احکام جدید مبارزه با پولشویی در ایران سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی در شماره‌های قبلی روزنامه؛ مقررات قانون مبارزه با پولشویی بررسی گردید. به موجب ماده۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مقرر شده بود آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شود و پس از تأیید توسط […]
احکام جدید مبارزه با پولشویی در ایران
سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
در شماره‌های قبلی روزنامه؛ مقررات قانون مبارزه با پولشویی بررسی گردید. به موجب ماده۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مقرر شده بود آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیأت وزیران برسد. سرانجام آیین‌نامه اجرایی این ماده در مهرماه سال۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسید و در ۱۴۶ماده که حاوی احکام بسیار مهمی است، اهم این احکام را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده تشریح خواهیم کرد. قابل ذکر است که مواد موجود در این آیین‌نامه بسیار مهم بوده و امروزه برای دریافت بسیاری از خدمات دستگاه‌ها و ادارات دولتی باید مطابق با این الزامات رفتار نمایند. در حال‌حاضر بسیاری از مؤسسات مالی برای ارائه خدمت و اطمینان از عدم پولشویی باید الزامات این آیین‌نامه را رعایت نمایند.
در همین آغاز باید گفت، مقصود از شورا در قانون، شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است. دستگاه‌های مشمول نیز به کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه‌مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات‌خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی‌غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافی‌ها، بازارسرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوقها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، اطلاق می‌شود که مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیأت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.
به علاوه مقصود از دستگاه‌های متولی نظارت، دستگاه‌هایی از قبیل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت،معدن‌وتجارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای‌دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی‌ایران، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت میکنند. این دستگاه‌ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برعهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند.
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: الف) معاملات و عملیات مالی مربوط به اربابرجوع که بهطور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.
ب) کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی اربابرجوع پیش یا پس از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
پ) معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
ت) معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است.
ث) معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند اربابرجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) تکلیف اولیه
به موجب ماده۲ این آیین‌نامه، شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه، به‌منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه‌های متولی نظارت و سایر نهادهای ذیصلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ‌کردن فعالیت‌ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه‌های اصلی است. کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره‌های زمانی سه تا پنج‌ساله به‌روزرسانی کند.
همچنین به منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان‌بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک)های شناسایی‌شده در حوزه‌های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
گفتنی است؛ اشخاص مشمول مکلف گردیده‌اند، برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده(۴) این آیین‌نامه تدوین و اجراء کنند. برنامه‌های داخلی مزبور باید در بازه‌زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی و هر شش ماه یک‌بار به مرکز گزارش شود.
ارزیابی اولیه پیش‌شرط ارائه خدمات
به موجب ماده۸ به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک)های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) اربابرجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.
طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل‌کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که بر مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.
دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان‌رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه‌بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می‌گردد، بیانگر حداقل‌هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی‌است.
علی‌ایحال در صورتی‌که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
گفتنی است؛ وفق ماده۹ مرکز مکلف شده است با همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) اربابرجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بهطور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌های زیر را در نظر گیرد:
۱ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.
۲ـ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند.
۳ـ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.
۴ـ افراد پرتردد به مناطق پرخطر.
۵ ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.
۶ ـ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.
همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز این ماده فراهم کنند.
مناطق پرخطر زیر ذره‌بین!
مرکز مکلف است، نسبت به جمعآوری اسامی‌مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
۱ـ مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطر هستند.
۲ـ کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.
۳ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.
۴ـ کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی‌اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت میکنند.
البته اسامی‌مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی خواهد شد.
به علاوه اشخاص مشمول باید نرم‌افزارهای خود را بهگونهای طراحی کنند که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.
همچنین هنگام ارائه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، باید نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ گردد.
همکاری و هماهنگی ملی
برای اینکه مبارزه با پولشویی جنبه واقعی به خود بگیرد نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ملی است. بر همین اساس به موجب احکام این آیین‌نامه سازمان ثبت احوال کشور مکلف شده ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره‌ملی، نام، نام‌خانوادگی، نام‌پدر، تاریخ‌تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد. گفتنی است؛ وزارت صمت مکلف با همکاری بانک‌مرکزی، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
نکته مهمی‌که باید بدان توجه داشت این است پس از ایجاد امکان ثبت سامانهای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
گمرک جمهوری اسلامی‌ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. سامانه جامع تجارت باید بهگونهای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقلوانتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت‌کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی‌حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی، عمده و مؤثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارائه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امورخارجه تعیین و ابلاغ می‌شود.
وزارت امورخارجه مکلف است، بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.
نکته جالب توجه اینکه به موجب ماده۲۲ این آیین‌نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف گردیده ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
پایگاه‌های مختلف گامی هماهنگ برای مبارزه با پولشویی
در این آیین‌نامه دستگاه‌های گوناگونی مکلف به ایجاد پایگاه‌هایی شده‌اند که بتواند با اخذ اطلاعات کافی امکان استعلام و شناسایی اشخاص یا معاملات مشکوک را داشته باشد. در ذیل به این پایگاه‌ها و کارکرد آنها اشاره خواهیم کرد.
پایگاه اطلاعات ورود خروج اشخاص از مرزها
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بایستی پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به‌صورت روزانه فراهم باشد.
پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی
این از تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که باید پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.
ـ پس از راه‌اندازی این پایگاه، ارائه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارائه خدمات پیشین به اربابرجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده‌اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص
وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی مکلف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
امکان استعلام باید به نحوی فراهم شود که به‌‌ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف‌های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول به‌کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات موردنیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.
برای اجرای این تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های مرتبط (درخصوص اطلاعات استخدامی‌کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (درخصوص کارمندان دولت)، صندوق‌های بازنشستگی (درخصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت (درخصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت‌های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (درخصوص پروانه‌های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (درخصوص شناسه (کد)های معاملاتی اشخاص) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را درخصوص اجرای این ماده به صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی قرار دهند.
پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی
تشکیل این پایگاه از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور برشمرده شده است و این سازمان موظف شده پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام‌شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد(۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ـ‌مصوب ۱۳۸۶ـ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به‌روزرسانی کند.
همچنین سازمان مزبور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده(۲۳) این آیین‌نامه منوط کند.
تکالیف بانک‌مرکزی
یکی از دستگاه‌هایی که با تکالیف زیادی مواجه است بانک‌مرکزی می‌باشد. زیرا پولشویی جز از طریق شبکه بانکی و انتقال وجوه میسر نیست و بانک‌مرکزی به عنوان متولی نهاد پولی کشور بهتر از هر شخصی امکان مقابله با پولشویی را دارد. در این آیین‌نامه بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
منظور از شناسایی روابط اشخاص، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن‌ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا براساس اظهارات اربابرجوع دارای رابطه هستند.
اشخاص مشمول اعم از سازمان‌های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی مکلفند اطلاعات مورد نیاز بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این حکم فراهم آورند.
تکالیف قوه‌قضاییه
در این مصوبه، برای قوه‌قضاییه هم تکلیف پیش‌بینی شده است و آن این که با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، رویه‌ها و راهکارهای سامانهای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی درخصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارائه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع‌رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانهای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده‌هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می‌گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ میکنند.
همچنین قوه‌قضاییه باید با همکاری مرکز سازوکاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده درخصوص پولشویی، مطابق با ماده(۳۶) قانون مجازات اسلامی، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، بهطور سامانهای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
ارائه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آیین‌نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می‌گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره(۲) بند(ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام‌شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می‌شود.
امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آیین‌نامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می‌گردد.
ساختار و رویه‌های نظارتی
اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسؤول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسؤول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسؤول این واحد را بررسی کند.
حسب تبصره۲ ماده۳۷ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسؤول این واحدها باید مستقیماً زیرنظر مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری باشند.
وظایف و مسؤلیت‌های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت‌های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آیین‌نامه و قانون نخواهد بود.
وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی
وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
۱ـ نظارت بر فعالیت اربابرجوع و اشخاص مشمول مربوط به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
۲ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام‌نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
۳ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص‌شده توسط مرکز بدون اطلاع اربابرجوع.
۴ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک.
۵ ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرآیندهای جمعآوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و…) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
۶ ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۷ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع.
۸ ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۹ـ تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع درخصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
۱۰ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره(۳) ماده(۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.
۱۱ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۱۲ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
۱۳ـ تهیه برنامه‌های آموزشی برحسب نوع فعالیت درخصوص موضوع این قانون.
۱۴ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
۱۵ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چارچوب مقررات این قانون.
به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت.
واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، رویه‌های مناسب و سامانه‌های لازم را به منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات‌های متناسب، مؤثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی‌ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجراء کنند.
در هر صوت حسب این مقررات صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنابر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صمت مشخص خواهد شد.
شناسایی اربابرجوع
اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود. ارائه خدمات به اربابرجوع به منزله تضمین انجام رویه‌های شناسایی مقتضی اربابرجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسؤولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه برعهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط است. اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارائه خدمات پایه را به صورت بی‌نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی‌نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.
به علاوه اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرآیندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری اربابرجوع را براساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه‌بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجراء گذارند. همچنین، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و رویه‌های شناسایی اربابرجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری اربابرجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از اربابرجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به‌روزرسانی شود.
گفتنی است؛ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی اربابرجوع، فرآیندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را بهگونهای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با اربابرجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.
اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت اربابرجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراکنش‌ها و عملیات اربابرجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه شده از سوی اربابرجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با اربابرجوع را مشخص سازد.
البته این را هم بگوییم که ارائه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با اربابرجوع نیاز ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه‌گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرآیند احراز هویت اربابرجوع (اعم از دائم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم)های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.
هرچند پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نـیازی ندارد.
به‌منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه میکنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرآیند احراز هویت درخصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت‌نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند. درخصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آنها به‌منزله اجرای فرآیند احراز هویت است.
درخصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون دریافت شناسه ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی‌نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند. در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تأسیس از ثبت رسمی، مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند به بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده‌گذاری‌شده اقدام کنند. ودیعه سپرده‌گذاری‌شده صرفاً به شخص حقیقی افتتاح‌کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می‌شود.
تبصره۲ـ بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس فراهم آورد.
تکالیف مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها
مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ پیش از ارائه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و…) ؛
۲ـ پیش از ارائه خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با اربابرجوع گذری برای تراکنش‌های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به‌عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می‌شود؛
۳ـ پیش از انجام نقلوانتقالات الکترونیکی بین‌المللی؛
۴ـ وجود سوء‌ظن در مورد پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم؛
۵ ـ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت‌شده از اربابرجوع؛
۶ ـ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات اربابرجوع حین انجام رویه‌های نظارت و پایش.
به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول، فواصل زمانی به‌روزرسانی اطلاعات برای اربابرجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ درخصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این به‌روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه‌تری انجام پذیرد.
اشخاص مشمول مکلفند به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر درخصوص اربابرجوع اطمینان حاصل شود:
۱ـ احراز هویت اربابرجوع تنها با استفاده از منابع قابل ِاطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛
۲ـ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل‌ِاتکاء؛
۳ـ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت اربابرجوع طی برقراری تعامل کاری؛
۴ـ بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی که تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده‌اند، علاوه بر انجام رویه‌های احراز هویت درخصوص این اشخاص؛
۵ ـ اجرای فرآیند شناسایی معمول به‌صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام‌بودن اطلاعات اخذشده از اربابرجوع، پایش مستمر اربابرجوع براساس سطح فعالیت موردانتظار اربابرجوع و تطابق تراکنش‌های اربابرجوع با اطلاعات اخذشده از آنها؛
۶ ـ جمعآوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.
علاوه بر این، مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول درخصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از اربابرجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌صورت سامانهای (سیستمی) در رخنمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی درخصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است:
۱ـ احراز هویت اربابرجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام‌خانوادگی، سال تولد، شماره‌ملی، نام‌پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد)پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه اربابرجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛
۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/سازمان/مؤسسه محل اشتغال درخصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت درخصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری‌بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای اربابرجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی درخصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است:
۱ـ احراز هویت اربابرجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه اربابرجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.
۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/سازمان/مؤسسه محل اشتغال درخصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت درخصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
این مؤسسات مالی و اعتباری باید به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول درخصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از اربابرجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌همراه اسناد مربوط به‌صورت سامانهای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
۱ـ احراز هویت اربابرجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:
الف) شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/انتفاعی یا غیرانتفاعی/دولتی یا غیردولتی/درخصوص شرکت‌های تجارتی نوع آن اعم از مسؤولیت محدود، سهامی‌عام، سهامی‌خاص و…)، نهاد ثبت‌کننده (اعم از ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و…)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت‌نامه؛
ب) ساختار مالکیت و ساختار واپایشی(کنترلی) اربابرجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آنها انتظام می‌دهد و براساس آن نظارت می‌شوند (نظیر اساسنامه)؛
پ) نشانی و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.
۲ـ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی براساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر:
الف) اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵)درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیأت‌مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می‌شوند.
ب ـ اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت‌نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می‌پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.
پ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق‌نیافتن بندهای (الف) و (ب).
۳ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت اربابرجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش‌بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش محصولات، پیش‌بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش‌بینی از میزان صادرات و واردات، پیش‌بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش‌بینی از تعداد تراکنش‌های موردانتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانه بهره‌برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی که قابل‌ِاستعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات بیمه مکلف هستند علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی (ساده‌شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی‌نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه‌گذاری را به شرح زیر انجام دهند:
۱ـ شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها در بیمه‌نامه بهطور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛
۲ـ شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه‌گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت‌نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی‌نفع اخذ شود تا مؤسسه بیمه‌گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی‌نفع است.
به هرحال اشخاص مشمول مکلف هستند در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرآیندهای شناسایی معمول باعث شک اربابرجوع می‌شود، ضمن مدیریت فرآیند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.
اشخاص مشمول مکلفند ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آنها مراجعه میکنند، به اجرای فرآیند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی‌معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت‌نامه تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.
ارائهدهندگان خدمات پایه مکلف هستند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع‌المعامله‌شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را به‌صورت نظام‌مند متوقف کنند. درصورتی‌که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط اربابرجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف هستند مراتب را به مرکز گزارش دهند.
لزوم اتخاذ تدابیر زیر درخصوص ارائه خدمت صندوق‌امانات و صندوق پستی
اشخاص مشمول مکلف هستند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر درخصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:
۱ـ انجام رویه‌های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی.
۲ـ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به‌منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره‌کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، بهگونهای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذی‌ربط را فوراً و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد؛
۳ـ ثبت زمان تمام مراجعات اربابرجوع جهت استفاده از صندوق امانت، بهگونهای که مراجعات مربوط به هر اربابرجوع به‌صورت سامانهای (سیستمی) قابل‌ِمشاهده و گزارش‌گیری باشد؛
۴ـ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم توسط اربابرجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به اربابرجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴)ساعت، ممانعت بهعمل آورد.
ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته‌چک) به محجورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات به محجورین در چارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک)های مترتبه بلامانع است.
موضوع مهم دیگری که باید بدان توجه داشت این است که ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که براساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده(۲۶) این آیین‌نامه فاقد مجوز شغلی و یا براساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی هستند، خودداری کنند.
اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امورخارجه و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود.
اشخاص حقوقی و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری خارجی به‌جز نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارت‌خانه‌ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده(۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند.
اشخاص مشمول مکلف هستند هنگام ارائه خدمات پایه به اربابرجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:
۱ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین‌نامه، با اشخاص مشمول همکاری‌های لازم را بهعمل آورند.
۲ـ اجازه استفاده سایر اشخاص را به‌غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره‌برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه‌های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
۳ـ تعهدات لازم را درخصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره‌برداری از خدمات دریافتی به‌منظور پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.
مؤسسات مالی و اعتباری، به‌منظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و انجام رویه‌های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائه خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را درخصوص انجام الزامات اعلامی‌توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه مالی و اعتباری باید از ارائه خدمت به آنها خودداری کند.
رویه‌های شناسایی مضاعف برای اشخاص مظنون
بدیهی است؛ مقررات پولشویی برای اشخاص مظنون سخت‌گیری بیشتری دارد. به موجب بند۱۹ ماده۱ اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می‌شود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین‌نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند اشخاص مظنون هستند.
اشخاص مشمول مکلف هستند در مواردی که با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه‌های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجراء کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسؤول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین‌نامه اجراء شود.
به علاوه این اشخاص مکلف هستند رویه‌های شناسایی مضاعف را بهگونهای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد:
۱ ـ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به‌روزرسانی اطلاعات رخنمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه‌تر؛
۲ـ کسب اطلاعات بیشتر درخصوص ماهیت تعامل کاری؛
۳ـ کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال اربابرجوع؛
۴ـ کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش‌های با مبالغ بالا؛
۵ ـ اخذ تأییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛
۶ ـ استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی موردنیاز و یا بانک‌های جامع اطلاعاتی؛
۷ـ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه‌های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش‌هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛
۸ ـ آغاز ارائه خدمت به حساب تازه افتتاح‌شده، تنها پس از واریز از یک حساب به‌نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل‌قبول دارد.
رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از: تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط اربابرجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائهشده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات اربابرجوع توسط واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول.
مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف هستند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ایجاد فرآیند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم‌افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه‌های خود مبتنی بر روش‌های داده‌کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.
این مؤسسات مالی و اعتباری باید در هنگام ارائه خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آنها اعلام می‌شوند، اقدام کنند و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی‌و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به، به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بهنحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشاء و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
اشخاصی که اسامی‌آن‌ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می‌توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج‌کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند.
به هر حال مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت‌های اعلام‌شده توسط مرکز را درخصوص آنها اعمال کنند.
نقلوانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون‌مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک)های پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقباً اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست‌کننده) بهعمل آورند. براین‌اساس، بانک‌های کارگزار مکلف هستند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و بهطور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک‌های درخواست‌کننده روابط کارگزاری جمعآوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملاً بشناسند و به‌نحو مطلوب، خطر (ریسک)های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسه مالی و اعتباری باید درخصوص بانک درخواست‌کننده موردنظر قرار دهد عبارتنداز:
۱ـ کشور یا حوزه قضایی که بانک درخواست‌کننده در آن قرار دارد؛
۲ـ جمعآوری اطلاعات کافی درباره بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب‌وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛
۳ـ کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبودِ اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درخصوص بانک؛
۴ـ گروه مالی که بانک درخواست‌کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزه قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع هستند؛
۵ ـ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست‌کننده (به‌ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛
۶ ـ هدف از خدمات ارائهشده به بانک درخواست‌کننده؛
۷ـ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست‌کننده (به‌ویژه قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)؛
۸ ـ رویه‌ها و سیاست‌های پیشگیری و شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست‌کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛
۹ـ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسه مالی و اعتباری به‌عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛
۱۰ـ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاری برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود.
مؤسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب‌های کارگزاری مورداستفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست‌کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاری:
۱ـ وظایف مربوط به شناسایی اربابرجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب‌های بانک کارگزار دارند، اعمال می‌کند؛
۲ـ قادر است در صورت درخواست مؤسسه مالی و اعتباری، اطلاعات اخذشده از اربابرجوع در فرآیند شناسایی را در اختیار آن مؤسسه مالی و اعتباری قرار دهد.
مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند کلیه نقلوانتقالات الکترونیکی ارزی برون‌مرزی را از طریق سامانه (سیستم)های پیام‌رسان مورد تأیید و مسیر‌های تحت نظارت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقلوانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام‌خانوادگی، شماره‌ملی/شناسه‌ملی/شماره‌اختصاصی اتباع خارجی، شماره‌شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام‌خانوادگی/نام شرکت، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد).
مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند کلیه نقلوانتقالات الکترونیکی داخلی بین‌بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقلوانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ثبت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام‌خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد).
مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند هنگام انجام کلیه نقلوانتقالات الکترونیکی درون‌بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط مؤسسه مالی و اعتباری ثبت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام‌خانوادگی، شماره ملی/شناسه‌ملی/شماره‌اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود)؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام‌خانوادگی، شماره‌ملی/شناسه‌ملی/شماره‌اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد).
مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند از صدور کارت‌های هدیه، کارت‌های خرید بی‌نام و کارت‌های پرداخت مشابه برای اربابرجوع فاقد حساب نزد مؤسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت‌های پرداخت مذکور را با حساب اربابرجوع در سامانه‌های خود مشخص کنند.
خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش ازجمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره‌های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقلوانتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارائه‌دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می‌کند)، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
به علاوه انجام هرگونه خدمات نقلوانتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به‌داشتن مجوز لازم از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک میتواند هرگونه مجوز ازجمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همه تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی اربابرجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بر حُسن انجام مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائهدهندگان خدمات ارزی، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات، اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده‌ای طراحی و اجراء کند.
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف شده با نظارت و پایش مستمر بر ارائهدهندگان خدمات ارزی به‌صورت سامانهای (سیستمی)، تعاملات آنها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت‌ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.
همچنین این تکلیف را پیدا کرده که با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت‌های ارزی و راه‌اندازی ابزارهای پذیرش در ارائهدهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب‌های ریالی و ارزی رسمی‌و معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. همچنین به‌منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است زیرساخت‌های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب‌های ارزی طراحی و اجراء کند.
ارائهدهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف هستند در هنگام نقلوانتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقلوانتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه میباشند را اتخاذ کرده و درخصوص این نقلوانتقالات، براساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائهدهندگان این خدمات مکلف هستند چنانچه به‌عنوان واسطه در نقلوانتقال عمل میکنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به‌همراه نقلوانتقال وجه یا ارزش ارسال می‌گردد.
ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک، پرداخت‌یاری، متمرکزکنندگی وجوه، پرداخت‌سازی و حساب‌یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.
حمل وجوه نقد و اسناد بانکی و اوراق بهادار فقط در محدوده قوانین!
ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی ورودی صرفاً در چارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به‌منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
در هر صورت در صورت وجود ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به‌منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع‌بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی خروجی صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به‌منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره۱ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به‌صورت اسکناس در چارچوب ضوابط و مقررات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.
پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به‌ویژه مؤسسات مالی و اعتباری) به اربابرجوع ممنوع است. درصورتی‌که اربابرجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف هستند مراتب را به مرکز ارسال کنند.
توقیف و اقدامات موقت
مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه‌قضاییه سازوکاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی‌به‌روزرسانی شود و بهطور سامانهای (سیستمی) به واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسؤول اشخاص مشمول اعلام شود.
علاوه بر این حسب ماده۱۱۸ آیین‌نامه مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، سازوکاری تهیه کند که دستور انسداد ـ بدون تأخیر و به‌صورت سامانهای (سیستمی) ـ در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.
چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف درخصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:
۱ـ انواع سپرده‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛
۲ـ انواع کارت‌ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال‌شدن حساب‌های پشتیبان؛
۳ـ انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛
۴ـ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی‌نام، بروات، چک‌های بانام و بی‌نامی‌که جهت انتفاع یا وصول به‌نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛
۵ ـ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه‌قضاییه؛
۶ ـ اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به‌نفع شخص؛
۷ـ ضمانت‌نامه‌های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛
۸ ـ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره‌ای؛
۹ـ وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛
۱۰ـ پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت اقتصادی ازجمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره‌برداری و ادامه فعالیت واحد‌هایی که به‌موجب آن تأسیس شده‌اند؛
۱۱ـ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود‌سازی به‌صورت دو‌طرفه؛
۱۲ـ وسایل‌نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛
۱۳ـ اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقلوانتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره‌برداری مالی؛
۱۴ـ کالاهای گران‌قیمت نظیر سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، اشیاء قیمتی، عتیقه‌جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه‌قضاییه؛
۱۵ـ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.
گزارش‌دهی
اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف هستند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع اربابرجوع، به واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی‌توسط این مرجع اقدام کند.
کارکنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف هستند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش‌ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که اربابرجوع وجه آن را روزانه به‌صورت نقدی پرداخت می‌کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات اربابرجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلف هستند خلاصه برگه (فرم)های مربوط را در پایان هر هفته بهنحوی که مرکز مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به‌نحو کاملاً حفاظت‌شده نگهداری کنند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل میکنند، می‌توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.
نگهداری سوابق و اطلاعات
اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (۱۰) سال بهگونهای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:
۱ـ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به فرآیند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف اربابرجوع ازجمله تصویر اسنادی که هویت اربابرجوع و مالک واقعی را اثبات میکنند؛
۲ـ اسناد، مدارک و سوابق حساب‌ها و مکاتبات تجاری؛
۳ـ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی، بهگونهای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (ازجمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورداستفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرآیند هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابلِ‌ارائه باشد. در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیه مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰)سال پس از انحلال است. این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی‌ساخته است.
اشخاص مشمول مکلف هستند اطلاعات، سوابق و مدارک را بهگونهای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذیصلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذیصلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
ضمناً وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت‌های زیر اقدام به انجام معاملات برای اربابرجوع یا فراهم‌کردن مقدمات انجام آن می‌کند، مکلف هستند نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ خریدوفروش مستغلات؛
۲ـ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی (اعم از حساب‌های سرمایه‌گذاری و…) و یا سایر اموال اربابرجوع؛
۳ـ ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛
۴ـ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛
۵ ـ خرید و فروش شرکت‌های تجارتی.
به عنوان نکته پایانی باید گفت آیین‌نامه اجرایی ماده۱۴ قانون مبارزه با پولشویی بسیار مفصل بوده و در این مقاله صرفاً احکام مهم آن برای خوانندگان گرامی تبیین گردید. به هر حال اجرایی شدن تمام احکام این مصوبه ممکن است زمان بر باشد ولی باید نتایج و آثار آن را مفید و مطلوب ارزیابی کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.