چالش‌های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران

پژوهش‌های اخلاقی – سال دهم- شماره یک – پاییز ۱۳۹۸

 

چالش‌های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران

 

علی رسول‌زاده فرساد

دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

حمیدرضا علوی

دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نهاد داوری به عنوان یک روش حل‌اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف، از قدیم‌الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است. این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش‌های حل‌اختلاف ممتاز ساخته است. مهم‌ترین اصل حاکم بر داوری قطعی بودن آرای صادره و مهم‌ترین امتیاز آن، لازم‌الاتباع و یا لازم‌الاجراء بودن آرای داوری است که مورد تأیید قواعد و قوانین ملی و بین‌المللی داوری قرار گرفته است. از آنجا که بنیان فلسفی و شالوده داوری مبتنی بر توافق طرفین است، لذا این موضوع یعنی پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رأی داوری است. معهذا در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی داوری امتناع ورزد، امکان اجرای اجباری آن در مقررات و قوانین مربوطه پیش‌بینی گردیده است که ما در این مقال با ذکر مبانی حقوقی اصل لازم‌الاجراء بودن آرای داوری و نیز مستندات قانونی ان، بدواً نحوه اجرای آرای داوری داخلی را بحث و بررسی نموده، سپس به تشریح اجرای آرای داوری خارجی در قلمرو کنوانسیون نیویورک و خارج از قلمرو آن و در پایان به نحوه اجرای آرای داوری خارجی وفق شرایط خاص خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی

آراء و احکام داوری، لازم‌الاجراء بودن رأی داوری، قانون داوری تجاری بین‌المللی، اجرای آرای داوری، چالش‌های اخلاقی.

طرح مسأله

در عصر کنونی و به موازات پیشرفت‌های شگرف علوم و فنون و روابط گسترده و پیچیده مردم ناشی از رشد و توسعه اقتصاد و تجارت، ظهور و بروز اختلافات تجاری امری طبیعی و غیرقابل اجتناب است. جهت رفع و یا حل‌وفصل این اختلافات، مکانیسم داوری از قدیم‌الایام مورد اقبال مردم قرار گرفته است. این سیستم قراردادی مانند هر توافق قراردادی دیگر تابع حاکمیت اراده طرفین منازعه بوده و در واقع اساس انتخاب داوری و شالوده و بنیان فلسفی آن، مبتنی بر توافق طرفین اختلاف و عدم مراجعه به مراجع قضایی است. فرآیند داوری شامل یک دادرسی کامل، از مرحله طرح دعوی و یا اختلاف در مرجع داوری، تا مرحله نهایی شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. لذا انجام داوری با فرجام صدور رأی و بالمال اجرای رأی داوری خاتمه می‌یابد. طرفین داوری با تنظیم موافقتنامه داوری و یا توافق بر امر داوری، به طور ضمنی تعهد می‌نمایند که به رأی داوری تمکین نموده و آن را اجراء نمایند. از مهم‌ترین اوصاف و ویژگی‌های اساسی نهاد داوری، لازم‌الاجراء بودن احکام و آرای آن بوده که در پرتو قوانین ملی و بین‌المللی و قواعد داوری تثبیت یافته است. پروسه داوری شامل دو مرحله و یا دو قسمت اساسی است. مرحله نخست انجام داوری یعنی شامل جریان رسیدگی تا صدور رأی داوری و مرحله و یا قسمت دوم، اجرای رأی داوری است که نوعاً و طوعاً توسط محکوم‌علیه اجراء گردیده و در پاره‌ای از موارد، در صورت عدم اجرای رأی داوری به طور اختیاری، در پرتو قوانین داوری اعم از داخلی و بین‌المللی تمهیداتی جهت اجرای اجباری رأی داوری اندیشیده شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۱- شرایط حقوقی آرای لازم‌الاجراء داوری

مهم‌ترین بخش و موضوع هر پروسه داوری اعم از داوری‌های ملی و بین‌المللی، اجرای آرای داوری است و دارای چنان امتیازاتی است که سازوکار و مکانیسم داوری را به عنوان روش بهتر و برتر حل‌اختلاف معرفی می‌نماید. درخصوص معنی و یا مفهوم لغوی «لازم‌الاجراء» ادیبان و صاحبان فرهنگ لغات فارسی آن را به واژگانی چون ناگزیر، حتمی، اجباری، الزام‌آور و غیرقابل اجتناب ترجمه و تفسیر نموده‌اند.[۱] در عالم حقوق نیز وقتی سخن از داشتن قابلیت اجراء، الزام‌آور بودن و یا لازم‌الاجراء به میان می‌آید، اساساً به معنی حکم لازم‌الاجراء است. یعنی حکمی که مراحل رسیدگی مربوطه خاتمه یافته و قابل اجراست. (مواد ۹۲ به بعد قانون ثبت)[۲] البته ویژگی لازم‌الاجراء بودن آرای داوری با اسناد لازم‌الاجراء موضوع مادتین ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و نیز بند(الف) ماده۱ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب ۱۳۸۷ متفاوت بوده و چنانچه خواهیم دید اجرای آرای داوری صرفاً از طریق دوایر اجرایی محاکم دادگستری امکان‌پذیر بوده و آرای قطعی و نهایی داوری مانند آرای قطعی قضایی لازم‌الاجراست.

الف) راجع به ماهیت اختلاف و قاطع بودن

با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی داوری راجع به ماهیت اختلاف و قاطع اختلاف باشد، اعم از جزیی و کلی، حکم محسوب می‌گردد. لذا قرارهای شکلی و یا تصمیمات اداری صادره از مرجع داوری چون قرار تعیین مقر داوری، یا تعیین زبان داوری، یا ارجاع امر به کارشناسی و نیز سایر قرارهای اداری، رأی قطعی محسوب نمی‌گردد.

ب) قطعی و نهایی بودن آرای داوری

مقدمتاً باید گفت که قطعی و یا نهایی بودن آرای داوری با آرای نهایی قضایی متفاوت است. منظور از نهایی بودن رأی قضایی رأیی است که تمام مراحل قضایی و عندالاقتضاء فرجام را هم طی نموده باشد. ولی منظور از رأی نهایی داوری یعنی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودن رأی داوری است.

۱- آرای قطعی و نهایی لازم‌الاجراء در داوری‌های ملی (داخلی)

نهایی بودن آرای داوری را از دیدگاه برخی از قوانین داخلی به اجمال بررسی می‌نمایم.

یک) قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری مصوب ۱۳۷۹

مقررات ناظر به داوری در حقوق ملی ایران، مقررات داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می‌باشد. در این قانون برخلاف سایر قوانین و قواعد داوری، اشاره صریحی به قطعی و یا نهایی بودن آرای داوری نشده بلکه صرفاً در ماده ۴۸۸ قانون مزبور، به تکلیف دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری و یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا، بنابر درخواست ذی‌نفع داوری و پس از گذشتن مدت ۲۰ روزه و عدم تمکین محکوم‌علیه بر اجرای داوطلبانه و اختیاری صدور اجرائیه پیش‌بینی شده است. البته بنابر اصل شناخته شده در حقوق قضایی مبتنی بر اجرای آرای قطعی، تکلیف دادگاه دایر بر صدور اجرائیه، قرینه و اماره قطعی بودن آرای داوری است. کما اینکه به موجب ماده۱ قانون اجرای احکادم مدنی مصوب ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده باشد.» مؤید این نظر و استنتاج حقوقی، ماده۲۸ قانون مذکور و تصریح بر شمول رأی داوری درخصوص قانون مذکور است.[۳]

۲- قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶

دیگر منبع قانونی در حقوق داوری داخلی و در مورد آرای داوری بین‌المللی، قانون داوری تجارت بین‌المللی ایران است. حسب مقررات مندرج در این قانون، دامنه شمول آن به داوری‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمان انعقاد و قرارداد داوری یکی از طرفین داوری، تابعیت ایران را نداشته باشد. در بند۱ از ماده۳۵ این قانون صریحاً آمده است که: «آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر می‌شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء است.» بنابراین آرای داوری تجاری بین‌المللی ایران، بالقوه لازم‌الاجراء بوده و پس از ابلاغ نیز به مرحله فعلیت درخواهد آمد.

۳- قانون بورس اوراق بهادار

هیأت داوری بورس اوراق بهادار در سال۱۳۴۵ و به موجب مقررات مندرج در مادتین ۱۷ و ۱۸ قانون صدرالاشعار تأسیس گردیده و به موجب قانون سال ۱۳۸۴ به صورت دائمی درآمده است. جالب توجه اینکه به استناد بند پایانی ماده۱۸ این قانون، رأی هیأت داوری موضوع قانون مزبور، لازم‌الاجراء بوده و حتی توسط دوایر اجرای ثبت ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل اجراست. هرچند که با توجه به داوران انتصابی در هیأت اینکه این مرجع ماهیت داوری داشته باشد محل تردید است.

۴- قانون الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی سال ۱۹۵۸ نیویورک – مصوب ۱۳۸۰

با توجه به الحاق ایران به این معاهده، حسب مقرر در ماده۹ قانون مدنی این کنوانسیون در حکم قانون ایران محسوب می‌گردد. همان‌طور که از نام آن پیداست، این معاهده به منظور اجرای آرای داوری در قلمرو دولتی غیر از دولتی است که از دادگاه آن درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری گردیده است. البته ما در قسمت بعدی راجع به این معاهده بین‌المللی بیشتر سخن خواهیم گفت ولی عجالتاً اینکه به موجب ماده۳ این معاهده کلیه آرای داوری لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراست.

۵) سایر قوانین و مقررات ناظر بر داوری ایران

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، در سایر قوانین و مقررات داوری، قانون‌گذار ما متناوباً و موکداً‌ بر لازم‌الاجراء بودن آرای داوری تصریح و اصرار ورزیده است. به طور مثال مطابق ماده۱۰ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، مقررات عمومی داوری‌ها در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی و در اختلافات بین‌المللی، قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ است که لازم‌الاجراء بودن آرای داوری در آن به شرح فوق تأیید گردیده است. مثال دیگر، قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران است که در ماده۲۹ آن صراحتاً لازم‌الاجراء بودن آرای داوری تبیین و پیش‌بینی شده است.

دوم) آرای داوری لازم‌الاجراء در داوری‌های بین‌المللی (خارجی)

در این قسمت از بحث منظور نظر ما، بیشتر ناظر بر مقررات حقوق داوری سایر کشورهای پیشرو در امر داوری و نیز قواعد داوری مراکز و سازمان‌های داوری بین‌المللی است. مطلب قابل توجه اینکه در حقوق داخلی ما، پیش‌شرط جهت ورود به مرحله اجراء، «قطعی‌بودن» رأی صادره است که جایگه خود را در ادبیات حقوقی ما تثبیت نموده و غیرقابل خدشه است. در سایر کشورها معادل این عبارت (قطعی بودن آرای داوری) از واژگان متفاوتی استفاده و استعمال گردیده است. قدر مسلم اینکه در اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی تصمیم و رأی داوری “Award” عنوان شده و در آرای قضایی از “Judgment” نام برده شده است.

همچنین درخصوص رأی داوری از اوصافی چون “Final” به معنی رأی نهایی و “Binding” به معنی رأی الزام‌آور استفاده شده است. به نظر می‌رسد اکثر حقوقدانان ما که اقدام به ترجمه متون انگلیسی کنوانسیون‌ها و قوانین و قواعد داوری را نموده‌اند، درخصوص ویژگی مهم قطعیت رأی داوری واژه “Final” را به معنی نهایی بودن رأی داوری دانسته و آرای نهایی داوری را قطعی تلقی نموده‌اند.[۴] و یا اینکه قطعیت داشتن را با قید غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای داوری معادل دانسته‌اند.[۵]همچنین علاوه بر قطعی و نهایی بودن از واژه “Binding” استفاده نموده که ظاهراً همان الزام‌آور بودن، لازم‌الاجراء و یا لازم‌الاتباع بودن آرای داوری است. این اصطلاح عمومی و رایج در ماده۲۸ قواعد داوری “ICC” به وضوح به چشم می‌خورد.[۶] همچنین در ماده ۳۵ قانون نمونه آنسیترال “Binding” را به عنوان رأی لازم‌الاجراء ترجمه نموده‌اند.[۷] مضافاً اینکه عیناً همین کلمه را در ماده۳۵ کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌ها، تحت عنوان «الزام‌آور» ترجمه و تفسیر نموده‌اند.[۸]

۲- زمان لازم‌الاجراء شدن آرای داوری

گفتیم که آرای نهایی و قطعی داوری از قوه و قدرت اجرایی[۹] برخوردار بوده و برای طرفین داوری لازم‌الرعایه، لازم‌التمکین و یا لازم‌الاجراء است. البته در نفس موضوع و اصل قضیه و اصطلاحاً در صغرای قضیه اختلافی نبوده بلکه درخصوص شرایط و کیفیت و یا زمان لازم‌الاجراء گردیدن رأی داوری اختلاف‌نظراتی وجود دارد. در مورد مفهوم الزام‌آور بودن رأی (لازم‌الاجراء شدن) دست‌کم باز بودن طرق عادی اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی ضروری است.[۱۰]

الف) رأی داور فقط پس از دستور دادگاه لازم‌الاجراست!

عده قابل‌توجهی از حقوقدانان اعتقاد دارند که نفس رأی داور به لحاظ اینکه یک مرجع خصوصی و غیردولتی و یا غیرحاکمیتی است، اصولاً لازم‌الاجراء نبوده و قدرت اجرایی ندارد. تا جایی که برخی از ایشان به صراحت گفته‌اند که: «رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد و در صورت عدم اجراء توسط محکوم‌علیه، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داوری قدرت اجرایی می‌بخشد.»[۱۱] یکی دیگر از حقوقدانان نامی کشورمان در حوزه آیین دادرسی مدنی اظهار داشته‌اند که: «رأی داوری توان اجرایی نداشته… این دستور اجرای دادگاه است که به رأی داوری قدرت اجرایی می‌بخشد حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش‌بینی شده باشد.»[۱۲] مع‌الاسف برخی دیگر از نویسندگان حقوقی و از متأخرین در اثبات این نظریه حتی یک گام عقب‌تر رفته و نهایی (قطعی) شدن آرای داوری را به گذراندن مراحل پژوهش و فرجام منوط نموده‌اند. در این رابطه خانم دکتر لعیا جنیدی گفته‌اند: «زمان نهایی شدن رأی داوری با توجه به مفهوم نهایی شدن، از لحاظ نظری علی‌الاصول زمانی است که همه رسیدگی‌های مربوط به پژوهش، فرجام و حتی دیگر طرق شناخته شده منقضی شده باشد، بدین ترتیب زمان تحقق شرط نهایی شدن رأی، صدور دستور اجراء یا تأییدیه کشور مبدأ است.»[۱۳]از منطوق نظریه فوق به خوبی قابل برداشت است که حتی در صورت عدم صدور حکم دادگاه به اجراء شدن رأی داوری یا صدور اجرائیه، نه‌تنها رأی داور لازم‌الاجراء نیست البته در صورتی که در کشور مبدأ این مراحل لحاظ شده باشد.

ب) قابلیت اجرای رأی داوری امری نسبی است

مطابق این نظریه گرچه رأی صادره از مرجع داوری علی‌الاصول نهایی و قطعی است، ولی قطعیت رأی صادره فقط نسبت به طرفین اختلاف و دعوی و خصوصاً محکوم‌علیه رأی داوری لازم‌الاجراست و دیگر نسبت به مرجع قضایی و دادگاه که قاعدتاً در صورت عدم تمکین محکوم‌علیه رأی داوری، دستور اجراء و یا اجرائیه صادر می‌نماید، لازم‌الاجراء نبوده و عندالاقتضاء و با صلاحدید مقام قضایی دستور اجراء صادر می‌گردد.[۱۴]این نظریه نیز از قوام و دوام زیادی برخوردار نیست و با اصل مفروض حقوق داوری دایر بر لازم‌الاجراء بودن آرای داوری چندان سازکار نبوده و اصالت و وجاهت اصل مذکور را به زیر سؤال و محاق برده و موجب تضعیف رأی داوری است. در حقوق نوین داوری سیاست قانون‌گذاران داخلی و نیز سیاست‌های حقوقی حاکم بر توافقات و معاهدات بین‌المللی، تقویت حقوق داوری و ترغیب بیشتر مردم به این نهاد و از همه مهم‌تر اجرای الزامی و سریع آرای داوری است. همسو و همفکر با این نظریه، در رویه قضایی کشورمان نیز موافقانی وجود دارند که در آراء و تصمیمات خود با اعتقاد بر قطعیت آرای داوری، آن را نسبت به مقامات قضایی لازم‌الاجراء نمی‌دانند.[۱۵] به هرحال نظر ما مغایر با این نظریه بوده که پس از بیان نظریه بعدی (سوم) در انتها و در ارزیابی جامع بیان خواهیم نمود.

ج) رأی داوری پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجراست

علی‌الاصول رأی نهایی داور که در ماهیت اختلاف ارجاعی صادر گردیده و قاطع منازعه طرفین دعوی است، بلافاصله پس از صدور، قطعی و لازم‌الاتباع بوده و مطلقاً لازم‌الاجراست. این مدعا منطبق بر نظریات اکثریت غالب حقوقدانان و موافق رویکرد کنوانسیون‌ها و مراجع و مراکز داوری ملی و بین‌المللی است. علاوه بر مقررات داوری ملی و بین‌المللی که در ادامه ذکر خواهیم نمود، از نظر حقوق اسلامی، اغلب فقهای شیعه و سنتی معتقدند که «رأی مزبور (رأی داوری) به محض صدور الزام‌آور بوده و برای طرفین داوری لازم‌الاتباع است.»[۱۶]

د) رأی قطعی داوری مطلقاً لازم‌الاجراست

از میان سه نظریه فوق‌الذکر به اعتقاد ما نظریه سوم از اتقان و وجاهت حقوقی و قانونی بیشتری برخوردار بوده و با اصول حقوقی خصوصاً قواعد نوین داوری سازگارتر است.در نظام حقوقی ما برخلاف احکام قضایی که اجرای رأی حقوقی منوط به صدور اجرائیه است، تنها در صورت عدم اجرای اختیاری رأی داوری و بنابر درخواست ذی‌نفع اجرائیه صادر می‌شود. لذا صرفاً ضمانت عدم اجرای اختیاری رأی داوری، صدور اجرائیه است. از دلایل مؤید این نظریه، تکلیف قطعی قاضی محکمه، مبنی بر صدور اجرائیه است مگر در مواردی که اجرای رأی داوری برخلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت قابل اجراء نیست.[۱۷] چنانکه نظریه اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز موافق با این نظریه صادر گردیده است.[۱۸] رویه قضایی در ایران هم کم‌وبیش با اصل مورد نظر ما موافق بوده و بر این نظریه صحه می‌گذارد. به طور نمونه در قسمتی از دستور صادره اجرای رأی داوری به شماره ۴۸۹ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «دادگاه توجه دارد که داور براساس مقررات بین‌المللی لندن که مورد توافق بوده است، مبادرت به صدور رأی نموده و با توجه به اینکه موضوع دعوی در امور تجاری است و با وصف به اینکه اصل بر الزام‌آور بودن آرای داوری است و عدم قابلیت اجرای آن از سوی محکوم‌علیه به دادگاه ارائه نشده است و رأی، مخالف نظم عمومی نمی‌باشد و موضوع نیز قابلیت ارجاع به داوری را طبق مقررات داخلی دارد، بنابراین دادگاه به استناد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و ماده۵ کنوانسیون مذکور و ماده۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه را صادر می‌کند.»[۱۹] رویه قضایی فرانسه هم با این نظریه موافق و هم‌سو می‌باشد. چنانچه ماده ۱۴۹۸ قانون آیین‌ دادرسی مدنی فرانسه ارزیابی انجام شده توسط قاضی (جهت صدور دستور اجرائیه) منحصر و محدود به آن است که متقاضی، شناسایی و اجرای رأی خارجی داوری را به اثبات برساند و اینکه این رأی مخالفت آشکار با نظم عمومی بین‌المللی نداشته باشد.»[۲۰] اضافه می‌نماید که اعتراض محکوم‌علیه داوری نیز خدشه‌ای به الزام‌آور بودن رأی داوری وارد نمی‌نماید و حسب مقرر در ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی «اعتراض به رأی داوری مانع از اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد، در این صورت دادگاه قرار توقیف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» عجالتاً اینکه با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر رأی داوری بلافاصله پس از صدور برای طرفین حتی دادگاه لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراست مگر در موارد استثناء مانند نظم عمومی که فوقاً بیان گردید.

۳-مبانی حقوقی لازم‌الاجراء بودن آرای داوری

گرچه ذکر مبانی حقوقی و قانونی اصل لازم‌الاجراء بودن آرای داوری مستلزم تحقیق مستوفاً و در حد و حدود یک رساله دکتری است، لیکن ما با رعایت اختصار و بیان امهات مطالب به تبیین آن می‌پردازیم.

الف) جایگاه توافقی نهاد داوری

از نقطه‌نظر حقوقی، اصل آزادی قراردادها از آثار و نتایج طبیعی و بدیهی اصل حاکمیت اراده بوده و تحت حمایت همه نظام‌های حقوقی قرار دارد. تأسیس حقوقی داوری نیز دارای پایگاه مردمی بوده و مورد شناسایی کلیه اسناد و مقررات بین‌المللی قرار گرفته است. مبنای اصلی و مهم حقوقی داوری، پایگاه قراردادی و نیز جایگاه توافقی داوری است. در بعد داخلی علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در باب داوری و نیز قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و سایر قوانین و مقررات، تماماً حاکی از لازم‌الاجراء بودن آرای داوری است. اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی بر مبنای «اصل جهانی آزادی» استوار بوده و قراردادها پایه همه این روابط به شمار می‌روند.[۲۱] در حقوق داخلی ما، ماده۱۰ قانون مدنی مصداق بارز این اصل به شمار می‌رود. در بعد بین‌المللی نیز اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در اسناد و مقررات بین‌المللی چون منشور سازمان ملل‌متحد و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی مورد توجه و تأیید قرار گرفته است.[۲۲] لذا علی‌الاصول داوری در چارچوب توافق و خواست طرفین برای حل‌اختلاف بوده و سنگ‌بنای داوری در اصل متکی به توافق طرفین و قبول اجرای اختیاری رأی است.

ب) تحصیل سریع نتیجه و حذف تشریفات اضافی

یکی دیگر از مبانی حقوقی و یا اهداف و انگیزه‌های مهم اقبال به داوری و بالتبع اجرای آرای آن در واقع اجتناب از تشریفات زائد دادرسی و اداری دست‌وپاگیر و خصوصاً مقررات خشک و زائد موجبات اطاله دادرسی در رسیدگی‌های قضایی است. در عصر کنونی رعایت سرعت و اجتناب از کندی خصوصاً در مراودات تجاری، حل سریع اختلافات از فاکتورهای اساسی و تعیین‌کننده و سوق‌دهنده به سوی داوری است.

به طور خلاصه اینکه اگر تمام تشریفات و پروسه داوری در یک کفه ترازو و لازم‌الاجراء بودن آرای صادره در کفه دیگر ترازو قرار گیرد، حتماً کفه دوم ترازو سنگین‌تر و برای طرفین اختلاف مهم‌تر و حیاتی‌تر است.

ج) رویکرد قانون‌گذاران

یکی دیگر از مبانی حقوقی اصل لازم‌الاجراء بودن آرای داوری، رویکرد قانون‌گذاران داخلی و خارجی و بین‌المللی و اهتمام ایشان در حمایت از اجرای آرای داوری است. ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی تلویحاً و ماده۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی تصریحاً بر لازم‌الاجراء بودن آرای داوری ملی و بین‌المللی ایران صحه گذاشته‌اند. سایر قوانین و مقررات بین‌المللی و نیز مفاد کنوانسیون‌ها تماماً مشعر بر لازم‌الاجراء بودن آرای داوری است که مبنای مهم حقوقی آن نیز قرار گرفته است. نکته پایانی اینکه منظور نظر ما از لازم‌الاجراء بودن آرای داوری، صرفاً مواردی است که رأی داوری صحیحاً و در چارچوب مقررات داوری و بدون توسل به وسایل متقلبانه غیرقانونی و غیرواقعی از قبیل جعل سند و یا هرگونه فسادی صادر شده باشد وگرنه آرای مزبور دچار اشکال و مخدوش بوده، طبعاً قابل اجراء هم نیست.

۴- شناسایی و اجرای آرای قطعی و لازم‌الاجراء

مستفاد از مجموع آنچه که تاکنون درخصوص نهاد داوری بیان گردیده مبین وجهه خصوصی این نهاد مردمی بوده و اجرای آرای صادره داوری علی‌القاعده تابع شرایط مقررات و نظام حقوقی محل مورد اجراست. منظور از شناسایی و اجرای رأی داوری در واقع بررسی صحت و سقم رأی داوری و در صورت حصول اطمینان به صحت آن، به رسمیت شناختن رأی داوری و سپس صدور دستور اجرای آن است. شناسایی رأی، نوعاً درخصوص آرای داوری صادره خارج از کشور محل اجراء بوده و منظور این است که به رأی داوری صادره غیر از کشور محل اجراء، ارزش برابر با حکم صادره از دادگاه محل درخواست اجراء داده شود. در حالی که منظور از اجرای رأی، یک مفهوم عملی و در حقیقت الزام متعهد و محکوم‌علیه به اجرای مفاد رأی داوری است. این مفهوم دقیقاً در کنوانسیون ۹۶۵ واشنگتن تصریح گردیده و اینکه رأی صادره از کشورهای متعاهد دیگر را باید مانند حکم نهایی آرای دادگاه‌های خود بپذیرند.[۲۳] که این از ویژگی‌های ICSID است. همچنین وقتی که رأیی اجراء می‌گردد، طبعاً مورد شناسایی لازم قرار می‌گیرد.[۲۴] لذا شناسایی رأی، فرآیندی در دادگاه ملی است که به تصمیم قضایی منتهی می‌گردد و شناسایی به عنوان فرآیندی دفاعی توصیف شده که به منزله سپر عمل می‌کند.[۲۵]یعنی هم رأی داوری اجراء می‌گردد و هم مانع از جریان رسیدگی در محاکم قضایی می‌شود.

الف) اجرای آرای داوری داخلی[۲۶]

چنانچه دیدیم رأی داوری از ویژگی و یا خصیصه مهم نهایی و قطعی بودن و نیز از خصیصه مهم‌تر لازم‌الاجراء بودن برخوردار است. در حیطه اجرای آرای داوری، مهم‌ترین و اساسی‌ترین سؤال مقدر، تعیین وصف داخلی و یا خارجی رأی داوری است. به عبارت الاخری قبل از ورود به محوطه و قلمرو اجرای رأی لازم است تا بدواً تابعین رأی داوری تشخیص و تعیین گردد. در نظام حقوقی ایران به شرح آتی جهت تعیین تابعیت رأی، از معیار جغرافیایی یعنی عامل ارتباط محل صدور استفاده شده است. لذاست که برخی از حقوقدانان و متخصصین حقوق داوری گفته‌اند که: «همانگونه که در مورد احکام دادگاه‌ها، مطابق اصل وابستگی سرزمینی، محل صدور، ملاک تعیین وابستگی (تابعیت) حکم است، در مورد آرای داوری نیز با توجه به محل صدور، تابعیت و به تبع، وصف داخلی و یا خارجی آنها تعیین می‌گردد و عوامل ارتباط احتمالی دیگری مانند محل انعقاد قرارداد داوری و یا قانون قابل اعمال نسبت به اختلاف یا تابعیت داوران و یا طرفین رنگ می‌بازد.»[۲۷] ما هم به تبع از این نظریه اجرای آرای داوری داخلی را در دو قسمت آرای داوری ملی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

اول) اجرای آرای داوری ملی

در خاتمه پروسه داوری که فرجام آن با صدور دستورات داوری در قالب رأی داوری است، اصل بر اجرای رأی داوری توسط محکوم‌علیه بوده که با طوعاً و اختیاراً عمل نمودن به رأی داوری معنا و انجام می‌یابد. از امتیازات مهم و اساسی داوری، تعهد ضمنی طرفین اختلافات در موافقتنامه و یا شرط داوری به عنوان ضمانت مهم اجرای رأی داوری است. زیرا تراضی و توافق طرفین به داوری جوهر اصلی داوری است.[۲۸] مع‌الوصف در پاره‌ای از موارد ممکن است محکوم‌علیه از اجرای رأی داوری امتناع ورزد که انتظار می‌رود قانون از اجرای رأی با سازوکار لازم و ایجاد بستر مناسب قانونی حمایت نماید. جهت اجرای عملی رأی داوری، حسب مادتین ۴۸۸ و ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ارائه اصل رأی داوری و ضمیمه نمودن قرارداد داوری جهت فراهم نمودن و امکان قاضی و اطمینان وی از صحت و اعتبار رأی داور و نیز اطمینان از فقدان موجبات ابطال موضوع ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی لازم و ضروری است. همچنین «مطابق ظاهر مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به درخواست اجراء و صدور اجرائیه، برگزاری جلسات بحث و مذاکره بین طرفین، از سوی دادگاه ضروری نیست.»[۲۹] در خاتمه و درخصوص اجرای آرای داوری ملی در ایران، ذکر چند نکته مهم ضرور می‌نماید.

اول اینکه- اعتراض به رأی داوری مانع از اجرای آن نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد، که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید. در صورت اقتضاء نیز تأمین مناسب از معترض اخذ خواهد شد. (ماده۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

دوم اینکه- در دادرسی‌های قضایی که منتهی به صدور حکم قطعی و لازم‌الاجراء می‌شود، حسب مقررات قانون اجرای احکام مدنی[۳۰] اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید. در ماردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء کند.» مع‌الاسف در رژیم حقوقی اجرای آرای داوری ملی در این خصوص تفکیکی بین آرای اعلامی و آرای اجرایی قائل نشده است، که به نظر می‌رسد با عنایت به قسمت پایانی ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد، اجرای رأی (داوری) برابر مقررات قانونی می‌باشد و با اخذ وحدت ملاک از ماده۴ قانون اجرای احکام باید قائل بر عدم صدور اجرائیه در آرای داوری که جنبه اعلامی دارند، بود. بالاخره سومین نکته حائز‌اهمیت اینکه آیا آراء صادره در داوری داخلی که مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی است، از ضمانت‌های مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ برخوردار می‌گردند؟ در واقع آیا محکوم‌علیه رأی داوری که طوعاً نسبت به انجام رأی داوری اقدام ننموده را می‌توان تا زمان اجرای کامل رأی داوری و معرفی مال و یا اثبات اعسار، وی را حبس و یا بازداشت نمود؟ البته پاسخ این سؤال در زمان حاکمیت قانون سابق (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ موجب اختلاف‌نظر شده بود، لیکن با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۴ و با تصویب ماده۲۷ این قانون، تردیدها و اختلاف‌نظرات برطرف گردیده است. ماده فوق‌الذکر صریحاً‌ مقرر می‌دارد که: «مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.» لذا در این که آرای داوری مشمول قانون فوق‌الذکر بوده دیگر کمترین تردیدی وجود ندارد.

دوم- اجرای آرای داوری بین‌المللی

گروهی از آرای داوری‌های داخلی ایران، تحت عنوان آرای داوری‌های بین‌المللی است که مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی بر آنها حاکمیت دارد. حسب بند(ب) از ماده۱ قانون فوق‌الذکر منظور از داوری‌های بین‌المللی، داوری‌هایی است که در وقت تنظیم و انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قانون ایران یکی از طرفین، ایرانی و یا تبعه ایران محسوب نگردد. همچنین این قانون ناظر بر اختلافات تجاری است که برخی از مصادیق آنها به طور مثال در ماده۲ قانون مزبور احصاء شده است. البته هرچند که درخصوص تجاری بودن اختلاف و یا داوری در این قانون فقط به ضابطه موضوعی اشاره نموده یعنی بدون تعریف روابط تجاری و ارائه یک ضابطه نوعی، در واقع تماثیل و مصادیقی از روابط تجاری را مثل خرید و فروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل، بیمه، خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری و… ذکر نموده است. مع‌الوصف به علت گسترده بودن روابط تجاری و اینکه عمده اختلافات، از روابط تجاری منبعث و سرچشمه می‌گیرد، ظاهراً بیشتر اختلافاً را پوشش می‌دهد. براساس ماده۳۵ قانون صدرالاشعار، آرای صادره وفق مقررات این قانون پس از صدور، قطعی و پس از ابلاغ به طرفین لازم‌الاجراء هستند. بدیهی است که همانند آرای داوری‌های ملی توسط محاکم داخلی اجرائیه صادر و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. در رژیم اجرایی خاص این قانون و برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی که برای محکوم‌علیه ۲۰روز پس از ابلاغ مهلت اعتراض در نظر گرفته تا رأی را اجراء نماید، در این قانون هیچ‌گونه مهلتی در نظر گرفته نشده است، لیکن با توجه به توضیحات قسمت قبل و اینکه آرای داوری بین‌المللی علی‌الاصول مشمول قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی (که النهایه به علت عدم تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) می‌باشد، به موجب ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ۱۰روز مفاد اجرائیه را به موقع اجراء بگذارد و به موجب ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ چنانچه محکوم‌علیه تا ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود. به نظر می‌رسد ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه امکان توقیف اموال محکوم‌علیه وجود داشته بو پس از یک ماه به شرح فوق جهت عدم تحمل حبس، محکوم‌علیه فرصت اقامه دعوی اعسار خواهد داشت. لذا معلوم گردید که قانون مزبور در داوری‌های تجاری بین‌المللی که در قلمرو سرزمین و جغرافیای ایران برگزار می‌گردد، نیز جاری و ساری است.

ب) اجرای آرای داوری خارجی

در خلال مباحث گذشته رأی داوری خارجی را تعریف نمودیم. خلاصه اینکه رأی داوری خارجی رأیی است که خارج از قلمرو کشور مورد تقاضای اجراء صادر شده باشد. یعنی مقر داوری و محل صدور آن غیر از مقر دادگاه محل درخواست اجراء باشد.

برای اجرای رأی داوری در جهان دو روش متفاوت وجود دارد. یکی تشبیه رأی داوری خارجی به رأی داوری داخلی است. یعنی با همان روشی که یک رأی داوری داخلی در آن کشور اجراء می‌گردد، رأی داوری خارجی نیز اجراء گردد.[۳۱] روش دیگر تشبیه رأی داوری خارجی به یک رأی و یا حکم قضایی خارجی است که در این صورت باید برای رأی مزبور اجرائیه (دستور اجراء) در کشور خارجی صادر شود تا در کشور محل اجراء قابل اجراء گردد. در این مقال ما ابتدائاً روش اول که در قلمرو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک بوده و اکثر کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند،[۳۲] را بررسی نموده، سپس اجرای آرای داوری خارجی در خارج از حیطه حاکمیت این معاهده و در پایان و به عنوان حسن ختام این مقال، اجرای آرای داوری وفق شرایط خاص را جستجو خواهیم نمود.

اول- اجرای آرای داوری خارجی در قلمرو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک

کشور ما با تصویب قانون الحاق به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۰ به آن پیوسته و ملحق گردیده است. بلاشک این کنوانسیون که اختصاصاً درباره اجرای احکام خارجی است علاوه بر آنکه مهم‌ترین معاهده در حقوق داوری محسوب می‌گردد، تحولی عظیم در این مدت ۶۰ساله در حقوق داوری ایجاد نموده است تا جایی که برخی آن را ستون خیمه اصلی رژیم بین‌المللی آرای داوری خارجی لقب داده‌اند.

همچنین آن را «مؤثرترین مصداق از قانون‌گذاری بین‌المللی در تاریخ حقوق تجارت» خوانده‌اند. این معاهده نقش بسیار موثری در اجرای عملی آرای خارجی ایفاء نموده است تا جایی که گفته شده است: «در عمل اجرای رأی داوری خارجی آسان‌تر از اجرای حکم یک دادگاه خارجی است و آرایی که در صحنه بین‌المللی اجراء نشده باشد، نادر بوده است.» حسب مقرر در این معاهده، رأی داوری خارجی باید در ماهیت دعوی و نهایی باشد. البته شرط رزرو (حق تحفظ) هم برای کشورهای عضو منظور گردیده تا فقط آرای صادره در کشورهای متعاهد را اجراء نمایند.

کنوانسیون از رأی داوری تعریفی ارائه ننموده ولی قاعدتاً شامل آن دسته از تصمیمات داور و یا هیأت داوری است که به طور نهایی موضوع را حل‌وفصل می‌کنند و دارای امر مختومه و قابل اجراست. کنوانسیون جهت تشخیص خارجی بودن رأی داوری دو معیار به کار گرفته است. اینکه توصیف رأی صادره به خارجی بودن ممکن است نتیجه معیار سرزمینی یا معیاری کارکردی باشد.[۳۳] و یا اینکه تابعیت طرفین داوری چه تابعیتی است که البته محل داوری معیار غالب است. این شیوه‌ای قابل پیش‌بینی و مطمئن برای احراز قلمرو کنوانسیون است. در خاتمه این مقال یادآوری می‌گردد که علی‌رغم بین بودن مفاد معاهده کنوانسیون و لازم‌الاجراء بودن آن در کشورمان که به استناد ماده۹ قانون مدنی در حکم قانون ایران به حساب می‌آید و اینکه شناسایی رأی داوری خارجی یک امر موضوعی است، لیکن برخی از حقوقدانان پیشنهاد نموده‌اند که از لحاظ نظری نیز ضوابطی قانونی برای اجرای آنها تدوین و تصویب گردد. «دادگاه در مقام رسیدگی برای شناسایی رأی داوری باید سه ضابطه را در نظر بگیرد.۱- رأی صادره در کشور محل صدور قطعی است یعنی قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.۲- کشور محل صدور رأی در مقام شناسایی و اجرای احکام ایران، رفتار متقابل می‌کند.۳- رأی صادره برخلاف نظم عمومی ایران نیست.»[۳۴]

دوم- اجرای آرای داوری خارج از قلمرو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک

هرچند که با الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک بسیاری از مشکلات و موانع اجرای آرای داوری خارجی در ایران مرتفع گردیده است، لیکن هنوز نظام قانون‌گذاری ما فاقد قوانین مدون و نیز فاقد سیاست اصولی مشخص در این زمینه است. چنانچه در بخش قبلی کلام و در زمینه گستره قلمرو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک گفته شد، ایران با دو شرط تحفظ به این معاهده پیوسته است. یکی شرط رزرو تجاری و دیگری شرط رزرو عمل متقابل سرزمینی که در صورت تحقق هر دو یا یکی از این دو شرط مقرر در کنوانسیون رأی داوری خارجی در ایران قابل اجراء نمی‌باشد. حال سؤال اصلی این است که در صورتی که رأی داوری خارجی فاقد شرایط شمول کنوانسیون نیویورک بوده باشد آیا قابلیت اجراء در ایران را دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است رأی مزبور تحت چه عنوانی قابلیت اجراء را پیدا می‌نماید؟ که ذیلاً به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

یک – رأی داوری خارجی به منزله احکام محاکم خارجی

در صورتی که رأی داوری را مشابه احکام قضایی دادگا‌ه‌های خارجی فرض نماییم لازم است که واجد شرایط و مقررات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده باشد.فصل نهم قانون مزبور، در باب احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی است. ماده ۱۶۹ این قانون برای احکام مدنی (و نه کیفری) صادره از دادگاه‌های خارجی شرایط ذیل را در نظر گرفته شده است.

۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام، معامله متقابل نماید.

۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد.

۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

۴- حکم درکشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

۵- از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.

۷- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

البته مفاد بندهای هشت‌گانه ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی بسیار صریح است. به نظر می‌رسد کمتر رأی داوری با مقررات این ماده و خارج از شمول کنوانسیون نیویورک قابلیت ارجایی داشته باشد. اساساً بررسی و اثبات شرایط مقرر در این ماده صرف‌نظر از اینکه بار اثباتی آن برعهده دارنده رأی داوری است یا خیر، بسیار دشوار می‌نماید. از همه اشکالات مهم‌تر و سخت‌تر اینکه اساساً آرای داوری (برخلاف نظر نگارنده) در رویه قضایی و نیز مقررات و قوانین فاقد ویژگی «حکم» تلقی گردیده است. به ویژه که در بند۵ صراحتاً حکم صادره را به دادگاه‌های خارجی منسوب نموده است. در حالی که رأی داوری با حکم محاکم قضایی متفاوت است. لذا به نظر ما اساساً پذیرش رأی داوری خارجی مشابه و یا به مثابه احکام دادگاه‌های خارجی، غیرمیسر و غیرممکن است.

دو- رأی داوری خارجی به منزله اسناد تنظیمی لازم‌الاجراء خارجی

مطابق این نظریه رأی داوری به عنوان یک سند تنظیم شده در خارج از ایران و با وصف لازم‌الاجراء تلقی گردیده است. در نظام حقوقی و قانونی ما اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از کشور و نوعاً جهت ارائه به محاکم قضایی دارای شرایطی است که در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی مذکور افتاده است. «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتبار را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد. مشروط بر اینکه:

اولاً- اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود و یا عهود، اسناد در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً- نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است. شرایط فق جهت احراز صحت اعتبار اسناد خارجی در محاکم قضایی ایران است. لیکن به فرض صحت اعتبار آنها، جهت اجرای آرای داوری خارجی به عنوان اسناد خارجی رعایت مفاد مادتین ۱۷۷ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ضروری است. حسب مفاد ماده ۱۷۷ قانون مزبور، اسناد تنظیمی باید به همان ترتیب و شرایط مقرر در اجرای احکام دادنامه‌های خارجی (به شرح مقرر در ماده ۱۶۹ همین قانون) بوده باشد. همچنین حسب ماده ۱۷۸ این قانون «احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود.» بنابراین جهت شناسایی رأی داوری خارجی و خارج از قلمرو کنوانسیون نیویورک و به عنوان سند خارجی و اجرای آن در ایران، رعایت شرایط فوق‌الذکر ضروری است.

سه- رأی داوری خارجی به منزله آرای داوری داخلی

مطابق با این نظریه، رأی داوری خارجی به منزله یکی از آرای داوری صادره در داخل کشور محسوب گردیده و حسب قواعد و مقررات ا جرای آرای داوری صادره داخلی رفتار می‌گردد. البته آرای داوری داخلی همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، شامل آرای داوری ملی و نیز آرای داوری تجاری بین‌المللی است. حسب مدلول ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری، قابلیت صدور اجرائیه را داشته و در داوری‌های تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، وفق بند۳ ماده۲۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصب ۱۳۷۶، پس از گذشت سه ماه و عدم اعتراض محکوم‌علیه و نیز عدم صدور قرار توقف رأی داوری، قابلیت صدور اجرائیه را خواهد داشت. البته بعضی از م تخصصین حقوق داوری اظهارنظر نموده‌اند که: «رأی داوری صادره در خارج از ایران باید به دادگاه موضوع ماده۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، یعنی دادگاه عمومی تهران ارائه شود.»[۳۵] به هرحال به نظر می‌رسد که درخصوص آرای داوری اعم از اینکه رأی داور ملی داخلی یا رأی داور تجاری بین‌المللی فرض نماییم بتوان از محاکم ایران درخواست صدور را اجرائیه نمود مشروط بر اینکه شرایط مقرر در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی و مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام را داشته باشند.

ج) اجرای آرای داوری خارجی وفق شرایط خاص

آنچه که تاکنون در این قسمت از بحث به رشته تحریر درآمد، در باب شناسایی اجرای قطعی و لازم‌الاجراء خارجی بود که بدواً در حیطه حققوی کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و سپس موارد خارج از قلمرو آن و به عنوان حکم و یا سند لازم‌الاجراء و بالمال، احتساب و اشتمال رأی داوری خارجی به عنوان رأی داوری داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته در موارد مذکور صراحتاً حکم قانونی راجع به اجرای آرای داوری خارجی به چشم نمی‌خورد و صرفاً با اخذ وحدت ملاک و یا دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی نظریاتی بیان گردید. در این قسمت به اجرای آرای داوری خارجی و با شرایط خاص می‌پردازیم.

اول- معاهدات سرمایه‌گذاری

معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه معمولاً جهت حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری است و مفاد آنها نوعاً شامل جزییات نحوه همکاری و میزان سرمایه‌گذاری و نیز سایر جوانب فنی و توافقات حاصله است. در این معاهدات غالباً درخصوص راه‌‌حل‌اختلافات و یا مشکلات احتمالی و یا تفسیر مواد معاهده از طریق درج شرط مراجعه به داوری پیش‌بینی می‌گردد. این معاهدات که قاعدتاً و به استناد اصل۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد،حسب مقرر در ماده۹ قانون مدنی در حکم قانون ایران است. لذا اثر حقوقی آنها الزام‌آور بودن و لازم‌الاجرا بودن مفاد و شروط معاهده است.

تقریباً در تمامی این شروط داوری آمده است که «رأی داوری برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.»[۳۶] نکته قابل توجه اینکه در برخی از این معاهدات متضمن مقرراتی جهت تسهیل اجرای آرای داوری پیش‌بینی گردیده است. به طور مثال درخصوص پروتکل دوم معاهده تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری بین ایران و آلمان سال ۱۹۶۴ برابر ۱۳۴۴ شمسی، صرفاً به تدارک و تمهیداتی راجع به حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری اشاره نموده و مألاً اینکه عدم اجرای رأی داوری مقدور و میسر نبوده مگر در موارد مذکور در ماده۵ کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که امتناع از اجرای رأی داوری جایز شمرده شده است. همچنین در ماده۱۱ موافقتنامه دوجانبه فیمابین ایران و پاکستان (۱۳۷۶) تأکید گردیده که داوری وفق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.

همچنین نمونه بارزتر و جالب‌تر را می‌توان در ماده۱۰ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و آذربایجان(۱۳۷۹) مشاهده کرد. به موجب این ماده: «اگر اختلافات بین سرمایه‌گذار و دولت مقابل از طریق دوستانه حل‌وفصل نشود، هر طرف می‌تواند یا به دادگاه رجوع کند، یا با رعایت مقررات داخلی خود به داوری مراجعه نماید. اما اگر موضوع در دادگاه صالح مطرح شده باشد مادام که موضوع تحت رسیدگی است، قابل ارجاع به داوری نیست.[۳۷] راقم سطور معتقد است قید عبارت «رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست» متضمن ایجاد تعهد قراردادی برای طرفین قرارداد مبنی بر اجرای بی‌قیدوشرط و بی‌چون‌وچرای آرای قطعی داوری است. یعنی محکوم‌علیه طوعاً و اختیاراً نسبت به اجرای مفاد رأی داوری مبادرت ورزد. در غیر این صورت باید به اجرای اجباری رأی داوری روی آورد. البته برخی معتقدند که درخصوص معاهدات، «اجرای اجباری رأی داوری به معنای وجود روشی برای استفاده از قدرت دولت‌ها برای اجبار رأی داوری ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری قابل تصور نیست.»[۳۸] زیرا این امر مربوط به دولت‌ها و طبعاً در حوزه روابط بین دولت‌ها و یا حداقل به یک دولت مربوط است و قرارداد و اجرای آن تابع مقررات حقوق بین‌الملل عمومی است. به عبارت روشن‌تر اینکه وقتی یک رأی داوری در اختلاف بین دول متعاهد مربوط به تخلف و یا نقض و یا تفسیر معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری صادر می‌شود، ناشی از دیوان داوری است که صلاحیت آن از یک سند حقوق بین‌المللی عمومی (یعنی معاهده) ناشی می‌شود، نه از یک قرارداد خصوصی، لذا آرای داوری مزبور تحت شمول کنوانسیون ۹۵۸ نیویورک نیز قرار نمی‌گیرد زیرا نه‌تنها داوری آنها تجاری محسوب نمی‌شود بلکه ناشی از یک نظام معاهده‌ای تنظیم‌کننده در نظر گرفته می‌شود.[۳۹] مگر اینکه در متن معاهده تصریح نماید که معاهده از نوع تجاری بوده و اجرای رأی داوری تحت شمول معاهده ۱۹۵۸ نیویورک خواهد بود.[۴۰]

دوم- معاهده دوجانبه ایران – ایالات متحده – ۱۹۸۱

درخصوص دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا در فصل قبل و در بحث قواعد مراکز مهم داوری بین‌المللی سخن به میان آمد. گفتیم که این دیوان داوری براساس بیانیه‌های عمومی حل‌وفصل ادعاها در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ و برابر ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی تأسیس گردید. این معاهده دوجانبه بین‌المللی نه‌تنها امروز قسمت اعظمی از سیستم داوری و حقوقی داوری ایران را تشکیل می‌دهد بلکه در عالم حقوق داوری بین‌المللی یکی از معدود مراکز داوری و با صلاحیت خاص است که حدود چهار دهه به عمر خود ادامه داده است. هدف ما از ذکر این مرکز داوری در چارچوب بحث اصولی خود، یعنی لازم‌الاجراء بودن آرای داوری، بیشتر حول محور نحوه اجرای آرای صادره از این مرکز داوری است. در مورد لزوم‌الاجراء بودن آرای داوری به‌طور اعم، قبلاً معروض گردید که اساساً ارجاع امر به داوری حاکی از اراده و خواست طرفین اختلاف جهت حل مشکلات و اختلافات از طریق داور و تمکین به رأی داور است. یعنی توافق بر امر داوری متضمن تعهد ضمنی بر اجرای اختیاری رأی می‌باشد. درخصوص اجرای آرای داوری به‌طور اخص، بند۴ ماده بیانیه حل‌وفصل ادعاهای صریحاً مقرر داشته است که: «تمام تصمیمات و احکام هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.»[۴۱] حسب بند۳ ماده۴ بیانیه حل‌وفصل ادعاها، «هرحکمی که هیأت داوری علیه هریک از دولتین صادر نماید علیه آن دولت در دادگاه‌های هر کشوری طبق قوانین آن کشور قابل اجراء خواهد بود.» همچنین برای پرداخت مبلغ ناشی از آرای صادره، مقرر شده است که یک میلیارد دلاری در یک حساب تضمینی همواره وجود داشته باشد (و هیچگاه از ۵۰۰ میلیون دلار تنزل ننماید) تا صرفاً برای تضمین پرداخت و ادعاهای علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. لذا پس از صدور رأی مالی به نفع طرف آمریکایی، محکوم به از حساب تضمینی یک‌طرفه و به نفع دولت آمریکا که در نظر گرفته شده است، پرداخت خواهد شد و تبعاً اجرای اجباری برای طرف ایرانی مطرح نیست. لیکن اگر این اجبار معطوف به طرف آمریکایی باشد، معلوم نیست که در صورت عدم تمکین به رأی لازم‌الاجرای داوری چگونه باید عمل کرد؟ البته گفته شده است که: «رأیی که طوعاً اجرا نشود، برای اجرای اجباری، به یکی از کشورهای طرفین بیانیه الجزایر و یا به کشور ثالث برده خواهد شد.»[۴۲]البته تاکنون مشکلی جهت اجرای آرای داوری دیوان پیش نیامده است تا در آینده چه خواهد شد!  

نتیجه‌گیری

۱- نظر به گسترش روابط اجتماعی و خصوصاً ارتباطات تجاری و بالتبع افزایش اختلافات، یافتن راه‌حل‌های مناسب جهت حل‌وفصل منازعات امری لازم و بلکه ضروری است. نهاد تاریخی و مردمی داوری به لحاظ دارا بودن امتیازات انحصاری نسبت به سیستم قضایی، همچون هزینه کمتر و سرعت بیشتر و نیز اجتناب از تشریفات زائد دادرسی، آلترناتیو مناسب و به عنوان طریقه پسندیده و منصفانه جهت حل‌وفصل اختلافات جایگزین و بدیل سیستم قضایی است.

۲- براساس قوانین متعدد داخلی چون قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، قانون دوری تجاری بین‌المللی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درخصوص شناسایی و اجرای احکام خارجی و سایر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه آرای داوری داخلی و خارجی به سهولت شناسایی و به اجراء درخواهند آمد. البته شناسایی و اجرای آرای داوری دو نهاد حقوقی متفاوت بوده و عملاً شناسایی مقدمه اجرای رأی داوری است.

۳- یکی از امتیازات مهم و اساسی حقوق داوری که یک سیستم دادرسی مردمی است و بر مبنای توافقات حاصله، اجرای اختیاری رأی داوری است که در واقع ضمانت اجرای رأی داوری نیز هست. یعنی وقتی طرفین اختلاف به داوری توافق و تراضی می‌نمایند، این توافق متضمن تعهد اجرای اختیاری رأی داوری بدون نیاز به اجبار محکوم‌علیه خواهد بود. مع‌الوصف در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی داوری امتناع ورزد، قوانین و قواعد داوری تمهیدات لازم را برای اجرای اجباری رأی داوری پیش‌بینی نموده‌اند.

۴- ویژگی اصلی داوری، قطعی و لازم‌الاجراء بودن آرای داوری است. بدین معنی که پروسه داوری یک مرحله‌ای بوده و رأی داوری نیز از لحاظ ماهوی غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر است. لذا رأی داوری در صورت عدم اعتراض (شکلی) و یا وارد نبودن اعتراض، به موقع اجراء در خواهد آمد. نکته مهم اینکه در صورت عدم اطمینان به اجرای رأی داوری در واقع تمام زحمات و صرف اوقات و هزینه‌ای داوری عملاً بی‌فایده خواهند بود.

۵- مطابق قواعد عام داوری و سایر قوانین خاص و مرتبط اعم از داخلی و بین‌المللی، آرای داوری قطعی و نایی و لازم‌الاجراست. به موجب ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی درخصوص آرای داوری و نیز حسب مقرر در ماده۳ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و سایر قوانین و مقررات، آرای داوری لازم‌الاتباع است. همچنین رأی بلافاصله پس از صدور قطعی و لازم‌الاجراست، مگر اینکه مقررات حاکم بر داوری رعایت نگردیده و یا اجرای رأی داوری برخلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد.

اجرای آرای داوری خارجی نیز در صورتی که در حیطه و قلمرو کنوانسیون نیویورک باشد، مانند آرای داوری داخلی قابل اجراست و در صورتی که مشمول مقرارت این معاهده نباشد، به منزله احکام محاکم خارجه و یا اسناد تنظیمی لازم‌الاجراء خارجی، حسب مورد و با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی قابل اجراست.  

فهرست منابع

منابع فارسی

۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، سال۱۳۶۸

۲- حبیبی مجنده، محمد، داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، انتشارات دانگاه مفید، سال۱۳۹۱

۳- جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی، انتشارات شهر دانش، سال ۱۳۹۲

۴- دانای علمی، منیژه، مندرج در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره۳۹ و ۴۰، بهار و تابستان ۱۳۸۹

۵- شمس،عبدا…، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، سال۱۳۸۴، جلد سوم

۶- صلح‌چی، محمدعلی و…، اسناد بین‌الملل راجع به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، سال۱۳۹۰

۷- علامه حلی، قواعد الاحکام، چاپ… کتاب قضاء (به نقل از جنیدی، لعیا، قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۸)

۸- فرهنگ بزرگ جامع نوین، ترجمه المنجد، انتشارات اسلام تهران، سال ۱۳۶۵

۹- کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوقی عمومی، انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۸۳

۱۰- محبی، محسن و حسین کاویار، مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۹۲

۱۱- محبی، محسن، داوری نامه۱، انتشارات مرکز داوری اتاق ایران، سال ۱۳۸۳

۱۲- مجتهدی، محمدرضا، مقررات بین‌المللی، انتشارات کتاب رأی مولی، تبریز، سال ۱۳۷۱

۱۳- محمدی خورشیدی، محمد، داوری در حقوق ایران، انتشارات بهنامی، سال ۱۳۹۰

۱۴- نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، جلد۴، چاپ دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۸ هـ.ق

۱۵- نیک‌بخت، حمیدرضا، شناسایی و اجرای آرای داوری‌ها در ایران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سال ۱۳۹۱

منابع انگلیسی

۱۶٫ Giardina, A., “The Practical Application of Multilateral Convention“14th ICCA Congress, Paris, May, 1998

۱۷٫ Redfern and Hunter, International Commercial Arbitration

۱۸٫ Experiente of Practical problems of Enforcement, Icc Congress 19. van den Berg, NewYork Convention