مجلس بندهای مربوط به حقوق‌‌ها را به قانون تبدیل کرده است

رییس سازمان بازرسی کل کشور

مجلس بندهای مربوط به حقوق‌‌ها را به قانون تبدیل کرده است

ثبت ۹۳۰۰ شرکت در کیش با یک کد ملی

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص مدیرعامل بانک رفاه پیش‌تر نسبت به تصدی وی به وزرای تعاون و اقتصاد هشدار داده بودیم اما توجهی نشد و سرانجام در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

به گزارش فارس، ناصرسراج تصریح کرد: اگر اجازه دهید توضیحی راجع به دستگاه‌های نظارتی و وظایفشان ارایه دهم. شورای دستگاه‌های نظارتی طبق ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم تشکیل شده است که شامل ۷ دستگاه است.

رییس دستگاه شورای نظارتی به‌صورت یک‌ساله از بین اعضا تعیین می‌شود و اگر رأی داشته باشد می‌تواند حتی دو، ۳ سال تمدید کند. در حال حاضر رییس شورای دستگاه‌های نظارتی جناب آقای نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رییس‌جمهور است که حدود دو سال این وظیفه را بر عهده دارد. از قوه قضاییه رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس دیوان عدالت اداری، از مجلس شورای اسلامی رییس دیوان محاسبات و معاون نظارت رییس قوه مقننه و از قوه مجریه، رییس سازمان مدیریت، ‌وزیر اطلاعات و رییس سازمان حسابرسی ۷ عضو شورای دستگاه‌های نظارتی را تشکیل می‌دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: هر کدام از این دستگاه‌ها وظایف خاصی دارند. در خصوص مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات مسؤول تفریق بودجه است؛ یعنی پایان سال دیوان محاسبات بررسی می‌کند که آیا بودجه تخصیص داده شده به نهاد‌ها و سازمان‌ها در جای خود هزینه شده یا خیر.

دیوان محاسبات تا پایان دی‌ماه سال بعد فرصت دارد تفریغ بودجه آن سال را به مجلس ارایه کند

بنابراین تقریباً بررسی بودجه در اختیار دیوان محاسبات که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است، قرار دارد. دیوان محاسبات تا پایان دی‌ماه سال بعد فرصت دارد که تفریغ بودجه آن سال را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد. بر طبق این قاعده تا کنون گزارش هزینه کرد بودجه سال ۹۳ ارایه شده ولی برای ارایه گزارش سال ۹۴ تا دی‌ماه امسال فرصت دارد. معاونت نظارت مجلس هم ‌‌‌‌مسؤول است موضوعات مختلف را بررسی و اقدامات مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد.

قاضی سراج تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشت که پرداخت حقوق جزو بودجه است و مجلس شورای اسلامی بندهای مربوط به حقوق‌‌ها را تصویب و به قانون تبدیل کرده است. همچنین تطبیق مصوبات دولت با قانون وظیفه دیگر مجلس شورای اسلامی است که باید این موافقت و مغایرت این مصوبات با قانون در کمیسیون تطبیق، بررسی شود.

در رابطه با قوه قضاییه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت عضو شورای دستگاه‌های نظارتی هستند. دیوان عدالت مسؤول بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… دولت است. اگر شکایتی از مصوبات دولت برسد و اعلام کند که خلاف قانون است اگر تشخیص دهد که خلاف قانون است، قطعاً وظیفه‌اش ابطال آن است. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است.

وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است

سراج ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای این قانون است. اگر قانون اشکال داشته باشد در ارتباط با سازمان بازرسی ندارد. ما در اجرای صحیح قانون باید نظارت داشته باشیم. مثلاً بند «هـ» قانون برنامه پنجم می‌گوید همه باید حقوق بگیرند، طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مگر شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها. این‌جا هم قانون است و این‌‌ها هیأت امنا دارند و در مجمع‌های خود تصویب می‌کنند و وقتی مصوبه شد، سازمان بازرسی باید بر آن مصوبه نظارت کند.

سازمان بازرسی کل کشور باید اجرای صحیح قوانین را نظارت کند و اگر جایی مشکلی پیش آمد به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما قطعاً این کار را کردیم و مواردی است که در سؤال بعدی دقیقاً توضیح می‌دهم که سازمان بازرسی کل کشور چه اقداماتی در رابطه با این مسایل انجام داده است.

گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه است

وی با بیان این‌‌که طبق قانون‌گذارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است که دلیل آن هم این است که چون قطعی نشده است، خاطرنشان کرد: ممکن است گزارشی به محکمه بدهیم و ممکن است برائت بگیرد و ما حق افشای هویت فرد به‌عنوان متهم نداریم. الان ۵۰ گزارش و مورد را این‌جا آورده‌ام که خدمت شما عرض می‌کنم. متأسفانه بسیاری از این گزارش‌ها به دلایل عدم اجرای آن مدیر و سازمان باعث تداوم شده است. یکی از گزارش‌های سازمان مربوط به بانک رفاه کارگران است که متأسفانه مصیبت اولیه مربوط به این بانک است.

اصلاح قانون به مجلس پیشنهاد شد

همچنین در همین فرایند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس ابطال می‌گردد و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون استرداد وجوه من غیرحق پرداختی به بیت‌المال» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ گردد.

گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی سازمان بازرسی صددرصد وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری‌های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که درباره حقوق‌‌ها اقدام کرده‌ایم ولی متأسفانه توجه لازم به هشدارهای سازمان نشد. اگر به هشدارهای سازمان بازرسی به‌موقع توجه می‌شد کار به این‌جا نمی‌رسید.

ارسال گزارش مربوط به تخلف در بیمه ایران

قاضی سراج با اشاره به پرونده سومی که سازمان درباره فیش‌های حقوقی آن ورود کرد، گفت: بررسی اقدامات شرکت سهامی بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیأت مدیره در راستای تصویب نامه مورخ ۵-۲-۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به نامه ۲۹-۷-۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.

اگرچه در حین بازرسی، آن شرکت اقدام به اجرای بخشی از نامه رییس محترم مجلس دال بر توقف اجرای تصویب نامه مربوطه نموده است. لیکن از نظر سازمان بازرسی اقداماتی فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود بنابراین نتیجه بررسی طی گزارشی ۲۱-۱۲-۹۲ به رییس کل بیمه مرکزی انعکاس و نهایتاً مبالغ غیرقانونی اضافه پرداختی به اعضای فوق با توجه به گزارش سازمان عودت گردید.

۷۰ درصد مدیران بسته ۹۵۰ نفری حقوق تا ۲۰ میلیون گرفته‌اند

این مسؤول عالی قضایی بیان داشت: از بین ۹۵۰ مدیر برخی از ۳ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند که بیش از ۷۰ درصد این‌‌ها تا ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته است و ۲۷ درصد این مدیران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق گرفته و فقط از ۳ درصد از این مدیران بیش از ۴۰ میلیون حقوق گرفته‌اند. که اگر مدیران ۱۰۰۰ نفر باشند یعنی فقط ۳۰ نفر حقوق بالای ۴۰ میلیون گرفته‌اند.

رییس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: الان عنوان شده است که ۲۵۰ نفر از مدیران دزد هستند خواه یا ناخواه این لیست وارد رسانه‌ها می‌شود که مردم می‌بینند و اسم افراد در آن است چه کسی می‌تواند مردم را قانع کند که مدیری فقط ۳ یا ۴ میلیون گرفته است فرزندان این مدیران در جامعه چه می‌گویند و چه وضع بدی ایجاد می‌شود.

قاضی‌سراج افزود: خواهش می‌کنم از کسانی که می‌خواهند مطلبی بگویند از مرجع سؤال کنند که آیا مستند است یا خیر.

وی گفت: متأسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیت‌المال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند. مثلاً در انتهای بند ه ماده ۵۰ قانون خدمات کشوری آمده است بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و این‌‌ها به مجمع عمومی و هیأت مدیره‌ها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق‌‌ها پرداخت شد. مگر الان می‌شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دو شغله هستند و از دو جا حقوق گرفته‌اند که ما در این خصوص اقدام می‌کنیم.

به واسطه اشکال قانونی اختیارات پرداخت حقوق به مدیران عامل سپرده شده است

این مسؤول عالی قضایی تصریح کرد: بنابراین کل اختیارات دست مدیرعامل بوده است مدیرعامل طبق دستورالعمل این قانون حق داشته دستورالعمل بنویسد و براساس آن حقوق پرداخت شود.

رییس سازمان بازرسی کشور درباره این‌‌که این قوانین و مقررات مربوط به کدام دولت بوده است گفت: بنده کاری به دولت قبل، فعلی و یا آینده ندارم بنده تاریخ‌‌ها را می‌خوانم و خود مردم تشخیص می‌دهند که وضعیت چگونه بوده است.

قاضی سراج درباره مسؤولیت خود به‌عنوان رییس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی، گفت: رییس هیأت نظارت تکلیف دارد هر ۶ ماه گزارشی از ورودی و خروجی صندوق را به اعضای هیأت امنا که رییس‌جمهور رییس آن است به مقام معظم رهبری و رؤسای ۳ قوه اعلام کند من ۶ گزارش آماده و اعلام کردم که دو تا از گزارش‌ها مربوط به قبل بوده است.

وی بیان کرد: همه انحراف‌‌ها و مشکلات در صندوق در این گزارش‌ها منعکس شده است۶ میلیارد و ۰٫۲ یا ۰٫۴ از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیری‌ها فراوان توانستیم که این منابع را وارد صندوق کنیم که این موضوع مربوط به سال گذشته بوده است.

برای نوشتن قانون عجله نکنید

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: از دو قوه مقننه و مجریه می‌خواهم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد.

وی خاطرنشان کرد: عزم رؤسای ۳ قوه در این زمینه جزم است. در آخرین هیأت امنای صندوق توسعه که باعث استعفای اعضا شد تقریباً اعضایی که آن جا بودند، مخالف با رفتن این افراد بودند و هرکدام نیز توجیهاتی را مطرح کردند. بنده خدمت آقای رییس‌جمهور یک گزارش هیأت نظارتی ارایه کردم و وضعیت حقوق‌‌ها را اعلام کردم.

مطابق قانون یکی از اعضای هیأت می‌تواند تقاضای عزل کند و دادستان کل کشور این تقاضای عزل را مطرح کردند و گزارش کاملی دادیم. خوشبختانه آقای رییس‌جمهور شخصاً به عهده گرفت که این افراد باید بروند و این افراد رفتند و در آینده نزدیک هیأت امنا تشکیل جلسه می‌دهد و اعضای جدید معرفی می‌شوند.

 

رییس سازمان بازرسی با بیان این‌‌که تمام همکاران بنده در استان‌ها موظف هستند که به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در میدان است تا کسانی که را خلاف قانون انجام داده‌اند و مرتکب جرم شده‌اند مجازات کند. گر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم، حتماً برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهایش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.