معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت توانایی خودروسازان در تحویل معوقات علی‌رغم اجرای طرح‌های فروش معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: اجرای طرح‌های فروش در سال‌جاری با اتکاء به ظرفیت و توان خودروسازان و متعاقب آن درخواست وزارت صمت مبنی بر افزایش ۱٫۵ برابری میزان تولید در دستور کار قرار گرفته است. […]
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت
توانایی خودروسازان در تحویل معوقات علی‌رغم اجرای طرح‌های فروش
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: اجرای طرح‌های فروش در سال‌جاری با اتکاء به ظرفیت و توان خودروسازان و متعاقب آن درخواست وزارت صمت مبنی بر افزایش ۱٫۵ برابری میزان تولید در دستور کار قرار گرفته است.
امیر جعفرپور در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص وضعیت جرائم تأخیر در ایفای تعهدات و سود مشارکت در طرح‌های فروشی که از سوی خودروسازان طی سال ۹۸ و ۹۹ اجرایی شده، اظهار داشت: در طرح‌های فروش سال۹۸، جریمه دیرکرد بابت معوقات براساس قراردادهای منعقده میان خودروسازان و خریداران مقرر گردیده است.
وی طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان در سال ۹۹ را مشمول پرداخت جریمه ندانست و گفت: در این طرح‌ها میزان سود مشارکت صفر در نظر گرفته شده و خودروهای مورد تعهد نیز می‌بایست ظرف مدت سه ماه در اختیار مشتری قرار بگیرند.
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت ضمن اشاره به مهلت تحویل سه تا ۱۲ ماه برای خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۹۹، بیان کرد: سود مشارکت برای این خودروها، رقم اندکی است و قیمت نهایی محصول نیز براساس روز تحویل محاسبه خواهد شد که طبیعتاً در صورت تأخیر در ایفای تعهد از سوی خودروسازان، مطابق با آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پرداخت جریمه صورت می‌گیرد.
جعفرپور ادامه داد: تمامی‌پرداخت‌ها در طرح‌های فروش مشارکتی نیز در سال‌جاری با مهلت تحویل ۱۲ تا ۲۴ ماهه، می‌بایست براساس جداول ماده۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو باشد که میزان جرائم به طور تقریبی معادل سود بانکی سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد بود.
به گفته وی طی هشت ماه اخیر، ایفای تعهدات معوق نسبت به طرح‌های فروش در اولویت اول خودروسازان قرار گرفته به نحوی که خوشبختانه معوقات در حال‌حاضر در مقایسه با سال گذشته از یک عدد شش رقمی‌به پنج رقمی رسیده است.
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در ادامه درخصوص وضعیت ایفای برخی از تعهدات خودروسازان که با توقف تولید مواجه شده‌اند، گفت: امیدواریم میان متقاضیان این خودروها با خودروسازان یک مصالحه دوجانبه‌ای صورت بگیرد تا تحویل این معوقات نیز به سرانجام برسد، زیرا ممکن است تولید و تحویل آن خودروها همانند گذشته میسر نباشد.
جعفرپور یکی از دلایل بروز تعهدات معوقه را عدم مراجعه خریداران و اصرار آنها به دریافت همان خودروی ثبت‌نامی دانست و درخصوص چگونگی تحویل این معوقات، اذعان داشت: خودروسازان پیشنهاداتی مبنی بر جایگزینی خودروهای ثبت‌نامی با یک یا چند خودروی معادل دیگر را مطرح نموده‌اند که پیگیری به منظور تحویل این تعهدات ادامه دارد.
وی درخصوص دلایل طراحی و اجرای طرح‌های فروش خودروسازان در سال‌جاری علی‌رغم وجود معوقات، گفت: طراحی این طرح‌ها با اتکاء به ظرفیت و توان خودروسازان و درخواست وزارت صمت مبنی بر افزایش ۱٫۵ برابری میزان تولید در مقایسه با سال گذشته صورت گرفت.
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با بیان اینکه ۵۰ درصد تولید مازاد نسبت به سال گذشته به تحویل تعهدات معوقه اختصاص یافته است، تصریح کرد: واگذاری حدود ۴۰۰ هزار خودرو به متقاضیان در قالب طرح‌های جدید پیش‌بینی شده است.
جعفرپور درخصوص وعده خودروسازان مبنی بر اتمام تعهدات معوق تا پایان شهریورماه سال‌جاری در صورتی که براساس آمار موجود، ۱۰۸هزار تعهد معوقه تا این لحظه برعهده خودروسازان است، تأکید کرد: این میزان تعهد معوقه متعلق به آمار مردادماه است در صورتی که در شهریورماه تعداد معوقات پنج‌رقمی‌شده و به کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
وی ضمن اشاره به اقدامات و تلاش‌های خودروسازان مبنی بر اتمام تعهدات تا پایان شهریورماه و حداکثر تا اواسط مهرماه درخصوص سایر دلایل بروز معوقات بیان کرد: عدم شماره‌گذاری برخی از دستگاه‌ها از سوی پلیس یکی دیگر از دلایل معوقات است؛ بنابراین توقف در برخی بخش‌ها از جمله تحویل تعهدات به فعالیت سایر دستگاه‌ها، خارج از حوزه خودروسازی‌ها که مبتنی بر یک زمان‌بندی خاص است مرتبط می‌گردد.
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با اشاره به بازدید وی از شرکت ایران‌خودرو طی روزهای گذشته تصریح کرد: براساس مشاهدات بنده، حتی فضای مازاد این خودروسازی نیز مملو از خودرو است که واگذاری آنها به مشتریان بعضاً به دلیل برخی از مسائل خارج از حوزه کنترل خودروسازان معطل مانده است.
جعفرپور تأکید کرد: به‌زعم بنده، قابلیت تولید و تحویل تعهدات به مشتریان در این خودروسازی‌ها وجود دارد، چنانکه موجودی خودرو در این کارخانه‌ها بیانگر این امر است، هر چند ممکن است با یک تا دو هفته تأخیر صورت پذیرد که نیازمند صبر و حوصله متقاضیان است.
وی همچنین درخصوص مشکلات ارزی و گمرکی خودروسازان که از دیگر عوامل بروز معوقات در خودروسازی‌هاست، گفت: چالش‌هایی که خودروسازان در حوزه تخصیص ارز و ترخیص قطعات از گمرک با آن مواجه هستند، از مسائل بین دستگاهی و در حوزه وظایف و اختیارات این ارگان‌ها است که امیدواریم ناشی از سختگیری‌های موجه باشد زیرا در غیر این صورت موجب تضرر خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌گردد و علاوه بر آن انجام تعهدات از سوی وزارتخانه را مختل می‌سازد.
جعفرپور در ادامه یادآور شد: پلیس، گمرک، خودروسازان و سایر دستگاه‌ها به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند که همکاری آنها با یکدیگر تعهدات دولت را محقق و پاسخگویی به مشتریان را امکان‌پذیر می‌سازد.
***
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.