رامین شاهی – چند روز پیش محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در اظهاراتی اعلام داشت که آمریکایی‌‌‌ها و اروپاییان برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چراغ سبز نشان داده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند موجب عضویت تنها اقتصاد بزرگ بازمانده از عضویت سازمان تجارت جهانی شود، زیرا که جزو ۲۰ اقتصاد برتر […]
رامین شاهی – چند روز پیش محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در اظهاراتی اعلام داشت که آمریکایی‌‌‌ها و اروپاییان برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چراغ سبز نشان داده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند موجب عضویت تنها اقتصاد بزرگ بازمانده از عضویت سازمان تجارت جهانی شود، زیرا که جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان است ولی عضو WTO نشده است.
در واقع سازمان تجارت جهانی در دهه ۹۰ و برروی بستر سازمان جهانی گات، بنا شد و هم‌اکنون ۱۶۴ کشور عضو آن هستند. کشور ما نیز برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ درخواست عضویت در این سازمان بزرگ اقتصادی را داد، لیکن در سال ۱۳۸۴ با عضویت ناظر ایران موافقت شد و در این ۱۱ سال ایران همچنان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود.
برداشته شدن کلیه تعرفه‌های گمرکی در زمینه واردات، حذف موانع و محدودیت‌های ارزی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از اهداف مهم تشکیل و ادامه حیات سازمان تجارت جهانی است که طبعاً عضویت ایران در این زمینه با در اختیار داشتن اقتصادی بزرگ با تولید ناخالص ملی نزدیک به یک تریلیون دلار، می‌تواند فرصت‌‌ها و چالش‌هایی برای اقتصاد ایران فراهم کند.
واقعیت آن است که کنترل حدود ۸۵۰۰ کیلومتر مرز آبی و خشکی در محیط پیرامونی کشورمان، آن‌هم در جهانی که هر روز دامنه ارتباطات کشور‌‌ها با یکدیگر افزایش می‌یابد، کاری بسیار دشوار است. ورود حدود ۲۰ میلیارد دلار انواع کالای قاچاق بدون هیچ گونه نظارت و تعرفه گمرکی از دلایل همین امر است که با ورود رسمی ایران به سازمان تجارت جهانی مشکل قاچاق کالا‌‌ها به‌طور کامل از میان می‌رود.
از طرفی دست کم چنان‌چه محصولاتی بدون تعرفه گمرکی وارد شود، با پشتیبانی و خدمات پس از فروش و گارانتی‌‌های معتبر خواهد بود و نیز به جای واردات خاموش و مفسده‌آور می‌توانیم برندهای معتبر جهانی را برای سرمایه‌گذاری در داخل کشورمان جهت ایجاد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و نیز سرمایه‌گذاری جهت تولید محصولاتشان در ایران، مجاب کرد که طبعاً این امر موجب ایجاد اشتغالی بالا در شکل‌گیری هاب‌‌های تولیدی، خدماتی، اقتصادی و صنعتی در ایران و در مرکزیت منطقه‌ای ۴۰۰ میلیونی شد لذا جدا از این‌که این افزایش مراودات اقتصادی ایران با جهان در نتیجه عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌شود، موجب افزایش قدرت سیاسی و ضریب امنیت کشورمان درمنطقه و جهان می‌شود؛ امری که ادامه موفقیت‌آمیز توافق برجام را بیش‌تر میسر می‌کند.
از سوی دیگر با گسترش حجم مراودات شفاف اقتصادی کشورمان و حضور نمایندگی‌های برندهای معتبر در ایران، دست مناقصه‌گزاران در انواع سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت دعوت و حضور شرکت‌های معتبرتر، بازتر می‌شود؛ موضوعی که باعث ایجاد رقابت بیش‌تر در میان پیمانکاران و مناقصه‌گران شرکت کننده می‌شود تا هم شاهد کیفیت بهتر و هم ارایه قیمت‌های متعادل‌تر و هم کاهش نارسایی‌‌‌ها و فساد‌های عملیاتی باشیم؛ امری که در صورت بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های آن، می‌تواند دست بسته و محدود وزارتخانه اقتصادی را در جذب پیمانکاران معتبر خارجی، باز کند لذا مشکلی که زمانی با یکه‌تازی‌‌های پیمانکاران چینی و کارشکنی آنان مواجه بود، رخت بر می‌بندد.
حتی در این خصوص چنان‌چه لازم باشد از قاعده ترک تشریفات در واگذاری پروژه‌ای استفاده شود، می‌توانیم برندی را انتخاب کنیم که یک سر و گردن از شرکت‌های فعلی توانمند‌تر باشد که توان مالی بالاتری نیز داشته باشد.
هرچند تا شروع مذاکرات رسمی ایران با سازمان تجارت جهانی و طی مراحل قانونی، زمان قابل توجهی را می‌طلبد لذا فرصت برای تطبیق اقتصاد کشور با استانداردهای جهانی و نیز کاهش مخاطرات و چالش‌های اقتصادی، به‌خصوص افزایش توان نسبی پیمانکاران داخلی برای رقابت با همکاران بین‌المللی‌‌شان در پسا WTO ایران، وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.