ناظر چندشغله دردی از صنعت ساختمان دوا نمی‌کند رییس کمیته عمران و عضو شورای شهر تهران با اشاره به دریافت روزمره شکایات در حوزه نظارت گفت: باید براساس صلاحیت و ظرفیت، نظارت بر ساخت‌وساز‌ها را به ناظران واگذار کنیم و با توجه به ابراز شکایات و گله‌مندی‌های بسیار در این بخش، تلاش برای انجام هر […]
ناظر چندشغله دردی از صنعت ساختمان دوا نمی‌کند
رییس کمیته عمران و عضو شورای شهر تهران با اشاره به دریافت روزمره شکایات در حوزه نظارت گفت: باید براساس صلاحیت و ظرفیت، نظارت بر ساخت‌وساز‌ها را به ناظران واگذار کنیم و با توجه به ابراز شکایات و گله‌مندی‌های بسیار در این بخش، تلاش برای انجام هر چه بهتر نظارت، به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها کمک می‌کند.
اقبال شاکری در گفت‌وگو با صما با تأکید بر این‌که سازمان نظام مهندسی باید در راستای بهبود وضعیت آموزش ناظران تلاش کند و آن‌‌ها را از نظر علمی به روز نگه دارد و نظارت را به درستی و طبق صلاحیت مهندسان واگذار کند، شهر ایمن‌تری از لحاظ سازه‌ای خواهیم داشت.
وی در عین حال ضمن تأیید این موضوع که دستمزد پرداختی به ناظران از نظم و تناسب برخوردار نیست، تصریح کرد: به یقین باید برای این موضوع چاره‌اندیشی بکنیم و این مسأله را در صنعت ساختمان جا بیندازیم که حرفه اصلی ناظران فقط نظارت بر ساخت‌وساز است.
شاکری با بیان این‌که یک ناظر چند شغله دردی از صنعت ساختمان دوا نمی‌کند، تأکید‌کرد: در این بخش واقعاً باید به افرادی که حرفه اصلی آن‌‌ها مهندسی و نظارت است، اولویت داده و از آن‌‌ها بیش‌تر استفاده کنیم و مسؤولیت خطیر نظارت را به افرادی نسپاریم که نظارت شغل چندم آن‌‌ها است.
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه‌داد: پس از واگذاری شغل نظارت به ناظران واقعی، باید متناسب با نظارتی که از آن‌‌ها توقع داریم، نسبت به پرداخت دستمزد واقعی آن‌‌ها که درصد کمی از هزینه یک ساختمان را تشکیل می‌دهد، اهتمام ورزیم. یعنی این موضوع را باید در کل جامعه جا بیندازیم که برای احداث یک ساختمان ایمن، باید برای بخش نظارت هزینه صرف کنیم.
وی با بیان این‌که این رویه در تمام دنیا مرسوم است و انجام می‌شود، افزود: اگر ناظر هم احساس کند که به ازای صرف وقت و انرژی و کنترل نقشه‌ها و نمونه‌گیری و طی مراحل آزمایشگاهی، دستمزدی متناسب با تمهیدات وی پرداخت می‌شود، حساسیت بیش‌تری به خرج می‌دهد و در نتیجه کیفیت ساختمان‌ها بهبود می‌یابد.
وی با تأکید بر این‌که نظام مهندسی باید به‌طور دقیق به این موضوع توجه کند، ادامه‌داد: این بدنه حرفه‌ای که نه تنها شامل افراد بلکه شرکت‌ها هم می‌شود، نقش اساسی در این زمینه دارند. همچنین برای تعیین رتبه و ظرفیت هم در این بخش باید ساماندهی کنیم و نحوه تقسیم کار باید به صورت منظم و شفاف به همه اعضا اعلام شود.
شاکری همچنین تأکید‌کرد: با انجام این اقدامات، به یقین با رغبتی که در ناظران برای اعمال نظارت وجود دارد، می‌توانیم یک ساخت‌وساز ایمن انجام بدهیم و تا جای ممکن از متولی‌گری افراد فاقد صلاحیت در ساخت‌وساز‌ها جلوگیری کنیم.
عضو شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به این‌که شهرداری تهران تا چه حد دقت و حساسیت لازم را در ساخت و ساز ایمن و اصولی به خرج می‌دهد، گفت: کیفیت ساختمان بر عهده ناظر است و شهرداری نقش کنترل‌کننده را دارد. یعنی تراکم، ارتفاع، بروکف و بقیه ضوابط شهرسازی برعهده شهرداری است.
وی افزود: شهرداری در این زمینه باید کنترل لازم را انجام دهد و عوامل شهرداری باید با اقدامات دقیق و به موقع حجم تخلفات در سطح شهر را کاهش داده و حجم پرونده‌ها در ماده ۱۰۰ را به حداقل برسانند.
شاکری با بیان این‌که در بسیاری از موارد، گزارش تخلفات زمانی دریافت می‌شود که کار از کار گذشته و ساختمان احداث شده است، این قصور را متوجه عوامل شهرداری و ناظران دانست و افزود: باید سیاستی اتخاذ کنیم که شهرداران مناطق و معاونت‌‌های شهرسازی به این موضوع ترغیب شوند و با نظارت به موقع، برای رعایت ضوابط طرح تفصیلی تلاش کنند.
وی با تأکید بر این‌که شهرداران مناطق و معاونت‌‌های شهرسازی نباید تحت فشارهای گوناگون کوتاه بیایند و اقدام به صدور پروانه و جواز ساخت کنند، عنوان‌کرد: در هر مرحله از ساخت، شهرداری باید گزارش ناظر را کنترل کند و اگر ناظر تخلفی را اعلام کرد دستور توقف پروژه را بدهد.
شاکری خاطر‌نشان‌کرد: اقدام مهم بعدی افزایش هزینه تخلفات است؛ چرا که در حال حاضر به دلیل پایین بودن هزینه تخلف، مالک به ازای افزایش چند متر ارتفاع و یا کف، جهت کسب سود دست به این کار می‌زند، اما اگر ببیند که چه هزینه گزافی باید برای آن بپردازد و حتی ممکن است ساختمان وی تخریب شود، دست به این کار نمی‌زند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.