مشکلات بانکی و ارزی باعث سردرگمی بخش خصوصی نمی‌توان با اقتصاد دولتی بخش خصوصی را به صدور خدمات فنی و مهندسی تشویق کرد یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که صدور خدمات فنی و مهندسی از سال ۸۰ به بعد، به‌صورت جدی در کشور مطرح شد، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی در سال ۸۷ و […]
مشکلات بانکی و ارزی باعث سردرگمی بخش خصوصی
نمی‌توان با اقتصاد دولتی بخش خصوصی را به صدور خدمات فنی و مهندسی تشویق کرد
یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که صدور خدمات فنی و مهندسی از سال ۸۰ به بعد، به‌صورت جدی در کشور مطرح شد، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی در سال ۸۷ و ۸۸ روند صعودی مطلوبی داشت و این صادرات مبلغی بیش از ۵میلیون دلار در سال را وارد کشور کرد و این در حالی است که با کاهش قیمت نفت در سال۹۰، صدور خدمات فنی‌و مهندسی سیر نزولی یافت.
بیژن سعیدآبادی در گفت‌وگو با صما گفت: ورود شرکت‌های رانتی که از مزیت‌های انحصاری استفاده می‌کردند و همچنین کاهش قیمت نفت، روند صدور خدمات فنی و مهندسی در سال۹۰سیر نزولی شدید داشت و با توجه به این‌که فضای داخلی کشور جوابگوی ظرفیت بخش مهندسی نبود، شرکت‌ها با حضور در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی گام‌های جدی و پایدار در مسیر بهبود اوضاع برداشتند.
این فعال صادراتی با اشاره به ارایه خدمات مهندسان ایرانی در عمان، سریلانکا و عراق، گفت: طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ بازار عراق به علت نیاز به خدمات و بازسازی بعد از جنگ بازار گسترده‌ای بود اما متأسفانه در سال ۹۳ با حضور داعش و کاهش قیمت نفت، این بازار نیز از بین رفت.
سعیدآبادی در ادامه افزود: حدود دو سال است دولت عراق پول و چکی برای پیمانکاران پرداخت نمی‌کند. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، دولت عراق چک‌های معتبری به پیمانکاران پرداخت می‌کرد که در بازار حدود ۹۴ درصد ارزش داشت. با بدترشدن اوضاع، قیمت این چک‌‌ها کاهش پیدا کرد. این چک‌‌ها می‌تواند شاخصی برای برآورد اوضاع اقتصادی عراق لحاظ شود.
وی در این مورد اضافه‌کرد: در حال حاضر، این چک‌‌ها با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو شدند؛ یعنی اگر چک ۱۰۰دیناری به بازار ارایه می‌دادید، حدود ۳۰ دینار به شما پرداخت می‌کنند.
بازار عراق بازار مناسبی برای حضور پیمانکاران نیست
سعیدآبادی در ادامه تأکید‌کرد: در حال حاضر، بازار عراق بازار مناسبی برای حضور پیمانکاران نیست؛ با این حال، قراردادی بیش از ۳ تا ۴میلیارد با پیمانکاران و مهندسان مشاور بسته شده است. بر این اساس، کمیته‌ای به نام عراق در انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی تشکیل دادند و از بهمن سال ۹۴، چند محور را پیگیری کردند.
وی در مورد محور اول گفت: از آن‌جایی که پیمانکاران مطالبات خود را از کشور عراق دریافت نکرده‌اند، کاملاً زمین‌گیر و بستانکار کارگران بومی و غیربومی شده بودند. بر این اساس، از دولت ایران درخواست وام کردند و بخشی از این وام در ابتدای سال ۹۵ حدود ۱۰۰میلیون دلار پرداخت شد. بقیه نیز طی ماه‌های بعدی پرداخت خواهد شد.
این کارشناس در ادامه افزود: البته در ماه‌های آتی به علت شرایط نامناسب کشور عراق هیچ پرداختی از سوی کشور صورت نخواهد گرفت و اگر دولت ایران در نظر دارد صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور‌ها داشته باشد، باید اعتباراتی را به این کشور تخصیص دهد تا پیمانکاران بتوانند کارهای خود را به اتمام برسانند و دولت ایران بتواند با عقد قراردادهای متعدد، این مطالبات را به کشور بازگرداند.
توقف پروژه‌ها در عراق به‌جز ضررهای مالی دستاوردی ندارد
رییس هیأت‌مدیره شرکت بام‌راه در این مورد تصریح‌کرد: از آن‌جایی که بسیاری از پروژه‌ها در کشور عراق بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است، توقف این پروژه‌ها به‌جز ضررهای مالی چیزی عاید کشور نخواهد کرد و البته استمرار و اتمام این پروژه‌ها باعث می‌شود ما رقبای خود را از این کشور خارج کنیم و این کشور عظیم منبع ارزآوری اصلی برای کشور محسوب شود.
سعیدآبادی در پاسخ به این سؤال که دولت به چه میزان شرکت‌های خصوصی را در عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی یاری کرده است، به صما گفت: مجرای مذاکره با دولت انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی است و بخش خصوصی منابع محدودی دارد. بنابراین، باید حساس و گزیده‌کار باشد. بخش خصوصی از بدو تأسیس رشد چشم‌گیری داشته؛ اما برخورد تمامی دولت‌‌ها با بخش خصوصی به‌عنوان همیار و حامی یکسان نبوده است. برای مثال، در دولت قبلی به هیچ‌‌وجه بهایی به نهادهای مدنی ارایه نمی‌شد. متأسفانه شکاف عمیقی بین بخش خصوصی و بخش‌های رانتی ایجاد شد.
وی در این مورد توضیح‌داد: بخش خصوصی پیشنهاد داد منابع کشور را توزیع کنند تا بخش خصوصی در رقابت با بخش رانتی قرار نگیرد؛ زیرا بخش رانتی مزایا و مشوق‌هایی دارد که بخش خصوصی ندارد. برای مثال، معافیت‌های مالیاتی دارد یا از امکاناتی استفاده می‌کنند که به هیچ‌‌وجه در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد. در نهایت، در آن دوره قدرت بخش‌های رانتی افزایش، بخش‌های خصوصی تضعیف و رقابت نابرابر ایجاد شد. در دوره‌های قبل به بخش خصوصی توجه بیش‌تری می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد دولتی که کم‌تر به نفت وابسته است، توجه بیش‌تری به بخش خصوصی دارد.
وی در ادامه گفت: بخش خصوصی موتور اقتصادی کشور است و دولت باید قدرتمند و سیاست‌گذار باشد تا شاهد توجه به نهادهای مدنی باشیم. البته در سال‌های اخیر، فقدان این رویکرد باعث رشدنکردن بخش خصوصی شده است.
سعیدآبادی در پاسخ به این سؤال که آیا حمایت و خودباوری در وزارتخانه‌ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، گفت: به نظر من وجود ندارد. خدمات صدور فنی و مهندسی قسمتی از اقتصاد کل کشور است. شما نمی‌توانید با اقتصاد دولتی بخش خصوصی را به صدور خدمات فنی مهندسی تشویق کنید. دولت باید به این باور برسد که موتور اقتصاد در دست بخش خصوصی است. به‌طور کلی، بخش خصوصی باید ریشه قوی و محکمی در کشور داشته باشد تا در کشورهای دیگر شاخه و برگ یابد.
این مدیر در پاسخ به این سؤال که آیا چارچوب و ساختاری وجود دارد که توانمندی و صلاحیت، بخش خصوصی احراز شود، گفت: به فرض این‌که در حال حاضر سهم دولت و بخش خصوصی در کل اقتصاد کشور ۱۵ به ۸۵ باشد دولت باید با اراده و جدیت بتواند این میزان را در هر برنامه‌ای افزایش دهد. در این صورت، می‌توان به این باور رسید که دولت به دنبال برنامه انسجام، یکپارچگی و افزایش قدرت بخش خصوصی است. تا زمانی که حاکمیت تصمیم جدی برای بهبود اوضاع بخش خصوصی و توانی برای بهبود سهم و درصد حضور بخش خصوصی در بخش اقتصاد کلان نداشته باشد، اوضاع به همین منوال است.
سعیدآبادی در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم‌ها آسیب جدی بر بخش خصوصی وارد کرد، گفت: در زمان اعمال تحریم‌ها، دولت نفت خود را هرچند با قیمت اندک به فروش رساند و هزینه‌های خود را تأمین کرد؛ اما بخش خصوصی در این مدت منابعی برای تأمین هزینه‌های خود نداشت.
وی افزود: با برداشت تحریم‌ها، نقل‌وانتقال بین‌المللی پول به‌راحتی انجام می‌شود؛ زیرا مهم‌ترین مسأله در بحث صادرات و واردات، نقل‌وانتقال پول است که با رفع تحریم‌ها می‌توان این اقدام را به‌راحتی انجام داد.
وی مشکلات بانکی و ارزی را باعث سردرگمی بخش خصوصی دانست و در این مورد گفت: در زمان تحریم‌ها بخش خصوصی مجبور به پرداخت باج ۶ تا ۱۳ درصد به کشورهای مقصد بود تا بتواند اموال بلوکه‌شده را بازگرداند. صادرات نیازمند زیرساخت‌های مختلف از جمله در بعد بانکی و سیاسی است.
سعیدآبادی با بیان این‌که حضور بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدون هیچ پشتوانه‌ای است، گفت: بخش خصوصی در ایران بدون پشتوانه دولت و تنها متکی به خودش وارد کشور عراق می‌شود؛ در حالی که بخش خصوصی چین با پشتوانه کشور چین وارد این بازار می‌شود. در این دو حالت، کارفرما به دو گونه متفاوت با بخش خصوصی برخورد می‌کند.
وی ادامه‌داد: به‌طور کلی، از زمان پساتحریم، سفارتخانه‌ها و کشور‌ها وضعیت و برخورد به مراتب بهتری از سال‌های قبل به حضور بخش خصوصی ایران در کشورشان دارند. البته این وضعیت بی‌ثبات است؛ زیرا معلوم نیست دولت‌‌ها با چه رویکردی با کشورهای دیگر رفتار می‌کنند.
این فعال عرصه ساخت‌وساز و صادرات در مورد نقش انجمن در بهبود اوضاع بخش خصوصی گفت: در حال حاضر، در اتاق بازرگانی محوریت تشکل‌ها وجود دارد. البته در تشکیل فدراسیون‌های مختلف باید به‌نوعی مدیریت و برنامه‌ریزی توجه داشت تا درگیر بی‌مدیریتی همانند اداره کشور نباشیم. البته اتاق بازرگانی با حساسیت زیادی به این موضوع نگاه می‌کند. بخش خصوصی نیز باید هماهنگی کاملی با اتاق بازرگانی داشته باشند تا باعث تقویت هرچه بیش‌تر این اتاق شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.