قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی تخطی از قانون در میان بخش‌های تولیدی، یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت‌تأثیر نظام قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته، محصولات فولادی است. در این خصوص نیز باید توجه داشت که مخدوش ساختن مکانیسم عرضه و تقاضا، به شدت به این صنعت، آسیب می‌زند و سیگنال نادرستی را به تولیدکننده و مصرف‌کننده، […]
قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی تخطی از قانون
در میان بخش‌های تولیدی، یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت‌تأثیر نظام قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته، محصولات فولادی است. در این خصوص نیز باید توجه داشت که مخدوش ساختن مکانیسم عرضه و تقاضا، به شدت به این صنعت، آسیب می‌زند و سیگنال نادرستی را به تولیدکننده و مصرف‌کننده، ارسال می‌کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، در مورد محصولات فولادی تخت براساس تشخیص شورای رقابت صرفاً بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از پنج میلیمتر) مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان «تصمیم جلسه ۳۰۰ شورای رقابت مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶»، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از پنج میلیمتر» تدوین نموده که مجددا در شهریورماه سال‌جاری در این شورا تأیید گردیده است.
براساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از پنج میلیمتر به واحدهای تولیدی تأثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور (مجتمع فولادمبارکه اصفهان، نورد و لوله‌اهواز، فولاد گیلان) ابلاغ شده است، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند و همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین گردیده و در تبصره۲ این دستورالعمل ذکر شده است که «برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف قیمتی) اعمال نمی‌شود.» و در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا می‌باشد.
درادامه در ماده۴ این دستورالعمل آمده است که این شرکت‌ها موظفند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده۵ شرکت‌های تولیدی فوق‌الذکر را موظف نموده که با رعایت ماده۴ این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا ۲۵ درصد محصولات شرکت‌های فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه می‌گردد و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار داده می‌شود.
لذا براساس مجموعه قوانین و مقررات اعلامی، عرضه در بورس محصولات شرکت‌های فولادی با هماهنگی نهاد ذی‌صلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا می‌باشد و هرگونه دخالت سایر نهادهای دولتی در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت‌گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ درخصوص ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی در کشور می‌شود.
براساس قوانین کشور، بورس کالا محلی برای کشف قیمت است. بی‌تردید، مخدوش ساختن مکانیسم قیمت توسط سایر نهادهای دولتی، نه‌تنها با منطق دانش اقتصاد سازگار نیست که خلاف قوانین رسمی کشور نیز می‌باشد.
مداخله دستوری وزارت صمت در فرآیند کشف قیمت در بورس کالا، هم با ماهیت و فلسفه وجودی بورس کالا مغایر است و هم تخلف و قانون‌شکنی آشکار به شمار می‌آید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.