آیا حضور معاونین شهردار یا سایر مدیران شهرداری‌ها به عنوان عضو هیأتمدیره در سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها، قانونی و مجاز است؟ با توجه به جزء (۲) بند «هـ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می‌دارد: «عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معاونان و مدیران […]
آیا حضور معاونین شهردار یا سایر مدیران شهرداری‌ها به عنوان عضو هیأتمدیره در سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها، قانونی و مجاز است؟
با توجه به جزء (۲) بند «هـ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می‌دارد:
«عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌های ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأتمدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌‌باشند».
البته باید توجه داشت که چنین حکمی در قانون بودجه سال ۹۸ نیز آمده بود و استثنای انتهایی وجود نداشت؛ بلکه اذعان داشت، «دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند».
بنابراین می‌توان به صراحت حکم داد که اگر عضو هیأت مدیره در سازمان همیاری شهرداری‌های استانی در سال ۹۸ رخ داده باشد جرم عدم رعایت قوانین کشور و سوء‌استفاده از جایگاه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی واقع شده و مدیر متخلف می‌بایست حداقل به یک‌سال انفصال از خدمات عمومی‌و دولتی محکوم گردد و مسؤولیت پیگیری نیز با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بوده است.
⭕️ اما درخصوص سال ۱۳۹۹ به استناد، استثناء مذکور در انتهای بند، باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی ابتدا باید به اساسنامه شرکت‌ها یا سازمان‌ها مراجعه نمود، لذا درخصوص سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها با توجه به اساسنامه قبلی این سازمان‌ها به شماره ۲/۳۸۳۴/۱/۲۰۰۹۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۸ که اشعار داشت: «هیأتمدیره مرکب از سه نفر با عضویت معاون امور عمرانی استانداری به عنوان عضو ثابت و رئیس هیأتمدیره و در صورت عدم پذیرش وی یکی دیگر از معاونین استاندار به انتخاب استاندار و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود. اعضای اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل هیأتمدیره توسط شورا برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند. حکم انتصاب اعضاء هیأتمدیره و عضو علی‌البدل توسط ریاست شورا (استاندار) صادر خواهد شد» و ماده ۱۱ اساسنامه جدید (۱۳۹۹) که اذعان دارد «اعضای هیأتمدیره مرکب از پنج نفر با عضویت معاون امور عمرانی استانداری به عنوان عضو ثابت و رئیس هیأت مدیره و چهار نفر دیگر توسط شورا با رعایت قوانین و مقررات برای مدت سه سال از بین افرادی که دارای تعهد کافی و اطلاعات و تجارت در امور شهرداری‌ها و مسائل شهری بوده و شهرداران، که تخصص لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند با تحصیلات حداقل کارشناسی (ترجیحاً یکی از رشته‌های تحصیلی کارشناس مالی و مدیریت) انتخاب می‌شوند. حکم انتصاب اعضای اصلی هیأتمدیره و دو نفر عضو علی‌البدل توسط ریاست شورا صادر خواهد شد».
ملاحظه می‌شود که هیچ حکم صریحی مبنی بر الزام به عضویت در هیأتمدیره سازمان مذکور برای مدیران شهرداری‌ها وجود نداشته و ندارد پس می‌توان به صراحت حکم انفصال سال ۹۸ را برای متخلف در سال ۹۹ نیز جاری دانست.
اما نکته جالب اینجاست که حتی اگر به این تخلف و جرم فوق نیز توجهی نشود باید به مورد ذیل توجه ویژه‌ای گردد:
این مدیران اگر در هیأتمدیره سازمان همیاری باشند از یک‌سو می‌توانند به استناد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها [که البته براساس قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۹۸ نسخ ضمنی شده] اجرای پروژه‌ها را بدون تشریفات قانونی به سازمان همیاری شهرداری‌های استان واگذار نمایند [بند الف ماده ۳۱] و از سوی دیگر این مدیران در شهرداری خود، صورت‌وضعیت‌های پیمان‌های واگذار شده به سازمان مذکور را تأیید نمایند.
که به نوعی تضاد منافع بین دو سمت مدیریتی حادث خواهد شد که به دور از عقل سلیم می‌باشد [و به همین دلیل حتی در قانون تجارت معامله مدیرعامل شرکت با شرکت را بدون اجازه هیأتمدیره ممنوع نموده است زیرا نفع شخصی مدیرعامل مخالف نفع شرکت و بالعکس است.]
❌البته باید توجه داشت که ترک تشریفات مناقصه در قوانین عمومی‌کشور به عنوان مسیری اورژانسی برای عدم تعطیلی خدمات‌دهی عمومی‌شناسایی شده است لذا استفاده از این فرآیند ارجاع بدون وقوع شرایط اضطرار خود به نوعی سوء‌استفاده از جایگاه و مقام اداری و نیز نوعی اهمال در عدم رعایت صرفه و صلاح منافع عمومی‌به جهت عدم ایجاد رقابت برای خرید که خود موجب پایین آمدن قیمت‌ها می‌گردد، می‌باشد. اما آیین‌نامه معاملات شهرداری‌های شهرهای بزرگ (پایتخت) با توجه به بسیار قدیمی‌بودن و تصویب در دوره طاغوت همچنان در ماده۳۱ الزام نموده است که با شرکت‌های زیرمجموعه بدون مناقصه قرارداد منعقد گردد که امری خلاف روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و کاری تبعیض‌آمیز و رانتی است.
لذا هر چه زودتر شهرداری‌ها باید همچنان که قانون حداکثر، آنها را مشمول قانون برگزاری مناقصات دانسته از قانونی جدیدتر و موافق روح قانون اساسی استفاده نمایند.
از سوی دیگر به استناد تبصره (۴) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳؛ «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی‌است… برای کارکنان دولت ممنوع است» و همچنان که آشکار است تمامی‌سهام سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها متعلق به شهرداری‌ها است؛ لذا براساس تبصره۵ و ۶ همان قانون: متخلف به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد و در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه، به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد. همچنین آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات یعنی سه تا شش ماه محکوم می‌گردد.
نتیجه:
حضور معاونین شهردار یا سایر مدیران شهرداری‌ها به عنوان عضو هیأتمدیره در سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها، قانونی و مجاز نیست.
علی قره‌داغلی- ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.