برگزاری مناقصات و مزایده‌ها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات توضیح اولیه آن که مناقصات در مناطق آزاد به موجب آیین‌نامه‌ای است که در سال۹۲ به تصویب رسید ولی به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۹۸ مناطق آزاد مکلف شده‌اند در […]
برگزاری مناقصات و مزایده‌ها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
توضیح اولیه آن که مناقصات در مناطق آزاد به موجب آیین‌نامه‌ای است که در سال۹۲ به تصویب رسید ولی به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۹۸ مناطق آزاد مکلف شده‌اند در فرآیند ارجاع کار بر طبق قانون برگزاری مناقصات رفتار نمایند. البته این موضوع مربوط به بخش مربوط به مناقصات در آیین‌نامه است و در زمینه مزایده‌ها اختلافی وجود ندارد. این در حالی است که به‌رغم تصویب این قانون، در بهمن‌ماه سال گذشته هیأت‌وزیران نصاب معاملاتی موضوع ماده۲۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی را به تصویب رساند. به نظر میرسد این مصوبه هیأت‌وزیران با توجه به قانون اخیر قابل توجیه نباشد. ولی صرف‌نظر از این اختلافاتی که درخصوص لازم‌الاجراء بودن آیین‌نامه مزبور وجود دارد، در این مقاله احکام مندرج در این آیین‌نامه را از منظر اصول حاکم بر مناقصات نگاه می‌کنیم.
احتمالاً تاکنون نام مناطق آزاد تجاری و صنعتی را زیاد شنیده‌اید. در این مناطق قوانین خاصی وجود دارد که ممکن است آن را برای سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی جذاب نماید. در حقیقت در منطقه آزاد تجاری، در زمینه اقتصادی و تجارت و مسائل مرتبط با آن قوانین متفاوتی از قوانین عادی و جاری کشور وجود دارند که همین امر سبب تمایز این مناطق شده است. به عبارت دیگر منطقه آزاد به محدوده‌ای حراست‌شده گفته می‌شود که حدود آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند و از رعایت برخی قوانین و مقررات جاری سرزمین اصلی معاف است. مناطق آزاد براساس قوانین مخصوص خود اداره می‌شوند که به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است.
به موجب ماده۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در سال۱۳۷۲ به تصویب رسیده و در سال‌های بعد دستخوش اصلاحاتی گردیده است به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به‌عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید. بنابراین ملاحظه می‌شود دولت از تأسیس مناطق آزاد تجاری اهداف خاصی را دنبال می‌کند که عمده آن رشد و توسعه آن منطقه می‌باشد.
قابل ذکر است که هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. (ماده۵) سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد‌شده بر حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل‌وفصل می‌شود. در همین راستا ذکر ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خالی از فایده نخواهد بود. به موجب این ماده «ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ امکان‌پذیر است.
تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.»
صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.
به علاوه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود همچنین مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
در ضمن واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش‌افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت‌وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواداولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواداولیه داخلی معاف خواهند بود.
گفتنی است؛ ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
این را هم در نظر داشته باشیم که به موجب مقررات فعلی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود. حتی اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. البته ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
در این مقاله قصد داریم مقررات مربوط به معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، تبیین نماییم. زیرا این مناطق نیازهای فراوانی دارند و به دلیل قوانین خاصی که در آن حاکم است ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد.
همچنان که گفته شد مقررات معاملات این مناطق به موجب تصویب‌نامه هیأت‌وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و ویژه اقتصادی بوده که در سال۹۲ وضع گردیده است. شایان‌ذکر است؛ بسیاری از احکام این مصوبه برگرفته از مقررات قانون برگزاری مناقصات است. به‌علاوه به موجب ماده۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی مشمول این قانون شده‌اند و به موجب بند(ب) ماده۳ آن، تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(۲) در ارجاع کار به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.
به موجب این آیین‌نامه مناقصه فرآیندی رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
مزایده نیز به فرآیندی رقابتی برای فروش کالا، خدمات یا حقوق متعلق به سازمان که در آن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود تعریف شده است.
رویه‌ها و نمونه اسنادی که برای ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و سایر عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدارک و دفاتر و روش طبقهبندی و نگهداری حساب‌ها و تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر و صورت‌ها و گزارش‌های مالی سازمان براساس قانون تجارت و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در چارچوب سیستم نقدی‌ـ‌تعهدی می‌باشد که به موجب دستورالعملی توسط دبیرخانه شورا، ابلاغ می‌شود.
نصاب معاملات و مراحل مناقصات
بر طبق ماده۲۲ معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم شده‌اند:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۱ کمتر از مبلغ یکصد میلیون ریال باشد.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰برابر سقف یادشده، تجاوز ننماید.
پ ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
البته دبیرخانه شورا در ابتدای هر سال نصاب معاملات را برای تصویب به شورا پیشنهاد می‌نماید. همچنین مبنای نصاب در خرید برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورد، طبق نظر بالاترین مسؤول واحد خرید است. در این خصوص هیأت‌وزیران در جلسه ششم‌بهمن‌ماه سال۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند(الف) ماده(۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۷۲- نصاب معاملات موضوع ماده(۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/۴۸۲۱۷ مورخ ۳۱فروردین ۱۳۹۲ برای سال ۱۳۹۸ را تعیین کرد.
اما موضوع مهمی که مطرح می‌شود، این است که اگر به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مقرر شده که مناقصات مناطق آزاد طبق قانون برگزاری مناقصات باشد پس چرا هیأت‌وزیران در مصوبه اخیر خود همچنان برای مناطق آزاد نصاب معاملات تعیین کرده است؟ این خود می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این آیین‌نامه همچنان قابل اجراست. مگر این که قایل بر این باشیم قانون حداکثر ناظر بر مناقصات مناطق آزاد با مدیریت بخش عمومی بوده است. به هر حال این چالش همواره مطرح خواهد بود مگر اینکه صراحتاً تکلیف آن مشخص شود.
برهمین اساس، معاملاتی که تا سقف مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال باشد، معاملات کوچک؛ معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰برابر سقف یادشده تجاوز نکند، معاملات متوسط و معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰برابر سقف معاملات کوچک باشد به عنوان معاملات عمده تعیین شد.
مناقصه‌ها از نظر مراحل بررسی به انواع زیر دسته‌بندی می‌شوند:
الف ـ یک‌مرحله‌ای: فرآیندی که در آن به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف وی نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرآیند پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می‌شود.
ب ـ دومرحلهای: فرآیندی که در آن به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف وی بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این حالت کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را ارزیابی و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون معاملات گزارش می‌کند تا براساس مفاد این آیین‌نامه برنده مناقصه تعیین گردد.
به علاوه حسب ماده۲۴ مصوبه مزبور، مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقهبندی می‌شوند:
الف ـ مناقصه عمومی: فرآینـدی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه‌گران دعوت می‌شود.
ب ـ مناقصه محدود: فرآیندی که براساس درخواست واحد متقاضی و ذکر ادله و به تشخیص و موافقت بالاترین مقام سازمان، محدودیت برگزاری مناقصه تأیید می‌شود. در این صورت فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار به اطلاع آنان میرسد.
تصمیم‌گیری در مورد معاملات عمده بر‌عهده کمیسیون معاملات است که از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ مدیرعامل یا نماینده وی. ۲ـ معاون توسعه مدیریت سازمان یا شخصی که وظیفه اداری و مالی را بر‌عهده دارد. ۳ـ مسؤول فنی سازمان یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود. ۴ـ مدیر امور حقوقی سازمان. ۵ ـ مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد.
کمیسیون با حضور چهارنفر از اعضای یادشده رسمیت یافته و تمام اعضای حاضر موظف به ابراز نظر بوده و تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون معاملات می‌تواند حسب مورد از سایر کارشناسان و متخصصین فنی، مالی و حقوقی که هیچ‌گونه منافعی در موضوع معامله یا انعقاد قرارداد نداشته باشند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر (بدون حق رأی) دعوت نماید.
وظایف کمیسیون معاملات به شرح زیر است:
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون معاملات در موعد مقرر در فراخوان.
ب ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و خوانا و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
پ ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرآیند‌های دومرحلهای.
ت ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل‌قبول طبق شرایط تعیین شده در اسناد.
ث ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه.
ج ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
چ ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
مراحل فرآیند مناقصات
هر مناقصه مستلزم رعایت شرایطی است که رعایت آنها ضروری است. این شرایط شکلی به نوعی تضمین‌کننده رعایت اصول مناقصات است و اجرای آن تا حد زیادی می‌تواند منافع همگان را تضمین نماید. بر طبق مصوبه مزبور فرآیند برگزاری مناقصه حسب مورد به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی برای انجام موضوع مناقصه.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک‌مرحله‌ای یا دومرحلهای، عمومی یا محدود)
پ ـ تهیه اسناد مناقصه
ث ـ فراخوان مناقصه
ت ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم
ج ـ ارزیابی پیشنهادها
چ ـ تعیین برنده مناقصه
ح ـ انعقاد قرارداد
نحوه تأمین منابع مالی مناقصات
منابع مالی در مناقصه به شرح زیر تأمین می‌شود:
الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن اساس است که سازمان به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش‌بینی مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی سازمان قید و تعهد شود.
روش انجام مناقصات
روش انجام مناقصات در مناطق آزاد شبیه قانون برگزاری مناقصات است. یعنی در معاملات کوچک، کار‌پرداز یا مأمور خرید با مسؤولیت خود و پس از تحقیق کامل در مورد بهای کالا یا اجرت انجام کار، با رعایت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب (فاکتور) مشخص، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام می‌دهد و موضوع را با ذکر نام و نام‌خانوادگی خود تأیید و امضاء می‌نماید. در معاملات متوسط، مأمور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان خدمت، روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد و در آن، نوع کالا یا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصات آن را به‌طور کامل تعیین و فروشنده کالا یا خدمت، بهای پیشنهادی را با قید اعتبار بهای اعلام شده تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و درج تاریخ امضاء نماید. مأمور خرید باید زیر برگ‌های استعلام بها اعلام نماید که استعلام به‌وسیله او به عمل آمده است و با قید نام، نام‌خانوادگی، سمت و تاریخ، امضاء و به بالاترین مسؤول واحد خرید ارائه نماید. مسؤول مذکور پس از بررسی انجام معامله با کمترین بهای اعلام شده و رعایت صرفه و صلاح سازمان، طرف معامله را تعیین می‌نماید.
در مواردی که فروشنده یا انجام‌دهنده کار در محل، کمتر از سه نفر باشند، مأمور خرید باید ضمن اخذ استعلام بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را به صورت کتبی جهت اخذ نظر مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی، به مسؤول خود گزارش دهد و در صورت تأیید موضوع توسط مقام مجاز نسبت به انجام معامله با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدام نماید.
در معاملات عمده نیز سازمان بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره از طریق مناقصه عمومی یا محدود یا ترک تشریفات مناقصه انجام می‌پذیرد.
چگونگی ارزیابی کیفی
می‌دانیم که مناقصه در واقع یک فرآیند رقابتی بین شرکت‌کنندگان (داوطلبان) است که هرگونه تبعیض در برگزاری آن منجر به افزایش هزینه‌ها و پایین بردن کیفیت کالا یا خدمات و در نتیجه تضعیف هر دو طرف معامله خواهد شد.
بر این اساس، انجام ارزیابی‌های مربوطه برای بررسی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران، طبق قوانین امری ضروری و لازم‌الاجراء محسوب می‌شود. در مناقصات ما چند نوع ارزیابی داریم:
ارزیابی شکلی: فرآیندی است که پیش از ارزیابی هر پیشنهاد، مناقصه‌گزار تعیین می‌کند که آیا پیشنهاد قابل قبول است و با اسناد مناقصه تطابق دارد یا خیر.
در واقع در ارزیابی بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن قیمت مورد تأکید است. لازم به ذکر است؛ این ارزیابی می‌بایست در تمامی‌مراحل فرآیند بازگشایی پاکات صورت پذیرد.
ارزیابی کیفی: به معنای ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران، که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود. به عبارت دیگر ارزیابی کیفی عبارت است از: ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود.
ارزیابی فنی: در ارزیابی فنی «کالا یا خدمات مورد نظر مناقصه‌گزار» مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد، این موضوع تنها در مناقصات دومرحلهای وجود دارد. در همین جا بگوییم که دستگاه‌های مناقصه‌گزار گاهی میان ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی– بازرگانی دچار تداخل موضوعی می‌شوند که این خود یک موضوع مهم است و در صورتی که نتوانند این دو را از همدیگر تفکیک نمایند بدون تردید با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
ارزیابی کیفی در مناقصات مناطق آزاد باید موارد زیر لحاظ شود:
۱ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
۲ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
۳ـ حُسن سابقه.
۴ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه صلاحیت، در صورت لزوم.
۵ ـ توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:
۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت‌ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم کار آماده به کار یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سامانه مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، با اولویت بومی‌بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم‌افزار و موارد مشابه) و ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست انجام و برآورد‌های مقداری و ریالی کالا،خدمت یا حقوق) خواهد بود.
۲ـ تهیه اسناد ارزیابی.
۳ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
۴ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی آنها.
۵ ـ تهیه و اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه).
۶ ـ مستند‌سازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
سازمان باید با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرایی آنها برای انجام امور مختلف اقدام نماید. اصل رقابت در معاملات عمومی یکی از اصول مهم در تدارکات است چراکه رقابت یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است. دولت مکلف است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد بر پایه رقابت، عمل نماید. البته در بسیاری از نوشتهها، رقابت به عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب تلقی شده است. رقابت آثار بسیار مفیدی برای دولت دارد از جمله این آثار می‌توان به کارایی، مقابله با انحصار، بهبود کالا یا خدمات دریافتی از نظر کیفی و…اشاره کرد.
فراخوان مناقصه
فراخوان یعنی اعلام عمومی دستگاه خریدار به شرکت‌کنندگان مبنی بر اینکه قصد خرید کالا یا خدمتی را دارد. فراخوان مناقصه به شرح زیر است:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن.
۲ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمات یا حقوق.
۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴ـ در فراخوان درج شود که به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵ ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.
۶ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه به صورت مقطوع).
۷ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و حسب مورد ضمانت‌نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمـیمه پیشنهاد به سازمان تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸ ـ در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
۹ـ ذکر ترتیب دریافت اسناد مناقصه.
ب ـ فراخوان باید از طریق شبکه و به تشخیص مقام مجاز حداقل دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر گردد. سازمان می‌تواند علاوه بر موارد مذکور از طریق سایر رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوز‌های مربوط درخصوص تسهیلات اقدام و در مورد برگزاری مناقصه بین‌المللی، آگهی مناقصه مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود.
الزامات لازم دیگر؛ راهی برای جلوگیری از تبعیض
به موجب ماده۳۲ احکام زیر درخصوص اسناد مناقصه الزامی‌است:
الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به‌طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه باید در موارد زیر تصریح داشته باشد:
۱ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.
۲ـ نوع و مبلغ سپرده/تضمین شرکت در مناقصه.
۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
ذکر عبارت «مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکت پیشنهادها» و حداکثر زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه لازم است، ضرورت دارد.
۴ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌‌های آنها.
۵ ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت‌های لاک و مُهرشده به طور محرمانه به دبیرخانه سازمان تسلیم شود. پاکت‌های یاد شده فقط در جلسه کمیسیون معاملات گشوده خواهد شد.
۶ ـ مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حُسن انجام کار.
۷ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
۸ ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.
مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.
۹ـ برنامه‌ریزی برای انجام کار یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن).
۱۰ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۱۱ـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی، در مواردی که مناسب‌ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌گردد.
۱۲ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.
۱۳ـ صورتجلسات و توضیحات.
۱۴ـ سایر اسنادی که به تشخیص سازمان لازم باشد.
۱۵ـ تصریح به اینکه سازمان اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا ۲۵درصد افزایش یا کاهش دهد.
۱۶ـ اعلام تکالیف قانونی سازمان در مورد کسور قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلق به قرارداد.
در صـورتی که سازمان، ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی‌ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۱۷ـ ذکر عبارت «در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام می‌شود و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد».
۱۸ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.
۱۹ـ درج مفاد بند«چ» ماده(۳۹). به موجب این بند «در صورتی که مناقصه برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزان‌تر و چند قلم آن گران‌تر باشد، معامله با کسی که در مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسب‌تر باشد، انجام خواهدشد، مگر آنکه خرید اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و به‌ویژه با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح سازمان باشد که در این صورت موضوع معامله تفکیک و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق یادشده از حایزین مناسب‌ترین قیمت خریداری خواهد شد و مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود.»
۲۰ـ ذکر عبارت «برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی سازمان به دیگری ندارد» ضروری است. هر چند حتی بدون ذکر این موضوع طبق موازین حقوق مدنی در ایران انتقال قرارداد بدون اجازه طرف دیگر امکان ندارد.
در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و رعایت صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مدیرعامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ـ سازمان با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیتدار براساس فهرست موضوع ماده(۳۰) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه دعوت می‌کند.
۲ـ توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مناقصه اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیته فنی بازرگانی و به ترتیب مقرر در ماده(۳۰) ارزیابی می‌شود.
۳ـ کمیته مذکور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت تعهدات تعیین و به کمیسیون معاملات منعکس می‌نماید.
در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیأت‌مدیره، به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح سازمان در حذف جزء(۱) بند«ب» ماده(۳۰) مصوبه باشد، کمیته فنی بازرگانی براساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی‌های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد.
۴ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات فهرستی از اشخاص صلاحیتدار تهیه می‌نماید (فهرست‌کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه برای آنها ارسال شود.
تعداد اشخاص مذکور که با توجه به اولویت برای مناقصه محدود دعوت می‌شوند، به تأیید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده و بدون استفاده از تبصره(۱) تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل یادشده نمی‌باشد.
۵ ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، دبیرخانه کمیسیون معاملات می‌تواند نسبت به اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیتدار دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به مدیرعامل منعکس نماید.
رعایت مقررات مربوط به مناقصه عمومی‌که قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، در مناقصه محدود نیز الزامی است.
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به سازمان تسلیم کنند:
۱ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ۱۰روز و یک ماه باشد.
در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسناد مناقصه نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنها باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه می‌باشد.
ضمناً شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد، تسلیم کنند.
ب ـ شرایط مناقصه برای تمامی مناقصه‌گران اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد، از جمله تأمین ضمانت‌نامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تعدیل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.
پ ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت‌های جداگانه در بسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح زیر به سازمان ارائه کنند:
۱ـ پاکت تضمین (پاکت (الف)) شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه.
۲ـ پاکت فنی بازرگانی (پاکت (ب)) شامل اسناد فنی، قراردادی و حقوقی.
۳ـ پاکت قیمت (پاکت (ج)) شامل پیشنهاد قیمت.
در فراخوان اعلام خواهد شد که همه پاکت‌ها در داخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
ت ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت‌ها صیانت نماید.
ث ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس‌گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
توضیح و تشریح اسناد، گامی در راستای شفاف‌سازی
در بسیاری از قوانین مناقصات کشورهای دنیا موضوع رفع ابهام یا توضیح و تشریح اسناد پیش‌بینی شده است. به موجب ماده۱۷ قانون برگزاری مناقصات چنانچه شرکت‌کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهد. همچنین توضیـحات و پـاسـخ بـه پرسش‌های مناقصه‌گران و نیز در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد. حتی به موجب دستورالعمل شرکت در مناقصه (راهنمای مناقصه) هر یک از مناقصه‌گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سؤالی داشته باشد، می‌تواند به صورت کتبی یا الکترونیکی (منظور از الکترونیکی، تلکس، فکس و پست الکترونیکی است)، مناقصه‌گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. نشانی مناقصه‌گزار در کاربرگ مناقصه، مشخص شده است. اگر به نظر مناقصه‌گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و… داشته باشد، مناقصه‌گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر در کاربرگ مناقصه، منعکس کند و در صورت اقتضا‌ء، پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه نماید. مناقصه‌گزار، به درخواست‌های ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه، که در مهلتی که برای این منظور در کاربرگ مناقصه تعیین شده است، دریافت کند، کتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه‌گزار و شرح پرسش یا اشکال‌ها، برای تمام مناقصه‌گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده‌اند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه‌گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد.
در مناقصات مناطق آزاد توضیح و تشریح اسناد به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ چنانچه شرکت‌کننده‌ای در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از سازمان توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه باید با رعایت ماده (۵۷) به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در مناقصه قرار داده شود.
سازمان باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه بدون ابهام و دارای شفافیت لازم باشد تا شرکت‌کنندگان در مناقصه بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه ارائه نمایند.
چگونگی و مراحل گشایش پیشنهادها
گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در صورتی که در مدت زمان مقرر، پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون معاملات در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهاد یا پیشنهادهای دریافتی را گشوده و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود:
ب ـ مراحل گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر است:
۱ـ تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان (مناقصه‌گران)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.
۲ـ بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن.
۳ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی(ب) و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصه‌های یک‌مرحله‌ای.
۴ـ تحویل پاکت‌های فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه‌های دومرحلهای.
۵ ـ بازکردن پاکت قیمت (ج).
۶ ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط دبیرخانه کمیسیون معاملات.
۷ـ تحویل پاکت‌های (قیمت و تضمین) پیشنهادهای رد شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات برای استرداد به ذی‌نفع.
پ ـ در صورت برگزاری مناقصه دومرحلهای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت‌های قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکت‌ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت‌های قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مُهر شده توسط دبیرخانه کمیسیون معاملات صیانت می‌شود. در مناقصه‌های یک‌مرحله‌ای، پاکت‌های قیمت (ج) بی‌درنگ گشوده و براساس ماده (۴۰) برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ت ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات موظف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها برای حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکت‌های قیمت (ج)) دعوت نماید.
ارزیابی فنی؛ روشی برای انتخاب برترین‌ها
گفتیم که ارزیابی فنی مختص مناقصات دومرحلهای است. در مناقصات مناطق آزاد ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مناقصه‌های دومرحلهای، سازمان موظف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
استانداردها حسب مورد براساس استانداردهای بین‌المللی یا داخلی و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و حدنصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه درج شود.
ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون معاملات معین می‌کند، به جلسه بعدی آن کمیسیون احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت (ج) پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.
در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون معاملات تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط آن کمیسیون با نظر مدیرعامل قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، سازمان باید موضوع را به اطلاع پیشنهاددهندگان برساند. در این صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، می‌توانند، ظرف نصف مهلت تمدید شده که از ۱۰روز کاری تجاوز نخواهد نمود، انصراف خود را اعلام نمایند و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
سازمان همزمان با ارزیابی اسناد فنی پیشنهاددهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را بررسی و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف بین پیشنهادهای دریافتی با اسناد مناقصه اقدام و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به شرکت‌کنندگان اعلام می‌کند.
کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون معاملات گزارش نماید. مبانی انجام بررسی‌های فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره بند (الف) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.
پ ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکت‌های قیمت (ج) مجاز است.
ت ـ پاکت قیمت (ج) مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مناقصه‌هایی که مناسب‌ترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌گردد، مناسب‌ترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می‌شود و چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل قیمت در مناقصه باشد، برنده شناخته می‌شود و در غیر این صورت کمیسیون معاملات نظر خود را درخصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود درخصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه برای کسب نظر به هیأت‌مدیره گـزارش می‌نماید. دبیر هیأت‌مدیره موظف است ظرف دو هفته نسبت به تشکیل جلسه هیأت مذکور اقدام و تصمیم اتخاذ شده را با رعایت مهلت دوهفته‌ای به دبیرخانه کمیسیون یادشده اعلام نماید. کمیسیون مذکور حسب نظر هیأت‌مدیره نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده یا تجدید مناقصه اقدام خواهد نمود و در صورتی که آن هیأت ظرف مدت یادشده اعلام نظر ننماید، کمیسیون معاملات نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده مناقصه اقدام و دبیرخانه کمیسیون یادشده نتیجه را جهت اطلاع به هیأت‌مدیره گزارش می‌نماید.
مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت، در اسناد مناقصه درج شود.
ب ـ در سایر مناقصه‌ها، چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که مناقصه یکبار تجدید شده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون معاملات عادلانه باشد، در صورتی که این پیشنهاد از نظر فنی قابل قبول باشد، برنده شناخته می‌شود. چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که مناقصه یکبار تجدیدشده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون یادشده عادلانه نباشد، آن پیشنهاددهنده از ردیف پیشنهادها خارج و حذف می‌گردد و یا کمیسیون مذکور می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه تجدید یا حداقل از سه شخص صلاحیتدار استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون معاملات مطرح گردد. در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعلام بها، کمتر از حداقل قیمت پیشنهاد شده در مناقصه باشد، به شرح زیر عمل می‌شود:
۱ـ در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد باشد، در این صورت اگر پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد معامله را به حداقل قیمت به دست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در غیر این صورت کمیسیون یادشده، پیشنهاددهنده حداقل قیمت در استعلام بها را حائز حداقل قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه به مدیرعامل احاله خواهد نمود.
۲ـ در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعلام بها برابر یا بیشتر از حداقل قیمت پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون می‌تواند پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه دهد.
ث ـ برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران است. در این‌گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دریافتی باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکت‌های قیمت (ج) پیشنهاددهندگان ملاک عمل قرار گیرد.
چ ـ در صورتی که مناقصه برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزان‌تر و چند قلم آن گران‌تر باشد، معامله با کسی که در مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسب‌تر باشد، انجام خواهدشد، مگر آنکه خرید اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و به‌ویژه با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح سازمان باشد که در این صورت موضوع معامله تفکیک و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق یادشده از حایزین مناسب‌ترین قیمت خریداری خواهد شد و مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود.
تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می‌شود. هرگونه مذاکره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی به جز آنچه در این آیین‌نامه ذکر شده است، ممنوع می‌باشد. هیچ‌گونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت‌کننده در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به سازمان تسلیم کرده‌است. کمیسیون معاملات، کمیته فنی بازرگانی و مسؤولین سازمان باید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادهای خود ذکر نموده‌اند، به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه سازمان نشود.
چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه ترتیبی مشخص شده باشد، باید براساس آن اقدام شود.
در مواردی که کمیسیون معاملات برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهنده‌ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعایت ماده (۴۸) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتی می‌تواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مناقصه پیشنهادی دریافت نشده باشد، مدیرعامل می‌تواند مناقصه را تجدید نماید. چنانچه در مناقصه جدید نیز پیشنهادی واصل نشود، مدیرعامل موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیأت‌مدیره احاله می‌نماید.
اطلاعات معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص شورا باید مستور بماند، از طریق شبکه در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
تجدید و لغو مناقصه
شرایط تجدید و لغو مناقصه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌شود:
۱ـ کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین شده (حداقل سه پیشنهاد در مناقصه اول).
۲ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت‌کنندگان و یا برنده مناقصه با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.
۳ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۴ـ بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی در مناقصه منتفی گردد و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه به تشخیص کمیسیون معاملات با برآورد قیمت معامله اختلاف فاحش و غیرقابل قبول داشته باشد.
۵ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات درخصوص مناقصه.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌گردد:
۱ـ نیاز به خرید کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه‌گردد.
۳ـ حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها.
۴ـ تشخیص کمیسیون معاملات مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.
سازمان باید تجدید یا لغو مناقصه را مطابق با تبصره ماده (۴۲) به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
موارد عدم الزام به برگزاری مناقصات
گاهی ممکن است بنا به دلایلی انجام مناقصه مقدور نباشد. برای مثال نوع کالاهایی که قصد خرید آنها وجود دارد تولیدکننده انحصاری داشته یا نوع کالا منحصربه‌فرد باشد. در چنین مواردی منطقاً امکان برگزاری مناقصه وجود ندارد و چاره‌ای نیست که خرید بدون الزام به برگزاری مناقصه انجام شود. در حقیقت حتی اگر مناقصه‌ای هم برگزار شود شرکت‌کننده‌ای وجود نخواهد داشت چرا که آن کالا یا خدمت دارای شرایط خاصی است. بر طبق آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد برگزاری مناقصه در موارد زیر الزامی‌نیست و سازمان می‌تواند بدون انجام مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهد:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا نمایندگان مجاز وی و با تصویب هیأت‌مدیره منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با کسب نظر از هیأت کارشناسان خبره مربوط (سه نفر) به انتخاب هیأت‌مدیره، تعیین خواهد شد.
پ ـ خرید اموال، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
ت ـ خرید خدمات پژوهشی و آموزشی در چارچوب برنامه آموزشی و پژوهشی مصوب که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
ث ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی‌که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
ج ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی).
چ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه‌ای است که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور و شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان باشد.
ح ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق، لوازم آزمایشگاهی علمی‌و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب او یا مقام مجاز از طرف وی.
خ ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک در واحدهای تولیدی به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با رعایت صرفه و صلاح سازمان.
د ـ در مورد معاملاتی که به تشخیص و مسؤولیت شورا، با ملاحظه صرفه و صلاح سازمان باید مستور بماند.
ذ ـ خرید سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.
رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام معاملات (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین‌المللی الزامی‌است و موارد استثناء به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل تعیین می‌شود و در این موارد، مدیرعامل موظف است همزمان هیأت‌مدیره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نماید.
در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیأت ترک تشریفات مناقصه تأیید می‌شود، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیأت یاد شده با رعایت صرفه و صلاح سازمان ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق تعیین و اعلام خواهد نمود. هیأت یادشده بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود.
در صورت لزوم، عضو منتخب مجمع عمومی برای اظهارنظر می‌تواند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نماید و در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده سازمان می‌باشد.
در هر حال، سازمان در مواردی که موضوعیت داشته باشد، باید به طریق مقتضی (رویه مندرج در ماده (۳۰) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید.
سازمان موظف است شرط الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهایی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه با شرکت‌های زیرمجموعه سازمان منعقد می‌گردد، درج نماید.
هیأت ترک تشریفات مناقصه مرکب از مدیرعامل، معاون توسعه مدیریت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی می‌باشد. در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۵۰برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت مذکور و با تأیید هیأت‌مدیره مجاز خواهد بود. در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت یاد شده منوط به تأیید شورا خواهد بود.
انعقاد قرارداد و شرایط آن
انعقاد قرارداد باید پس از اتمام فرآیند مناقصه انجام شود. بر طبق الزامات جاری: الف ـ قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یکبار و برابر مدت پیش‌بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می‌شود.: ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، باید پس از ابلاغ کتبی، چنانچه در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و ۱۵روز کاری برای طرف دوم معامله مقیم خارج از کشور می‌باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، به شرط اینکه تفاوت قیمت نفر اول و دوم بیشتر از سپرده نفر اول نباشد. مهلت‌های یاد شده با توجه به مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل می‌تواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شود.
در صورتی که برنده دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شود.
در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیأت‌مدیره، سازمان می‌تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نگردد، مناقصه تجدید خواهد شد.
معاملات سازمان نیازمند عقد قرارداد قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادهاست که مطابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌مدیره تنظیم می‌شود.
در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله ظرف ۱۰روز پس از انجام تشریفات مربوط تحویل و بهای آن به طور نقدی پرداخت یا دریافت می‌شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی‌باشد، ولی صورتحساب‌ها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانت‌نامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود.
الزامات مهم در قرارداد
در قرارداد درج نکات زیر ضروری است:
۱ـ نام متعاملین.
۲ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
۳ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا واگذاری امکانات سازمان و یا پرداخت پیش‌پرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است.
۴ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
۵ ـ الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله منقوش و نزد سازمان نگهداری شود.
۶ ـ اقرار برنده مناقصه به این موضوع که از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.
۷ـ اختیار سازمان نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان ۲۵درصد مقدار مندرج در قرارداد.
۸ ـ در مواردی که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود، بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
۹ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود و یا تسهیلاتی ارائه گردد، میزان و ترتیب پرداخت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شده باشد.
تأدیه پیش‌پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین‌های معتبر و مورد قبول خواهد بود.
مبلغ پیش‌پرداخت از ۲۵درصد مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و با تصویب هیأت‌مدیره درصد یادشده قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.
۱۰ـ میزان سپرده حُسن انجام کار (نباید کمتر از ۱۰درصد مبلغ پیمان باشد) و نحوه وصول اقساط آن و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه.
۱۱ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به‌کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تأسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه.
۱۲ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷
۱۳ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است و شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد به شرط اینکه امتیازاتی را علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است، برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
۱۴ـ درج این شرط که در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است، علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید.
۱۵ ـ درج سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.
۱۶ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.
رعایت اصل۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در تعیین مرجع حل اختلاف لازم خواهد بود.
نحوه تحویل مورد مورد معامله
به موجب ماده ۵۱ تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مورد معاملات کوچک، تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد صورت می‌پذیرد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط و عمده، تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل‌گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی می‌باشد.
تحویل مورد معامله حسب مورد با قبض انبار دارای شماره مسلسل که به امضای انباردار برسد و یا تنظیم صورت‌مجلس انجام می‌شود که در آن به صراحت درج می‌گردد «کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه (قرارداد) می‌باشد».
در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل شده و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام و تحویل‌گیرنده کالا به‌جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت‌مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می‌گیرد.
چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب یا نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد، در صورت نیاز فوری واحد درخواست‌کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، تحویل‌گیرندگان می‌توانند رأساً (یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نمایند. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه و قرارداد درج گردد.
در مورد تحویل کار در قراردادهای پیمانکاری، رعایت دستورالعمل شرایط عمومی‌پیمان در مناطق آزاد الزامی می‌باشد.
مزایده
مزایده به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:
قبل از انجام مزایده، مورد معامله باید توسط کارشناس یا کارشناسان خبره منتخب کمیسیون معاملات ارزیابی گردد. مبلغ ارزیابی پس از تأیید کمیسیون معاملات مبنای نصاب در فروش خواهد بود.
الف ـ در مورد معاملات کوچک، مأمور فروش موظف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها، با رعایت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با قید اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر نام، نام‌خانوادگی، سمت و تاریخ امضاء کند.
ب ـ در معاملات متوسط، مورد معامله باید توسط کارشناس منتخب کمیسیون معاملات، ارزیابی قیمت شود و پس از اخذ سه فقره استعلام کتبی، به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، با تشخیص مسؤول تدارکات و تأیید معاون توسعه مدیریت واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی‌شده) پیدا نشود، موضوع توسط کارشناس کمیسیون معاملات مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد.
پ ـ در معاملات عمده به یکی از دو روش زیر عمل می‌شود:
۱ـ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار آگهی.
۲ـ برگزاری مزایده محدود.
در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده است، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.
مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیمات آن و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.
فروش اجناسی که به تشخیص کمیسیون معاملات در معرض فساد سریع باشد، صرف‌نظر از نصاب معاملات متوسط یا عمده، از طریق دریافت استعلام کتبی بلامانع می‌باشد.
واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و در مورد آن براساس آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مصوب سال۱۳۷۳ و دستورالعمل اجرایی آن که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد.
در معاملاتی که منجر به مشارکت سازمان در اجرای پروژه خواهد بود، آورده سازمان از قبیل امتیازات، اموال و املاک توسط هیأت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب کمیسیون معاملات منطقه تقویم و در اسناد آگهی مشارکت به عنوان سهم پایه سازمان اعلام می‌گردد.
نحوه رسیدگی به شکایات
ممکن است شرکت‌کنندگان به نحوه برگزاری مناقصه یا عدم رعایت الزامات آیین‌نامه معترض باشند. در این خصوص امکان شکایت و رسیدگی پیش‌بینی شده است. نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجراء نشدن مواردی از آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند به سازمان شکایت کنند.
ب ـ سازمان موظف است ظرف ۱۵روز از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به‌عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام و در غیر این صورت، ظرف مدت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات متشکل از نماینده سازمان، نماینده شاکی و داور مرضی‌الطرفین موضوع را بررسی و نتیجه رسیدگی را ظرف ۱۵روز اعلام می‌نماید و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرآیند برگزاری مناقصه یا مزایده روال معمول خود را طی خواهد کرد.
اشخاص حقوقی و حقیقی که به تشخیص هیأت‌مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به‌نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق سازمان تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات سازمان محروم می‌شوند.
نکته جالب دیگر آن که به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح سازمان و ایجاد شفافیت در معاملات، سازمان موظف است اطلاعات معاملات عمده سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله را غیر از آن دسته از معاملاتی که به تشخیص شورا باید مستور بماند، در شبکه منتشر نماید. این را می‌توان گامی‌در راستای اصل شفافیت و رقابت تلقی کرد که از اصول اساسی در خریدهای عمومی هستند.
دبیرخانه کمیسیون معاملات موظف است اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه/مزایده را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری نماید تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای دبیرخانه شورا و بازرس قانونی سازمان فراهم باشد.
مسؤولیت حسن اجرای این آیین‌نامه با رئیس هیأت‌مدیره، مدیرعامل و معاون توسعه مدیریت سازمان که معامله در زمان تصدی آنها صورت می‌گیرد، است.
مقررات شکایات تا حد زیادی برگرفته از قانون برگزاری مناقصات است اما در زمینه صدور رأی یا اجرای آن به سکوت برگزار شده است.
به عنوان جمع‌بندی نهایی باید گفت، مقررات مناقصات در مناطق آزاد هر چند مجزا از دیگر قوانین است ولی تا حد زیادی برگرفته از قانون برگزاری مناقصات است و در مورد مزایده‌ها نیز به صورت مختصر در چند ماده احکام آن بیان شده است. به علاوه امروزه با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۹۸ مناطق آزاد تابع قانون برگزاری مناقصات گردیده‌اند ولی وضع تصویب‌نامه تعیین نصاب توسط هیأت وزیران که به آیین‌نامه قبلی اشاره دارد بر اختلافات دامن زده است که شایسته است در این خصوص رویه‌ای واحد وجود داشته باشد. هرچند بسیاری از این مقررات تفاوت ماهوی چندانی باهم ندارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.