نکاتی  که آینده بازار خودرو به آن بستگی دارد

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو غیرقابل پیش بینی تر از همیشه است و تنها نکته  قابل پیش بینی با توجه به عوامل مختلف اثرگذار بر این بازار، بدتر شدن وضعیت است. گفت در آینده بی تعادلی قیمت در بازار خودرو تشدید می شود و به دلیل شرایط ابرتورمی و تغییر لحظه ای قیمت، سطح تقاضا به کمترین میزان ممکن می رسد. در شرایطی که صبح قیمت دلار ۲۸ تومان و عصر همان روز قیمت به ۲۹ هزار تومان می رسد، چطور می توان معامله کرد؟ سطح عدم اطمینان در بازار به شدت بالا رفته و همین به رکود بیشتر در بازار دامن می زند.

به گزارش مناقصه مزایده امیرحسن کاکایی افزود افزایش قیمت خودرو در ماه های گذشته هم  با رکود معاملات همراه بوده است. بازار خودرو آماده واکنش به خبرهای مختلف است و این آمادگی در ماه های آینده هم ادامه پیدا می کند.

وی با اشاره به این نکته که  قیمت خودروهای تولید داخل است که در آینده بازار نقش آفرینی می کند. تاکید کرد خودروهای تولید داخل هنوز قیمت واقعی خود را پیدا نکرده است چراکه با افزایش نرخ دلار، ارزش ریال در کشور پایین آمده است. اگر قیمت دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، در یک سال، ارزش ریال ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. متوسط قیمت دلاری که در سال گذشته در دسترس صنعتگر و تولیدکننده ایرانی بود، در کانال ۱۲ هزار تومان قرار داشت و اگر متوسط قیمت به ۲۴ تومان هم رسیده باشد، یعنی متوسط قیمت دو برابر شده است. باتوجه به تغییر نرخ دلار، وضعیت قیمت خودروهای داخلی هم نامشخص تر از همیشه است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد از دیگر نکات  وضعیت سازمان های دولتی متولی در صنعت و بازار خودرو است. متاسفانه وزارت صمت در این زمینه ضعیف عمل کرده است. چهارماه است که این وزارت خانه وزیر ندارد درحالیکه باید تصمیم های کلیدی گرفته و اجرا کند. متاسفانه این وزارت خانه، وزارت خانه ای نیست که بدون وزیر بتواند کار خود را ادامه دهد. در این شرایط بحرانی وزارت صمت بدون وزیر رها شده و در ادامه سلسله مراتب هم، دیگر افراد قادر و حاضر به تصمیم گیری نیستند. در شرایط بحرانی که به گرفتن تصمیم های مهم نیاز داریم، خبری از تصمیم گیر نیست. همه در وزارت صمت مشکلات را محول به بخش و شخص دیگر می کنند.

وی تصریح کرد مجلسی که هنوز از راه نرسیده، بدون وجود پشتوانه قوی علمی و کارشناسی شروع به طرح دادن می کند که آن هم، به دلیل عدم وجود فرصت چانه زنی در فرایند سیاستگذاری راه به جایی نمی برد. در فقدان تضارب آراء و برخورد قدرت ها، طرح ها بیشتر به دستور شبیه است اما اقتصاد از دستورهای ما پیروی نمی کند. در شرایط ایده آل، متخصصان و افراد با تجربه در زمینه مورد مطالعه و حوزه قانونگذاری باید عقل های خود را روی هم گذاشته و موضوع را پیش ببرند اما وقتی این ارکان در فرایند قانونگذاری ضعیف شود، پیامدی جز عدم اجرای تصمیم های کلیدی ندارد. متاسفانه آینده باتوجه به این عوامل برای بازار و صنعت خودرو سخت تر است.