پیش‌فروش نفت سال آینده اجرایی می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش‌فروش نفت سال آینده اجرایی می‌شود  رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: طرح پیش‌فروش نفت سال آینده با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار اجرایی خواهد شد. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سیاست […]

رئیس سازمان برنامه و بودجه

پیش‌فروش نفت سال آینده اجرایی می‌شود

 رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: طرح پیش‌فروش نفت سال آینده با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار اجرایی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی است، چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.

محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالا‌های اساسی اختصاص دهیم.

وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است که هم‌اکنون در شورای‌عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که سال آینده اجرایی خواهد شد که این یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.

نوبخت ادامه داد: سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.

وی گفت: در سال آینده منابع عمومی‌برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم.

 نوبخت همچنین گفت: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش‌خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.

نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسؤولیت آن با بانک‌مرکزی است، استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم.

وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمد‌ها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.

نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم، اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم، اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.