زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید مهدی قره‌داغلی – دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به دستورالعمل بازنگری قیمت خودرو توسط شورای رقابت به صورت هر سه ماه یک‌بار گفت: این موضوع دستورالعمل جدیدی است که با پایه قیمتی سال۹۰ شورای رقابت انجام می‌شود، اما […]
زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید
مهدی قره‌داغلی – دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به دستورالعمل بازنگری قیمت خودرو توسط شورای رقابت به صورت هر سه ماه یک‌بار گفت: این موضوع دستورالعمل جدیدی است که با پایه قیمتی سال۹۰ شورای رقابت انجام می‌شود، اما با همین شیوه‌هایی که عمل کردند سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند و جمع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان هم‌اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
آرش محبی‌نژاد در نشست خبری در محل هتل ارم، افزود: قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند.
به گفته این مقام صنفی، زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواداولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.
محبی‌نژاد خاطر نشان کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد.
وی تصریح کرد: قیمت پایه مواداولیه داخلی با نرخ ارز آزاد در بورس ارائه و خرید و فروش این مواد گاهی وقت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی انجام می‌شود در صورتی که در پایین‌دست جریان که خودروساز وجود دارد و با مردم طرف حساب است کار قیمت‌گذاری به صورت دستوری انجام می‌شود. در این بین قطعه‌سازان که میان دو سنگ بزرگ تأمین‌کنندگان مواداولیه و خودروسازان قرار دارند له می‌شوند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو اضافه کرد: شیوه قیمت‌گذاری نامتوازن موجب شده که قطعه‌ساز، مواد را گران و حتی به صورت پیش‌پرداخت بخرد که موجب می‌شود، نقدینگی زیادی از واحد تولیدی کاهش یابد و بلوکه شود.
محبی‌نژاد با بیان اینکه در هر دو جریان بالادست و پایین‌دست یعنی تأمین‌کنندگان مواداولیه و خودروسازان دولت تصدی‌گری دارد، گفت: تنها فرق موجود این است که دولت در صنایع بالادستی مانند فولاد، مس و پتروشیمی صددرصد و در صنایع پایین‌دستی یعنی خودروسازی ۱۳ تا ۱۸ درصد سهام دارد، اما در هر دو جریان تصدی‌گری با دولت است که موجب می‌شود سود و نقدینگی به صورت غیرعمد و شاید در تبعیت از قوانین اقتصادی از پایین‌دست به جریان بالادست پمپاژ شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: درجریان تولید قطعه‌سازان علاوه بر زیان‌دهی، از کسری نقدینگی رنج می‌برد و از سوی دیگر دولت «ناخودآگاه» به سبب قوانین غلط حاکم بر اقتصاد، قانون‌گذاری اشتباه مجلس و همچنین عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدینگی را به سمت شرکت‌های خود هدایت می‌کند.
وی افزود: این رویه موجب می‌شود شرکت‌های تولیدکننده مواد داخلی که محصول آن‌ها با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود گران بفروشند و سود‌های چند ۱۰هزار میلیارد تومانی کسب کنند، اما از آن طرف اجزای صنعت خودرو شامل خودروساز و قطعه‌ساز زیان‌های چند ۱۰هزار میلیارد تومانی می‌کنند از این‌رو این شیوه قیمت‌گذاری باید به منظور جذابیت در سرمایه‌گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه در صنعت قطعه‌سازی اصلاح شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، گفت: اگر بناست قیمت خودرو و قطعات پایین بماند باید دولت در بالادست جریان، قیمت مواداولیه را کاهش دهد. نمی‌شود قیمت مواداولیه براساس قیمت‌های جهانی عرضه شود، اما انتظار داشته باشیم بقیه اجزای تأمین و تکمیل خودرو، قیمت را ثابت نگه دارند که البته شدنی هم نیست. راه چاره این است که یا همه قیمت‌گذاری‌ها در کل زنجیره تأمین از ابتدا تا انتها با نرخ ارز آزاد انجام شود و یا اینکه همه قیمت‌گذاری‌ها در کل زنجیره، دستوری باشد.
وی بیان داشت: یکی از درخواست‌های قطعه‌سازان، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.
محبی‌نژاد ادامه داد: با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کُندی در حال تعدیل است.
وی، ارائه مشوق‌های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها را خواستار شد و افزود: به این منظور رایزنی‌های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است.
محبی‌نژاد تأکید کرد: همه این مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه‌قضاییه است، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان‌های تصمیم‌گیر پیشنهاد می‌شود به‌طوری که همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجراء باشد.
وی تأکید کرد: نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به محدودیت‌های موجود در مسیر تأمین مواداولیه ساخت قطعات اظهار داشت: امروز تأمین و توزیع مواداولیه و از سویی قانون سال ۹۰ مجلس و عرضه مواداولیه در بورس کالا مهم‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی است.
وی همچنین به افزایش قیمت نهاده‌های تولید برای ساخت قطعات اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و در نهایت قیمت پایه مواداولیه از مشکلات جدی این صنعت است به طوری که این شرایط موجب شده تا ۷۰ درصد قیمت پایه در بورس رقابت می‌شود و عملاً این وضع تأمین مواداولیه را با این نرخ‌ها دشوار کرده است.
نجفی‌منش با توجه به فروش فولاد، مس و آلومینیم توسط تولیدکنندگان داخلی با نرخ دلار بازار آزاد، افزود: در این جریان قطعه‌سازان ناگزیر به خرید در بورس و پرداخت هزینه سه ماه پیش از تأمین کالا شدند.
رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به لزوم عرضه مستقیم و مچینگ گفت: راه‌اندازی سیستم مچینگ و عرضه مواداولیه به میزان کافی مهم‌ترین خواست قطعه‌سازان است تا بتوانیم در نهضت داخلی‌سازی و دستیابی به ۸۰ درصد داخلی‌سازی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی موفقیت‌های خوبی را کسب نماییم.
نجفی‌منش در پایان با ابراز گلایه از فشارهای ناشی از افزایش قیمت مواداولیه به قطعه‌سازان و قرار گرفتن بین دو غول بزرگ شرکت‌های تأمین‌کننده مواداولیه و خودروساز خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز صنعت قطعه‌سازی سپر بلای شرایط کنونی شده و تمام ترکش‌ها به سمت قطعه‌سازان است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.