رییس دیوان محاسبات ۹۵۰ نفر دریافت‌کننده فیش‌های نجومی فاسد نیستند رییس دیوان محاسبات کشور: ۹۵۰ نفر دریافت کننده فیش‌های نجومی فاسد نیستند، بخشی از آن‌‌‌ها دریافت‌های نامتعارف داشتند. به گزارش فارس، امین‌حسین‌رحیمی ادامه داد: گاهی مدیرانی اختیاراتی دارند که از آن سوءاستفاده می‌کنند و به تخلف می‌انجام، برخی هم به عنوان پاداش بذل و بخشش […]
رییس دیوان محاسبات
۹۵۰ نفر دریافت‌کننده فیش‌های نجومی فاسد نیستند
رییس دیوان محاسبات کشور: ۹۵۰ نفر دریافت کننده فیش‌های نجومی فاسد نیستند، بخشی از آن‌‌‌ها دریافت‌های نامتعارف داشتند.
به گزارش فارس، امین‌حسین‌رحیمی ادامه داد: گاهی مدیرانی اختیاراتی دارند که از آن سوءاستفاده می‌کنند و به تخلف می‌انجام، برخی هم به عنوان پاداش بذل و بخشش می‌کنند و برای خودشان بیشتر برمی‌دارند؛ نباید تمام مدیران را فاسد دانست.
او گفت: علت این‌که من تا به حال به برنامه‌های تلویزیونی نمی‌آمدم این بود که نمی‌خواستم کام ملت تلخ شود؛ چرا که اخبار دیوان محاسبات همیشه تلخ است، اما حالا که کام ملت تلخ شده، دیگر دلیلی برای نیامدن نداشتم.
رحیمی میزان دریافتی‌های ۹۵۰ نفر مدیر متخلف را این گونه توصیف کرد: ۷۰ درصد این تعداد دریافتی زیر ۲۰ میلیون داشتند که البته دولت می‌گوید تا سقف ۲۰ میلیون تومان متعارف است.
او ادامه داد: این ۷۰ درصد شامل هیأت‌های مدیره بانک‌ها، معاونان وزیر و مدیران کل هستند.
رییس دیوان محاسبات کشور میزان دریافتی‌های ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان را ۲۰ درصد و بالای ۴۰ میلیون تومان را کم‌تر از یک درصد عنوان کرد و گفت: بهتر است آبروی مدیران پاک دستمان را نبریم.
رحیمی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد از دریافتی‌های این ۹۵۰ نفر در حکم بقیه خارج از حکمشان منظور می‌شد.
او بالا‌‌‌ترین دریافت را متعلق به وزارت بهداشت و میانگین ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان در حکم بیان کرد و گفت: البته کسی که ۷۰ میلیون تومان می‌گرفت ۳۰ میلیون تومانش کارانه بوده است.
رحیمی تصریح کرد: گرچه این مبالغ نامتعارف است اما از نظر دولت قانونی و جالب است که بگویم کارانه تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان هم داشته‌ایم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور مبالغ قانونی اما نامتعارف برخی از ارگان‌های کشور را این گونه تشریح کرد که: بانک‌ها از ۲۷ تا ۵۶ میلیون تومان، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۲۳ تا ۴۴ میلیون تومان، وزارت نفت ۲۰ تا ۴۹ میلیون تومان و ریاست جمهوری ۱۴ تا ۳۰ میلیون تومان است.
او دریافتی مدیران، مدیران عامل و معاونان وزارت صنایع را کمی کم‌تر عنوان کرد و گفت: به لحاظ کم‌تر بودن مبلغ از آن می‌گذریم.
رحیمی افزود: بعد از بررسی‌های اولیه و تحقیقاتی که دیوان محاسبات کل کشور انجام می‌دهد، نتایج را به اعلام وزیران می‌رساند و خواهان رفع تخلفات می‌شود و تمام تخلفات در سایت دیوان محاسبات موجود است اما برخی از وزیران به نتایج اعلام شده دیوان بی‌اهمیت هستند که این میزان از اهمیت، سبب می‌شود تا دیوان به‌طور مستقیم برای متخلفان آرایی را صادر کند.
علی‌اصغر‌ملک‌محمدی، کارشناس حقوقی نظام اداری در ارتباط تلفنی با گفت‌و‌گوی ویژه گفت: در مقایسه با حقوق‌های دو تا دو و نیم میلیون تومانی، دریافت‌های ذکر شده وزارتخانه و بانک‌ها بازهم نامتعارف است.
او از رییس دیوان محاسبات پرسید: چرا بانک‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی نمی‌کنند.
رحیمی در پاسخ گفت: از سال ۸۸ تاکنون هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی چنین قانونی تصویب نشده است و می‌توان گفت ۶۰ درصد از حقوق‌های ذکر شده مربوط به کسانی است که مشمول این قانون نمی‌شوند، چنین قانونی نیاز به اصلاحات دارد.
او ادامه داد: دیوان محاسبات بار‌‌‌ها برای بانک‌های متخلف آرایی صادر کرده و رسیدگی‌هایش را به موقع انجام داده است، پس عده‌ای فکر نکنند که دیوان محاسبات بیکار نشسته و فقط نظاره می‌کند.
رحیمی سطح آراء صادر شده دیوان محاسبات برای متخلفان را از توبیخ تا انفصال علاوه بر بازگرداندن مبالغ غیرمتعارف عنوان کرد و افزود: از سال ۹۰ تاکنون حدود ۳۲۲ پرونده در دست دیوان محاسبات است که برخی در مرحله اجرا، برخی صدور رأی و برخی هم بررسی دوباره هستند.
او تصریح کرد: رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور به علت حجم بالای پرونده‌ها با یک سال تأخیر انجام می‌شود.
رحیمی مشکل اصلی دیوان را عدم اطلاع‌رسانی به موقع به وزارتخانه‌ها و اعلام به رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر در شرایط فعلی اقدامات خودجوشی در فضای مجازی و برخی رسانه‌های ملی صورت نمی‌گرفت، ما تا پایان دی ماه به حساب تمام فیش‌های نجومی رسیدگی می‌کردیم و آن وقت دیگر مردم نمی‌گفتند که دیوان محاسبات بیکار است.
او همچنین از بازگشت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه ملی خبر داد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا آنانی که پس از بازنشستگی در سمتی قرار می‌گیرند، دریافتی بازنشستگی‌شان قطع شود و از دو منبع دریافتی نداشته باشند.
او ادامه داد: بار‌‌‌ها برای رییس‌جمهور نامه داده‌ایم که افزایش ۱۲ درصدی حقوق‌‌‌ها در سطح یکسان برای همه ناعادلانه است، زیرا ممکن است برای برخی این ۱۰ درصد ۱۲۰ هزار تومان و برای برخی یک میلیون و ۲۰۰ تومان باشد.
رحیمی گفت: ما خواستار برابری افزایش حقوق سالانه تا سقف ۵۰۰ هزار تومان هستیم، آن هم برای همه به‌طور یکسان باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.