صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تحت حمایت دولت یا در اسارت؟! در پنج دهه گذشته صنعت خودروسازی در دست دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا با مدیران انتخابی دولت بوده و صنعت قطعه‌سازی در سه دهه گذشته پیشرفت قابل چشمگیری در راستای پیشرفت خودروسازی داشته و هزاران کارگاه کوچک و بزرگ تأسیس شده که قطعات باکیفیت […]
صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تحت حمایت دولت یا در اسارت؟!
در پنج دهه گذشته صنعت خودروسازی در دست دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا با مدیران انتخابی دولت بوده و صنعت قطعه‌سازی در سه دهه گذشته پیشرفت قابل چشمگیری در راستای پیشرفت خودروسازی داشته و هزاران کارگاه کوچک و بزرگ تأسیس شده که قطعات باکیفیت و حتی قابل مقایسه با نمونه‌های خارجی آن تولید کرده‌اند.
هرچند که تراز تجاری این دو شرکت بزرگ خودروسازی در دهه اخیر روبه افول بوده و سمت‌وسوی زیان به خود گرفته و نتیجه آن تأثیر منفی در عملکرد و درآمد قطعه‌سازان وابسته به این دو خودروساز که منجر به تعطیلی حدود یک‌چهارم واحدهای تولیدی قطعه‌سازی شده است و دلیل این اتفاق را می‌توان در وجود تحریم‌ها و قطع ارتباط با سایر کشورهای صاحب‌نام در این صنعت و عدم تأمین برخی قطعات با تکنولوژی بالا دانست که منجر به کاهش تولید اتومبیل و در نتیجه بیکاری کارگران وکاهش تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
قطعه‌سازان در این مقطع با مشکلات و تنگناهای بسیاری دست به گریبان هستند که چنانچه دولت، مجلس و قوه‌قضاییه به داد آنها نرسند در شرف نابودی و تعطیلی هستند.
از عمده مشکلات کارخانه‌های تولیدکننده قطعه می‌توان به عدم تأمین مواد اولیه داخلی و گرانی ارز، قوانین ورود اجناس خارجی توسط بانک‌مرکزی و اداره گمرکات، وجود قوانین دست‌وپاگیر در فضای حاکم بر کسب‌وکار ایران، شرایط سخت تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی و وجود قراردادهای یک‌طرفه خودروسازان با قطعه‌سازان اشاره کرد.
به عنوان مثال از مشکلات اساسی و مهم قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان یک‌طرفه بودن این نوع قراردادهاست که با انعقاد آن در حقیقت قطعه‌ساز به اسارت خودروساز در می‌آید، به نحوی که کلیه شرایط از جمله تعیین قیمت اجناس و نحوه پرداخت بهای آنها و همچنین تشخیص موقعیت کیفی و نحوه تولید و تأمین قطعات از طرف خودروساز تعیین می‌شود و عمدتاً قیمت‌گذاری قطعات تولیدی به زیان قطعه‌سازان است.
این معضل با عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از طرف خودروسازان چند برابر می‌شود؛ به‌طوری که توان ادامه کار از قطعه‌ساز گرفته می‌شود و در گردابی از موانع، مشکلات و تنگناها قرار می‌گیرد که بدهی‌های معوقه حقوق کارگری به کارگران، چک‌های برگشتی ناشی از خرید مواد و قطعات، بدهی‌های مالیاتی و بیمه تأمین‌اجتماعی، اقساط معوقه بانک‌ها و احکام و اجراییه‌های متفاوت حقوقی منجر می‌شود تا دیگر توان قد علم کردن نداشته باشند.
مشکل دیگر وابستگی صددرصد صنعت قطعه‌سازی به دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپاست و سیر نزولی و ضعف عملکردی این خودروسازها باعث شکست و حتی نابودی قطعه‌سازان و در ادامه خودروسازان می‌گردد.
برای برون‌رفت از شرایط کنونی، متولیان امر می‌بایست در این راه به فکر مکانیزم بهتر با به‌کارگیری مدیرانی با تجربه در مدیریت شرکت‌های بحران زده، باشند و این ناممکن است مگر اینکه منافع اداره‌کننده به منافع شرکت گره خورده باشد یا حداقل در جمع هیأت‌مدیره خودروسازان، نماینده قطعه‌سازان حضور داشته باشد تا در تصمیم‌گیری‌های خودروسازان در زمینه‌های متفاوت به‌خصوص در زمینه امور قطعه‌سازان شرکت داشته باشد.
در پایان می‌بایست اشاره کنم؛ در این برهه از زمان، مدیران باتجربه محدود دولتی که هر چند ماه یک‌بار هم دستخوش تغییرات می‌شوند، مناسب در راهبری این کشتی طوفان زده نیستند.
حسن جمالی‌کاظمینی؛ عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه‌سازان خودروی استان تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.