خانه تکانی در هیأت مدیره ۶ پالایشگاه درپی سناریوی حقوق‌های نجومی

خانه تکانی در هیأت مدیره ۶ پالایشگاه درپی سناریوی حقوق‌های نجومی

مسؤولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به دلیل حساسیت و ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع دریافت‌کنندگان حقوق نامتعارف برخی اعضای هیأت مدیره ۶ پالایشگاه کشور را تغییر دادند.

به گزارش فارس، پس از انتشار گزارشی با عنوان «سونامی افشای حقوق‌ نجومی به نفت رسید» و همچنین انتشار بر از حقوق‌های نامتعارف متعلق به مسؤولان نفتی و پیگیری صورت گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی در مورد دریافتی‌های نامتعارف برخی از مدیران دولتی، مسؤولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعضای هیأت مدیره برخی از پالایشگاه‌ها را به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف تغییر دادند.

ظاهرا با تصمیم مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، اعضای هیأت مدیره پالایشگاه‌های تهران، آبادان، اراک، لاوان و تبریز در یک هفته اخیر تغییر پیدا کرده‌اند و اعضای هیأت مدیره پالایشگاه شیراز نیز در آستانه تغییر قرار گرفته است.

براساس گزارشی که پیشتر منتشر شد به استناد بند «د» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ اعلام شد پرداخت‌ها نجومی در صنعت نفت مشکل قانونی ندارد، بلکه مشکل نظارتی دارد.

براساس این بند از قانون هرگونه پرداخت حقوق حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به‌کارکنان شاغل دولت و بازنشستگان دولت که به عنوان هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.

این افراد در دو سال گذشته از طرف شرکت‌های دولتی به عنوان نماینده سهام عدالت و یا بخش صاحب سهام نهاد دولتی عضو هیأت مدیره در شرکت‌های واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی معرفی و برخی حق حضور و پاداش دریافت نموده‌اند.

از میان ۹ پالایشگاه موجود کشور سهام ۶ پالایشگاه به سهام عدالت تعلق دارد، به‌طوری که برخی از این پالایشگاه ۴۰ درصد و برخی مانند پالایشگاه تهران ۹۰ درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است.

به همین دلیل با مذاکراتی که بین مسؤولان صنعت نفت و مسؤولان اقتصادی کشور صورت گرفت مقرر شده است، تا اعضای هیأت مدیره این پالایشگاه‌ها توسط مجموعه صنعت نفت انتخاب شوند.

براین اساس صنعت نفت نیز برخی از بازنشستگان و مدیران فعلی خود را به عنوان اعضای هیأت مدیره این پالایشگاه‌ها معرفی کرده و در جلسات هیأت مدیره پالایشگاه‌ها حاضر می‌شوند.

 

همان طور که در بند «د» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۴ ملاحظه شد، عملاً این افراد نمی‌توانند حق جلسه دریافت کنند، اما ظاهراً دریک اقدام جالب توجه برای آن‌که این قانون دور زده شود، حق جلسات این افراد به حساب شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت واریز و حق جلسات این افراد از طریق مدیریت مالی این مجموعه به عنوان کارانه پرداخت می‌شود.