ابتدا باید بدانیم قیمت عادله چیست و چگونه تهیه می‌شود؟در ماده۲۳ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی صحبت از قیمت عادله شده است که در تبصره۱ همان ماده به تشریح روش تهیه آن اشاره شده است ولی تعریف مناسبی از آن ارائه نداده است و اعلام داشته؛ «مناقصه‌گزار در موردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از […]
ابتدا باید بدانیم قیمت عادله چیست و چگونه تهیه می‌شود؟در ماده۲۳ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی صحبت از قیمت عادله شده است که در تبصره۱ همان ماده به تشریح روش تهیه آن اشاره شده است ولی تعریف مناسبی از آن ارائه نداده است و اعلام داشته؛ «مناقصه‌گزار در موردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد، شاخص قیمت‌های مربوط به مورد مناقصه را به وسایل مقتضی و مطمئن به‌طور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات، پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد» ولی فقط به تهیه شاخص قیمت‌های مورد معامله اشاره کرده است و مشخص نکرده است که منظور از شاخص‌ها چیست!
اما در تبصره ماده «۳» قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۰۹ «قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان به علاوه منافع متعارف» بیان شده است.
همچنین در ماده۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب؛ برای تملک اموال غیرمنقول در اجرای پروژه‌های عمرانی، توافق با صاحب حق را مبنای بهای عادله دانسته و براساس ماده۵ آن «ملاک تعیین قیمت، عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها» که مطابق تبصره۱ همان ماده اگر «ملک، محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد».
بنابراین با توجه به تعاریف قانونی فوق، عادله بودن قیمت به مفهوم تناسب قیمت استخراجی با وضعیت روز بازار و ارزش آن در ذهن مالک یعنی احتساب مزایا، قیود، حقوق و خسارات می‌باشد که کارشناس یا افراد تعیین شده ملزم به کشف آن می‌باشند.
حال با توجه به ماده ۲۲ آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران، که تعیین برنده را در مناقصات و مزایدات منوط به مناسب‌ترین قیمت بودن با شرط عادله، دانسته است لازم است با توجه به بند «ح» همان ماده که اذعان داشته؛ «در خصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، حدود بهای عادله توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیأت مدیره، تعیین و تا قبل از گشودن پاکات (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده) به کمیسیون گزارش می‌شود» اقدام نمود؛ زیرا کارکرد قیمت عادله برای ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه یا تصمیم‌گیری کمیسیون برای لغو یا تجدید مناقصه به استناد بند «د» ماده ۲۶ همان آیین‌نامه زمانی که قیمت‌ها فراتر از حدود قیمت عادله باشند یا در مزایده به استناد بند «هـ» ماده ۲۶، زمانی که قیمت‌ها پایین‌تر از حدود قیمت عادله باشند بسیار حیاتی است، اما در این آیین‌نامه نیز روشی برای تهیه آن تعیین نشده است.
بنابراین با توجه به تعریف به دست آمده از سایر قوانین؛ باید گفت در تعیین قیمت عادله لازم است شرایط زیر مورد توجه قرار گیرد:
۱- قیمت یا برآورد اولیه موجود (شاخص‌ها)
۲- وضعیت روز بازار و تغییرات قیمتی بر ارزش مورد معامله
۳- احتساب سود و منفعت متعارف برای فروشنده/خریدار
۴- احتساب ریسک‌های یا خسارات احتمالی قابل پوشش مانند ضریب تورم اقتصادی با توجه به زمان احتمالی انجام معامله و…
۵- همزادپنداری با طرفین معامله برای کشف رضایت درونی آنها جهت انجام معامله.
لذا می‌توان گفت، اگر کارشناسی در تعیین قیمت عادله چنانچه از سر ساده‌انگاری یا سخت‌گیری بیش از حد، بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به تعیین قیمت عادله نماید به خطا رفته و صلاحیت لازم را از دست داده است.
البته در پروژه‌های پیمانکاری احداث با توجه به صدور دستورالعمل ویرایش سوم «تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای» از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ در سال ۹۵، اصطلاح جدیدی با عنوان قیمت «به‌هنگام» به‌جای قیمت عادله وضع شد که با فرمول ارائه شده در آن، تهیه قیمت عادله مورد نظر در مناقصات شرکت‌های آبفا نیز با استفاده از آن بدون ارجاع به کارشناس رسمی، توسط عوامل خود دستگاه اجرایی به راحتی قابل تهیه و استناد خواهد بود.
زیرا فارغ از جاری یا عمرانی بودن بودجه آنها، این شرکت‌ها مشمول نظام فنی و اجرایی کشور بوده و ملزم به رعایت استاندارد و مقررات آن می‌باشند، لذا این دستورالعمل نیز به عنوان عرف غالب و با توجه به عدم وجود مقرره‌ای برای روش تعیین قیمت عادله، در این خصوص جاری و ساری خواهد بود.
علی قره‌داغلی- ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.