برای رفع موانع تولید به زودی اصلاحیه هایی بر قوانین تقدیم مجلس می‌شود

برای رفع موانع تولید به زودی اصلاحیه هایی بر قوانین تقدیم مجلس می‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت از تقدیم لایحه اصلاح قوانین مزاحم تولید به زودی به مجلس خبر داد. محمدرضانعمت‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با تکذیب تعطیلی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، گفت: حمایت از تولید محصولات پتروشیمی جزو اولویت‌های ما است، […]

برای رفع موانع تولید به زودی اصلاحیه هایی بر قوانین تقدیم مجلس می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تقدیم لایحه اصلاح قوانین مزاحم تولید به زودی به مجلس خبر داد.

محمدرضانعمت‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با تکذیب تعطیلی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، گفت: حمایت از تولید محصولات پتروشیمی جزو اولویت‌های ما است، البته صنایع پتروشیمی زیرنظر وزارت نفت بوده و تأکید براین است که ابتدا باید مواد اولیه داخل تأمین و پس از آن صادرات انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تعطیلی کارخانه‌ها امری طبیعی است، افزود: یک تعداد کارخانه تشکیل و یک تعداد تعطیل می‌شوند، اما اگر از یک حد عادی خارج شود، ناراحت‌کننده است.

نعمت‌زاده با بیان این‌که باید بازارهای صادراتی را با توجه به ایجاد فضای سیاسی توسعه دهیم، ادامه داد: برخی از کارخانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور مشکل نقدینگی داشته؛ لذا باید از آن‌‌ها حمایت صورت گیرد، در زمینه صادرات نیز بسیاری از پروژه‌ها تعطیل شده و میزان تولیدات آن‌‌ها کاهش یافته است.

پیشنهاد تشکیل دو جلسه ماهیانه اختصاصی بین وزارت صنعت و کمیسیون صنایع و معادن

وی با اشاره به واگذاری غیراصولی برخی کارخانه‌های دولتی، یادآور شد: مقرر شده بود، کارخانه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اما در دولت دهم این مجوز صادر شده که برخی از کارخانه‌ها بابت رد دیون واگذار شوند، اما به دلیل اشتباه بودن این اقدام از ابتدای دولت یازدهم این کار متوقف شد.

عضو کابینه دولت یازدهم، افزود: اگر دولت بدهی دارد، باید واحد را به بخش خصوصی واگذار کرده و از محل درآمد، بدهی خود را پرداخت کند، اما متأسفانه سهام واحدهای تولیدی به دستگاه‌های نامرتبط و غیرمتخصص واگذار شد که درحال کاهش زیان این واگذاری‌های غیراصولی هستیم.

وی با بیان این‌که درخواست شده ماهیانه دو جلسه اختصاصی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره موضوعات تخصصی صنعت و معدن تشکیل شود، ادامه داد: تعداد نقشه‌ها و اطلاعات که در دولت یازدهم صورت گرفته، برابر با اقدامات ۲۰ سال گذشته بوده است، لذا تعامل دولت با مجلس تازه نفس بیش از پیش خواهد شد، تا بتوان در زمینه صنعت اقدامات مناسب انجام داد.

نعمت زاده با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: طرح رونق تولید دراین خصوص مطرح شده که در چند زیر بخش دنبال می‌شود، که فعالسازی ۷۵۰۰ واحد نیمه فعال کوچک و متوسط، اهتمام جهت تکمیل و راه‌اندازی ۵ هزار واحد نیمه فعال آغاز شده است، همچنین در سال گذشته ۴ هزار واحد تکمیل شده است.

وی با بیان این‌که ۳۶ طرح مهم از ستاد اقتصادمقاومتی ابلاغ شده که درسطح ملی است، افزود: این طرح‌ها با منابع سرمایه‌گذاران و مساعدت سیستم بانکی عملیاتی می‌شود و بودجه عمومی در این خصوص اختصاص نیافته است، همچنین توسعه صادرات که یکی از اهداف جدی است، دنبال می‌شود.

نعمت‌زاده با اشاره به وجود برخی قوانین دست‌و‌پاگیر در صنعت و معدن، ادامه داد: درحال تنظیم لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس جهت اصلاح قوانین مذکور هستیم و مقام معظم رهبری بار‌‌ها تأکید کرده‌اند که هرگونه قوانین مغایر با اجرای اقتصاد مقاومتی باید اصلاح شوند، بنابراین در این زمینه پیشنهاداتی برای ارایه به مجلس در حال تدوین است.

وزیرصنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که آزادسازی و رفع موانع تولید بخش خصوصی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: اگر تولید و اشتغال مهم است، هرگونه قوانین مزاحم و مانع باید کنار گذاشته شود و با راه‌اندازی تولید، صادرات افزایش یافته، اشتغال حل شده، درآمد ملی بالا رفته و قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.

 بخش خصوصی علاقه‌مند به نوسازی کارخانه ارج است

نعمت‌زاده با بیان این‌که دولت بالاجبار بخش خصوصی را نمی‌تواند حفظ کند، ادامه داد: بخش خصوصی خود برای تعطیلی و نوسازی تصمیم می‌گیرد و دولت تنها می‌تواند برای نوسازی و بهسازی تشویق کند.

وی با اشاره به تعطیلی کارخانه ارج، اظهار کرد: این کارخانه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها واگذار شده؛ اما علاقه‌ای به نوسازی نشان نداده است، به همین جهت از آن‌‌ها دعوت شده که اگر به نوسازی علاقه‌ای ندارند، بخش خصوصی علاقه‌مند به انجام این کار است.

وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که صنعت نیازمند سرمایه است، تصریح کرد: رونق تولید باید از بازار سرمایه و بانک‌ها تأمین شود و باید بتوان با عبور از دوران تحریم، تورم و رکود، کفایت تولید را بالا برد.