آیا هیأت دولت یا کارگروه منتخب وی می‌تواند انتشار آگهی در روزنامه‌ها را منتفی نماید؟ با توجه به جایگاه قانون نسبت به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی، هرگونه تغییر در تشریفات قانونی یک عمل اداری از جمله برگزاری مناقصه فقط با تغییر قانون هم‌سطح امکان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین با توجه به الزام چاپ آگهی مناقصات عمومی […]
آیا هیأت دولت یا کارگروه منتخب وی می‌تواند انتشار آگهی در روزنامه‌ها را منتفی نماید؟ با توجه به جایگاه قانون نسبت به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی، هرگونه تغییر در تشریفات قانونی یک عمل اداری از جمله برگزاری مناقصه فقط با تغییر قانون هم‌سطح امکان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین با توجه به الزام چاپ آگهی مناقصات عمومی در روزنامه‌ها به‌عنوان یکی از مراحل برگزاری مناقصه براساس بند«ب» ماده۱۳ قانون برگزاری مناقصات، عدم چاپ آگهی مناقصات عمومی فقط و فقط باید به موجب قانون و نسخ صریح قانون قبلی مصوب مجلس باشد.
در همین زمینه نگاهی می‌اندازیم به ماده۵۰ قانون احکام توسعه به عنوان قانونی مؤخر بر قانون برگزاری مناقصات که اذعان دارد؛ باید تمام مراحل انجام معاملات عمومی توسط سامانه ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام شود و از ابتدای سال سوم برنامه ششم یعنی ۱۳۹۸ به استناد ماده۹ قانون برنامه، این امر الزامی است، اما در ماده۵۰ بحثی از حذف مرحله‌ای از فرآیند معاملات عمومی نشده است.
از سویی وقتی بخواهیم عملی را به‌طور الکترونیکی انجام دهیم باید بتوانیم آن عمل و فعل فیزیکی را با عمل مجازی و الکترونیکی جدید تطبیق دهیم، اگر چنین امکانی نباشد این دستور جدید غیرقابل اجراء بوده و اصل بر انجام همان عمل قبلی است. ولی اگر امکان‌پذیر باشد، ولی اجرای آن مزاحمتی در اجرای قوانین قبلی ایجاد کند به نحوی که بتوان آن عمل و عمل جدید را با هم جمع نمود و انجام هیچ‌کدام مانع انجام دیگری نباشد اصل بر جمع بین آن‌‌ها خواهد بود. در غیر این دو حالت منصرف از عام و خاص بودن قوانین مذکور، اولویت با اجرای قانون مؤخر است.
مثلاً درخصوص اخذ فیزیکی پاکت‌های «الف» توسط کمیسیون مناقصه اصولاً تا تهیه و راه‌اندازی زیرساخت الکترونیکی احراز اصالت و صحت انواع ضمانت‌نامه‌ها، امکان حذف چنین مرحله‌ای وجود ندارد، لذا اصل بر انجام همان اعمال قبلی یعنی اخذ و ارجاع فیزیکی پاکت «الف» به کمیسیون است.
یا درخصوص فرآیند ثبت و نگهداری اسناد به صورت کتبی نیز براساس قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت، الزاماتی وجود دارد؛ پس در این مرحله هم امکان صرف اخذ الکترونیکی اسناد وجود ندارد چون قوانین دیگری را مورد تعرض قرار می‌دهد، ولی با انجام هر دو عمل یعنی بارگذاری اسناد در سامانه و اخذ اصل آن‌‌ها (یا تهیه نسخه بارگذاری شده اسناد) می‌توان جلوی معضلات بعدی را گرفت، پس نمی‌توان حکم به نسخ بند «ب» ماده۲۳ قانون برگزاری مناقصات که الزام به ثبت و بایگانی اسناد به صورت کتبی داده، نمود؛ بنابراین در اینجا بارگذاری اسناد در سامانه به الزام اخذ اصل آن‌‌ها اضافه می‌شود. شاهد مدعی نیز عدم دسترسی آسان به اطلاعات بارگذاری شده، توسط دستگاه‌ها و حتی سیستم بازرسی به اسناد هر مناقصه برگزار شده، پس از گذشت ۳ ماه در سامانه ستاد است.
حال درخصوص چاپ آگهی در روزنامه‌ها نیز باید دید چطور می‌توان عمل چاپ آگهی را به شکل الکترونیکی انجام داد؟
برای فهم معنی «انتشار در روزنامه» و کشف مراد قانون‌گذار باید به قانون مطبوعات به عنوان قانون مرجع در این زمینه مراجعه کنیم.
در هیچ کجای قانون مطبوعات به تعریفی از روزنامه پرداخته نشده است ولی در ماده۱ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴، مطبوعات را «نشریاتی که به‌طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند» دانسته و در ادامه که در سال ۸۸ به آن افزوده شده است نشریه الکترونیکی را نیز رسانه‌ای دانسته «که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر» می‌شود.
اما در ماده۱ آیین‌نامه اجرای قانون مطبوعات مصوب ۸/۶/۱۳۹۵؛ منظور از مطبوعات و رسانه را «کلیه رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه‌های خبری) و غیر برخط (انواع حامل‌های داده)» دانسته است و در ماده۲ آن اذعان نموده است که «رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و رسانه‌های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یک‌بار (روزنامه)، هفته‌ای یک‌بار (هفته‌نامه)، ماهی یک‌بار (ماهنامه)، سه ماه یک‌بار (فصل‌نامه)، شش ماه یک‌بار و سالی یک‌بار (سالنامه) منتشر شوند» لذا تا اینجای بحث متوجه می‌شویم که در این مقررات جدید منظور از عبارت «روزنامه» آن مفهوم قدیمی نقش بسته در ذهن ما نبوده، بلکه نشریه چاپی یا الکترونیکی غیر برخطی است که روزی یک‌بار تهیه، تولید و منتشر می‌گردد.
اما منظور از رسانه الکترونیکی غیربرخط چیست؟!
براساس بند «الف» ماده۳ این آیین‌نامه این رسانه باید «با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای تولید و به‌طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره‌ای مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه منتشر شود» یعنی همان روزی یک‌بار (روزنامه)، هفته‌ای یک‌بار (هفته‌نامه)، ماهی یک‌بار (ماهنامه)، سه ماه یک‌بار (فصل‌نامه)، شش ماه یک‌بار و سالی یک‌بار (سالنامه)، البته براساس تبصره این ماده «نسخه دیجیتال رسانه‌های چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است…. مشروط به ذکر نام رسانه و باز نشر مطالبی که عیناً در این رسانه‌ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد».
حال با توجه به مفاهیم بالا می‌توان گفت؛ رسانه‌های الکترونیکی غیربرخط نیز مانند رسانه‌های چاپی می‌توانند با عنوان «روزنامه» به فعالیت پرداخته و نسخه دیجیتال خود را در فضای مجازی منتشر نمایند و مهم‌تر از همه اینکه رسانه‌های چاپی به صورت اتوماتیک اگر روزنامه بوده و نسبت به انتشار دیجیتال نشریه خود اقدام نمایند همچنان با عنوان روزنامه الکترونیک شناخته می‌شوند.
لذا باید گفت؛ منظور از انتشار آگهی در روزنامه؛ اعم از رسانه چاپی یا الکترونیکی مورد نظر در قانون مطبوعات است.
پس بهتر است با توجه به تعاریف جدید در قانون و تثبیت آن توسط مقرره‌گذار در سال ۱۳۹۵، انتشار در هر کدام از دو نوع رسانه یعنی «چاپی» و «الکترونیک غیر برخط» روزانه را به عنوان انتشار در روزنامه قبول نماییم.
پس دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با انتشار آگهی‌های قانونی خود از جمله مناقصه، مزایده، خرید خدمات مشاوره، استخدام، تغییرات موضوع قانون تجارت و… در نسخه الکترونیک روزنامه‌ها، این گام از فرآیندهای تشریفاتی اعمال حقوق عمومی خود را به انجام رسانند.
همچنین منظور از عبارت کثیرالانتشار نیز با توجه به این بستر جدید صرفاً نمی‌تواند بیانگر تیراژ نشریات باشد زیرا در دوره‌های زمانی مختلف بسته به فقر مطبوعاتی، تغییر ذائقه مخاطبین، تغییر تکنولوژی رسانه‌ای یا فشارهای سیاسی، تیراژ و شمارگان مطبوعات تغییرات فاحشی می‌یابد، لذا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کثرت سرعت انتشار و قدرت نفوذ رسانه‌ای و عدم بازگشت‌پذیری توزیع آن است؛ پس اگر نشریه غیربرخط یا مکتوبی در لحظه توزیع به دست افراد متفاوتی برسد که قابلیت جمع‌آوری، انکار و تکذیب آن وجود نداشته باشد، می‌توان به آن اطلاق کثیرالانتشار نمود.
حال آیا سامانه ستاد، روزنامه یا رسانه مکتوب یا غیربرخط است و مجوزی بر این کار از وزارت ارشاد گرفته است؟ شاید با فرض این موضوع بتوان درج فراخوان در این سامانه را بدل از انتشار آگهی گرفت!
اما درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیک برخط چطور بروز می‌کند؟! آن هم وقتی که شما فقط یک‌بار می‌توانید فراخوان خود را در سامانه درج نموده و هرگونه تغییر آن با حذف و شروع فرآیند جدید در سامانه همراه است چطور چنین امکانی وجود دارد؟ لذا امکان چنین تطبیقی وجود ندارد پس مرحله چاپ آگهی ۲ تا ۳ نوبت همچنان قابل حذف نیست.
نکته مهم‌تر و استراتژیک‌تر اینکه است که درج آگهی صرفاً برای اطلاع‌رسانی نیست زیرا در این روزگار علاوه بر کثرت عناوین روزنامه‌ها و قلّت مخاطبان، انتشار آگهی کارکرد مستقیم از باب آگاهی‌رسانی نداشته و فقط از باب ثبت متن فراخوان‌های آگهی در تاریخ مکتوب کشور برای جلوگیری از هر نوع انکار و تکذیب و جعل آن از سوی مناقصه‌گزاران در آینده است.
حال با این اوصاف آیا تصمیم‌گیری هیأت دولت یا کارگروه‌های منتسب به آن؛ مبنی بر صرف انتشار فراخوان مناقصات عمومی در یک سایت و سامانه اطلاع‌رسانی نه‌چندان قوی و در مالکیت بخش‌خصوصی که هنوز تکلیف قرارداد طراحی، تولید و نگهداری آن در هاله‌ای از ابهام بوده و همچنان مشخص نیست که بر چه مداری و با چه ساختاری بودجه آن تهیه می‌شود و تمدید قرارداد آن در این سال‌ها و ادامه فعالیت در آینده چگونه بوده و خواهد بود و با اینکه هنوز ماده قانونی مشخصی صراحتاً برای حذف گام یا مرحله انتشار آگهی در روزنامه‌ها، به تصویب مجلس نرسیده؛ کاری غیرقانونی، غیرعقلایی و جاهلانه نیست؟!
علی قره‌داغلی -۱۳ مهر ماه ۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.