از لذت تا ذلت فیش‌های نجومی زایش فرهنگ از دل «فیش گیت» مسعود طاهری فیش حقوقی، راحتی دیروز برخی مسؤولان و بلای جان امروزشان! از اردیبهشت‌ماه که رییس کل بیمه مرکزی به‌خاطر رسانه‌ای شدن فیش حقوقی بالای خویش با نگارش نامه‌ای به وزیر اقتصاد، از سمت خود استعفا داد تا همین چند روز پیشکه قائم […]
از لذت تا ذلت فیش‌های نجومی
زایش فرهنگ از دل «فیش گیت»
مسعود طاهری
فیش حقوقی، راحتی دیروز برخی مسؤولان و بلای جان امروزشان!
از اردیبهشت‌ماه که رییس کل بیمه مرکزی به‌خاطر رسانه‌ای شدن فیش حقوقی بالای خویش با نگارش نامه‌ای به وزیر اقتصاد، از سمت خود استعفا داد تا همین چند روز پیشکه قائم مقام سابق بانک مرکزی از وضعیت فیش‌های حقوقی بدتر حوزه صنعت نسبت به فیش‌های حقوقی مدیران بانکی خبر داد، چند ماهی می‌گذرد.
شاید نگارش در خصوص فیش‌های حقوقی یا پدیده «فیش گیت» به شدت کلیشه‌ای شده باشد ولی به عقیده نگارنده این مسأله همچون بسیاری از مسایلی که مشمول مرور زمان و فراموشی شد، نباید فراموش شود و باید مسؤولان امر به شدت پیگیر حق و حقوق بیت‌المال باشند. در روزگاری که کارگران برخی کارخانه‌ها ماه‌ها است حقوق نگرفته‌اند و حتی برخی کارخانه‌های بزرگ کشور همچون ارج و… تعطیل شده‌اند، دریافت‌های کلان از بیت‌المال نباید تا احقاق حقوق مردم فراموش شود.
سؤالی که این جا مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت فیش‌های حقوقی بالا یا «فیش گیت» زاییده این دولت است یا آن طور که مسؤولان ارشد دولت نیز بار‌ها عنوان کرده‌اند، مربوط به زمان حال نیست؟ بدون تردید در دولت قبل نیز این‌گونه وجوه پرداخت می‌شده همان‌طوری که علی بختیار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفته در دولت گذشته نیز پاداش ۹۰۰میلیون تومانی پرداخت شده است! پس؛ این پدیده مربوط به امروز نیست و از قدیم نیز وجود داشته است.
قسمت بد داستان اما این‌جاست که همه دیگری را مقصر جلوه می‌دهند و دنبال راهکاری برای حل این مشکل نیستند. این روز‌ها اگر پای دکه روزنامه‌‌فرشی‌ها بایستید، روزنامه‌های جناحی را می‌بینید که هر کدام سعی دارند تا به نفع جناح خود توپ فیش‌های نجومی را به زمین جناح مقابلشان بیندازند و به قولی دنبال قاتل بروسلی می‌گردند!! حال باید پرسید که با رو شدن موضوع فیش‌های نجومی و شعارهای فریبنده برخورد با آن، آیا تاکنون اقدامی اساسی صورت گرفته است؟ جواب این سؤال را سراج، رییس سازمان بازرسی کشور در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: « به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس ابطال می‌گردد و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون استرداد وجوه من غیرحق پرداختی به بیت‌المال» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود. گیرندگان این گزارش، شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است.» به این گفته‌های قاضی سراج خوب توجه کنید: «وقتی پرسیدم که خانواده این آقا (مدیرعامل سابق بانک رفاه) چقدر بدهی دارند، گفتند ۱۷۰میلیارد تومان بدهی دارند!»
حال سؤال بزرگ همین است که به‌رغم گذشت تمامی این اتفاقات، چرا همچنان شاهد دست‌دست کردن هستیم. چرا به جای برخورد با خاطیان، همچنان دچار رأفت هستیم آن هم در حالی که مسؤولان قبلی، مسؤولان فعلی را باعث و بانی این رقم‌های درشت می‌دانند و برعکس. الان همه مدرک به دست حاضرند تا دیگری را رسوا کنند ولی آیا این‌ها کافی است؟
حتی برخی آن را به دولت سازندگی نیز نسبت دادند؛ یعنی از دهه‌ها قبل این موارد به کرات وجود داشته است و این مسأله تنها مختص این چند ماه نیست.
دوستان مسؤول قبلی و فعلی کافی است تنها کمی به عملکردشان بیندیشند. این که از دل این فیش‌های حقوقی چه فرهنگی به وجود می‌آید؟ این‌که آیا می‌توان در جامعه‌ای که تنها یکی از مسؤولانش به اندازه ۲۰۰-۳۰۰ نفر یا حتی بیش‌تر حقوق دریافت می‌کند، انتظار کار شرافتمندانه داشت؟ این‌که آیا می‌توان از تولید‌کننده پوشاک، محصولات خوراکی و… انتظار محصولی باکیفیت داشت؟ این‌که آیا وجود فیش‌های نجومی در جامعه به‌جای توسعه فضای کسب و کار حلال، راه‌های تقلب را ترویج نمی‌کند؟ و….
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.