انحصار در پلتفرم احراز هویت مشتریان اینترنتی؛ خوب یا بد؟!

انحصار در پلتفرم احراز هویت مشتریان اینترنتی؛ خوب یا بد؟!

به گفته رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران احراز هویت مسأله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و با دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی قرار است که مسأله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.

به گزارش ایسنا، دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریورماه، در نامه‌ای پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهرماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن‌ زمان نهادهای بسیاری چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نسبت به احراز هویت کاربران کسب‌وکارها از طریق سامانه امتا اعتراض داشتند.

کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) اعلام کرد مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسؤولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نشستی را با محور بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» برگزار کرد.

انتقاد از در نظر نگرفتن نظرات بخش‌خصوصی

محمد رحمانی؛ نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تأکید کرد: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسؤولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود. اما متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی‌است و دادستانی کل کشور هم بر آن مُهر تأیید زدند.

وی ادامه داد: درست است که مسأله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟ انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟

رحمانی خاطرنشان کرد: مگر بانک‌ها نیستند که با سختگیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها خودشان مسؤولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی (eKYC) یا Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند. این کار اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آن‌ها به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا است. داده‌هایی که پلتفرم‌های اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آن‌ها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد.

تمرکز دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است

شاهین نوروزی؛ نایب‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)- نیز در این مورد توضیح داد: موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما در واقع مدلی که در پیش گرفته‌اند درخصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش‌خصوصی

قاسم خداوردی‌لو؛ مدیر ارتباط با بخش‌خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این ارتباط گفت: چند بُعد وجود دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش‌خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه‌قضاییه است. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی مورد تردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تأکید دارند.

وی ادامه داد: باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش‌خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد. نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه است.

بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک در صورت پذیرش احراز هویت اجباری

سیدصدرالدین نورالدینی؛ مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) نیز در این نشست تأکید کرد: ما در مورد این سامانه با بخش‌خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، از جمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان کسب‌وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای‌عالی فضای مجازی بود.

وی ادامه داد: قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای‌عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای‌عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

نورالدینی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض ۲۰ روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. به بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند. دست‌کم شش جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار و در آن‌ها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.

مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) تأکید کرد: بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسب‌وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن‌ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب‌وکار آن‌ها کمک کنیم.