جیب پر پول دلالان و دست بی‌حنای خودروسازان در حالی همچنان بر روی روش‌های متفاوت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو بحث و اظهارنظراتی می‌شود و هر کارشناس بسته به تجربیات خود بر اجرای یک روش قدیمی تأکید دارد که زیان قیمت‌گذاری تکلیفی در صنعت خودرو روزبه‌روز در حال افزایش است و جبران این ضرر به طور […]
جیب پر پول دلالان و دست بی‌حنای خودروسازان
در حالی همچنان بر روی روش‌های متفاوت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو بحث و اظهارنظراتی می‌شود و هر کارشناس بسته به تجربیات خود بر اجرای یک روش قدیمی تأکید دارد که زیان قیمت‌گذاری تکلیفی در صنعت خودرو روزبه‌روز در حال افزایش است و جبران این ضرر به طور قطع به زمان طولانی‌تری نیاز دارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به گفته فعالان این حوزه تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو در سال‌های گذشته سود چندانی را نصیب واسطه‌ها کرده به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در محصولات ایران خودرو ۷۰ هزار میلیارد تومان و در گروه خودروسازی سایپا ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم به جای سرازیر شدن به جیب واسطه‌ها می‌توانست کمک بزرگی برای صنعت خودرو باشد اما قیمت‌گذاری تکلیفی این امکان را برای صنعت خودرو از بین برده است. با این حال همچنان بر تعیین قیمت بر حاشیه بازار تأکید شده و این راهکار حتی از عرضه در بورس نیز اثربخش‌تر عنوان می‌شود.
سعید مدنی؛ کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر این که اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود خودروساز در یک فضای رقابتی قادر به تصمیم‌گیری برای تولید محصولات خود بود، می‌گوید: تعیین قیمت براساس حاشیه بازار هم تعیین‌کننده قیمت بازار خواهد بود و هم بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌کند اما در شرایط قیمت‌گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می‌تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه هر روز که از روند قیمت‌گذاری تکلیفی می‌گذرد بر زیان خودروسازان افزوده می‌شود، تصریح می‌کند: تمام تسهیلاتی که به خودروسازان ارائه می‌شود یارانه‌ای است که خودروساز با اعمال قیمت‌های تکلیفی خودرو را در اختیار مشتری قرار داده و با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت ناگزیر به دریافت تسهیلات می‌شود.
مدنی بازگشت به قیمت‌گذاری تکلیفی را به نفع هیچ کس نمی‌داند و اظهار می‌کند: این مدل از قیمت‌گذاری نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قیمت‌گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد. هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می‌رساند جزء دلالان به شمار می‌روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می‌شود و می‌تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را دارای شکل‌های مختلف می‌داند و می‌گوید: در حالت نخست ظرفیت تولید و میزان تقاضا با هم برابر است در این شرایط قیمت بازار تثبیت شده و به دلیل برابری عرضه و تقاضا قیمت ثابت باقی می‌ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قیمت بازار را داشته باشد اما تقاضای بازار پایین‌تر از قیمت تعریفی خودروساز باشد یا خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت خودرو با هدف فروش همه ظرفیت تولید خود است و یا برای فروش محصولات، شرایط تعریف می‌کنند تا تقاضای بازار را تحریک و قیمت‌ها را متعادل کند.
وی ادامه می‌دهد: در این شرایط خودروساز نیز سود می‌برد و به جای این که این سود نصیب دلالان شود به جیب خودروساز می‌رود و دولت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با تکیه بر این درآمد اصرار خواهد داشت زیرا از حاشیه بازار سود خوبی می‌برد. اما در شرایطی که تقاضای بازار بیش از ظرفیت تولید خودروساز با حاشیه بازار باشد این قیمت جای بیشتری برای افزایش دارد تا جایی که تقاضای بازار و ظرفیت تولید خودروساز با یکدیگر برابر می‌شود و باز هم خودروساز سود خوبی را خواهد برد و می‌تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.