از قانون اساسی تا مقرارات دولتی، حاکمیت قانون-۵

 از قانون اساسی تا مقرارات دولتی، حاکمیت قانون-۵

محمدرضا دلاوری

قانون عادی با قانون اساسی فرق دارد و تفاوت‌های آن به شرح زیر است:

 قانون اساسی بر قانون عادی مقدم است زیرا قانون اساسی است که نحوه و شرایط تشکیل قوه مقننه و رکن قانون‌گذاری و وظایف اعضای آن‌را معین می‌کند اگر اصول قانون اساسی رعایت نگردد اصولاً مجلسی تشکیل نمی‌گردد و این قانون اساسی است که مجلس را به‌وجود می‌آورد و به آن قدرت قانونی می‌بخشد.

 قانون عادی تابع قانون اساسی است و باید با اصول آن سازگار باشد و از آن تبعیت کند و چنان‌چه قانونی از مجلس بگذرد که مغایر و متناقض با قانون اساسی باشد شورای نگهبان به عنوان حافظ اصول قانون اساسی آن‌را برای تجدید نظر به مجلس باز می‌گرداند و چنان‌چه این شورا متعرض مغایرت با قانون نشود هر چند قانون عادی مخالف قانون اساسی نیز باشد طبق اصل ۹۴ قانون اساسی قابل اجرا است.

 قانون عادی ممکن است به‌وسیله خود قوه مقننه تعدیل گردد و یا اساساً دستخوش تغییر شده یا ملغی‌الاثر گردد در حالی‌که با بازنگری در قانون اساسی صرفاً در محدوده اصل ۱۷۷ قانون اساسی امکان پذیر است.

 قانون اساسی جنبه عام و کلی تری دارد تا قانون عادی که نسبت به موضوع خاص و موارد جزیی وضع مقررات می‌کند به عبارت دیگر قانون اساسی نماینده روح دموکراسی و آزادی و خود مختاری و مشارکت در تعیین سرنوشت مردم با یکدیگر و متابعت در اصول کلی است که به‌وسیله واضعین قانون اساسی ترسیم شده است.

ج) عهدنامه‌ها

عهدنامه نوعی موافقت‌نامه کتبی بین‌المللی است که بین کشور‌‌ها یا دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل منعقد می‌گردد و حقوق بین‌الملل بر آن حاکم است.

در روابط دولت‌‌ها عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای مؤثر در حقوق بین‌الملل است.

عهدنامه‌های بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل فعالیت کشور‌‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را در صحنه بین‌المللی شکل می‌دهند و تجلی بنیادین زیست بین‌المللی‌اند.

شناخت کامل معاهدات مستلزم شناخت مباحث زیر بوده که مقوله مستقل دیگری است که از حوصله این اثر خارج است و برای مطالعه بیش‌تر به پاورقی رجوع شود این مباحث عبارتند از:

 مفهوم عهدنامه و طبقه‌بندی معاهدات

 آیین انعقاد معاهدات

 ورود معاهدات به نظام حقوقی بین‌المللی

 آثار معاهدات

 بطلان، اختتام، کناره‌گیری و تعلیق معاهدات

مفاد یک عهدنامه از جهات شکلی و ماهوی نه برای متعهد و متعهدله نافذ و معتبر بوده و دولت‌های امضا کننده آن‌را بایستی محترم شمارند بلکه در داخل کشور طرفین عهدنامه به منزله قانون نیز محسوب می‌شود ماده ۹ قانون مدنی در این باره میگوید «مقررات عمودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی معاهدات بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تشریفات تصویب عهدنامه‌ها بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کم‌تر از قوانین عادی است زیرا قبلاً نمایندگان دولت با نمایندگان دولت خارجی مذاکرات لازم را بر طبق اختیاراتی که داشته انجام داده‌اند و معمولاً نسبت به آنچه توافق شده در حدی است که مورد پذیرش مجلس هم است مع‌الوصف این اختیار با مجلس است که عهدنامه را تصویب کند یا تغییرات و اصلاحاتی را در آن لازم نبیند و یا اقلاً تصویب نکند.

در صورتیکه مجلس اصلاح و تغییری را بخواهد طبعاً باید با مذاکرات مجدد با دولت طرف قرارداد اصلاحات صورت پذیرد و این کار در عمل چندان ساده نیست و با استقبال مواجه نمی‌شود.

در روابط بین‌المللی اعتبار عهدنامه پیشین از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می‌کند. در محاکم داخلی هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود دادگاه باید قانون مخالف را رعایت کند که آخرین اراده قانون‌گذار است.

اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است ولی در روابط بین‌المللی پس از تصویب مجلس اعتبار عهدنامه کامل و باید بی‌درنگ رعایت شود. همچنین مهلت اجرای قانون در اجرای عهدنامه در دعاوی اشخاص و روابط حقوقی آنان باید رعایت شود.

بنابراین قراردادهای منعقده بین دولت ایران و سایر دول در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده و براساس مقررات مربوط لازم‌الاجرا شده باشد قابل استناد است.

با تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در مورد معاهده نموده و همچنین آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳/۱۲/۷۱ که براساس تفاسیر شورای محترم نگهبان صورت گرفته معاهدات به توافق‌های ساده و توافق‌های حقوقی تشریفاتی تقسیم شده که معاهدات نوع اول احتیاج به تصویب مجلس ندارد و با امضای وزیر با بالا‌‌ترین مقام اجرایی سازمان مستقل دولتی یا مقامات صلاحیت‌دار از سوی آنان قدرت و اعتبار حقوقی می‌یابند و دسته دوم که احتیاج به تصویب دارند که البته باید شورای نگهبان هم پس از تصویب نظر خود را اعلام نماید و نهایتاً رییس‌جمهور نیز موظف به امضای آن‌‌ها می‌باشد.

د) مقررات دولتی

قواعد و مقرراتی که ایجاد حق یا تکلیف نموده و ناشی از اختیاراتی است که قانون به مقاماتی غیر از قوه مقننه خواه ملی خواه محلی داده شده تا اقدام به رفع آن در قلمرو شمول مقررات دولتی محسوب می‌شود این مقررات عبارتند از:

۱-آیین‌نامه اجرایی قانون که تصویب آن مستند به نقص صریح قانون بوده و قانون‌گذار در متن یکی از مواد قانونی تدوین آن را به مقامات مسؤول اجرای قانون محول می‌نماید تا مجریان قانون قواعد و احکام موضوعه و تعیین خط مشی مطلوب در زمینه روش اجرا قانون موجبات تحقق اهداف مقنن را فراهم سازند.

۲- آیین‌نامه جایگزین قانون که منحصراً متضمن روش‌های اجرایی قانون نیست بلکه مشتمل بر اصول و قواعدی می‌باشد که از حیث ماهیت و موضوع علی‌الاصول انشای آن‌‌ها از خصایص قوه مقننه شناخته شده است و وضع آن‌‌ها بدون اذن صریح مقنن از صلاحیت مراجع دولتی خارج بوده و از مصادیق بارز تجاوز به حریم قوه مقننه محسوب می‌شود.

۳-آیین‌نامه مستقل که بدون آن‌که تکوین آن مستند به قانون خاصی باشد توسط مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت خود در زمینه تنظیم امور سازمانی و تشکیلات اداری و استقرار نظام هماهنگ در سیستم اداری و ایفای مسؤولیت‌های محوله و امور عمومی خاص وضع شده و به مورد اجرا گذاشته می‌شوند در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار وضع آیین‌نامه مستقل پیش‌بینی شده است.

۴- تصویب نامه به معنای عام آن به کلیه مقرراتی اطلاق می‌شود که توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد و به وسیله وزارتخانه و سازمان‌ها و دیگر مراجع و مقامات ذی‌ربط به مرحله اجرا در می‌آید در مفهوم خاص آن مقرراتی می‌باشد که مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت خود در امور معین و مشخص وضع می‌نمایند.

۵-بخشنامه یا متحدالمال که شامل تصمیماتی می‌شود که مراجع و مقامات رسمی در حدود صلاحیت خود در امر خاصی اتخاذ نموده و برای اطلاع عموم یا گروه معینی به طرق مقتضی آگهی می‌نماید مانند بخشنامه‌ای که وزیر یک وزارتخانه با اجازه حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع می‌نماید.

۶-دستورالعمل: راجع به تعیین ضوابط و روش‌هایی است که به منظور سهولت در انجام وظایف محوله و اتخاذ رویه واحد در اجرای برخی مقررات از ناحیه برخی مراجع و مقامات صلاحیت‌دار صادر می‌شود.

۷-مصوبه که در معنای عام آن کلیه مقررات دولتی را شامل می‌شود و در مفهوم خاص به تصمیمات و قواعد محدود و معینی که شوراها، کمیسیون‌ها، مجامع عمومی و… وضع می‌نمایند اطلاق می‌شود.

هر یک از مقررات مذکور از جهت مفهوم، منطوق، مدلول با قوانین موضوعه مغایرت داشته باشد در صورت اعلام به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ناحیه این هیأت از جهت صلاحیت مربع تصویب و حدود اختیارات و عدم مغایرت با احکام شرع و عدم مخالفت با قانون و جهات شکلی و عطف به ما سبق شدن به مقررات گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته و نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌گردد.

تفاوت‌های بین مقررات دولتی با مقرراتی که قانون‌گذار وضع می‌نماید به شرح ذیل وجود دارد.

 از جهت تشریفات وضع قانون مستلزم جری کامل آن بوده و بدون طی مراحل پیش‌بینی شده برای وضع قانون قدرت اجرایی پیدا نمی‌کند لکن مقررات دولتی محتاج تشریفات خاصی نیست.

 مرجع ناظر بر مراحل صحت وضع قانون از جهت رعایت موازین شکلی و بررسی ماهوی قانون از جهت انطباق با عدم انطباق با دستورات شارع مقدس با شورای نگهبان است لکن مرجع ناظر بر مقررات دولتی از جهت رعایت مقررات شکلی وضع و انطباق یا عدم انطباق با موازین قانونی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 چنان‌چه در جهت اعمال نظارت بر مقررات دولتی بحث مخالفت با شرع مطرح باشد طبق ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۳۸۵ جلب نظر شورای نگهبان از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزامی است ولکن در خصوص قانون پس از تأیید شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون طرح بحث خلاف شرع بودن قانون قابلیت استماع نداشته و پذیرفتنی نبوده و تمامی مشمولان قانون مصوب ملزم به اطاعت و اجرای قانون می‌باشند.

 پس از اجرایی شدن قانون هیچ مرجعی حق الغای آن‌را ندارد و فقط قوه مقننه می‌تواند با وضع قانون دیگری آن‌را نسخ کند لکن مقررات دولتی پس از وضع از ناحیه مراجع ذیل قابل کنترل و در صورتی اعتبار دارد که با قوانین مغایرت نداشته باشد.

الف) در صورتیکه ریاست مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های مجلس شورای اسلامی مصوبه را مغایر با قانون اعلام نماید.

ب) در صورتی‌که رییس قوه قضاییه یا ریاست دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود موظف است مطابق ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

ج) سازمان بازرسی کل کشور با استناد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۷۸ می‌تواند مغایرت مصوبه باشرع یا قانون یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس و درخواست ابطال را خارج از نوبت نماید.

د) به موجب قسمت الف از بند ۱ ماده ۱۳ و بند۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مغایرت مقررات دولتی را با موازین شرعی و قانونی به دیوان عدالت اداری اعلام و درخواست ابطال آن‌را نمایند.

هـ ) طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها نیز مکلفند از اجرای مقررات دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و این به مفهوم بی‌اعتباری مقررات دولتی نبوده و مقررات دولتی زمانی اعتبار خود را از دست می‌دهد که با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود والا قبل از ابطال به بهانه این‌که مصوبه یا مقرره دولتی خلاف قانون یا شرع است نمی‌توان از اجرای آن جلوگیری نمود و همچون قانون برای مشمولین آن لازم‌الاجرا است.

 قانون به‌طور دائمی و همیشگی با انشای قوانین آزمایش قدرت اجرایی داشته لکن مقررات دولتی اساساً جنبه دائمی ندارند و با همین خاصیت برقرار می‌شوند.

مراحل وضع قانون

وضع قانون ۳ مرحله گوناگون دارد که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی در می‌آید و احترام آن بر همه واجب می‌شود این مراحل عبارتند از:

الف) تصویب قانون

تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسؤولین دولتی و نمایندگان مجلس، به‌کار انداختن استعداد‌‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تشریفات معین صورت می‌گیرد.

به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی جزء در موارد رجوع به آراء عمومی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورا اعمال می‌شود و برا ساس اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و همچنین طبق اصل ۹۴ قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود». شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد چنان‌چه آن‌را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند در غیراین‌صورت مصوبه قابل اجراست و در صورتیکه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی راحع به جهات شکلی و ماهوی وضع قانون از حیث رعایت قانون اساسی و یا رعایت موازین قانونی یا شرعی اختلاف حاصل شود براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سرنوشت قانون تصمیم می‌گیرد. و اگر وضع قانون از راه همه پرسی باشد مطابق نظریه تفسیری شماره ۴۱۰۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۱۱/۸۱ شورای نگهبان از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود درحالی‌که طبق اصول ۹۱ و ۱۲۳ قانون اساسی رأی ملت در باب وضع قانون بایستی قاطع باشد و دولت قبل از اجرای همه پرسی نظر شورای نگهبان را جلب نموده باشد.

ب) امضای قانون:

به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی «رییس‌جمهور موظف است مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد». لزوم امضای قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قوای ۳ گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن‌را اجرا کند یا دستور اجرای آن‌را بدهد با امضای صدور فرمان اجرای قانون از سوی ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام عالی کشور قانون به صورت قاعده قابل اجرا در می‌آید زیرا از این تاریخ است که تمامی حاکمیت و عموم ملت مکلف به رعایت آن می‌شوند و با امضای قانون رییس دولت اعلام می‌کند که قانون بر طبق اصول اساسی به تصویب رسیده است و از این پس همه باید از آن اطاعت کنند.

ماده ۱ اصلاحی ۱۴/۸/۷۰ قانون مدنی رییس‌جمهور را ملزم نموده ظرف ۵ روز پس از ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و در صورت استنکاف رییس‌جمهور براساس تبصره اصلاحی ۱۴/۸/۷۰ همین قانون به دستور رییس مجلس شورای اسلامی ظرف ۷۲ ساعت روزنامه رسمی موظف است مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

از نکات در خور تأمل راجع به امضای قانون می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

۱- معنی امضای رییس‌جمهور اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن با قوه مجریه است.

۲-جانشینی امضای رییس مجلس در مورد استنکاف رییس‌جمهور با اصل جدایی قوای ۳ گانه مخالف است.

۳-اجبار رییس‌جمهور در امضای قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد پس از رییس‌جمهور می‌تواند از اجرا مصوبات ناقص خودداری کند.

۴-تعیین ضمانت اجرای خودداری رییس‌جمهور از امضای قانون با قانون اساسی است نه مجلس.

۵-خودداری رییس‌جمهور بدون عذر قانونی از امضاء تخلف از انجام تکلیف قانونی محسوب و طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دیوان عالی کشور حق دارد رییس‌جمهور را به‌خاطر این تخلف محاکمه و محکوم نماید.

۶-اعطاء اختیار به رییس مجلس و در نتیجه سلب حق استنکاف از رییس‌جمهوری جهت در نظر گرفتن مصالح کشور و رعایت جمیع شرایط و اوضاع احوال در مواقع حساس و سرنوشت ساز کشور، رییس‌جمهور را تبدیل به ماشین امضا می‌نماید.

ج- انتشار قانون

به موجب ماده ۳ قانون مدنی، «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» و براساس ماده ۲ همین قانون، «قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد.»

با دقت نظر در مفهوم و منطوق و مدلول مواد مذکور راجع به در لزوم و چگونگی انتشار قانون، نتایج زیر قابل استحصال است.

۱- برای آن‌که بتوان از طریق قانون، به‌طور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون است.

۲- هرچند در مورد انتشار مقررات دولتی، قانونی وجود ندارد؛ لکن چنان‌چه مصوبه یا مقرره دولتی، وضع قاعده حق و تکلیف نماید در حکم قانون بوده و به ملاک ماده ۲ قانون مدنی، ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود و صرفاً مقرراتی که جنبه اداری داشته باشند از قاعده فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ، قابل اجرا می‌باشند.

۳- مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مقررات دولتی چنان‌چه بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند در حکم سند رسمی بوده و سند رسمی به موجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی از تاریخ تنظیم معتبر است و درست مانند رأی قاضی که تاریخ صدور آن همان تاریخ امضای رأی است نه تاریخ تایپ رأی و ثبت آن در دفتر محکمه، و لذا مقررات دولتی از تاریخ امضا معتنر و دارای قابلیت اجرایی دارند.

۴- اعتذار اشخاص به دلیل بی‌سوادی و عدم اطلاع از قانون رافع تکلیف نخواهد بود و هر قانونی به استثنای ماده ۲ قانون مدنی، ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا است.

۵- رویه اداری برخی مقررات، توسط روزنامه رسمی منتشر می‌شود؛ هرچند مشمول حکم مقرر در ماده ۳ قانون مدنی نباشد. مانند انتشار آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولتی که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

۶- همه ایرانیان، خواه در داخل یا خارج از کشور باشند پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار، مشمول ماده ۲ قانون مدنی می‌شوند.

۷- قانون‌گذار می‌تواند بر مبنای بخش اخیر ماده ۲ قانون مدنی، ترتیب دیگری برای انتشار قانون خاص مقرر دارد و تکلیف مقرر در این ماده برای او الزام آور نیست.

تفسیر قانون

تفسیر یعنی بازنگری، ژرفانگری، در عمق وارد شدن، واقع را از ظاهر الفاظ و کلمات جویا شدن و بدین منظور به فهم و درک قصد اصلی قانون‌گذار از عبارات ظاهری قانون، تفسیر قانونی گفته می‌شود.

تفسیر دارای انواع خاصی است:

الف- تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر و آن به سه نوع تقسیم می‌گردد که عبارتند از:

 تفسیر قانونی که تفسیر یا راجع به قانون اساسی است که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد و یا راجع به قوانین عادی است که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

 تفسیر قضایی و آن تفسیری است که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی، دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌نمایند و اعتبار این تفسیر، محدود در بین دعاوی اشخاص محدود به همان دعوی است که در آن تفسیر دخالت داده شده و قابل تسری به دعاوی دیگر نمی‌باشد. مگر این‌که وحدت موضوع، وحدت سبب وحدت اشخاص بین هر دو دعوی وجود داشته و خواسته هر دو دعوی یکی باشد.

تفسیر قضایی خود نیز تقسیم می‌گردد:

 تفسیر قضایی نافذ و آن تفسیری است که دادرس در مقام قضاوت از حیث تعیین مدلول قانونی، حد شمول، تطبیق موضوع در محدوده همان پرونده از قانون دارد. ارزش، تأثیر و نفوذ آن علی‌الاصول به اصحاب دعوی و قائم مقام قانونی آنهاست.

 تفسیر قضایی لازم الاتباع: مربوط است به رأی وحدت رویه قضایی که در موارد صدور آرای معارض در هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در موارد تعارض یا تشابه آرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ می‌گردد.

*رأی قضایی با رویه قضایی تفاوت دارد و رأی اعم از این‌که حکم باشد یا قرار خاص، یک پرونده است. اما رویه قضایی مربوط به یک رأی یا تصمیم قضایی نیست و شکل کلی و تصمیم مکرر قضایی است که ساخته فکر و عمل قضات است که با تأنی و مرور زمان شکل می‌گیرد و موارد ابهام و اجمال و سکوت قانون را برطرف می‌سازد.

تفسیر قضایی مشورتی و آن مربوط به زمانی است که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه‌ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و با برخورداری از غنای علمی و حرفه‌ای به عنوان عادات مراجع قضایی بروز و ظهور پیدا نماید و بر پایه رویه قضایی استوار شود؛ مانند نظریاتی که توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات قضایی ابراز می‌شود یا نشست‌های قضایی که با بحث و سؤال و کنکاش حرفه‌ای در چند و چون مواد قانونی صورت گرفته و در نهایت به عنوان نظریه قضات یک مجموعه ابراز می‌شود، هرچند جنبه ارشادی داشته اما تفسیر قضایی به شمار می‌آید.

۳- تفسیر شخصی که به آن تفسیر نظری و علمی گفته می‌شود. حاصل ذوق و سلیقه نویسندگان حقوقی است که مواد قانون را تفسیر و رویه قضایی را تجزیه و تحلیل و انتقاد می‌کنند. این تفسیر جنبه رسمی ندارد و به‌طور مستقیم قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است.

ب- تفسیر به اعتبار شیوه تفسیر

تفسیر به اعتبار شیوه تفسیر به سه نوع تقسیم می‌شود:

 تفسیر تحلیلی یا مبتنی بر روح قانون و باطن آن

 تفسیر لفظی یا مبتنی بر مر قانون و ظاهر آن

 تفسیر ترکیبی یا تفسیر مختلط و مرکب از روح و مر قانون یا مرکب از ظاهر و باطن

ج- تفسیر به اعتبار نوع تفسیر که شامل موارد ذیل است:

 تفسیر ادبی

 تفسیر اصولی

 تفسیر تاریخی

 تفسیر به غلبه

 تفسیر آزاد

 تفسیر مستلزم

 تفسیر مضیق

 تفسیر موسع

 تفسیر منطقی

http: //www.divan-edalat.ir/show.php/print.php?page=article&id=16