صدور بيش از ۱۶ ميليون كارت سوخت طي ۶ سال برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که حذف کارت سوخت به افزایش قاچاق سوخت منجر شد. این در حالی است که به گفته مسؤولان کارت سوخت هیچگاه حذف نشده بلکه از سال ۱۳۹۲ تا اوایل ۱۳۹۸ بیش از ۹میلیون کارت نوشماره و بیش از ۷٫۷ […]
صدور بيش از ۱۶ ميليون كارت سوخت طي ۶ سال
برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که حذف کارت سوخت به افزایش قاچاق سوخت منجر شد. این در حالی است که به گفته مسؤولان کارت سوخت هیچگاه حذف نشده بلکه از سال ۱۳۹۲ تا اوایل ۱۳۹۸ بیش از ۹میلیون کارت نوشماره و بیش از ۷٫۷ میلیون کارت المثنی صادر شده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۴ با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت، بهای فرآورده‌های نفتی نیز کاهش یافت. از این‌رو اگر دولت طرح سهمیه‌بندی را حفظ می‌کرد، ناچار بود بنزین غیرسهمیه‌ای را به قیمتی بالاتر از ۱۰۰۰ تومان عرضه کند که این مفهوم را در برداشت که بنزین به قیمتی بالاتر از فوب خلیج‌فارس به مردم فروخته شده است؛ بنابراین دولت به تک‌نرخی کردن بنزین اقدام کرد.
پس از تک‌نرخی شدن بنزین، مردم هنگام سوخت‌گیری، ترجیح دادند از کارت سوخت جایگاه‌دار به جای کارت سوخت شخصی استفاده کنند. اما در سال‌های بعد با توجه به افزایش قیمت دلار و همچنین قیمت نفت‌خام، کم‌کم قیمت بنزین داخلی نسبت به فوب خلیج‌فارس کاهش چشمگیری پیدا کرد و این امر دولت و مجلس را بر آن داشت تا مجددا طرح سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای را شروع کنند و این بدان معنا بود که مردم باید مجدداً از کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری استفاده کنند چون با استفاده از کارت سوخت جایگاه باید از بنزین با نرخ غیریارانه‌ای استفاده می‌کردند.
بر این اساس فعالیت جدی‌تر کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها این شائبه را به وجود آورد که کارت سوخت مجدداً احیاء شده و تصمیم نادرست موجب تحمیل خسارت به کشور شده است، این در شرایطی است که طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت، با وجود تک‌نرخی شدن قیمت بنزین در خردادماه سال۱۳۹۴، کارت سوخت هیچگاه حذف نشد و از زمان شروع فعالیت سامانه هوشمند سوخت از نیمه دوم سال ۱۳۸۵ که به صورت پایلوت راه‌اندازی شده و از ششم تیرماه ۱۳۸۶ با سیستم سهمیه‌بندی، تاکنون ادامه داشته و هرگز خودرویی طی این سال‌ها بدون کارت سوخت(شخصی یا جایگاه) نمی‌توانسته به سوخت‌گیری اقدام کند.
بنابر اظهارات وزیر نفت از سال ۱۳۹۲ تا اوایل ۱۳۹۸ بیش از ۹میلیون کارت نوشماره و بیش از ۷٫۷ میلیون کارت المثنی صادر شده و هر ساله نیز قراردادهایی با هزینه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در ستاد شرکت ملی پخش و مناطق آن به منظور پشتیبانی و به‌روزرسانی این سامانه (نرم‌افزار، سخت‌افزار) منعقد شده‌است.
اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که کارت سوخت در سال‌های اخیر چه تأثیری بر میزان قاچاق این فراورده نفتی در کشور گذاشته است؟ در این رابطه علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول این سال‌ها به هیچ مصرف‌کننده‌ای بدون کارت هوشمند سوخت فرآورده گازوئیل عرضه نکرده است و تمام مصرف‌کنندگان فقط با کارت سوخت و براساس پیمایش سوخت‌گیری می‌کنند؛ این درحالی است که غالب کشفیات قاچاق فرآورده‌های نفتی در این سال‌ها به گازوئیل مربوط بوده است.
بنابراین اگر سامانه هوشمند سوخت می‌توانست جلوی قاچاق را بگیرد، این موضوع درباره قاچاق گازوئیل محقق می‌شد، پس این نشان می‌دهد که سامانه هوشمند سوخت چنین توانی را ندارد، به گفته صادق‌آبادی اما شاید عده‌ای دوست دارند، فکر کنند می‌شود کارتی طراحی کرد که بدون سیاست قیمتی و بدون محدودیت، مصرف را کم کند و بتواند جلوی قاچاق گازوئیل را بگیرد.
به گفته وی حتی در کشفیات بنزین قاچاق که کمتر از سه‌درصد کل کشفیات قاچاق فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص می‌دهد، می‌بینید که باز هم آن کشفیات در استان‌هایی بوده که به هیچ‌وجه بدون کارت سوخت شخصی، بنزین توزیع نشده است.
وی درباره نقش کارت‌سوخت در جلوگیری از قاچاق معتقد است: توزیع سوخت از طریق کارت سوخت چه در بنزین و چه در گازوئیل نقش عمده‌ای در جلوگیری از قاچاق فرآورده نخواهد داشت؛ اما عجیب است که عده‌ای هنوز مدعی‌اند که می‌توانستند اعدادی از سامانه بیرون بیاورند که براساس آن بفهمند قاچاق بنزین در کشور انجام می‌شود یا خیر و یا عدد آن چقدر است. باید به این نکته توجه کرد که قاچاق فعالیتی بدون نشانه است، بنابراین عدد دقیقی نمی‌توان برای آن عنوان کرد.
گفتنی است؛ در سال ۱۳۹۵ قیمت بنزین براساس فوب خلیج‌فارس ۹۹۲ تومان بوده است، در آن سال نرخ ارز حدود ۳۲۰۰ تومان بود و قیمت نفت هم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شد. یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین از قیمت داخلی آن ارزان‌تر بود، بنابراین منطقی است که قاچاق بنزین در آن بازه‌زمانی سود اقتصادی در برنداشته است، به‌ویژه آنکه کار قاچاق حتی با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود هم به صرفه نیست و به دلیل ریسک‌پذیری حاشیه سود بالایی می‌خواهد، بنابراین مصرف در سال ۹۵ که ۷۵ میلیون لیتر بوده که مصرف واقعی بنزین است.
حال با توجه به رشد ۳۳درصدی تعداد خودروهای شخصی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ اگر همین رشد به میزان مصرف بنزین تعمیم پیدا کند، به عدد ۹۹ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۸ می‌رسیم که میانگین مصرف بنزین قبل از سهمیه‌بندی در سال گذشته در حدود همین میزان بود. بنابراین براساس آمار و اطلاعات موجود می‌توان گفت که به‌رغم اینکه کارت سوخت هیچگاه حذف نشده، اما استفاده یا عدم استفاده از کارت سوخت شخصی نیز تأثیری بر میزان قاچاق بنزین نداشته و نخواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.