مسعود طاهری- دریافت وام ۶۰میلیونی مسکن با خرید ۱۰ میلیون و۸۰۰ هزار تومانی اوراق مسکن! خریدی بسیار سنگین و پرهزینه که برای صاحبش در ابتدای کار، ۴۹ میلیون و ۲۰۰هزار تومان باقی میگذارد. مسألهای که سروصداهای زیادی به راه انداخته و بسیاری را البته از صاحبخانه شدن منصرف کرده است. در بازار مسکنی که […]
مسعود طاهری- دریافت وام ۶۰میلیونی مسکن با خرید ۱۰ میلیون و۸۰۰ هزار تومانی اوراق مسکن! خریدی بسیار سنگین و پرهزینه که برای صاحبش در ابتدای کار، ۴۹ میلیون و ۲۰۰هزار تومان باقی میگذارد. مسألهای که سروصداهای زیادی به راه انداخته و بسیاری را البته از صاحبخانه شدن منصرف کرده است.
در بازار مسکنی که دچار رکودی اساسی است، بالا رفتن هر روزه قیمت اوراق مسکن، دردی است که فقط صدایش را کسانی میشنوند که میخواهند صاحبخانه شوند! البته بدیهی است که با این وام اگر پساندازی نداشته باشید، قطعاً خانهای را نمیتواننید بخرید، اما همین کمک هزینه خرید مسکن نیز به گونهای است که نه تنها به درد بیخانهها نمیخورد، بلکه سیاست دولت برای خارج کردن مسکن از شرایط رکود را نیز بیاثر کرده است.
در واقع یکی از سیاستهایی که دولت برای افزایش توان متقاضیان خرید مسکن به اجرا رسانده، فروش اوراق تسهیلات مسکن است که به این وسیله متقاضی میتواند بدون نوبت و با خرید این اوراق از فرابورس، تسهیلات مسکن را دریافت کند.
این یک راهکار برای تسریع در عملیات خرید خانه به شمار میرود، زیرا در غیر این صورت، متقاضی باید مدت زمان زیادی را در بانک مسکن سپردهگذاری کرده و پس از طی دوره انتظار، تسهیلات خود را دریافت کند.
هرچند که فروش اوراق این تسهیلات در فرابورس یک راهکار مناسب ارزیابی میشود اما نرخ بالای این اوراق خود یک مشکل بر سر راه متقاضیان است بهطوری که نرخ آن در شرایط خاص تغییر کرده و با قیمتهای بالایی به فروش میرسد.
براین اساس، با افزایش سقف وام تسهیلات مسکن به ۶۰ میلیون تومان، متقاضی باید اوراق بیشتری را خریداری کند و به نسبت پول بیشتری را هم بپردازد، به همین دلیل مبلغ قابل توجهی از وام برای خرید اوراق آن صرف میشود.
از سوی دیگر در هفتههای اخیر، نرخ این اوراق افزایش پیدا کرده و نمودار قیمتی آن سیر صعودی دارد که همین امر، موجب اعتراض فعالان بازار مسکن شده است، زیرا آنها معتقدند این موضوع توان متقاضیان را کاهش میدهد و رونقی برای بازار مسکن به همراه ندارد.
شورای پول و اعتبار در ماه گذشته با کاهش نرخ سود تسهیلات موافقت کرده و آن را به ۱۸ درصد کاهش داده، این در حالی است که هنوز نرخ سود تسهیلات این اوراق ۱۷٫۵ درصد است.
حال سؤال این است که چگونه در شرایط فعلی بازار مسکن که همچنان در رکود به سر میبرد، قیمت اوراق مسکن بالا و بالاتر میرود؟
جواب این سؤال را میتوان بورس بازان اوراق مسکن دانست. همانهایی که به محض افزایش تقاضا، موجب بالارفتن قیمت این اوراق میشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن را یکی از سیاستهای دولت دانسته و گفته بود: ما از هرگونه کاهش نرخ سود حمایت میکنیم اما تصمیمگیری در این رابطه با بانک مسکن است.
در واقع مطابق با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، اقدام بانکها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای یک ساله تأیید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد.
در همین حال، فرشیدپورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با مهر در خصوص افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن با انتقاد از سیر صعودی نرخ این اوراق، میگوید: «زمانی که برای اوراق تسه برنامهریزی شده بود، قرار بود که به حوزه خرید مسکن کمک کند اما الان میبینیم که با نرخهای بالایی خرید و فروش میشود. دولت باید فکری برای این وضعیت داشته باشد و حداقل بانکهای دیگر را وارد فروش این اوراق کند تا بورسسازی کمتری اتفاق بیفتد. باید مشخص شود چه کسانی در پشت پرده خرید و فروش این اوراق هستند و موجب گرانی آن میشوند، زیرا قیمت مسکن تغییری نداشته اما نرخ این اوراق هر روز بالاتر میرود. اصولاً وقتی تقاضا برای یک کالایی افزایش پیدا میکند باید قیمت آن کاهش یابد، اما متأسفانه وقتی تقاضا برای این اوراق بالا میرود، بورس بازان وارد شده و قیمتها را افزایش میدهند در حالی که این برعکس اصول علم اقتصاد است.»
حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت میتواند افسار بورس بازان اوراق مسکن را به دست بگیرد یا همچنان اسب آنان است که از رویای صاحبخانه شدن مردم میگذرد؟!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.