مناقصات در سنگاپور

مناقصات در سنگاپور

سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

سنگاپور کشوری کوچک و مجمع‌الجزایری در جنوب شرقی آسیا با پنج‌میلیون ۷۰۰هزار نفر جمعیت است. شهر سنگاپور نیز پایتخت این کشور می‌باشد. اگر این روزها به این منطقه سفر کنید با کشوری زیبا، مدرن و ثروتمند و آسمان‌خراش‌های انبوه مواجه خواهید شد. مالزی و اندونزی دو همسایه آن هستند. این کشور که از تعدادی جزیره تشکیل شده، یکی از مراکز بزرگ دادوستد کالا در جهان است. زبان کار و تحصیل در سنگاپور زبان انگلیسی است، اما زبان ملی و قدیمی ‌این کشور در حقیقت زبان مالایی است که قبل از ورود انگلیسی‌ها در سال۱۸۱۹ به میراث بومی ‌آن‌ها تبدیل شد. فقط تعداد کمی ‌از جمعیت امروزی سنگاپور مالایی صحبت می‌کنند. قرارگیری این کشور در نزدیکی خط استوا و هوای گرم و مرطوب‌، آن را به مکانی مناسب برای وقوع طوفان‌های گرمسیری تبدیل کرده است. به طور متوسط، سنگاپور حدود ۱۷۰طوفان را در طول یک سال تجربه می‌کند. سنگاپور به یکی از پُررونق‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده و امروزه یکی از پُرترددترین بندرهای دنیاست. اقتصاد سنگاپور که متکی بر بخش خدمات و صنعت است، رشد و شکوفایی فراوانی داشته و این کشور را به یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کرده‌ است. به نحوی که هم‌اکنون چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ دنیا و سومین مرکز بزرگ پالایش نفت در دنیا به‌شمار می‌آید.

سنگاپور یکی از موفق‌ترین اقتصادهای بازار را دارد. اقتصاد این کشور در اصل بر پایه بازرگانی دریایی شکل گرفته‌ است. سنگاپور در کنار کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و تایوان یکی از چهار ببر آسیا به‌شمار می‌رود اما این کشور توانست سه رقیب خود را از لحاظ درآمد سرانه پشت سر بگذارد.

این کشور به‌خاطر موقعیت جغرافیایی، نیروی کار ماهر، مالیات پایین، زیربنای پیشرفته و برخورد قاطع با فساد توانسته مقدار بسیار زیادی سرمایه خارجی جذب کند. سنگاپور در میان کشورهای دنیا یازدهمین ذخیره ارزی خارجی را دارد و توانسته یکی از بالاترین جایگاه‌ها بر پایه شاخص سرانه سرمایه‌گذاری خالص بین‌المللی را به‌دست آورد. بیش از ۷۰۰۰ ابرشرکت چندملیتی از ایالات متحده، ژاپن و اروپا در سنگاپور فعال هستند. همچنین بیش از ۱۰۰۰ شرکت چینی و تقریباً همین تعداد شرکت هندی در سنگاپور مشغول فعالیت هستند. بخش قابل‌توجهی از نیروی کار سنگاپور از افراد غیرسنگاپوری تشکیل شده ‌است. دولتمردان این کشور توانسته‌اند بیش از ۱۰قرارداد تجارت آزاد با کشورها و مناطق مختلف به امضاء برساند. با وجود اقتصاد بازار در این کشور، فعالیت دولت سنگاپور هم سهم به‌سزایی در اقتصاد این کشور دارد به طوری که ۲۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. سنگاپور یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار میلیونر را دارد به طوری که از میان هر شش خانوار سنگاپوری، یک خانوار دارایی بیش از یک‌میلیون دلار آمریکا، به شکل نقد دارد. این رقم منهای املاک، کسب‌وکارها و کالاهای تجملاتی است که اگر این موارد نیز محاسبه شود تعداد میلیونرها بیشتر خواهد شد، چون قیمت ملک در سنگاپور در میان کشورهای دنیا جزء گران‌ترین‌هاست. صنعت گردشگری، یکی از منابع عمده درآمد سنگاپور است. جاذبه‌های طبیعی فراوان، تنوع قومی، استفاده از زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های اصلی و شبکه حمل‌ونقل گسترده و کارآمد، از جمله دلایل محبوبیت این کشور در بین جهانگردان است. در سال۲۰۱۸ حدود ۱۸٫۵میلیون گردشگر خارجی از این کشور دیدن کردند، یعنی بیش از سه برابر جمعیت آن گردشگر داشته است. شهر سنگاپور نیز پنجمین شهر پُربازدید در دنیاست. به هر حال این صنعت درآمد و اشتغال سرشاری برای این کشور جنوب شرق آسیا به دنبال داشته است. نکته دیگر اینکه این کشور چهاردهمین صادرکننده و پانزدهمین واردکننده بزرگ در جهان است.

در زمینه خریدهای عمومی ‌یا مناقصات نیز مقررات مختلفی وجود دارد. قانون اصلی مناقصات یا خریدهای عمومی‌ در این کشور قانون تدارکات عمومی ‌است. این قانون باعث اجرایی شدن موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی شده است. به علاوه مقررات دیگری هم وجود دارند که عبارتنداز: فرمان تدارکات عمومی‌Government Procurement (Application) Order (“GP Order”)، مقررات (آیین‌اعتراض) به تدارکات عمومی‌Government Procurement (Challenge Proceedings) Regulations و مقررات تدارکات عمومی‌۲۰۱۴ Government Procurement Regulations 2014 (“GP Regulations”). در فرمان تدارکات عمومی ‌بیان شده که دولت و نهادهای عمومی ‌مشمول قانون هستند و چه مواردی از شمولیت آن مستثنی خواهند بود. در مقررات تدارکات به طور کلی مقررات مربوط به آیین برگزاری و اصول و شیوه‌های ارزیابی و اعطای قراردادهای مشمول قانون بیان شده است.

در مقررات مربوط به اعتراض به تدارکات به موضوعات مربوط به اعتراض شرکت‌کنندگان نزد دیوان حکمیت تدارکات عمومی ‌پرداخته است. افزون بر آن چندین دستورالعمل هم وجود دارند که توسط وزارت امور مالی در پورتال الکترونیک (https://www.gebiz.gov.sg/) منتشر گردیده‌اند. این دستورالعمل‌ها اصول، سیاست‌ها و آیین‌های خریدهای عمومی ‌را برای نهادهای عمومی ‌بیان داشته و همچنین اطلاعاتی را برای تأمین‌کنندگان بیان نموده است. البته باید توجه داشت که این موارد الزام قانونی ندارند. ضمن آن‌که کتاب راهنمای مشارکت عمومی- خصوصی هم توسط وزارت امور مالی منتشر گردیده و در آن موارد لازم در ارتباط با این شیوه ذکر شده است.

اصول اساسی تدارکات در سنگاپور به شرح ذیل است:

§     اصل انصاف- یعنی باید با شرکت‌کنندگان رفتاری منصفانه داشت و نباید هیچ‌کدام از آن‌ها از امتیازی کمتر یا بیشتر نسبت به بقیه برخوردار باشد.

§     اصل شفافیت- این اصلی بسیار مهم در تدارکات عمومی ‌است. کلیه الزامات مربوط به تدارکات، رویه‌های اجرایی و معیارهای ارزیابی و مناقصات باید برای تأمین‌کنندگان مشخص و معلوم باشد. مقررات تدارکات صراحتاً بیان نموده‌اند که اطلاعات تدارکات را در مجله رسمی‌ منتشر نمایند. این اطلاعات باید به طور منصفانه و شفاف در دسترس باشد و فرصت شرکت را برای همگان فراهم کند.

§     اصل ارزش پول- در ارزیابی پیشنهاداتی که توسط شرکت‌کنندگان تسلیم می‌شود مقامات عمومی ‌به‌طور کلی مکلفند عوامل متعددی را در نظر داشته باشند. برخی از این عوامل شامل این موارد هستند: آیا پیشنهادات ارائه شده از سوی داوطلبان، کمیت کالا و خدمات، موعد تحویل، خدمات پس از فروش و غیر آن مطابق با الزامات بیان شده در اسناد مناقصه است یا خیر.

§     اصل مقابله با فساد- مقررات تدارکات بیان کرده که مقام عمومی ‌باید به نحو شفاف و به شیوه‌ای بی‌طرف رفتار نماید که مانع رفتاری توأم با فساد باشد. این امر بسیار مورد تأکید مقامات سنگاپوری است.

البته باید گفت برخلاف مقررات بسیاری از کشورهای اروپایی، قوانین خاصی برای بخش‌های مختلف وجود ندارد و قانون تدارکات به طور کلی برای کلیه خریدهای بخش عمومی‌ اعمال می‌شود.

قوانینی که به موضوع خریدهای عمومی ‌پرداخته‌اند، متنوع هستند. در قانون جلوگیری از فساد، کد جزایی، مقررات مختلفی پیش‌بینی شده است.

درخصوص حاکمیت اسناد بین‌المللی تدارکات عمومی ‌نیز باید گفت، کشور سنگاپور از امضاکنندگان موافقت‌نامه خریدهای دولتی و نیز بسیاری معاهدات دوجانبه و همچنین موافقت‌نامه مربوط به تجارت آزاد منطقه‌ای بوده است. در واقع مقررات تدارکات عمومی ‌سنگاپور با توجه به استانداردها و تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه‌ها تدوین شده است.

طبق قانون وزارت امور مالی این اختیار را دارد که هر وزارتخانه یا اداره یا ارگان دولتی را به عنوان منعقدکننده قرارداد اعلام نماید. نصاب خاص نیز وجود دارد. برای مثال در تدارکات محلی قراردادهایی با مبلغ بیش از ۳۰۰۰ دلار سنگاپور باید در روزنامه مخصوص منتشر شود.

قانون، صراحتاً مقامات عمومی ‌را از تجزیه قرارداد منع کرده است. بدین معنا که نباید قرارداد را برای خارج شدن از نصاب به چند قرارداد مجزا تقسیم کنند. همچنان که گفته شد تنها در صورتی که قرارداد بیش از نصاب باشد مشمول قانون و مقررات تابعه آن قرار می‌گیرد. به هر حال این موضوع صراحتاً در قانون ممنوع شده است.

در قانون تدارکات عمومی ‌این اصل پذیرفته شده که با کلیه تأمین‌کنندگان (چه در داخل سنگاپور باشند یا خارج آن) باید رفتاری منصفانه داشت. برای نمونه، در مشخصات فنی که نباید متضمن این باشد که کالا یا خدمت از مبدأ خاصی باشد یا از تأمین‌کننده‌ای باشد که متعلق به مکان خاصی باشد. به علاوه مقامات عمومی ‌ملزم هستند شرایط و توانایی فنی و مالی تأمین‌کنندگان را براساس فعالیت‌های او ارزیابی نمایند. صرف‌نظر از اینکه آیا این فعالیت‌ها در داخل سنگاپور بوده یا خارج از آن.

شیوه‌های انعقاد قرارداد:

·     مناقصه عمومی؛

·     مناقصه انتخابی؛

·     مناقصه محدود.

به طور کلی مقام عمومی، ‌اصولاً باید از مناقصه عمومی ‌یا انتخاب استفاده کند. استفاده از مناقصه محدود تنها باید در اوضاع و احوال خاص باشد آن هم در مواردی که قانون تجویز کرده است (برای مثال مانند جایی که مناقصه به طور عمومی ‌برگزار می‌شود، اما هیچ پیشنهادی واصل نشود).

در مناقصه عمومی ‌کلیه داوطلبان علاقه‌مند می‌توانند پیشنهاد خود را تسلیم کنند. برگزاری مناقصه به صورت عمومی‌ را باید تضمین‌کننده شفافیت و رقابت منصفانه دانست. آگهی‌های مربوط به مناقصات باید در وب‌سایت مخصوص ) (GeBIZ منتشر شده و داوطلبان علاقه‌مند باید بر طبق آن پیشنهادات خود را تسلیم نمایند.

در روش مناقصه انتخابی تنها داوطلبانی که دعوت به مناقصه شده‌اند، می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه نمایند. از این شیوه برای خریدهای پیچیده‌تر استفاده می‌شود. نوعاً ‌این روش دو مرحله دارد. تهیه لیست کوتاه و سپس دعوت از این لیست برای تسلیم پیشنهادات.

اصولاً مقامات عمومی ‌برگزارکننده مناقصه باید زمان کافی را برای شرکت‌کنندگان در نظر بگیرند تا بتوانند در مدت کافی در مناقصه شرکت نمایند. البته این موضوع با ماهیت و پیچیدگی موضوع خرید نیز مرتبط است. قوانین تدارکات عمومی ‌حداقل زمانی که باید توسط مقامات عمومی در نظر گرفته شود را ۴۰ روز تعیین کرده است. در برخی اوضاع و احوال، این مدت می‌تواند کمتر شود و حتی تا ۲۵ تا ۱۰ روز کاهش یابد.

در مناقصات عمومی‌ کلیه داوطلبان علاقه‌مند می‌توانند پس از اعلان فراخوان توسط مقامات عمومی ‌پیشنهاد خود را در وب‌سایت GeBIZ طبق شرایط تعیین شده تسلیم نمایند. با وجود این، ممکن است مقامات عمومی ‌تأمین‌کننده‌ای را از شرکت در فرآیند تدارکات محروم نمایند یا شرکت‌کننده‌ای را فاقد شرایط لازم تشخص دهند یا لیست کوتاه شرکت‌کنندگان را نپذیرند به دلایل خاص. این دلایل عبارتنداز: ورشکستگی یا اعسار تأمین‌کننده، در مواردی که تأمین‌کننده به برخی جرایم محکوم شده باشد، در مواردی که محرز شود شرکت‌کننده اطلاعات نادرست ارائه کرده است.

به موجب قانون تدارکات عمومی‌ سنگاپور، مقامات عمومی ‌تنها باید به پیشنهاداتی ترتیب‌اثر دهند که پیشنهاد به موقع با رعایت کلیه شرایط اعلام واصل شده باشد. در واقع شرایط شکلی رعایت شده باشد و مناقصه‌گران (یا شرکت‌کنندگان) نیز کلیه شرایط لازم برای شرکت در مناقصه را رعایت کرده باشند.

در ارزیابی پیشنهادات علاوه بر قیمت باید سایر معیارها نیز مورد بررسی قرار گیرد. این معیارها عبارتنداز: کیفیت کالاها یا خدمات، زمان تحویل، دوام و خدمات پس از فروش و… به هر حال ارزیابی پیشنهادات ارسالی باید با تمام جوانب باشد.

در مورد پیشنهاداتی که قیمت اعلامی ‌آن به طرز غیرطبیعی پایین است مقامات عمومی ‌می‌توانند از آن پیشنهاددهنده تحقیق به‌عمل آورند تا اطمینان حاصل کنند که وی شرایط لازم را داشته و قابلیت رعایت شروط قرارداد را دارد. در هر صورت انعقاد قرارداد با مقامات مربوطه است. آنان مکلفند اعلامیه انعقاد را در مجله رسمی‌GeBIZ را حداکثر تا ۷۲ روز پس از تاریخ انعقاد قرارداد منتشر نمایند. این اعلامیه باید حاوی اطلاعات لازم در قانون تدارکات عمومی ‌باشد (مانند نام، نشانی تأمین‌کننده، ارزش قرارداد و… آن). به علاوه به محض انعقاد قرارداد موضوع باید به اطلاعات شرکت‌کنندگان دیگر هم برسد. به محض درخواست هر داوطلب واجد شرایط، مقامت عمومی ‌مکلفند فوراً هر نوع اطلاعات لازم برای تعیین اینکه آیا تدارکات به نحو منصفانه، بی‌طرفانه و مطابق با قانون برگزار شده یا خیر را ارائه نمایند. البته در مواردی که انتشار اطلاعات به رقابت (در مناقصات آتی) خلل وارد آورد، نباید این اطلاعات منتشر شود مگر با مشورت و موافقت ارائه‌دهنده این قبیل اطلاعات. علاوه بر آن مقامات عمومی ‌نباید هیچ نوع اطلاعاتی در راتباط با تدارکات خاص در جایی که به رقابت منصفانه خلل وارد می‌شود را ارائه نمایند.

گفتنی است؛ قانون تدارکات سنگاپور مقرراتی هم در مورد تعارض منافع پیش‌بینی کرده است. به موجب این قانون رفتار مقامات درگیر در تدارکات باید شفاف و بی‌طرفانه باشد تا از تعارض منافع اجتناب گردد. همچنین مقررات دیگری در قوانین و دستورالعمل‌های دیگر پیش‌بینی شده است.

درخصوص شکایت از فرآیند مناقصات نیز باید گفت، طبق قانون مقامات عمومی ‌باید برابر مقررات رفتار کنند. نقض این تکالیف می‌تواند توسط شرکت‌کننده که از این نقض محتمل خسارت شده نزد مرجع مخصوصی مورد اعتراض قرار بگیرد.

داوطلبی که قصد شکایت دارد، باید ۱۵روز از زمان کشف وقایع‌ای که اعتراض بر مبنای آن است، شکایت خود را اقامه نماید. باید مبلغی هم برای ثبت شکایت پرداخت نماید. (۵٫۰۰۰دلار سنگاپور). به محض وصول شکایت نسخه‌ای از شکایت باید به دستگاه مربوطه ابلاغ شود، زمانی برای استماع تعیین شود. جزییات بیشتر را باید در قانون این کشور ملاحظه کرد. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده صحت ادعای شرکت‌کننده را احراز نماید می‌تواند به جبران‌هایی که در قانون مشخص شده دستور دهد. با این همه در صورتی که قرارداد تدارکات منعقد گردیده باشد محکمه تنها می‌تواند دستور دهد که به شرکت‌کننده هزینه‌های مقدماتی که برای تسلیم پیشنهاد با آن مواجه شده را پرداخت نماید. در صورتی که شرکت‌کننده با این هزینه‌ها مواجه نشده باشد، مرجع رسیدگی‌کننده نسبت به هزینه‌های دادرسی رأی می‌دهد. رأی باید ظرف ۴۵روز صادر شود مگر اینکه دلایلی وجود داشته باشد که مدت طولانی‌تر را توجیه کند.

به عنوان جمع‌بندی و ارزیابی نظام مناقصات سنگاپور باید گفت، نظام خریدهای دولتی سنگاپور با توجه به قانون تدارکات عمومی ‌این کشور، نظام پویا و منطبق با اصول اساسی تدارکات بوده که باعث شده علاوه بر فراهم کردن بستری مناسب برای رقابت بین شرکت‌کنندگان، کالا و خدمات با کیفیت مطلوبی عاید دولت شود.

****