بازار سرمایه، بیم‌‌ها و امیدها

بازار سرمایه، بیم‌‌ها و امیدها

بازار سرمایه کشور طی ۳ هفته ابتدایی تیرماه ۱۳۹۵، با برخورد شاخص کل به کف کانال نزولی خود در پایان خردادماه و در محدوده ۷۲,۶۱۵ واحد، بار دیگر روند صعودی ملایمی در پیش گرفت و وارد کانال ۷۳ هزار واحد شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، اگر چه عدد شاخص کل به دلیل انجام معاملات بلوکی، ملاک دقیقی در خصوص روند بازار محسوب نمی‌شود، اما می‌توان به صورت تقریبی، کانال حرکت نزولی فعلی شاخص کل را ملاک خوش‌بینی یا بدبینی کوتاه مدت سرمایه‌گذاران برای معاملات و نوسانگیری از بازار دانست.

مجدداً شاخص کل با رشد ۱,۲۰۲ واحدی انجام شده در تیر ماه، بار دیگر به سقف کانال حرکتی خود که مصادف با یکی از سطوح مقاومتی نسبت فیبوناچی نیز می‌باشد، برخورد کرده است که در صورت عبور از این محدوده (۷۴,۰۰۰ واحد)، می‌توان به ایجاد روند جدیدی در بازار خوش بین بود و در غیراین صورت، مجدداً بازار در حالت نوسانی- نزولی قبلی خود، ادامه مسیر خواهد داد.

در این ایام، هر چند عامل بنیادینی مانند کاهش نرخ سود و تسهیلات بانک‌ها (که از یک طرف می‌تواند زمینه تشویق سرمایه‌گذاری را فراهم آورد و از طرف دیگر می‌تواند با کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، زمینه رشد سودآوری آن‌ها را فراهم سازد)، می‌توانست به عنوان یکی از دلایل آغاز حرکت در بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد؛ اما روند فعلی بازار ثابت کرد که این عامل به تنهایی توانایی تغییر مسیر نزولی بازار را نخواهد داشت.

از طرف دیگر، اگر چه عواملی مانند رشد محدود نرخ‌های جهانی برخی فلزات اساسی مانند سنگ‌آهن و فولاد، که از اوایل سال ۱۳۹۵ رخ داد، می‌توانست در تغییر روند بازار مؤثر باشد اما به دلیل آن‌که نسبت P/E تعدیلی این شرکت‌ها، باز هم بالاتر از متوسط نسبت P/E بازار به دست می‌آمد، این عامل هم نتوانست به تغییر روند نزولی بازار کمک کند.

آن‌چه در این ایام شاید بتواند بازار سرمایه کشور را از حالت کنونی خارج کند، ایجاد اعتماد به دو مسأله خواهد بود: نخست ایجاد اعتماد به فرایند عادی‌سازی روابط بین‌المللی کشور که حوزه اقتصادی هم بخشی از این فرایند خواهد بود که در چند ماه اخیر و در میان فعالان اقتصادی، امید به این مسأله تا حدی کم رنگ شده است؛ و دوم، ایجاد درک مشترکی میان فعالان اقتصادی در خصوص روند برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی دولت، که به‌طور مثال آیا کاهش نرخ تورم و سیاست‌های پولی فعلی امری پایدار خواهد بود و یا این‌که با کوچک‌ترین شوک ناشی از نقدینگی، باز هم شاهد اقتصاد تورمی و مسایل مبتلا به آن نظیر رشد قیمت مسکن و… خواهیم بود؛ و شبیه مورد ذکر شده، نگرانی‌هایی در خصوص سایر مسایل مانند نرخ ارز نیز وجود خواهد داشت.

و در انتها باید اشاره کرد که در کنار دو عامل بنیادین فوق، عامل بسیار مهم جریان نقدینگی نیز، شبیه آن‌چه که در زمستان سال ۱۳۹۴ رخ داد، می‌تواند روند فعلی نوسانی- نزولی بازار را، با تغییر جدی مواجه سازد.