یک راهحل برای رفع مشکلات آب روستاییان آبرسانی به روستاها در سالهای اخیر به طور جدیتری دنبال شده است و آن طور که وزیر نیرو اعلام کرده در پایان این دولت جمعیت روستایی بهرهمند از آب شرب سالم و پایدار به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و برای تسریع این مهم نیز […]
یک راهحل برای رفع مشکلات آب روستاییان
آبرسانی به روستاها در سالهای اخیر به طور جدیتری دنبال شده است و آن طور که وزیر نیرو اعلام کرده در پایان این دولت جمعیت روستایی بهرهمند از آب شرب سالم و پایدار به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و برای تسریع این مهم نیز طرح تجمیع آب و فاضلاب شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، در ابتدای دولت یازدهم ۳۳ هزار و ۲۹۷ روستا به آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار دسترسی داشتند که این عدد در پایان سال گذشته به ۴۴ هزار و ۸۱۱ روستا رسید که حکایت از رشدی ۳۵ درصدی در آبرسانی به روستاها در دولت تدبیر و امید دارد.
در ابتدای انقلاب اسلامی تنها ۷۱۹۰ روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخودار بودند که این میزان تا ابتدای دولت یازدهم به ۳۳ هزار و ۲۹۷ روستا ارتقاء یافت. در آغاز به کار دولت دوازدهم تعداد روستاهای دارای آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار به ۳۹ هزار و ۹۳۵ روستا افزایش یافت و با اقدامهای وزارت نیرو در قالب پویش #هر هفته الف_ب_ ایران این تعداد تا پایان سال گذشته به عدد ۴۴ هزار و ۸۱۱ روستا بالغ شد.
در این رابطه شاهین پاکروح؛ معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: ارائه خدمات زیربنایی به جمعیت روستایی با توجه به نقش روستاها به عنوان جمعیت مولد در کشور، همواره حائزاهمیت بوده و یکی از مهمترین رسالتهای کشور و بهدنبال آن وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین آب شرب شهرها و روستاها نیز بوده است.
وی تأکید کرد: برهمین اساس با توجه به هدفگذاری و تأمین اعتبار صورت گرفته از محل ردیف اعتباری بودجه عمومیو تسهیلات صندوق توسعه ملی در طی سالهای اخیر، مبلغ ۲۰ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال در طول فعالیت دولت یازدهم اختصاص یافته و به شش هزار و ۶۳۸ روستا با جمعیت ۴٫۳ میلیون نفر آبرسانی شده است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه از ابتدای دولت دوازدهم تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز تعداد ۴۸۷۶ روستا با جمعیت ۳٫۴ میلیون نفر با اعتبار ۴۲ هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال از نعمت آب شرب و پایدار بهرهمند شدهاند، تصریح کرد: تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تسریع روند تکمیل طرحها و پروژههای روستایی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ در قانون بودجه پایدار شده است.
در این باره رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو نیز اعلام کرد: تا پیش از دولت تدبیر و امید حدود یکمیلیون نفر از جمعیت روستایی از شبکه آب پایدار برخوردار بودند، اما از ابتدای فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم تاکنون هفتمیلیون و ۷۰۰ هزار نفر از روستاییان از شبکه آب پایدار بهرهمند شدند که تا پایان دولت دوازدهم به ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
به گفته وی تعدادی روستا در مناطق مختلف کشور هم وجود دارند که هنوز مشکلاتی دارند و تأمین آب آنها به شکل پایدار نیست و میبایست به روشهای مختلف برای آنها تأمین آب شود.
برای حل مشکل این روستاها به تازگی محمدرضا جانباز از طرح تجمیع شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی با هدف رفع مشکلات موجود و تسریع بخشیدن به امور خبر داد و گفت: علیرغم اینکه مدت زمان زیادی از اجرای این طرح نمیگذرد اما تأثیرات مثبت آن به چشم میخورد.
وی یکی از معضلات اصلی بخش آب کشور را عدم تجمیع مسؤولیتها دانست و گفت: پیشبینی میشود که با برنامهریزیهای صورت گرفته بتوانیم تا پایان این دولت وضعیت آبرسانی روستایی را سروسامان دهیم.
این طرح مورد موافقت برخی از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است، محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این باره اظهار کرد: با اجرای طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی عمده مشکلات روستاییان در زمینه آبفا برطرف میشود.
وی اظهار کرد: در سالهای گذشته شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی در شهرستانها فعال بودند اما به نظر میرسد، نمیتوانستند از توانمندیهای موجود استفاده بهینه کنند. اما امروز با اجرای این طرح میتوانیم از ظرفیتهای این دو شرکت به طور همزمان بهرهمند شویم.
مفتح اضافه کرد: برخی از روستاهای بسیار نزدیک به شهر به دلیل اینکه روستا تلقی میشدند، زیر مجموعه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی محسوب شده و درگیر مشکلات در زمینههای مختلف بودند اما تأمین آب در شهر به خوبی انجام میشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: درخصوص این موضوع پیگیریهای زیادی برای بهرهمندی این روستاها از آب شهری با هزینهای بسیار کمتر انجام شده اما به دلیل قواعد و قوانین حاکم بر دو شرکت آب و فاضلاب شهری و آبفار این کار انجام نشد.
مفتح با اشاره به مزایای این طرح گفت: این دو شرکت به صورت مستقل هزینههای زیادی را صرف میکردند و از طرفی برخی موازیکاریها بین دو شرکت باعث افزایش هزینهها و کاهش سرعت کار میشد.
وی افزود: شکل شرکتها، محدوده حقوقی کارمندان و قوانین حاکم در شرکتهای آبفا و آبفار متفاوت بود. اما کارمندان این دو شرکت خودشان را با یکدیگر مقایسه میکردند که این موضوع موجب دلسردی در کارمندان و در نتیجه افت کارایی آنها میشد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعه این مسائل و مشکلات، ایجاب میکرد که این دو شرکت یکپارچه شوند، خاطرنشان کرد: باید از هزینههای مازاد مدیریتی، کادر اداری و منابع موجود جلوگیری شده تا باعث افزایش کارایی و راندمان شود.
وی در پایان گفت: امیدواریم با این اقدام مثبت وزارت نیرو برای دو شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی شاهد خدمات بیشتر با راندمان بالا و هزینه کمتر باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.