اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه در پرتوی رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات دیوان‌عدالت اداری در یکی از جدیدترین آرای خویش مصوبه شورای‌اسلامی شهر کرج درخصوص اخذ سفته به‌عنوان تضمین فرآیند مناقصه را ابطال کرده است. در ادامه این مقاله ضمن بیان رأی مزبور برای خوانندگان گرامی […]
اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه
در پرتوی رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
دیوان‌عدالت اداری در یکی از جدیدترین آرای خویش مصوبه شورای‌اسلامی شهر کرج درخصوص اخذ سفته به‌عنوان تضمین فرآیند مناقصه را ابطال کرده است. در ادامه این مقاله ضمن بیان رأی مزبور برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، نقد بسیار مختصری از آن نیز ارائه می‌شود.
به موجب دادنامه شماره۵۷۷ مورخ۲۴/۴/۱۳۹۹ موضوع پرونده شماره۹۸۰۲۵۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری که شاکی آن سازمان بازرسی کل کشور بوده شکایتی با موضوع ابطال مصوبه صدوسیزدهمین جلسه مورخ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای‌اسلامی شهر کرج درخصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه مطرح شده و طی آن سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌ای شماره اعلام کرده است که: «شورای‌اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرآیند مناقصه تضمین انجام تعهدات مطالعاتی و سپرده حُسن انجام کار در روند اداری انعقاد قرارداد با شرکت‌های مهندس مشاور به جای ضمانت‌نامه بانکی اخذ گردد. در حالی که در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران که تسری‌یافته به سایر کلانشهرها دریافت تضمینات دیگری از جمله ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی اجازه داده شده است. ضمن اینکه به موجب بندهای ۳۴گانه ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصویب نوع اخذ تضمین برای معاملات شهرداری جزء اختیارات شوراهای اسلامی تجویز نشده است. لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شورای‌اسلامی بوده و ابطال آن مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای‌اسلامی شهر کرج مورخ۱۹/۹/۱۳۹۷ بررسی و با توجه به نظریه مشـاور حقوقی «درخصوص لایحه تقدیمی شهرداری مثبوت به شماره ۲۱۱۴-۷/۶/۱۳۹۷ با موضوع معافیت شرکت‌های مهندسین مشاور از ارائه ضمانت‌نامه بانکی مستحضر می‌دارد:
الف–ایرادات شکلی:
۱- در بیان مستندات لایحه مزبور اشاره به تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳ هـ-۱۱/۸/۱۳۸۲ هیأت‌وزیران گردیده است در حالی که تصویب‌نامه مذکور صرفاً ناظر به معامـلات دولتی است و قابل‌تسری به شهـرداری نمی‌باشد.
۲- بند(ت) ماده۴ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ-۲۲/۹/۱۳۹۴ صرفاً در مقام تعریف انواع تضامین است و به تنهایی نمی‌تواند قابلیت لازم برای استناد را داشته باشد.
ب- در ماهیت:
۱- با توجه به اینکه مطابق بند(ب) ذیل ماده۱ مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲-۲۲/۹/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران دامنه کاربرد آن کلیه دستگاه‌های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است و با عنایت به اینکه شهرداری‌ها به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گردیده است؛ لذا مصوبه مبحوث‌عنه ناظر به شهرداری‌های کشور نیز می‌باشد.
۲- بند(الف) ذیل ماده۵ مصوبه، تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار را مورد اشاره قرار داده، مطابق جدول شماره یک مبلغ تضمین را درصدی از سقف معاملات متوسط تعیین و نوع تضمین را یک تا ترکیبی از تضامین موضوع بندهای ذیل ماده۴ ذکر نموده که بدین لحاظ سفته به عنوان تضمین پذیرفته شده است.
۳- جدول شماره۷ ذیل ماده۷ به ذکر مبلغ تضمین قرارداد خرید خدمات مشاوره اختصاص دارد که طی آن تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و سپرده حُسن اجرای کار با ذکر میزان درصد هر یک تعیین شده است.
با عنایت به مراتب معروض و در جمع‌بندی مطالب فوق قابل ذکر است مطابق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲-۲۲/۹/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرآیند مناقصه، تضمین انجام تعهدات مطالعاتی طراحی، پژوهش، نرم‌افزاری، نظارت‌عالی و کارگاهی و سپرده حُسن انجام کار برای شهرداری پذیرفته و تجویز شده است. قابل ذکر است؛ مطابق بند(ت) ذیل ماده۴ تصویب‌نامه ارزش واقعی سفته معادل ۸۰درصد ارزش رسمی آن اعلام شده است. «و موافقت گردید موضوع در صدوسیزدهمین جلسه رسمی شورای‌اسلامی شهر کرج مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. –رئیس شورای‌اسلامی شهر کرج »
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای‌اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۳۷۹/۹۸/۷/۵/۵-۲۴/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«مصوبه مورد شکایت به دلیل ذیل قانونی بوده و قابل ابطال نیست:
۱- بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور
۲- تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون آیین معاملات شهرداری تهران
۳- بند ۱ و ۳۰ و ۵۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳
با توجه به مراتب مذکور و در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های مشاور که پیوسته با ارائه نقطه نظرات علمی و مطالعاتی هدایت‌گر شهرداری می‌باشند و الزام آن به ارائه ضمانت‌نامه بانکی در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتیجه شهرداری از خدمات آنان محروم می‌ماند لذا تقاضامند است؛ مصوبه شورای‌اسلامی شهر تأیید و قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام شود. »
هیأت عمومی‌دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حُسن انجام کار از پیمانکار تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده۹ قانون مذکور، ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰-۲۴/۱۰/۱۳۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای‌اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بررسی و تحلیل رأی
در رأی مزبور سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی نسبت به مصوبه اعتراض کرده است که این موضوع حسب بندهای (الف و ج) ماده۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده است. زیرا وفق این مقررات، بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است. براساس برنامه منظم و نیز اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءجریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور و درخصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و درخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و درخصوص سوءجریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه‌قضاییه از وظایف اختیارات سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.
در همین راستای به موجب ماده۷ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی «برای انتخاب مشاور، در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، نظارت، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم‌افزاری موضوع خدمات بند(هـ) ماده(۲۹) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تضامین به‌صورت زیر است:
الف- تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد، باید به میزان پنج‌درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین شده در اسناد درخواست پیشنهاد، توسط وی به دستگاه اجرایی تحویل گردد. مهلت‌های داوطلب برای ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید دراسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت کارفرما در امضاء و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادهاست.
ب- تضمین پیش‌پرداخت: مبلغ پیش‌پرداخت در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم‌افزاری در صورت درخواست مشاور معادل ۲۵درصد مبلغ اولیه قرارداد (همان مرحله) می‌باشد، که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانت‌نامه به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و کارگاهی) معادل ۱۰درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله می‌باشد که باید بدون کسرکسورات قانونی و در ازای ضمانت‌نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود.
پ- سپرده حُسن اجرای کار: بابت حُسن اجرای کار معادل ۱۰درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز می‌شود. مبالغ نقدی سپرده حُسن اجرای کار در ازای ارائه ضمانت‌نامه موضوع ماده(۴)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده می‌شود. آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حُسن اجرای کار، تابع شرایط قراردادی است.
تضامین قابل‌قبول مشاور می‌تواند یک یا ترکیبی از ضمانت‌نامه‌های ماده (۴) باشد.
تبصره- در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، ارائه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت‌نامه یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبلغ ضمانت‌نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها به دستگاه اجرایی ذی‌نفع مسترد نماید.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به تضامین قابل قبول در ماده۴ احصاء شده‌اند. مطابق با ماده۴ «ضمانت‌نامه‌های مقرر در آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف- ضمانت‌نامه بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز.
پ- ضمانت‌نامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت‌نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
ت- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل ۸۰درصد ارزش اسمی‌آن.
ث- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.
ج- اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده بانک‌ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
چ- وثیقه ملکی معادل ۸۵ درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
ح- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می‌نمایند.
خ- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب۱۳۹۴- و در چارچوب اساسنامه‌های نمونه موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۶۲۷۲۴/ت۲۴۷۲۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور می‌رسد.
تبصره۱- برای پذیرش گواهی موضوع بند(ث) این ماده به عنوان تضمین، لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تکمیل و در ذی‌حسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصه‌گزار نگهداری و در حساب‌ها اعمال گردد.
تبصره۲- اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل‌قبول (یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرایی بسپارند.
تبصره۳- اوراق مشارکت مورد تضمین باید به ذی‌حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذی‌حساب یا مدیر امور مالی، حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت می‌کند و مسؤولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را برعهده دارد.
تبصره۴- اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آنها به عنوان تضمین پذیرفته شود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود وفق بند(ت) این ماده سفته نیز به عنوان یکی از تضمانی معتبر پذیرفته شده است.
سازمان بازرسی به تبصره۳ ماده۱۵ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ استناد کرده است. به موجب این تبصره «شهرداری تهران در مورد انتخاب مهندس مشاور و پیمانکار عملیات عمرانی مکلف به رعایت آیین‌نامه موضوع ماده۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور می‌باشد»
در همین زمینه بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۰۳۵۵۶ قابل توجه است. با استناد به لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور و در اجرای ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات ، موظف هستند در اجرای پروژه‌های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات) که از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی تأمین می‌شوند، مفاد این بخش‌نامه را رعایت کنند:
۱- خدمات مشاوره‌ای، پیمانکاری و خریدها در حوزه انفورماتیک (فناوری اطلاعات) با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی انجام شود.
۲- تأیید صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خصوصی و تعاونی انفورماتیکی (فناوری اطلاعات) با اعتبار حداکثر یک‌سال، براساس «آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی» و اصلاحیه‌های بعدی آن در رسته‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار، انتقال اطلاعات، مشاوره و نظارت، ارائه خدمات و سیستم‌های ویژه، با دریافت گواهینامه از دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور انجام شود.
۳- اجرای پروژه‌های انفورماتیکی(فناوری اطلاعات) در سقف معاملات کوچک و متوسط، موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و اصلاحیه‌های بعدی آن، می‌تواند به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متخصص واگذار شود.
۴- قراردادها، خریدها و پروژه‌های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات) در حد معاملات بزرگ، موضوع بند(۳) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات و اصلاحیه‌های بعدی آن، تنها به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده دارای رتبه‌بندی از دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور(موضوع بند۲ این بخش‌نامه) ، واگذار می‌شود.
۵- برای اجرای پروژ‌های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات) با برآورد بیش از سه برابر سقف معاملات متوسط با موضوعات ساخت و پیاده‌سازی نظام‌های فناوری اطلاعات و مفاد قسمت‌های ۲۰-۵ و ۲۲-۵ جزء(۵) ماده(۲) آیین‌نامه بند«هـ» ماده(۲۹) قانون برگزاری مناقصات، علاوه بر رعایت بند(۴) این بخش‌نامه، رعایت موارد زیر نیز الزامی‌است:
۵-۱- به منظور تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد(RFP) باید از خدمات مشاور تأیید صلاحیت شده، اعم از حقیقی و یا حقوقی استفاده شود.
۵-۲- در مرحله تنظیم اسناد مناقصه (و یا اسناد موضوع بند«هـ» ماده (۲۹) قانون مذکور)، براساس جزء(۵) بند «الف» ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات، برآورد قیمت باید انجام شود و روش یا درصد قابل قبول انحراف از برآورد در زمان برگزاری مناقصه (و یا موضوع بند «هـ» ماده ۲۹ قانون یادشده) اعلام شود.
۵-۳- در هر نوع قرارداد خرید یا ارجاع کار انفورماتیکی (فناوری اطلاعات) باید شرط حداقل شش ماه ضمانت پس از فروش یا تحویل کار، شامل: تأمین تمام اقلام و قطعات به صورت رایگان و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم به مدت حداقل سه سال در قبال دریافت وجوه متعارف، درج شود. همچنین سایر ضوابط و اخذ تضمین‌های لازم و مرسوم در قراردادهای مشاوره و پیمانکاری، شامل: تضمین‌های انجام تعهد، حُسن انجام کار، پیش‌پرداخت، کسر کسور قانونی و مانند آن، در چارچوب قانون برگزاری مناقصات نیز فاقد است.
۵-۴- حداکثر یک ماه پس از عقد قرارداد، یک نسخه از قرارداد مذکور به دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیکی کشور ارسال شود.
۶- دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخش‌نامه، موظف هستند اطلاعات قراردادهای موضوع بندهای (۴) و(۵) این بخش‌نامه را در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، به نشانی: http://iets.mporg.ir ثبت کنند.
لازم به توضیح است که در مورد دامنه شمول آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی تمام دستگاه‌های موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی‌کشور -مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین‌نامه هستند. به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی شهرداری‌ها نیز جزء دستگاه‌های مشمول قرار گرفته است.
در این رأی سازمان بازرسی کل کشور به آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران استناد کرده، در حالی که اعتبار این آیین‌نامه با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، محل بحث و مناقشه است. چرا که به موجب ماده۲ این قانون «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر‌دولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش‌عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.» و وفق بند(ب) ماده۳ این قانون «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده(۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.» بنابراین به نظر می‌رسد شهرداری‌ها مشمول قانون برگزاری مناقصات باشند. براساس بند(ب) ماده۱ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی «تمام دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده(۱) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌هاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و نيز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ۱۳۶۶- براي انجام معاملات و ارجاع كار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه هستند.»
در هر حال با توجه به مقررات فوق به نظر می‌رسد رأی هیأت عمومی قابل انتقاد باشد. البته موضوع مهم دیگر این است که متأسفانه موضوعات مربوط به مناقصه‌ها در رویه قضایی ایران و دیدگاه حقوقدانان جایگاه چندانی ندارد. زیرا تصمیمات دستگاه‌ها و هیأت رسیدگی‌کننده به اختلافات ناشی از مناقصات (علی‌رغم تصریح قانونی) منتشر نمی‌شوند. انتشار این آراء و قراردادن آنها در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران می‌تواند باعث نشان داده شدن خلأها شود و در رفع آنها کوشش شود که در نتیجه می‌توانیم شاهد رویه و برخوردی یکسان با اختلافات و موضوعات مشابه باشیم. به هر حال امید است دستگاه‌های قانونی قوانین مربوط به شفافیت را به طور کامل رعایت نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.