راهکارهای قطعه‌سازان برای کاهش قاچاق قطعات خودرو گروه خودرو- متأسفانه حجم لوازم‌یدکی و قطعات خودرو که به صورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شود، قابل توجه است. به‌طوری که امیرمحمد پرهام‌فر؛ مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف یک‌هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال، لوازم‌یدکی قاچاق خودرو از […]
راهکارهای قطعه‌سازان برای کاهش قاچاق قطعات خودرو
گروه خودرو- متأسفانه حجم لوازم‌یدکی و قطعات خودرو که به صورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شود، قابل توجه است. به‌طوری که امیرمحمد پرهام‌فر؛ مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف یک‌هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال، لوازم‌یدکی قاچاق خودرو از ابتدای امسال تا پایان مردادماه خبر داد وی تأکید کرد: از سال ۹۷ به‌بعد به دلیل محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی، قاچاق رشد چشمگیری داشته است. وی گفت: برآوردهای سال ۹۷ نشان می‌دهد نیاز بازار لوازم‌یدکی خودرو حدود ۱٫۸میلیارد دلار است که بیش از ۵٫۶ میلیارد دلار آن برای تأمین لوازم‌یدکی و بقیه برای بحث تولید بوده است. این میزان از قاچاق علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کشور زیان‌بار است، به دلیل کاربرد گسترده در خودرو و شبکه حمل‌ونقل کشور، سلامتی و امنیت هموطنان را نیز تهدید می‌کند. این در حالی است که از مهم‌ترین دلایلی که میدان را برای نقش‌آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می‌کند، عدم تأمین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی و کاهش تولید آتها است
در این باره آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که مسأله قاچاق، دیگر در کنار راه‌حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته، بلکه کالای قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات یدک، کالای قاچاق است که این امر عمدتاً اثرات و تبعات سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی است و شاید بتوان بخشی از آن را هم به پای تحریم‌های خارجی گذاشت.
وی با اشاره به اینکه زمانی که تولید داخل تضعیف شود، به نحوی که جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کالاهایی مانند خودرو که قاچاق‌پذیر نیست، آشفتگی بازار و لجام‌گسیختگی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم، افزود: اما این پدیده در حوزه کالاهای قاچاق‌پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می‌شود، که متأسفانه مصداق آن را نیز می‌توانیم در بازار ببینیم.
محبی‌نژاد یادآور شد: طبق آمار اعلام شده از سوی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، در سال ۹۵ قاچاق قطعات خودرو حدود ۱٫۳ میلیارد دلار، در سال ۹۶ حدود ۱٫۵ میلیارد دلار، در سال۹۷ حدود دومیلیارد دلار و در سال ۹۸ حدود ۲٫۴ میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده ۸۴درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی این چهار سال می‌باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در ادامه، گفت: در شرایطی که حجم قاچاق افزایش می‌یابد، کیفیت این دست کالاها نیز بسیار پایین آمده و با توجه به غیرقابل ردیابی و شناسایی بودن این کالاها، ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد می‌آید. این در حالی است که براساس بررسی‌ها، کالای قاچاق بدون کیفیت و نظارت، حداقل ۵۰درصد ارزان‌تر از واردات همان قطعه و یا تولید با کیفیت داخل تمام می‌شود.
محبی‌نژاد دلیل کاهش تولیدات داخلی و فراهم آمدن زمینه قاچاق را در سیاست‌های کلان ارزی کشور در تسهیل واردات رسمی‌کالا و مواداولیه مورد نیاز خطوط تولید قطعه‌سازان بیان داشت و افزود: پرداخت ارز به قطعه‌سازان در سه روش ارزنیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر خلاصه شده است. در این میان قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشأ، بدون ثبت سفارش، بدون عوارض گمرکی، بدون ارزش‌افزوده و بدون استاندارد استفاده می‌کند که به مراتب ساده‌تر است.
وی با انتقاد از سیاست‌های بانک‌مرکزی که اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز را در اختیار تولیدکننده یا واردکننده رسمی قرار دهیم، باعث آشفتگی بازار خواهد شد به این نکته اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت خودرو پس از نفت‌وگاز و پتروشیمی و فلزی‌ها، تنها صنعتی است که مستقیماً تحریم شده است و نیاز به ارز دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: طبق آمارهای رسمی‌صنعت خودرو و قطعه‌سازی چنانچه در سال یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ به آن اختصاص داده شود، قادر است جهش‌تولید را در این صنعت ایجاد کند و نیاز بازار را نیز مرتفع کند.
وی در پایان اظهار کرد: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، برای مقابله با پدیده شوم قاچاق در حوزه لوازم‌یدکی و قطعات خودرو دو پیشنهاد مشخص را برای ارائه دارد:
۱- اصلاح سازوکار اقتصادی حاکم بر تولید و توزیع قطعات خودرو، به‌گونه‌ای که مزایا و تسهیلات به نفع تولید باشد تا قاچاق! یا حداقل، وضعیت تولیدکننده بدتر از قاچاقچی نباشد. همچنین تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی از طریق کددار کردن و قابل ردیابی و شناسایی بودن قطعات با جدیت انجام شود.
۲- اقدامات قهری و انتظامی از طریق کنترل مرزها و جلوگیری از روابط زیرزمینی برای امر قاچاق و برخورد قضایی با متخلفین.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.