رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت در سالگرد برجام ۵ هزار میلیارد از بودجه دفاعی را حذف کرد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در سالگرد برجام ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را حذف کرد که این کار پیامد منفی خواهد داشت. به گزارش فارس، محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور […]
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
دولت در سالگرد برجام ۵ هزار میلیارد از بودجه دفاعی را حذف کرد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در سالگرد برجام ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را حذف کرد که این کار پیامد منفی خواهد داشت.
به گزارش فارس، محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به عنوان مخالف حذف تبصره ۲۲ از لایحه بودجه ۹۵ اظهار داشت: در سال ۹۴، ۱٫۷ میلیارد دلار از محل دعاوی حقوقی بین‌المللی دریافت شده و این منابع در اختیار دولت و بانک مرکزی بود که در همان مقطع بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا این بودجه در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد.
وی افزود: از جهت اهمیت موضوع دفاعی عددی به سرجمع منابع بودجه اضافه شد که سرجمع منابع را در نظر گرفتیم که تصویب کنیم که این موضوع هم تصویب شد، اما دولت در سالگرد برجام ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را حذف کرد که این کار پیامد منفی خواهد داشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در پایان سال می‌توانیم اعداد و ارقام را از جهت کسر بودجه یا به‌دست آوردن آن ارایه کنیم و الان لازم نبود بودجه نظامی حذف شود.
پورابراهیمی تأکید کرد: حذف تبصره ۲۲ از لایحه بودجه که به حذف بودجه نظامی می‌انجامد، درست نیست و دولت باید درباره وصول و هزینه ۱٫۷ میلیارد دلار از محل دعاوی حقوقی بین‌المللی، توضیح دهد.
همچنین در ادامه این برنامه حسن‌سلیمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید درمورد تبصره ۲۲ بررسی شود و بودجه دفاعی به واقعیت‌ها که امکان وصول و محقق شدن داشته باشد، متصل باشد و نباید به منابع خارجی متکی بود.
وی تأکید کرد: طرح یا لایحه مجموعه سیاست‌اندیشی است که دولت ارایه می‌کند و مجلس باید رأی نهایی را بدهد و مجلس ارزیابی می‌کند و درباره صحت و سقم لایحه تصمیم‌گیری می‌کند که در تبصره ۲۲ باید تصمیم‌گیری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در همین رابطه متن این لایحه تصریح می‌کند که بانک مرزی کلیه وجوه مسترد شده در مجامع بین‌المللی در قبل و بعد از انقلاب که دریافت کرده را واریز کند، بنابراین گفته نشده وجوهی که وصول شده را تحت عنوان منابعی قرار می‌دهیم که باید وصول شود و اگر هم فرض بر وصول شدن باشد، این حکم نبوده است؛ لذا ما باید امر دفاعی خود را به امر واقعی و به واقعیت‌ها متصل کنیم پس اگر امری محقق نمی‌شود و امکان محقق شدن ندارد، نباید اصرار کرد.
در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی پورابراهیمی نیز گفت: ما به استناد منابعی که کارشناسی کرده‌ایم در کمیسیون تلفیق، گفته‌ایم که آن‌جا برای ۱٫۷ میلیارد دلار دولت منابعی برای هزینه نداشت و ما با دولت این را مطرح کردیم که اگر دولت هم منابعی داشته اصلاً حق استفاده نداشته است.
وی افزود: در سرجمع، منابع دولت را افزایش دادیم و در پایان سال می‌توان کسری‌ها را مشخص کرد که حوزه دفاعی چون اهمیت دارد، پس نباید در حال حاضر این بودجه را حذف کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در گزارش کارشناسی ۹۴ هیچ‌گونه امکان خرج کرد ۱٫۷ میلیارد دلار را نداشته و اگر دولت خرج کرده باشد، خلاف است.
همچنین سلیمانی در این رابطه گفت: حکم شما معادل مبلغ واریزی است که هزینه می‌شود؛ اگر واریز نشده، چگونه می‌توان از سرجمع هزینه کرد، پس باید مبلغ باشد و محقق شود بعد هزینه کرد.
وی افزود: با امر قطعی مورد نیاز باید با قاطعیت برخورد کرد، احکام بودجه برای اداره مملکت بیان می‌شود پس پیش‌بینی درست نیست، باید قدرت دفاعی مملکت براساس پایه مالی خودمان باشد و نباید به امید منابع خارجی بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار مبلغ وصولی سال ۹۴ است و الان سال ۹۵ هستیم و بودجه امسال مطرح است.
پورابراهیمی درباره حذف کارت سوخت و هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در دولت قبل به قانون پرداخت یارانه برای آزادسازی حامل‌های انرژی عمل نشد و در دولت فعلی هم به درستی عمل نشده است و ما در زمان بررسی بودجه گفتیم بخشی از یارانه پردرآمد‌ها باید حذف شود و در تولید و شغل هزینه شود و اگر کسی انجام نداد، مجازات لازم برایش در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق هم وزرای دولت حضور داشتند و موافقت کردند اما دولت ضمانت را حذف کرده است؛ یعنی انجام بشود یا نشود مانند دولت قبل خواهد بود که عمل نکردن به اصل مطلب است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع حذف کارت سوخت که توسط دولت مطرح شده است، اظهارداشت: درباره کارت سوخت نیز گفته‌ایم که قیمت افزایش نمی‌یابد اما دولت می‌تواند عددی برای هربخش و خودرو تعیین کند، مجلس تصمیم گرفت تفاوت را از میانگین مصرف سالانه به ازای زیست‌محیطی پرداخت کند که این دونرخی شدن بنزین نخواهد بود بلکه مصرف درست را پیش‌بینی کرده‌ایم.
همچنین سلیمانی در این رابطه گفت: از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره (تبصره ۱۴) تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. اما باید گفت که بنده با جرم‌زایی مخالفم، بلکه باید ضمانت اجرای کیفری را به غیرکیفری تبدیل کرد.
وی درباره دو نرخی و تک نرخی شدن بنزین نیز بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که سوخت باید تک نرخی باشد، زیرا اساس قیمت تمام شده است، پس نباید خلاف قانون عمل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.