خلأ قانونی در فعالیت معدنی نداریم بلکه مشکل در اجرای قانون است

  مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت مطرح کرد خلأ قانونی در فعالیت معدنی نداریم بلکه مشکل در اجرای قانون است مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با اشاره به اینکه جلوگیری از خام‌فروشی فعلاً مقدور نبوده و نیازمند کارخانجات بالادستی است، گفت: در فعالیت‌های معدنی خلأ قانونی نداریم فقط مجریان این قوانین را به درستی اجراء […]

 

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت مطرح کرد

خلأ قانونی در فعالیت معدنی نداریم بلکه مشکل در اجرای قانون است

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با اشاره به اینکه جلوگیری از خام‌فروشی فعلاً مقدور نبوده و نیازمند کارخانجات بالادستی است، گفت: در فعالیت‌های معدنی خلأ قانونی نداریم فقط مجریان این قوانین را به درستی اجراء نمی‌کنند.

ابراهیمعلی مولابیگی در دیدار با استاندار اردبیل، اقتصاد معدنی را جایگزین خوبی بر اقتصاد نفتی در کشور عنوان کرد و افزود: با تأکیدات مسؤولین ارشد نظام جمهوری اسلامی‌این سیاست عملیاتی شده و ظرف سه سال آینده شاهد شکوفایی در بخش معدن خواهیم بود.

وی کشور را از لحاظ معدنی جزء کشورهای رتبه اول تا دهم در دنیا اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما تاکنون بر پایه اقتصاد نفتی مدیریت شده و در زمان آخرین‌های ظالمانه دستیابی به دلارهای نفتی به مشکل برخورده است باید به فکر جایگزین مناسبی برای این موضوع باشیم.البته پتانسیل‌ها و اندیس‌های معدنی برحسب فرآیندهای زمینشناسی در اقصی‌نقاط کشور متفاوت است.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص مقابله با خام‌فروشی محصولات معدنی گفت: از سه سال قبل تمام سیاست‌های وزارتخانه با هدف جلوگیری از خام‌فروشی است ولی باید این سیاست‌ها برای ایجاد کارخانه از ۱۰ سال پیش اعمال می‌شد.

مولابیگی ادامه داد: برای جلوگیری از خام‌فروشی نیازمند کارخانه‌های بالادستی هستیم و زمانی که این کارخانجات را نداریم نمی‌توانیم معدنی که اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده را تعطیل کنیم ولی باید همزمان با این سیاست‌ها، تأسیس کارخانجات مرتبط را نیز همزمان پیگیر بود تا در سه سال آینده نتیجه مطلوب را گرفت.

وی با بیان اینکه نمی‌شود سنگی که تولید شده و مصرف‌کننده داخلی ندارد را نگه داشت، گفت: در شرایط فعلی نباید معادن فعال را تعطیل کرد اما برای ایجاد ارزش‌افزوده در داخل چاره‌ای جز احداث کارخانه نداریم که این کار نیز شروع شده و تا سه سال آینده می‌توان حرفی برای گفتن داشت.

مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با انتقاد از عدم عمل به قانون از سوی برخی صاحبان پروانه اکتشاف معدن در کشور گفت: خوشبختانه در کشور برای فعالیت‌های معدنی خلأ قانون نداریم بلکه مجریان این قوانین را به درستی اجراء نمی‌کنند و نظارت کافی وجود ندارد.

مولابیگی با اشاره به اینکه ما اجازه نداریم به هر قیمت ممکن و با تخریب منابع طبیعی و محیطزیست عملکرد خود را بالا برده و حقوق دیگران را تضییع کنیم، خاطرنشان کرد: طبق قانون باید بعد از انجام عملیات اکتشاف و استخراج معادن همان منطقه احیاء شود که در کشور ما به‌خاطر این عدم احیاء اختلافاتی بین سازمان‌های محیطزیست، منابع طبیعی و وزارت صنعت،معدن‌وتجارت رخ می‌دهد.