نگاهی به آیین‌نامه جدید قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال۹۴، ماده۲۸ آن مقرر کرده بود «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.» ولی در مدت مقرر […]
نگاهی به آیین‌نامه جدید قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال۹۴، ماده۲۸ آن مقرر کرده بود «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.» ولی در مدت مقرر شده در قانون این امر محقق نگردید. علی‌ایحال این آیین‌نامه در ۲۸ماده و شش‌تبصره شهریورماه سال‌جاری به تصویب رسید و در این یادداشت نکات مهم آن را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان خواهیم کرد.
به موجب ماده اول آیین‌نامه یاد شده، اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (یعنی حبس به دلیل عدم پرداخت بدهی) که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
۱- درخواست محکوم‌له؛
۲- استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار پس از انقضاء مهلت؛
۴- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه.
چنانچه پس از تقویم محکوم‌به عین معین، برابر ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین‌شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
می‌دانیم اصولاً حبس کردن مدیونی که واقعاً قادر به پرداخت بدهی خود نیست، قبیح است. البته این امر مشروط به این است که بدهکار واقعاً مالی جز مستثنیات دین نداشته باشد. حتی حسب یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضاییه «وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.»
به هر حال به موجب این آیین‌نامه درصورتی‌که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم‌علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم‌علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می‌شود.
چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکوم‌علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی‌که محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکوم‌علیه باشد. این موضوع با توجه به افزایش قیمت سکه در ماه‌های اخیر نکته مثبت و حرکتی رو به جلو ارزیابی می‌شود.
به موجب ماده۵، چنانچه پس از درخواست اعمال ماده۳ قانون، محکوم‌له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم‌علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و براساس آن اقدام می‌کند. البته باید در نظر داشت درخواست موضوع این ماده باید کتبی بوده و مدت آن نیز تعیین شود. این ماده در راستای کاهش جمعیت زندانیان ناشی از دیون مالی بوده ولی انتقادی که به آن وارد به نظر می‌رسد این است که این حکم موضوع جدیدی را پیشبینی نکرده و اساساً هر نوع حبس به دلیل بدهی مالی باید به درخواست محکوم‌له باشد. حالا اگر بخواهد از درخواست خود عدول کند، دیگر نباید مانعی برای آزادی بدهکار زندانی وجود داشته باشد.
وفق ماده۶ جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک‌مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درخصوص اموال محکوم‌علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به‌منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیرالکترونیکی انجام می‌شود. نفس این امر بسیار مطلوب است اما اجرای آن منوط به پیشبینی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی مناسب است. زیرا در حال‌حاضر مکاتبات مراجع قضایی با بانک‌مرکزی به روش سنتی بوده و محکوم‌له باید خود این مکاتبات را پیگیری نماید. به موجب بند(پ) ماده۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قوه‌قضاییه مکلف شده در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
حسب ماده۷ آیین‌نامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات موردنیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.
اعمال مجازات ماده۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجراء شود. به موجب ماده۲۰ «هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده(۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.»
به علاوه به‌منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم‌علیه از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم‌علیه و محکوم‌له مطابق فرم‌های ضمیمه، برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت‌کننده حقوق و مزایای محکوم‌علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم‌به) با احتساب نیم‌عشر اجرایی، ماهانه یک‌چهارم از حقوق محکوم‌علیه دارای زن یا فرزند و یک‌سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به‌طور مستقیم کسر و حسب مورد به‌حساب محکوم‌له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به‌ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال دارند.
در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
درصورتی‌که در حین اجرای حکم اموالی از محکوم‌علیه شناسایی گردد، برابر تبصره۱ ماده۱۱ قانون و ماده۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود. به موجب ماده۹۸ قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.»
به علاوه در صورتی‌که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه موقوف و مراتب به مرجع ذی‌ربط اعلام گردد.
نکته دیگر موضوع ماده۱۲ آیین‌نامه موضوع این قانون است. چرا که وفق این ماده مهلت مقرر در ماده۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم‌علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.
به موجب ماده ۳۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا ۳۰روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود…» و به استناد ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی «همین‌که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ۱۰روز مفاد آن را به‌موقع اجراء بگذارد یا به‌ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.»
در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. درخصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.
در آیین‌نامه مقرر شده که مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم‌علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود. هر چند این امر ممکن است، مدت زمان زیادی به طول بینجامد.
یکی از نکات قابل‌توجه ماده۱۶ است که وفق این ماده، پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم‌علیه نیست. زیرا اصولاً احکام تا قطعی نشوند، قابلیت اجرایی ندارند ولی در مورد اعسار به دلیل شرایط و وضعیت حبس مدیون که می‌تواند برای او و خانواده‌اش دشوار باشد، صرف صدور رأی پذیرش اعسار سبب آزادی او خواهد شد. همچنین پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست. البته چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به‌عنوان پیش‌قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم‌علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی‌که محکوم‌علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان‌پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.
ماده۱۸ مقرر کرده در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. به نظر می‌رسد این حکم قابل انتقاد باشد چون وقتی برای یک پرونده، حکم اعسار بدهکار صادر می‌شود، این امر قرینه‌ای است که دستگاه قضایی یک‌بار وضعیت شخص بدهکار را بررسی کرده و او را معسر تشخیص داده و اگر قرار باشد یک شعبه اعسار را احراز کند و شعبه دیگر عدم اعسار را احراز کند، با این پدیده روبه‌رو خواهیم شد که وضعیت شخصی در دادگستری با ادله مشابه، مشمول احکام متفاوتی گردیده است.
خسارت‌های مذکور در ماده۱۲ قانون، خسارت‌های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می‌شود، مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج‌شده و هزینه ایاب و ذهاب شود. چرا که به موجب ماده۱۲ قانون، «اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.»
وفق ماده۲۱ آیین‌نامه اثبات رفع عسرت از محکوم‌علیه، مستلزم اقامه دعواست. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. یعنی هرچند اصل بر ملائت اشخاص است ولی چنانچه در مورد شخصی حکم اعسار صادر شود، از نظر حقوقی وضعیت اعسار او استصحاب خواهد شد مگر این که حالت ملائت او ثابت شود. ماده۲۱ این آیین‌نامه در همین راستا و با توجه به این قاعده اصولی اثبات رفع عسارت را محتاج اقامه دعوا دانسته است.
نکته دیگر اینکه در صورتی‌که محکوم‌علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.
لازم به ذکر است؛ محکوم‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم‌علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
موضوع جالب دیگر اینکه صدور حکم ورشکستگی تاجر به‌منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم‌به می‌شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می‌باشد. زیرا با صدور حکم ورشکستگی وضعیت تاجر دگرگون می‌شود و دیگر نمی‌تواند در اموال و دارایی‌های خود تصرف کند. حالا این حکم ورشکستگی قرینه‌ای مبنی بر ناتوانی تاجر ورشکسته قلمداد شده است. زیرا اصولاً اعسار حالتی است که ناظر بر اشخاص عادی است و تاجران در قلمرو این نهاد قرار نمی‌گیرند و مشمول احکام خاص خود هستند. ولی به هر حال اگر حکم ورشکستگی تاجر صادر شود دیگر نمی‌توان او را حبس کرد.
لازم به ذکر است؛ اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و برعهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجراء می‌شود، خواهد رسید. به علاوه به‌منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم‌به، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم‌علیه، حداکثر به مدت ۱۰روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطاء گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.
به موجب ماده۲۶ آیین‌نامه اخیرالتصویب، تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع‌واحوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید. انتقادی که به این مقرره وارد است این است که معلوم نیست که کارشناس چه چیزی را باید به دادگاه اعلام نماید. زیرا کارشناس نمی‌تواند در امور حکمی دخالت کند و تشخیص مصادیق نیز با دادگاه مجری حکم است.
همچنین در این آیین‌نامه توقیف یارانه با محدودیت مواجه شده است. به همین دلیل تبصره ماده ۲۶ مقرر کرده از آنجا که یارانه به افراد کم‌درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، درصورتی‌که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم‌له خودداری نمایند. درهرحال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه‌ای است که به شخص محکوم تعلق می‌گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد. این حکم را باید مطلوب ارزیابی کرد. زیرا یارانه فقط سهم سرپرست خانوار نیست بلکه قانون‌گذار به دلیل این که سرپرست متکفل مخارج خانواده است یارانه همه افراد خانواده را به او پرداخت می‌کند و این یارانه متعلق به همه اعضای خانواده است و برداشت از آن به دلیل بدهی سرپرست خانواده، حقوق دیگر افراد خانواده را تضییع خواهد کرد.
در نهایت آخرین ماده آیین‌نامه مقرر داشته که محکوم‌علیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم‌به معرفی نماید. این موضوع نیز باید به درخواست محکوم‌له باشد. زیرا وضع مستثنیات دین به خاطر رعایت حال خود محکوم علیه است و اگر خود با رضایت و طیب‌خاطر مالی که جز مستثنیات دین است را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند، نشان‌دهنده این است که از اینکه آن، مال جزء مستثنیات دین باشد عدول کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.