تلاش صنعت بیمه برای عدم اعمال قانون خودروهای متعارف و غیرمتعارف

تلاش صنعت بیمه برای عدم اعمال قانون خودروهای متعارف و غیرمتعارف

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: صنعت بیمه به دولت پیشنهاد داده که قانون خودروهای متعارف و غیرمتعارف به صورت یک لایحه به مجلس رفته و در مورد شرکت‌های بیمه اعمال نشود و دولت نیز با این موضوع موافقت کرده است.

علی‌اصغر عنایت در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: براساس قانون، ۲٫۵درصد تعهدات دیه در ماه حرام مبنای تعهدات مالی بیمه قرار گرفته است و بر این اساس ۴۴۰ میلیون تومان میزان تعهدات دیه است که ۲٫۵ درصد آن حدود ۱۱٫۵ میلیون تومان می‌شود که این مقدار برای همه مالکان خودرو اجباری است و باید این تعهدات را داشته باشند اما شرکت‌های بیمه موظف به فروش تعهداتی بیش از این میزان به بیمه‌گذاران تحت عنوان تعهدات مازاد مالی هستند که میزان مازاد آن اختیاری است. به عبارت دیگر ۲٫۵ درصد تعهدات دیه ماه حرام اجباری است اما بقیه آن اختیاری است. ضمن اینکه ۹۰ درصد مردم تنها قادر به خرید تعهدات قانونی هستند.

وی با اشاره به قانون خودروهای متعارف و غیرمتعارف برای تعیین خسارت شخص ثالث بیان کرد: خودروهای تا ۲۲۰ میلیون تومان تحت عنوان متعارف و بالاتر از این میزان غیرمتعارف محسوب می‌شوند. به تعبیر دیگر ۵۰ درصد از میزان دیه(۴۴۰ میلیون تومان) برای خودروهای متعارف در نظر گرفته شده است. در سال ۹۵ که این قانون تصویب شد به ندرت خودروی غیرمتعارف وجود داشت اما با افزایش قیمت خودرو ۹۰درصد خودروها در حال‌حاضر غیرمتعارف هستند. به همین دلیل علی‌رغم اینکه حذف این قانون به ضرر شرکت‌های بیمه است اما صنعت بیمه به دولت پیشنهاد داده که این قانون به صورت یک لایحه به مجلس رفته و در مورد شرکت‌های بیمه اعمال نشود و دولت نیز با این موضوع موافقت کرده است.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه شخص ثالث ملزم به پرداخت تعهدات خود به هر میزانی هستند و میانگین خسارات‌ها افزایش داشته اما افزایش قیمت خودرو در مورد بیمه شخص ثالث اساساً اثری ندارد. اما در مورد بیمه بدنه مالکان خودرو باید به قیمت واقعی خودرو را بیمه کنند و با افزایش قیمت خودرو الحاقیه دریافت کرده و قیمت‌ها را به‌روز کنند تا دچار مشکلات قانونی نشوند.