اتاق بازرگانی، «پارلمانِ بخش خصوصی» یا محفلی برای پیگیری «منافع بازرگانان» بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی تنها حدود ۱ درصد از فعالان اقتصادی، کارفرمایان و کارآفرینان را، آن هم اغلب در بخش بازرگانی، تحت پوشش دارد. این در حالی است که اتاق بازرگانی با حضور در کمیسیون‌‌ها و نهادهای حاکمیتی از سوی تمامی فعالان […]
اتاق بازرگانی، «پارلمانِ بخش خصوصی» یا محفلی برای پیگیری «منافع بازرگانان»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی تنها حدود ۱ درصد از فعالان اقتصادی، کارفرمایان و کارآفرینان را، آن هم اغلب در بخش بازرگانی، تحت پوشش دارد. این در حالی است که اتاق بازرگانی با حضور در کمیسیون‌‌ها و نهادهای حاکمیتی از سوی تمامی فعالان بخش خصوصی به تصمیم‌گیران و مسؤولان اقتصادی مشورت می‌دهد.
به گزارش عیارآنلاین، بر اساس قانون، اتاق بازرگانی موظف است به قوای سه‌گانه در مورد مسایل اقتصادی مشاوره دهد. همین وظیفه باعث شده اتاق بازرگانی در بیش‌تر شورا‌ها و کمیسیون‌های تصمیم‌گیرنده در نظام اقتصادی کشور عضو شود که در برخی از آن‌‌ها مثل شورای پول و اعتبار حق رأی نیز دارد.
اگرچه استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بهتر دولت قابل انکار نیست، اما باید توجه داشت که فقدان سازوکارهای مناسب در رابطه بین این تشکل‌ها و حاکمیت، می‌تواند باعث گسترش و تحکیم ساختارهای فسادزا و به تبع آن، تصمیم‌گیری‌های نامناسب شود.
این‌که چرا اتاق بازرگانی، به عنوان نماینده و بلندگوی بخش خصوصی در قوانین شناخته شده، جای بسی تعجب است. تشکلی که از ابتدای تشکیل آن در زمان ناصرالدین‌شاه و بعد از آن در دوره پهلوی، محملی برای گرد هم آمدن تجار و پیگیری منافع آنان بوده است. اما با گذشت زمان، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق را نماینده فعالان بخش خصوصی در کشور معرفی و تعبیر «پارلمان بخش خصوصی» را برای خود به‌کار می‌برند. اگرچه عنوان صنایع، معادن و کشاورزی در انتهای نام اتاق بازرگانی اضافه شده، اما این اتاق هیچ‌گاه نتوانسته ساختار مناسبی برای پیگیری منافع همه بخش‌های اقتصادی به‌خصوص تولیدکنندگان فراهم نماید. واضح است که پارلمان بخش خصوصی بودن یعنی این‌که اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باید هر کدام نمایندگی بخشی از فعالان را بر عهده داشته باشند، به‌طوری‌که بتوان گفت همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نماینده‌ای در اتاق دارند و از طریق اختیاراتی که قانون به اتاق بازرگانی داده، می‌توانند مشکلات و مسایل پیش روی خود را به مسؤولین منعکس کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنین ساختاری در اتاق بازرگانی وجود ندارد و اساساً نمی‌توان آن را پارلمان بخش خصوصی دانست.
طبق آمارهای رسمی منتشرشده از سوی اتاق اصناف، وزارت صنعت و سایر نهادهای رسمی، هم‌اکنون بیش از ۳ میلیون فعال حقیقی و حقوقی در بین اصناف، بنگاه‌های صنعتی و تعاونی‌‌ها وجود دارد که از این بین، اتاق بازرگانی تنها ۵۰ هزار عضو دارد. در واقع، اتاق بازرگانی حدود ۱ درصد فعالان اقتصادی، کارفرمایان و کارآفرینان در حوزه‌های مختلف را تحت‌پوشش دارد. با وجود این، در کمیسیون‌‌ها و نهادهای حاکمیتی از سوی تمامی فعالان بخش خصوصی به تصمیم‌گیران و مسؤولان اقتصادی مشورت می‌دهد. این درحالی است که ترکیب هیأت نمایندگان و سایر مسؤولان اتاق به صورتی است که اساساً بخش‌های تولیدی امکان پیگیری مسایل و مشکلات را نداشته و غلبه با بخش بازرگانی است. از آن‌جایی که تجارت خارجی کشور عمدتاً شامل واردات کالاهای مصرفی و صادرات مواد خام و فرآوری نشده است، واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مواد خام ترکیب اصلی اتاق بازرگانی را تشکیل داده‌اند.
بر اساس قانون، تنها تجارت خارجی منوط به عضویت در اتاق و داشتن کارت بازرگانی است. بنابراین تولیدکنندگانی که نیاز کم‌تری به صادرات و واردات دارند (مثل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط)، الزامی برای عضویت در اتاق بازرگانی نداشته و به دلیل هزینه‌های مالی عضویت در اتاق از جمله پرداخت ۰٫۱ درصد از رقم فروش، ۰٫۳ درصد از درآمد مشمول مالیات، حق عضویت و مانند آن، تمایلی نیز برای عضویت در اتاق ندارند و ترجیح می‌دهند که نیازهای خود را در حوزه تجارت خارجی از طریق سایر تجار و شرکت‌های تجاریِ دارای کارت بازرگانی مرتفع نمایند. لذا می‌توان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش تولید نیست.
پرواضح است که در چنین شرایطی، سمت‌وسوی مشاوره‌های اتاق بازرگانی بیش‌تر به نفع منافع واردکنندگان خواهد بود. توقف چندساله دریافت عوارض از صادرات سنگ‌آهن خام، قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه که صراحتاً به منظور تسهیل واردات کالاهای مصرفی مثل مبل، لوازم خانگی و پوشاک به کشور، آن هم در شرایط رکود و بیکاری در کشور، همه و همه از جمله اثرات تقویت جایگاه اتاق بازرگانی در کشور است. تشکلی که نام کامل آن، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» است.
مسعود دانشمند از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در این مورد اظهارداشت: در حال حاضر، تعداد بازرگانان از تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی بیش‌تر است، و همین مسأله روی رویکرد اتاق تأثیر گذاشته است. کسی با بازرگانی مشکلی ندارد، زیرا بازرگانی و تولید به هم وابسته است و برای تولید باید موارد اولیه وارد شود، اما واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، تولیدکننده و کارگر ایرانی را بیکار می‌کند.
دانشمند با اشاره به تعطیلی بسیاری از صنایع بر اثر واردات، گفت: واردات کفش، کفش داخلی را تعطیل کرد، واردات لوازم خانگی، تولید لوازم خانگی را متوقف کرد و واردات پارچه و پوشاک، پارچه داخلی را نابود کرد که مشکل اصلی ما با این مسأله است.
وی همچنین افزود: اتاق بازرگانی سازنده باید در هنگام صدمه به تولید به تصمیمات دولت اعتراض کند، اما متأسفانه اتاق بازرگانی از تولید ملی حمایت نمی‌کند. این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از لابی‌گری برخی از اعضا در اتاق بازرگانی با تجار و بازرگانان تصریح‌کرد: اتاق بازرگانی نباید محل لابی‌گری شود و تجار و بازرگانان در دیدار با وزرا و معاونین در اتاق بازرگانی منافع شخصی خود را دنبال کنند. قانون و ساختار اتاق بازرگانی باید تغییر کند و جلوی نفوذ دولت در این محل گرفته شود تا تأثیرات آن بر توسعه اقتصاد کشور افزایش یابد.
نکته جالب توجه آن است که از بین همین ۵۰ هزار عضو اتاق بازرگانی، تعداد بسیار اندکی در انتخابات اتاق شرکت می‌کنند و ظاهراً مدیران اتاق بازرگانی نیز علاقه چندانی برای حضور اعضا در انتخابات ندارند. همچنین قانون و آیین‌نامه‌ای نیز مبنی بر تعیین کف حداقل تعداد رأی برای انتخاب اعضای هیأت نمایندگان وجود ندارد، به‌طوری‌که در آخرین انتخابات اتاق تهران، تعداد رأی منتخب اول حدود ۱۰۰۰ رأی بود؛ درحالی‌که این اتاق بیش از ۱۴ هزار عضو دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.