دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو قیمت خودروهای پرتیراژها دستوری باقی می‌ماند دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند. آرش محبی‌نژاد در گفت‌‌و‌گو با فارس، با تشریح جزییات جلسات مربوط به […]
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو
قیمت خودروهای پرتیراژها دستوری باقی می‌ماند
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند.
آرش محبی‌نژاد در گفت‌‌و‌گو با فارس، با تشریح جزییات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته‌ایم.
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت‌گذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال‌حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواداولیه می‌شود و عمدتاً دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبی‌نژاد گفت: هم‌اکنون شاهد لجام‌گسیختگی در بازار مواداولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.
وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواداولیه) و پایین‌دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی ۱۴ تا ۱۸ درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالادست و پایین‌دست جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولیدکننده مواداولیه، متضرر می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین‌دست شود، دفاع می‌کنیم.
محبی‌نژاد با تأکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه‌سازان را نگه داشته‌اند و هنوز اصلاح نشده است.
به گفته وی، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تأمین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت‌گذاری دستوری مواداولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهراً مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب‌نشینی کردند و قرار شد قیمت‌گذاری دستوری برای مواداولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهراً قرار است قیمت‌گذاری نیمی‌از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و درخصوص نیمی‌دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت ۵۰ درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد ۵۰ درصد بقیه همچنان شاهد رانت‌بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی‌از مشکل حل می‌شود ولی نیمی‌دیگر باقی خواهند ماند.
وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.