الزامات آزادسازی معادن حبس شده عضو هیأت‌مدیره شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران، با بررسی شرایط آزادسازی معادن حبس شده، عنوان کرد: تنها راه گذر از شرایط موجود همراهی و همدلی دولت با بخش‌خصوصی است. بهروز برنا در گفت‌وگو با «بیرونیت»، درخصوص مهلت سه ماهه وزارت صمت جهت آزادسازی معادن حبس شده، گفت: این مدت […]
الزامات آزادسازی معادن حبس شده
عضو هیأت‌مدیره شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران، با بررسی شرایط آزادسازی معادن حبس شده، عنوان کرد: تنها راه گذر از شرایط موجود همراهی و همدلی دولت با بخش‌خصوصی است.
بهروز برنا در گفت‌وگو با «بیرونیت»، درخصوص مهلت سه ماهه وزارت صمت جهت آزادسازی معادن حبس شده، گفت: این مدت زمان ممکن است برای برخی از معادن کوتاه باشد ولی این تصمیم جهت سرعت‌بخشی در بخش تولید گرفته شده است.
او افزود: ابتدا ضمن طرح موضوع، باید دید مشکلات این معادن در چه خصوصی هستند، زیرا حتی اگر به برخی معادن ۳۰ سال هم مهلت داده شود، کاری از پیش برده نمی‌شود. ما در کشور ۱۲ هزار معدن داریم که در مجموع حدود چهار هزار و ۵۰۰ تا از آنها غیر فعال است.
برنا در ادامه با بیان اینکه در طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس این معادن شناسایی‌اند، به طرح مشکلات آنها پرداخت و بیان کرد: اکثر معادن حبس شده در این طرح آسیب‌شناسی شده‌اند که برخی از مشکلات آنها شامل کمبود نقدینگی، کمبود نیروی کار و عدم وجود وسایل معدنی است؛ که در این طرح آسیب‌شناسی شده‌اند و بسیاری از آنها فعال شده‌اند.
عضو هیأت‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران درباره سنگ‌اندازی برخی نهادها، گفت: برخی از معادن، مشکلاتی نظیر درگیری با سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی دارند؛ تا جایی که سازمان منابع طبیعی حتی در تعیین نقاط حفاری نیز دخالت می‌کند. وقتی سازمان‌های ذی‌ربط پروانه اکتشاف را صادر می‌کنند؛ باید دست معدنکار را باز بگذارند تا کارشناس تصمیم بگیرند چه جایی را و چگونه عملیات اکتشاف انجام شود و زیر فشار دیگر نهادها قرار نگیرد؛ همچنین باید اهتمام بیشتری نسبت به معادن فلزی و غیرفلزی استراتژیک ورزید.
برنا گفت: معدنکاران بابت تخریب محیط‌زیست پول پرداخت می‌کنند، اما سازمان‌های متولی این امر، همانند سازمان جنگل‌بانی و محیط‌زیست تاکنون چه مقدار از این بودجه را به منظور بازسازی پوشش گیاهی محدوده‌های معدنی صرف کرده‌اند. البته درخصوص رعایت موارد محیط‌زیستی برخی از معدنکاران هستند که غیر اصولی کار می‌کنند و کارشان قابل‌توجیه نیست.
مدیر سابق امور اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره اهمیت نقش معادن در اقتصاد کشور اذعان داشت: امروز شاهد نقش بخش معدن و صنایع‌معدنی در گذر از بحران‌های مالی اخیر، نظیر بحران ارزی هستیم که این صنعت باعث ارزآوری بسیار زیادی شده است. ما باید معدنکاری را به جنس کسانی که از این قماش هستند بسپاریم؛ نه صرفاً کسانی که برای کسب سود این کار را انجام می‌دهند و باید دست رانت و رابطه‌های نامتعارف در این کار کوتاه شود.
وی در ادامه با بیان پیشنهادی در راستای واگذاری محدوده‌های معدنی به افراد متخصص، گفت: وزارتخانه باید به هلدینگ‌هایی که در این صعنت خوش درخشیده‌اند، کمک کند. مگر چه ایرادی دارد کارخانه‌ای برای بقای خود معدنی داشته باشد؟ وزارتخانه باید در این امر شجاعانه عمل کند؛ همچنین وزارتخانه می‌تواند برای افراد و شرکت‌های واجد شرایط شرایط سهل‌تری را برقرار سازد و حتی به آنها به عنوان سیاست تشویقی معدن دهد.
عضو هیأت‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه در شرایط تحریم باید از فرصت‌ها و حتی برخی از خام‌فروشی‌ها استفاده بهینه انجام داد، افزود: نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای خام‌فروشی در نظر گرفت و به کل جلوی آن را گرفت. در برخی از موارد نظیر سنگ‌های تزئینی که ما ذخیره زیادی از آن داریم و کالای استراتژیکی محسوب نمی‌شود؛ می‌توان از فرصت صادرات این محصول نهایت استفاده را ببریم.
برنا درخصوص سیاست تقسیم محدوده‌های کشور به پهنه‌ها گفت: من با رویکردی که در پهنه‌ها بکار گرفته شده، شدیداً مخالف هستم و دولت باید سازمان زمین‌شناسی را متولی این کار کند؛ زیرا در چندسالی که این طرح به جریان افتاده، هیچ توفیقی حاصل نشده است و تنها گزارشات قدیمی با دیکته‌ای جدید از طرف دیگر نهادها و بعضا بخش‌خصوصی ارائه شده است.
وی در پایان پیشنهاد کرد: باید سازمان زمین‌شناسی متولی این‌کار شود و در مرحله شناسایی و پی‌جویی مسؤولیت ریسک این کار را برعهده بگیرد. سپس مناطق امیدبخش را به بخش‌خصوصی یا دولت ارائه کند. تنها راه گذر از شرایط موجود همراهی و همدلی دولت با بخش‌خصوصی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.