زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟! ظاهراً در این ملک، مصوبات به چند دسته نامساوی تقسیم می‌شوند و اینکه کسی فکر کند وقتی قانون و مقرراتی توسط دولت و مجلس و اداره و نهادی مصوب گردید، کار تمام است و صغیر و کبیر باید آن را اجراء کنند، باید بگویم که یا مدت‌هاست […]
زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟!
ظاهراً در این ملک، مصوبات به چند دسته نامساوی تقسیم می‌شوند و اینکه کسی فکر کند وقتی قانون و مقرراتی توسط دولت و مجلس و اداره و نهادی مصوب گردید، کار تمام است و صغیر و کبیر باید آن را اجراء کنند، باید بگویم که یا مدت‌هاست در این کشور زندگی نمی‌کند و یا اینکه در خواب خوشی به سر می‌برد که البته حیف است بیدار شود!
برخی مصوبات به طور کلی مصوب می‌شوند که مصوب شده باشند و از همان اول که اسمش طرح یا لایحه و ابلاغ و دستورالعمل است هم آن پیشنهاددهندگان و هم تصویب‌کنندگان و هم قاطبه خلق‌ا… می‌دانند که بخاری از این مقررات و قانون بلند نخواهد شد. فی‌المثل همین قانون حمایت از تولید داخلی و یا واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، دولت تمام الکترونیک، برنامه‌های اول تا شونصدم توسعه کشور و قس‌علیهذا!
یک نوع مصوبه هم داریم که هم خوب نوشته می‌شود، هم خوب‌تر ابلاغ می‌شود و هم به نحو احسن اجراء می‌شود، این مصوبات که جزء نوادر روزگار هستند و همانند نقطه سیاه بر صفحه‌ای سفید به چشم می‌آیند! همان‌هایی است که مستقیماً یک سرش به خزانه کشور می‌رسد، از افزایش جریمه خودرو و تعرفه‌ها و خدمات دولتی گرفته تا مالیات بر حقوق و آن جناب ارزش‌افزوده گرامی، ایضاً حقوق گمرکی و حق بوق و نرخ بنزین و از این دست قوانین و مقررات که اساساً وقتی یک سرش با خزانه گره بخورد، دیگر کار تمام است و اما و اگر و امروز و فردا ندارد، بالا بروی، پایین بیایی می‌گیرند، خوب هم می‌گیرند، سر وقت و به‌موقع هم می‌گیرند!
گروه دیگری از مقررات هم هستند که خیلی خوب و سریع مصوب و ابلاغ می‌شوند ولی همین که به مرحله اجراء رسید ترمز دستی‌اش کشیده می‌شود و خیلی هنر کند یک خط در میان و نیم‌بند به توفیق اجراء می‌رسد، فی‌المثل نرخ نان مصوب، یا خودرو مصوب، یا همان فولاد، مرغ و گوشت و لبن و هزار و یک قلم دیگر که سر دادنی‌اش جیب خلق‌ا… است و آن سر دیگرش کیسه گشاد واسطه و دلال و برخی کاسب‌های خدانشناس! کلاً سلیقه و صلاحدید و زور نظارت و انصاف متولی و این قسم شرط و شروط است که شد یا نشدش را معلوم می‌کند!
همین نرخ جدید نان را نظاره کنید، جوری است که دولت برای خودش مصوب می‌کند، آسیاب و انباردار و نانوا هم راه خودشان را می‌روند اگر کمی‌هم فتیله نظارت و سختگیری را بالا بکشی، بالاخره هرچه باشد فروش آرد و گندم دولتی به نرخ آزاد از ۱۰تا کارخانه‌داری و گرداندن نانوایی راحت‌تر و سودآورتر است! همان‌طور که معادله قلع و قمع جوجه‌ها، برای آزادفروشی خوراک‌شان، منصفانه است و کاری شریف به حساب می‌آید!
انواع دیگر مصوبات هم هستند که ذکر آن از حوصله ما خارج است چه آن مصوبه‌های ۲۴ساعته و یک‌شبه و چه آن مصوبات (بفرمایید مصیبت‌های) چند ۱۰ساله خاک‌خورده! فرقی ندارد هر کجا پای جیب و منفعت و انصاف رانتی و باندی و دلال و امضای طلایی و کاسب کار پول‌پرست در میان باشد، قانون و مقررات به درد در کوزه هم نمی‌خورند چه رسد به گره‌گشایی از خلق مستأصل گیر افتاده!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.