عزل‌‌ها ۱۵ روزه شد صندوق توسعه ملی در بلاتکلیفی در حالی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیازمند تسهیلات صندوق توسعه ملی در بلاتکلیفی قرار گرفته که هنوز جلسه هیأت امنای صندوق برای تعیین اعضای جدید هیأت عامل برگزار نشده است. به گزارش مهر، پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی و تسهیلات کلان دریافتی مدیران صندوق توسعه ملی و […]
عزل‌‌ها ۱۵ روزه شد
صندوق توسعه ملی در بلاتکلیفی
در حالی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیازمند تسهیلات صندوق توسعه ملی در بلاتکلیفی قرار گرفته که هنوز جلسه هیأت امنای صندوق برای تعیین اعضای جدید هیأت عامل برگزار نشده است.
به گزارش مهر، پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی و تسهیلات کلان دریافتی مدیران صندوق توسعه ملی و تصمیم برای برخورد و برکناری مدیران متخلف، اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری رأی به تغییر هیأت عامل این صندوق دادند.
این تصمیم‌گیری در روز شنبه ۱۲ تیرماه جاری رخ داد؛ اما با گذشت ۱۵ روز از این تصمیم هنوز اعضای جدید هیأت عامل انتخاب نشده‌اند و خبری از انتصاب‌های جدید در صندوق توسعه ملی نیست. این در حالی است که با نامشخص بودن وضعیت انتصاب‌ها در صندوق، تسهیلات‌دهی، رسیدگی به پرونده‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و غیره همچنان بلاتکلیف مانده است.
گفتنی است؛ با تصمیمات اعضای هیأت امنای صندوق، سیدصفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن این‌که مسعود مزینی، سیدمحمدقاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع الدینی اعضای هیأت عامل این صندوق هم برکنار شدند.
جلسه مذکور بدون حضور اعضای هیأت عامل قبلی صندوق توسعه ملی برگزار شد و تعیین اعضای جدید به جلسه آتی هیأت امنای این صندوق موکول شده است.
علی حق، مدیرکل روابط عمومی صندوق توسعه ملی در گفت‌و‌گو با مهر گفت: هنوز جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای تعیین اعضای جدید هیأت عامل صندوق برگزار نشده است و زمان برگزاری هم هنوز مشخص نیست.
وی دلیل طولانی شدن تعیین اعضای جدید هیأت عامل را شرایط فردی کسانی است که باید انتخاب شوند ذکر و اظهارامیدواری کرد که به‌زودی جلسه مذکور برگزار گردد. زیرا در حال حاضر فعالیت‌های صندوق با سختی انجام می‌شود.
این مقام مسؤول در صندوق توسعه ملی با اعلام این‌که هنوز تعیین افراد با احتمال بالا مشخص نشده است، تصریح‌کرد: با توجه به این‌که هیأت عامل صندوق توسعه ملی هنوز انتخاب نشده‌اند، قطعاً پرداخت‌ها، تسهیلات‌دهی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌ها و غیره در بلاتکلیفی قرار دارد.
هیأت وزیران اخیراً مصوبه‌ای را از سرگذراند که براساس آن، حقوق رییس صندوق و هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیأت عامل بانک مرکزی هم‌تراز شدند.
براساس اساس‌نامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت امنای صندوق عبارتند از رییس‌جمهور (رییس هیأت امنا)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
همچنین براساس همین اساس‌نامه، هیأت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند.
براساس تبصره یک اساس‌نامه صندوق، برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا است.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس چهارشنبه هفته گذشته، محمد حسینی و سیدفرید موسوی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق توسعه ملی انتخاب کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.