افزایش زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان با روند فعلی قیمتگذاری گروه خودرو -صنعت خودرو و قطعهسازی کشور در حالحاضر با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند که تأمین نقدینگی به ویژه در حوزه ارز، زیان انباشته چند ۱۰هزار میلیارد تومانی و عدم شفافیت در سیاستگذاریهای دولت از جمله مهمترین آنها بهشمار میرود. اگر مسیر خودروسازان کشور […]
افزایش زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان با روند فعلی قیمتگذاری
گروه خودرو -صنعت خودرو و قطعهسازی کشور در حالحاضر با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند که تأمین نقدینگی به ویژه در حوزه ارز، زیان انباشته چند ۱۰هزار میلیارد تومانی و عدم شفافیت در سیاستگذاریهای دولت از جمله مهمترین آنها بهشمار میرود. اگر مسیر خودروسازان کشور همچنان مانند گذشته ادامه پیدا کند، مشکلی از معضلات این صنعت حل نمیشود، بلکه پرچالشتر نیز خواهد شد. این در حالی است که صورتهای مالی شش ماهه نخست سال ۹۹ خودروسازان نشاندهنده زیان ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه تولید است که با احتساب آن مجموع زیان انباشته خودروسازان را به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.که نشان دهنده نشان دهنده ضررده بودن تولید خودرو در کشور میباشد
فرهاد بهنیا؛ سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، ضمن اشاره به آخرین جلسه برگزار شده میان انجمن سازندگان قطعه و یکی از دو خودروساز بزرگ، اظهار کرد: ، مشکلات صنعت قطعهسازی توسط اعضای هیأتمدیره انجمن مطرح شد که از جمله آن بحث تعدیل قیمتهای سال ۱۳۹۸ و استمرار آن برای سال ۱۳۹۹ و همچنین بحث پرداخت مطالبات قطعهسازان بود که در این زمینهها خودروسازان قول دادند که این اقدامها به سرعت انجام شود و اعلام شد که تمهیداتی هم برای آنها پیشبینی کردهاند. ضمن اینکه امید داشتند، تمامیمطالبات بالای ۱۲۰روزه قطعهسازان را پرداخت کنند و جانب عدالت در پرداخت مطالبات قطعهسازان رعایت شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، توقف قراردادهای داخلیسازی قطعات جدید را دیگر مشکل فعلی این صنعت دانست و گفت: قرار بر این شده است که از سوی مدیرعامل این خودروسازی، اقدامات مؤثری صورت گیرد تا قراردادهای داخلیسازی قطعات جدید، دوباره پیگیری شود.
زیان انباشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تاکنون
وی اظهار کرد: میزان زیاندهی خودروسازان بالا رفته و در حالحاضر زیان انباشته هر دو خودروساز به بالغ بر ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای تأمین بخشی از این زیان، قرار بوده است که از ابتدای مهرماه، قیمتگذاری خودرو برای سه ماهه سوم سال اعلام شود. اما علیرغم اصرار یکی از دو خودروساز بزرگ، افزایش قیمت شامل مهرماه نخواهد شد و برای دو ماه آبان و آذرماه اعمال خواهد شد. زیانی که بابت این موضوع نصیب سایپا خواهد شد، ۶۰۰میلیارد تومان و برای ایرانخودرو حدود ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
بهنیا تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در حالحاضر همه فعالان دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی به آن اذعان دارند، موضوع افزایش قیمت فولاد، مواداولیه و ورودیهای صنعت خودرو و همچنین بلاتکلیفی خودروسازان در قیمتگذاری خودرو و از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار است. محصولی که خودروساز به مردم عرضه میکند، با دو تا سه برابر قیمت در بازار آزاد بهفروش میرسد. در حقیقت سود اصلی صنعت خودرو کشور، به بخش دلالی کشور تزریق میشود و اینها برای آنکه بتوانند این سود را دائمیکرده و پابرجا باقی بمانند، در افزایش قیمت خودروسازان همچنان ایجاد موانع میکنند؛ حتی شنیده میشود که به شورای رقابت هم فشارهایی وارد کردهاند تا مانع افزایش قیمت خودروسازان شوند.
همچنین محمدرضا نجفیمنش؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، گفت: متأسفانه در حالحاضر قطعهسازان با مشکلات زیادی مواجه هستند که مهمترین آنها تأمین مواداولیه است، به صورتی که این مسأله تبدیل به چالشی در این حوزه شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، افزود: قبلاً به نوعی سهم هر شرکتی برای دریافت مواداولیه مشخص بود و قطعهساز مواداولیه مورد نیاز خود را از طریق السی داخلی میخرید اما این ماجرا مدتی است که متوقف شده است.
وی ادامه داد: از اینرو به دلیل عدم تأمین مواداولیه، تولید قطعه به مشکل خورده است و برخی از شرکتها هم مجبور به مراجعه به بازار آزاد هستند که نرخها هم در بازار آزاد بسیار بالاست و با توجه به اینکه قیمت نهایی قطعه هم به این راحتیها بالا نمیرود موجب ورود زیان به قطعهسازان میشود.
نجفیمنش، گفت: ما از وزارت صمت درخواست کردهایم که این موضوع مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات تأمین مواداولیه حل شود؛ البته وزارت صمت نیز اعلام کرده که در حال بررسی است و ما امیدواریم هر چه زودتر این بررسیها به نتیجه برسد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با اشاره به مشکلات تأمین نقدینگی قطعهسازان، تصریح کرد: باید توجه داشت که در حالحاضر زیان انباشته قطعهسازان به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: از سویی دیگر نیز طلب قطعهسازان از خودروسازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین توان قطعهساز در تأمین نقدینگی روبه تحلیل است، در حالی که قطعهساز برای تولید نیاز به نقدینگی دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.