دیگر حبس زیر ۳ماه نخواهیم داشت

معاون نظارت دیوان عالی

دیگر حبس زیر ۳ماه نخواهیم داشت

معاون بازرسی دیوان عالی کشور گفت: طبق رأی وحدت رویه از این پس مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌‌ها ۳ ماه حبس باشد، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.

غلامرضا انصاری در گفت‌و‌گو با مهر در خصوص تصمیم دیوان عالی کشور در رابطه با تعیین مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون، گفت: با توجه به نوآوری که در قانون مجازات اسلامی دیده شده است با این حال تعدادی از قضات معتقد بودند که در ماده ۶۴این قانون، گذشت شاکی خصوصی را به عنوان شرط تحقق اعمال مجازات جایگزین می‌دانستند.

وی به برگزاری جلسات هیأت عمومی در دیوان عالی پیرامون ایجاد رأی وحدت رویه قضایی در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در این جلسات برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون در نظر گرفتن ماده ۶۴ مبنی بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند.

انصاری افزود: بنا بر رأی وحدت رویه از این پس مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌‌ها ۳ ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.

معاون دیوان عالی کشور تصریح کرد: در دیوان رأی وحدت رویه صادر و هفته پیش به روزنامه رسمی اعلام شد.

انصاری با بیان این‌که این رأی حکم قانون را دارد، گفت: با هر شرایطی مجازات زیر ۳ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرایم غیرعمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی وجود نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند.

انصاری تصریح کرد: علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کم‌تر از دو سال باشد، مرتکبین این قبیل جرایم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است.

بودجه دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را نمی‌دهد

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای برای کمیته ملی برای بررسی و تعیین خسارت نیامده است.

وی با بیان این‌که رییس قوه قضاییه هنوز نظر خود در مورد آیین‌نامه این کمیسیون را اعلام نکرده است، گفت: هنوز آیین‌نامه مربوط به این کمیسیون تصویب نشده است و در حال حاضر در دست رییس قوه قضاییه است.

معاون دیوان عالی اظهار داشت: اگر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، مشکلی برای رسیدگی‌‌ها وجود ندارد.

 

انصاری در خصوص تخصیص بودجه ۴۰میلیاردی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشت‌های اشتباهی گفت: قطعاً بودجه تخصیص یافته دولت کفاف پرداخت‌ها را در آینده نمی‌دهد؛ چرا که تا کنون افرادی که به خود من برای آگاهی از چگونگی پرداخت‌ها مراجعه کرده‌اند؛ تعدادشان زیاد است.