امضای قرارداد۴ میلیارد دلاری؛ کابوس صنعتگران داخلی! به زانو درآمدن توان داخلی با واگذاری فرایند نیروگاهسازی به ترک ها گروه انرژی- در شرایط پسا تحریم موقعیتی طلایی برای ایران مهیا شده است تا از فرصتهای جذب سرمایه برای به حرکت درآوردن پروژههای کلان اقتصادی استفاده کنند. در این بین دستهای زیادی به سوی بازار اقتصادی […]
امضای قرارداد۴ میلیارد دلاری؛ کابوس صنعتگران داخلی!
به زانو درآمدن توان داخلی با واگذاری فرایند نیروگاهسازی به ترک ها
گروه انرژی- در شرایط پسا تحریم موقعیتی طلایی برای ایران مهیا شده است تا از فرصتهای جذب سرمایه برای به حرکت درآوردن پروژههای کلان اقتصادی استفاده کنند. در این بین دستهای زیادی به سوی بازار اقتصادی ایران بلند شده است تا با تزریق نقدینگی در این پروژهها سهیم شوند اما در برخی موارد، سکانداران و مسؤولان طرحهای مذکور با محو شدن در این جریان یعنی جذب سرمایههای خارجی توان شرکتهای داخلی را نادیده میگیرند مصداق بارز این جریان پروسه نیروگاهسازی است. در خصوص احداث نیروگاهها ظرفیتهای داخلی فراوانی وجود دارد. درحالی که شرکتهای داخلی توان و پتانسیل اجرایی کردن این نوع پروژهها را دارند با اغماضهای انجام شده فرصتها از شرکتهای داخلی گرفته میشود و در نهایت این روند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
آبان ماه سال گذشته بود که محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت از امضای قرارداد ۶ میلیارد دلاری وزارت نیرو با یک شرکت اروپایی بهعنوان نخستین قرارداد اقتصادی نهایی شده با اروپاییها در دوران پسابرجام خبر داده و گفته بود: «این قرارداد بین وزارت نیرو با یک شرکت اروپایی برای ساخت ۴ نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۵۲۰ مگاوات و احداث یک نیروگاه بادی است».
وزارت نیرو در حالی به دنبال امضای قرارداد ساخت نیروگاه با این شرکت ترکیهای است که توان داخلی در حوزه ساخت نیروگاه با فنآوری بالا در کشور وجود دارد و این امر برخلاف قانون استفاده حداکثری از توان داخل است.
وزارت نیرو به دنبال امضای قرارداد نهایی با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور با توان ۶۰۰۰ مگاوات است. این قرارداد بزرگترین قرارداد سرمایهگذاری خارجی پس از برجام است و به موجب آن ۱۰درصد از تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترکها قرار میگیرد.
در حالی وزارت نیرو به دنبال نهایی کردن این قرارداد است که شرکتهای نیروگاهساز داخلی مانند مانند مپنا و شرکت توربورکمپرسور نفت (OTC) توان ساخت تجهیزات نیروگاهی را در داخل کشور دارند.
به گزارش فارس، وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه آن طبق ماده ۴ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» موظفند در قراردادهای خود طوری برنامهریزی کنند که حداقل ۵۱درصد از هزینه هر طرح و پروژه به صورت کار در داخل باشد، اما شواهد متعددی نشان میدهد که در قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت این مورد رعایت نشده است، از جمله این شواهد عبارتند از:
مصوبه شورای اقتصاد درباره قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال (مقرره ۹۳۶۱۹، مورخ ۱۸/۳/۹۵)
طبق این مصوبه مقرر شده است «از تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور)۵۰۰۰ مگاوات نیروگاهها معادل ۱۴۸۰ مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی از سازندگان داخلی تأمین گردد.» این مصوبه به صورت آشکار در تناقض با قانون استفاده حداکثر از توان داخل است، زیرا طبق قانون مذکور باید حداقل ۵۱درصد از هزینه پروژه از داخل تأمین شود اما طبق مصوبه شورای اقتصاد از تمام فرایند مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت (EPC) ضروری است تنها خرید توربین و ژنراتور به میزان ۱۴۸۰ مگاوات به شرکت ترک تکلیف بشود که قطعاً کمتر از ۵۱درصد هزینه پروژه خواهد بود.
اظهار نظرهای مسؤولان وزارت نیرو
از جمله این اظهارنظرها، میتوان به صحبتهای هوشنگفلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو اشاره کرد که گفته است: «این سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای کلاس F و بالاتر است که ما در داخل تکنولوژی ساخت توربین این نیروگاهها را که دارای راندمان ۵۸ درصد به بالا است را نداریم، بنابراین صددرصد این سرمایهگذاری توسط سرمایهگذار خارجی تأمین میشود.» (۱)
اظهارات معاون وزیر نیرو در حالی است که طرز طلب مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی درباره توان داخلی ساخت توربین کلاس F میگوید: «روند ساخت نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F کشور با تحویل نخستین ساختگاه نیروگاهی در منطقه بندرعباس به شرکت مپنا آغاز شد.» (۲)
از آنجا که طبق صحبتهای فلاحتیان در صورت امضای قرارداد، شرکت ترکیهای نزدیک به ۹ ماه بعد سفارش ساخت را به شرکتهای خارجی برای توربین کلاس F خواهد داد، شرکت مپنا حداقل ۹ ماه نسبت به قرارداد سفارش ساخت شرکت ترک جلوتر است و با توجه به برنامهریزی انجام شده قطعاً شرکت مپنا تا آن زمان توربین کلاس F را در اختیار خواهد داشت.
بر این اساس، اقدام وزارت نیرو برای امضای قرارداد با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال خلاف قانون حداکثر استفاده از توان داخل است. علاوه بر این، انعقاد این قرارداد مخالفت صریح با صحبتهای ابتدای سال مقام معظم رهبری در حرم رضوی درباره ضرورت استفاده از توان داخل برای ساخت نیروگاه و عدم استفاده از شرکتهای خارجی در این زمینه است.
بنابراین ضروری است مسؤولان وزارت نیرو به منظور جلوگیری از تضعیف توان داخلی و تقویت آن لغو این قرارداد را در دستور کار قراردهند و در صورت لزوم، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی از امضای نهایی این قرارداد جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، براساس پیگیریهای صورت گرفته مشخص شده است بزرگترین قرارداد جذب سرمایه مستقیم خارجی ساخت نیروگاه در ایران با شرکتی به امضا رسیده که فعالیت اصلیاش هتلسازی است؛ این در حالی است که در هیچکدام از کشورهای دنیا تجربه نیروگاهسازی ندارد، تنها تجربه ساخت نیروگاه آن به فعالیت در ایران محدود میشود.
از سوی دیگر در زمان رونمایی از این قرارداد(آبان ماه) دولت هیچ صحبتی از ماهیت این شرکت نکرد اما پیگیریها حاکی از این بود که این شرکت ماهیتی بلژیکی دارد. این موضوع باقی ماند تا اینکه در روزهای اخیر شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که بزرگترین سرمایهگذاری خارجی ایران در دوران پسابرجام را انجام میدهد. این شرکت از امضای قرارداد ۴٫۲ میلیارد دلاری برای ساخت ۷ نیروگاه گازی در نقاط مختلف ایران خبر داده است.
تسنیم در این خصوص نوشت؛ با مراجعه به سایت این شرکت، از تشکیل آن در بروکسل بلژیک و فعالیت آن در ترکیه اطلاعاتی منتشر شده است و عنوان شده که این شرکت کار خود را در زمینه هتلسازی و سرمایهگذاری در بخش گردشگری آغاز کرده و با تشکیل گروهی در بخش انرژی اقدام به سرمایهگذاری در این بخش کرده است.
چندی پیش برخی از رسانهها صحبتهایی به نقل از «اونال اویسال» مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال منتشر شده است. اویسال که پیش از این مدیرعامل باشگاه گالاتاسرای ترکیه بوده، در خصوص مبحث کاملاً فنی «راندمان» نیروگاهها اظهار نظر جالبی کرده است.
مدیرعامل این شرکت ترکیهای اعلام کرده که «نیروگاههای فعلی ایران با راندمان ۳۲ درصد به فعالیت خود ادامه میدهند در حالی که نیروگاههای ساخت ترکیه با حداقل راندمان ۶۰درصدی فعالیت خواهند کرد».
مشخص است که این گفته «اویسال» از ابعاد مختلف، نادرست و بسیار عجیب است. نکته اول اینجاست که «نیروگاههای فعلی ایران» بهمعنای تمامی ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور است. ظرفیتی حدوداً ۶۰هزار مگاواتی که ۴۰هزار مگاوات آن با توان فنی و مهندسی نیروگاه سازان داخلی ایجاد شده است، نیروگاهسازانی که نهتنها در ایران بلکه در کشورهای منطقه نیز تجربه ساخت نیروگاه دارند، پس بهطور واضح مقایسه این دو رقم در ایران و ترکیه با هدف تخریب توان نیروگاهسازی کشور عنوان شده است، با این حال نکته مهم اینجاست که هیچ کدام از این دو رقم واقعی نیست.
در خصوص راندمان نیروگاهها در ایران، اگر نیروگاههای سیکل ساده، فرسوده و قدیمی را نیز در نظر بگیریم، در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاههای کشور ۳۸٫۳ درصد است نه ۳۲ درصد و نیروگاههای سیکل ترکیبی که در حال حاضر با توربینهای کلاس E توسط نیروگاه سازان داخلی در حال ساخت است راندمانی ۵۳درصدی دارند.
نیروگاههایی که برنامهریزی شده با توان داخلی و با توربینهای کلاس F در کشور احداث شوند راندمانی ۵۹درصدی خواهند داشت.
در خصوص راندمان ۶۰درصدی نیروگاههای ترکیه نیز باید گفت در حال حاضر نیروگاهی میتواند راندمانی ۶۰درصدی داشته باشد که با توربینهای کلاس H احداث شود و این راندمان نیز در شرایط ISO محقق میشود، ازاینرو بعید است نیروگاههایی که شرکت ترکیهای کمتجربه یونیتاینترنشنال قرار است در ایران بسازد بتواند راندمانی ۶۰درصدی را تأمین کند چرا که بهگفته وزیر نیروی ایران، کشور ما در حال داخلیسازی تکنولوژی توربینهای کلاس F است و برنامهای برای ورود به توربینهای کلاس H ندارد.
قیاس معالفارق و نادرست مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال در کنار سابقه این شرکت نشان میدهد که با شرکتی دستچندمی در ساخت نیروگاه مواجهیم که به تجارت نیروگاهی مشغول است و نه ساخت نیروگاه و مدیران آن نیز اطلاعات فنی کاملی از صنعت نیروگاهی ندارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.