رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران عملکرد استان‌ها در بخش معدن قوی نبوده است برنامه‌‌های وزارت صمت برای بهبود فضای کسب‌و‌کارها در تولید و تجارت حول سه محور می‌باشد که این سه محور شامل؛ رفع گلوگاه‌های اجرایی، حذف قوانین زائد و تفویض اختیارات به استان‌ها می‌باشد. بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق […]
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران
عملکرد استان‌ها در بخش معدن قوی نبوده است
برنامه‌‌های وزارت صمت برای بهبود فضای کسب‌و‌کارها در تولید و تجارت حول سه محور می‌باشد که این سه محور شامل؛ رفع گلوگاه‌های اجرایی، حذف قوانین زائد و تفویض اختیارات به استان‌ها می‌باشد. بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران در تشریح این سه محور می‌گوید: تضعیف اقتدار وزارت صمت در چند سال اخیر فرصت نفوذ نهادهای اقتصادی دیگر را در سیاست‌های تولید و تجارت فراهم آورده است. به باور او وزارت صمت می‌تواند با بازپس‌گیری اقتدار لازم، موانع قانونی و اجرایی که بر سر راه فعالان عرصه تولید و تجارت به‌وجود آمده، بردارد و مسیر را برای آنها هموارتر کند. همچنین به باور او لازمه تفویض اختیارات به استان‌ها تقویت توان و آگاهی مسؤولان استانی است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در این باره به اخبار فولاد، می‌گوید: متأسفانه امضاهای طلایی، تیک‌های صادراتی و بسیاری از سامانه‌ها اموری زائد هستند که هر یک موانعی برای تولید و صادرات می‌تراشند، بخشی از این موانع به دلیل کاهش اقتدار وزارت صمت در چند سال گذشته ایجاد شده که در نتیجه آن نهادهای دیگری مانند بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک این فرصت را پیدا کردند تولید و تجارت را از سیاست‌های خود متأثر کنند.
وی می‌افزاید: این اقتدار باید به وزارت صمت بازگردد و این وزارتخانه در جایگاه متولی اصلی تولید و تجارت موانع را حذف کند نه اینکه بخش‌خصوصی خود مجبور به مقابله باشد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران درباره برنامه وزارت صمت برای حذف قوانین زائد توضیح می‌دهد: خوشبختانه آقای رزم‌حسینی دو دهه در بخش‌خصوصی فعالیت داشته و همچنین کتابی با مضمون قوانین مزاحم بر سر راه کسب‌و‌کارها گردآوری کرده است، این پیشینه نشان می‌دهد ایشان در پی حذف قوانینی است که مانع توسعه کسب‌و‌کارهاست و تشکل‌ها هم برای همکاری در تحقق این امر آمادگی همکاری با وزارتخانه را دارند.
شکوری، در تشریح واگذاری اختیارات به استان‌ها در بخش معدن و تفویض اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها می‌گوید: واگذاری اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای استان‌ها فی‌نفسه امر نادرستی نیست، اما متأسفانه عمکلرد استان‌ها به‌ویژه در حوزه معدن تاکنون از قوت لازم برخوردار نبوده و برای واگذاری، ضعف مسؤولان استانی به‌ویژه در استان‌های معدنی باید تقویت شود تا از عهده مسؤولیتی که در نتیجه واگذاری اختیارات به آنها واگذار می‌شود، بربیایند.
وی می‌افزاید: در بسیاری از پرونده‌هایی که امروز در شورای‌عالی معادن مطرح می‌شود، مشکلات، برآمده از آن است که مسؤولان استانی آگاهی کافی نسبت به قوانین معدنی ندارند.
شکوری اضافه می‌کند: مسأله دیگر آن است که ریاست شورای معادن استان‌ها با استاندار است و جلسات شورا با کیفیت و کمیت لازم برگزار نمی‌شود و در نتیجه در روند رسیدگی به پرونده‌ها اختلال ایجاد می‌شود، پس در صورت واگذاری اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای استان‌ها استانداران باید مجاب شوند که عملکرد آنها باید به جریان امور معدنی در استان‌ها سرعت ببخشد، در غیر این صورت واگذاری این اختیارات تنها به ایجاد مشکلات بیشتر برای بخش معدن کشور می‌انجامد و ثمره‌ای نخواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.