ردپای رانت در انعقاد قراردادهای اقتصادی مهم در بنادر کشور دیده می‌شود

رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس ردپای رانت در انعقاد قراردادهای اقتصادی مهم در بنادر کشور دیده می‌شود علی‌اکبر‌کریمی از وجود انحصار و رانت در انعقاد قراردادهای اقتصادی مهم در بنادر کشور انتقاد کرد. به گزارش خانه ملت، رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع واگذاری پروژه‌ها، گفت: در انعقاد قراردادهای دولتی و […]

رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس

ردپای رانت در انعقاد قراردادهای اقتصادی مهم در بنادر کشور دیده می‌شود

علی‌اکبر‌کریمی از وجود انحصار و رانت در انعقاد قراردادهای اقتصادی مهم در بنادر کشور انتقاد کرد.

به گزارش خانه ملت، رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع واگذاری پروژه‌ها، گفت: در انعقاد قراردادهای دولتی و سپردن امور به پیمانکاران، ایجاد فضای رقابتی از روش‌های منطقی است. در انعقاد قرارداد‌ها باید از شائبه ایجاد انحصار و رانت جلوگیری شود و نکته دیگر این‌که ترک تشریفات، قابل قبول نیست.

نماینده منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان‌ها باید برای واگذاری قرارداد‌ها با ترک تشریفات دلایل توجیهی منطقی داشته باشد و با توجه به تأکیداتی که دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از فساد و رانتخواری دارند، انتظار می‌رود در همه زمینه‌ها به ویژه در انعقاد قراردادهای مهم در بنادر کشور، این ضرورت قطعی لحاظ شود تا در این امور مشکلی ایجاد نشود.

کریمی افزود: تسهیلاتی که در قوانین در خصوص انجام معاملات دولتی و انعقاد قرارداد‌ها پیش‌بینی شده، به منظور گشایش در امور است نه این‌که زمینه تخلف و سوءاستفاده فراهم شود.

 

رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی افزود: قانون باید به‌طور دقیق رعایت شود و اگر کسانی در فرایند این واگذاری‌ها احساس می‌کنند که امری خلاف قانون صورت گرفته و یا حقی ضایع شده، می‌توانند شکایت خود را به مراجع نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه کنند تا این موضوع در مجلس، مورد بررسی قرار گیرد.