انتشار دیتابیس بیماران کرونایی؛ پایان حریم‌خصوصی یا حفاظت از جامعه؟! قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلتفرم‌های خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی از جمله نقض حریم‌خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبه‌رو شده است. به گزارش ایرنا، به تازگی امیر ناظمی؛ معاون وزیر ارتباطات در توئیتی از آغاز […]
انتشار دیتابیس بیماران کرونایی؛ پایان حریم‌خصوصی یا حفاظت از جامعه؟!
قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلتفرم‌های خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی از جمله نقض حریم‌خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبه‌رو شده است.
به گزارش ایرنا، به تازگی امیر ناظمی؛ معاون وزیر ارتباطات در توئیتی از آغاز به کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت خبر داده که مطابق با آن مبتلایان کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین‌شهری، تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت.
گفته شده که حدود ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا پس از مثبت شدن تست خود، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با آمدن به اماکن عمومی باعث افزایش سرایت این بیماری و در معرض خطر قرار دادن دیگران می‌شوند. از این‌رو در این طرح قرار است که کدملی مسافران با کدملی بیماران مطابقت داده شود و مبتلایان به کرونا در دوران بیماری و قرنطینه امکان خرید بلیط و یا سوار شدن به وسایل‌نقلیه را نداشته باشند.
این وب‌سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده‌های آزمایشگاه‌های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) اجرایی می‌شود و API این داده‌ها که مربوط به شماره‌ملی افرادی است که تست کووید۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش‌های مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی، رجا، پلتفرم‌های خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش بلیت قرار می‌گیرد.
اگرچه این تصمیم در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع این زنجیره با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی اتخاذ شده اما کارشناسان و کاربران بسیاری از آن انتقاد کرده‌اند.
کاهش تست کرونا، مخفی کردن بیماری توسط مبتلایان، بی‌اعتمادی به نظام سلامت کشور و حتی بی‌اعتمادی به خدمات‌دهندگان داخلی و نیز افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و انتشار بیشتر بیماری، از جمله مواردی است که پیش‌بینی می‌شود پس از اجرای این طرح با آن روبه‌رو شویم. برای مثال بسیاری معتقدند که فرد مبتلایی که وسیله شخصی نداشته و امکان استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد به ناچار برای امور درمان و یا انتقال به بیمارستان، باید از وسایل‌نقلیه عمومی استفاده کند و این موضوع به انتشار بیشتر بیماری کمک می‌کند.
از سوی دیگر موضوع زیر پا گذاشتن حریم‌خصوصی مردم و حق شهروندی و قاعده محرمانگی در پرونده پزشکی بیماران نقدی جدی است که بر این طرح وارد است و کارشناسان بسیاری روی آن تأکید دارند.
محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان فضای مجازی در این باره گفت: اینکه بدون مبنای صریح قانونی از اطلاعات پزشکی افراد سوءاستفاده شود یک خلاف آشکار و نقض صریح حقوق شهروندی و حریم‌خصوصی است. قرار بود دولت الکترونیکی به صورت ایجابی خدمات دهد و نه سلبی.
وی با طرح این سؤال که چرا باید اطلاعات کاربران ابزاری برای مهندسی زیستی شود، افزود: انجام چنین امری بدون قانون بدعتی خطرناک است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه درخصوص تصمیم برای انتشار دیتابیس بیماران کرونا از لحاظ قانونی باید به چند نکته توجه کرد، توضیح داد: نخست باید به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و ابلاغیه نظام پزشکی توجه شود. در این دستورالعمل گفته می‌شود که پرونده پزشکی هر شخص مخصوص خودش است و تنها پزشک معالج فرد، می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. یا اگر قرار است به غیر از این شخصی به این پرونده دسترسی داشته باشد باید احکام قضایی داشته باشد و دادگاه به آن حکم دهد.
نعناکار اضافه کرد: از سوی دیگر مجموع قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی، منشور حقوق شهروندی که ریاست‌جمهوری آن را ابلاغ کرده و نیز قانون مسؤولیت مدنی که درخصوص ضرر و زیان‌های معنوی و مادی صحبت می‌کند، نشان می‌دهد که علی‌القاعده شما نمی‌توانید اطلاعات پزشکی شخص را بدون مجوز قانونی در اختیار دیگران قرار دهید حتی اگر این اطلاعات مربوط به اپیدمی و یا بیماری واگیرداری باشد.
وی بر لزوم داشتن صراحت قانونی در این اقدام تأکید کرد و گفت: اگر قرار باشد این اتفاق در داخل کشور روی دهد و پلتفرم‌ها براساس داده‌کاوی روی اطلاعات پزشکی افراد، اطلاعات جدیدی به‌دست بیاورند و برای اشخاص محدودیت ایجاد کنند، بدون‌شک یک عقبگرد خواهیم داشت. به این معنی که افراد نسبت به این سیستم‌ها و پلتفرم‌ها و داده‌هایی که از خودشان در جاهای مختلف ذخیره می‌کنند، به صورت سلبی برخورد کرده، موضع می‌گیرند و اطلاعات را شفاف بیان نخواهند کرد و به نوعی در جامعه بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آید.
این کارشناس حقوقی اظهار داشت: لذا در دسترس قراردادن چنین اطلاعاتی حتماً صراحت قانونی می‌خواهد و مجلس شورای‌اسلامی، شورای‌عالی فضای مجازی و یا شورای‌عالی امنیت ملی باید مصوبه‌ای داشته باشند و اجازه دهند که اطلاعات پزشکی افراد به اشتراک گذاشته شود. دلیل آن نیز این است که اگر این اطلاعات بدون صراحت قانونی در دسترس پلتفرم‌های مختلف که حاکمیتی نیستند قرار گیرد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اطلاعات خصوصی در جای دیگری منتشر نشود و انتشار آن موجب زیان‌های معنوی افراد می‌شود.
وی گفت: لزومی ندارد که همه افراد بدانند شخصی بیماری دارد یا خیر. البته باید مراقبت‌های ویژه صورت گیرد و رعایت دستورالعمل‌ها نیز لازم است اما باید روال قانونی اینگونه تصمیمات طی شود. نمی‌شود که سازمانی بدون مجوز قانونی، اقدام به اشتراک‌گذاری اطلاعات شهروندان کند.
نعناکار خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که در این زمینه مجوز قانونی اخذ شده باشد چرا که این مجوز ابلاغ عمومی نشده است. طبق قانون، هر مجوزی که در کشور مصوب می‌شود باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و ۱۵ روز بعد از انتشار نیز قابلیت اجراء خواهد داشت. در این مورد اگر مجوزی ابلاغ شده بود همگان مطلع می‌شدند.
وی با اشاره به بحث «عقاب بلا بیان» در مباحث حقوقی گفت: مادامی که قانون مصوب و بیان نشود، قابلیت اجرایی ندارد.
این حقوقدان فضای مجازی اشتراک‌گذاری اطلاعات در پلتفرم‌ها را موضوع مهمی ارزیابی کرد و گفت: اگر حاکمیت از این داده‌ها استفاده کند، مشکلی وجود نخواهد داشت اما به این شرط که سطوح دسترسی به این اطلاعات تعیین شود. یعنی ممکن است که اطلاعات پزشکی شما در بیمارستان‌های دولتی و یا وزارت بهداشت ثبت شود و این اطلاعات را بخواهند که به ثبت احوال هم بدهند و یا اینکه ثبت احوال شناسنامه فرد فوت شده براثر کرونا را ابطال کند و ممکن است این اطلاعات را به بیمارستان‌ها ابلاغ کند تا افراد درجه یک فرد بتوانند آزمایش بدهند. اما نحوه به اشتراک‌گذاری داده و سطح دسترسی به این داده‌ها نیز باید قانونمند شود و این‌طور نیست که بخش‌های مختلف حاکمیت، داده‌ها را به صورت تمام و کمال در اختیار سایر بخش‌ها قرار دهند.
نعناکار با بیان اینکه هر بخشی به میزان دسترسی که لازم دارد می‌تواند اطلاعات گیرد، تأکید کرد: باید حتماً سطح‌بندی و میزان دسترسی به داده افراد مشخص شود و این نیازمند قانون است.
وی در مورد تفاوت این موضوع با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در رابطه با شهروندان و حاکمیت است و نه حاکمیت با شهروندان؛ به این معنی که شهروندان می‌توانند اطلاعاتی که حاکمیت دارد را در اختیار بگیرند. اما این به این معنی نیست که حاکمیت بتواند اطلاعات شهروندان را در دسترس قرار دهد و به آن دسترسی داشته باشد و یا آن را منتشر کند.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه هر دستگاهی باید در حیطه وظایف خود عمل کند، گفت: اشتراک‌گذاری داده‌های بیماران کرونا، قطعاً در شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران نیست و جزء دغدغه‌های این سازمان نیز به شمار نمی‌رود. اگر به اسم دولت الکترونیک برنامه‌ای دارند باید پیشنهاد خود را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه داده و مصوبه مدنظر را دریافت کرده و براساس آن مصوبه، اقدام کنند. اما خودشان نمی‌توانند رأساً وارد کار شوند.
وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات یک سامانه PGSP (سامانه دسترسی به کانال‌های ارتباطی دولتی) دارد، ادامه داد: این سازمان نباید در این سامانه دسترسی به اطلاعات ایجاد کند چون در شرح وظایفش نیست و اختیارش را ندارد. حتماً باید ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره مصوبه بگذارد و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. در این صورت وزارت بهداشت براساس این مصوبه، دستورالعمل ابلاغ می‌کند.
نعناکار با بیان اینکه به هر ترتیب هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود عمل کند و اگر خارج از آن بخواهند دسترسی به داده‌ها ایجاد کند که مبنای قانون نداشته باشد قطعاً مشکل‌ساز خواهد بود، تصریح کرد: به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مصوبات ستاد مقابله با کرونا زمان‌دار بوده و نمی‌تواند دسترسی دائم به اطلاعات ایجاد کند. حتماً دسترسی دائم به داده‌ها نیازمند مصوبه مجلس یا شورای‌عالی فضای مجازی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.