سمیه مهدوی پرونده IPC يا همان قراردادهاي جديد نفتي با گذشت دو سال همچنان مفتوح است و تاکنون پاي بسياري از نهادهاي دولتي و كارشناسان را براي بررسي و رفع خطوط قرمزي كه در قالب ايرادات فني و همچنين حفظ منافع ملي و سياسي مطرح بوده، به این وادی باز کرده است. تا حالا، ۱۳ […]
سمیه مهدوی
پرونده IPC يا همان قراردادهاي جديد نفتي با گذشت دو سال همچنان مفتوح است و تاکنون پاي بسياري از نهادهاي دولتي و كارشناسان را براي بررسي و رفع خطوط قرمزي كه در قالب ايرادات فني و همچنين حفظ منافع ملي و سياسي مطرح بوده، به این وادی باز کرده است. تا حالا، ۱۳ ايراد گرفته شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور به وزارت نفت ابلاغ شده و به تبع آن زنگنه به‌عنوان سكاندار اصلي اين قراردادها براي رفع ايرادات فني آستين‌ها را بالا زده است.
فارغ از تمام اقبال‌هایی که در خصوص عواقب مثبت و منفي قراردادهای IPC صورت گرفته است، توجه به چند نکته حایز اهمیت است.
اول آن که یکی از امتیازات عنوان شده در بسته قراردادهای جدید نفتی موضوع پیمانکاران است. نظر به این‌که این صنف از فعالان نفتی بازوی اصلی وزارت نفت را در بخش‌های اجرایی تشکیل می‌دهند، سرنوشت کاریشان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند در این بین مسؤولان نفتی اساس و رویکرد اصلی خود را بر مبنای حمایت و دفاع تمام قد از پیمانکاران داخلی گذاشته‌اند، اما با این وجود دغدغه اصلی پیمانکاران كه نشأت گرفته از به حاشيه رفتن و ديده نشدنشان است؛ همچنان به قوت خود پابرجاست.
پر واضح است که پیمانکاران بین‌المللی چه از نظر کیفیتی و چه از نظر مدیریت پروژه‌ها یک سرو گردن بالاتر از شرکت‌های داخلی هستند. به همین دلیل است که شرط اصلی انعقاد قراردادها، انتقال دانش و فن‌آوری از سوی ابرشرکت‌های بین‌المللی و جوینت شدن شرکت‌های ایرانی با آن‌ها درنظر گرفته شده تا صنعت نفت ایران از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را ببرد.
اما در اين شرايط چه باید کرد تا عرصه بر پیمانکاران و شرکت‌های داخلی تنگ نشود و منافعشان در قراردادها لحاظ شود؟ البته در همان بحبوحه رونمايي از مدل جديد قراردادها، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفته بود که اگر منصفانه نگاه کنیم می‌بینیم منافع شرکت‌های داخلی در قراردادهای جدید خیلی بیش‌تر از بيع متقابل تأمین می‌شود؛ اين درحالي است كه در گذشته با حضور شركت‌هاي خارجي به ويژه چيني‌ها در صنعت نفت به دليل كالاي ارزان‌تري كه وارد بازار مي كردند در زمين مناقصات گوي سبقت را از ديگر شركت‌هاي ايراني مي ربودند. وقوع چنين امري ماحصل خلأ قانوني بود كه بعد از تجربه و ضرردهي، با مطالعات مديران كشور، سرانجام رفع شد. حال اگر چنين نقطه ضعفي به مناقصات IPC تسري پيدا كند، شرايط رقابت‌پذيري نه تنها در فضايي سالم رشد نخواهد كرد، بلكه با گوشه‌گيري و سركوب شدن پيمانكاران داخلي همراه مي‌شود.
از سوي ديگر باید گفت درست است كه هزینه پروژه‌های نفتي در ايران ارزان‌تر تمام مي‌شود اما مديريت زمان و هزينه پروژه‌ها و همچنين نوع تجهيزات مصرفي نيز در به سرانجام رسيدن يك طرح نقش اساسي دارند که متأسفانه تا كنون بازار نفت ايران از این نظر در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ خارجي نتوانسته چنین مكانيزمی را در پروژه‌ها وارد کند.
به عنوان مثال شرکت ایتالیایی «انی» به گفته يكي از مديران نفتي، رقمی معادل ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار و با صرف زمان ۳۵ روز يك پروژه حفاري را مدیریت می‌کند درحالي كه ايران چنين پروژه‌اي را با صرف ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار و طي ۱۲۰ روز اجرا مي كند! مشاهده مي شود چه اختلاف فاحشي بين عملكرد دو شركت وجود دارد و دليل اين همه اصرار براي ورود فن‌آوري خارجي‌ها به بازار ايراني، همین اختلاف است كه سعي مي‌شود در كنار جذب سرمايه ۱۸۵ ميليارد دلاري براي پروژه‌ها، دانش روز نيز به شركت‌ها تزريق شود. اما این‌که در چه شرايطي و با چه امكاناتي اين امر قرار است محقق
شود بسيار حایز اهميت است.
اخیراً علی کاردر به عنوان مدیرعامل شرکت نفت اظهار کرده است «مهم‌ترین تأثیر برجام بر طرح‌های نفتی، دسترسی وسیع‌تر به پیمانکاران معتبر خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های انجام طرح‌ها و همزمان بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین به دلیل افزایش رقابت میان پیمانکاران است»
باید گفت زمانی که دستیابی به پیمانکاران معتبر بین‌المللی در دستور کار سردمداران صنعت نفت قرار می‌گیرد در نتیجه بازار مصرفی ایران طبق معمول استفاده از ساخت و تجهیزات داخلی را پس می‌زند و به سمت بازار خارجی گرایش پیدا می‌کند و عملاً فضای رقابتی وعده داده شده تبدیل به سرابی دست نیافتنی برای پیمانکاران می‌شود. در چنین شرایطی باید راهکاری متناسب با وضعیت موجود در قراردادها برای چرخاندن چرخ مگاپروژه‌های نفتی در نظر گرفت تا به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب، به گونه‌ای رفتار نشود تا با محوریت یافتن خارجی‌ها در ابرپروژه‌های نفتی، پیمانکاران داخلی از دور نظاره‌گر امور باشند و سهمی از این پروژه‌های ملی عایدشان نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.