رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛ ۹۵ درصد معادن کشور در تصرف دستگاه‌های دولتی رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: ۹۵ درصد معادن کشور در تصرف دستگاه‌های دولتی است که باید با تعامل با این دستگاه‌ها معادن بیشتری به بهره‌برداری برسند. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری تأکید کرد: کل معادن […]
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛
۹۵ درصد معادن کشور در تصرف دستگاه‌های دولتی
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: ۹۵ درصد معادن کشور در تصرف دستگاه‌های دولتی است که باید با تعامل با این دستگاه‌ها معادن بیشتری به بهره‌برداری برسند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری تأکید کرد: کل معادن ایران که در اختیار فعالان معدن با پروانه اکتشاف یا پروانه بهره‌برداری قرار دارند، پنج درصد از وسعت کشور را تشکیل می‌دهد که نیمی از آن‌ها هم به دلایل مختلف فعال نیستند.
این مقام مسؤول بیان کرد: هدف‌گذاری برای افق ۱۴۰۴ بر مبنای فعال‌سازی ۲٫۵ درصد از مساحت معادن کل کشور است.
شکوری با اعلام اینکه در پی ایجاد انقلاب معدنی هستیم، گفت: این اقدام می‌تواند جایگزین نفت و درآمدهای نفتی شود و درآمد ارزی و اشتغال ایجاد کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: ۹۵ درصد معادنی که دارای مواد معدنی هستند، تنها در دست سه سازمان دولتی قرار دارند که ۱۶٫۱درصد این معادن در اختیار سازمان انرژی اتمی، ۱۱درصد سازمان محیط‌زیست و باقی در دست منابع طبیعی است.
وی ادامه داد: در این زمینه پهنه‌های اکتشافی تعریف شد، سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو و شرکت‌هایی تحت عنوان کنسرسیوم‌هایی به این عرصه ورود کردند که در پی آن پهنه‌هایی را در دست گرفتند که سال‌هاست در اختیارشان است و آزاد نمی‌شود.
شکوری بیان کرد: اگر قرار باشد مجوز به معادن ندهند کل هزینه‌هایی که برای شروع کار صرف شده است، به هدر می‌رود. از سال ۹۶ تاکنون تنها به ۸۰ معدن مجوز بهره‌برداری داده شده است که این امر نشان می‌دهد تعامل مناسبی بین دستگاه‌های دولتی نبوده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: معدن می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. تنها ۹هزارم کل مساحت کشور محدوده معدنی است که زیاد نیست و به منابع طبیعی ضرری نمی‌زند.
وی درخصوص راهکارهای رفع مشکلات این بخش، گفت: وزیر صمت باید با سازمان‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست و انرژی اتمی، تعامل مناسبی ایجاد کند تا هر چقدر مواد معدنی در کشور داریم شناسایی، اکتشاف و فرآوری شود که از این طریق درآمد خوبی نصیب کشور خواهد شد.
شکوری گفت: ظرفیت‌های قانونی خوبی در حوزه معادن داریم. در ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر گفته شده اگر در یک منطقه‌ای دغدغه اشتغال مهم‌تر از منابع طبیعی باشد باید صدور مجوز بهره‌برداری معدن تسهیل شود.
در ادامه علی اصغرزاده؛ مدیرکل اکتشافات ایمیدرو اعلام کرد: حدود ۲۸۰ هزار کیلومترمربع از زمین‌های شناسایی شده معدنی، پس از رسیدن به مرحله پروانه اکتشاف به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.