تأثیر قیر رایگان بر بازار صادراتی

تأثیر قیر رایگان بر بازار صادراتی   ماجرای تصویب طرح قیر رایگان واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است. به گزارش ایرناپلاس، افرادی چون بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دراین خصوص به دلیل آنچه که سازوکارهای مسأله‌دار خوانده بود، با توزیع قیر رایگان مخالفت می‌کرد. محمد اسلامی؛ وزیر راه‌وشهرسازی نیز معتقد بود قیر هم مانند دیگر مصالح […]

تأثیر قیر رایگان بر بازار صادراتی

  ماجرای تصویب طرح قیر رایگان واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است.

به گزارش ایرناپلاس، افرادی چون بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دراین خصوص به دلیل آنچه که سازوکارهای مسأله‌دار خوانده بود، با توزیع قیر رایگان مخالفت می‌کرد. محمد اسلامی؛ وزیر راه‌وشهرسازی نیز معتقد بود قیر هم مانند دیگر مصالح ساختمانی باید توسط پیمانکار تأمین شود.

مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توزیع قیر رایگان را تصمیمی ‌پرهزینه برای کشور می‌دانست و با توجه به گزارش‌های نظارتی گفته بود: در سال۱۳۹۷، پنج میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌ها تخصیص دادیم. حداکثر استفاده‌ از این قیر و جاده‌ای که ساخته شده، به اندازه دو میلیون تن بوده است؛ یعنی ما یک انحراف سه میلیون تنی در تخصیص قیر رایگان داشتیم. نمی‌دانم دوستان با چه متری این همه انحراف را توجیه می‌کنند.

با این حال، این طرح که از تیرماه در بین مجلس و شورای‌نگهبان در رفت‌وآمد بود پس از دو مرحله اصلاح، تأیید شد.

از همان زمان مطرح شدن طرح قیر رایگان در مجلس، نقدها و بحث‌های مختلفی درباره پیامدهای آن مطرح و منتشر شد که همچنان ادامه دارد. هرچند که به نظر می‌رسد اصلاحات انجام شده در این طرح که تا پیش از این مخالفان زیادی در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس داشت، در نهایت توانست نظر موافق برخی از آنها را به‌دست آورد.

با این حال از نگاه یک عضو هیأت‌مدیره انجمن قیر ایران، اگر شیوه توزیع این یکمیلیون تن قیر، از جنبه چگونگی تأمین و توزیع، الزامات و ملاحظات لازم به شیوه درستی طراحی نشود، به طور قطع مشکلاتی که قیر تهاتری در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بود، شاید به طریق اولی بروز کند.

الحاق یک بند به تبصره(۱) قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور که به طرح قیر رایگان معروف شد، در تیرماه امسال در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان و اصلاحات انجام شده، در نهایت تصویب شد و مورد تأیید قرار گرفت.

علی نیکزادثمرین؛ نائب‌رئیس مجلس و وزیر اسبق راه‌وشهرسازی در این رابطه، گفت: با اجرای قانون تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی، چهارهزار میلیارد تومان با درصد مشخص در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و فقط می‌توانند با آن قیر خریداری کنند.

به عقیده نیکزاد، این مصوبه مجلس اقدامی‌ارزشمند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی در کشور است.

با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ تبعیض قیمتی با اینکه در ابتدا با نیات خیرخواهانه اعمال می‌شود، در نهایت به دلیل ایجاد فرصت آربیتراژ(کسب سود از تفاوت قیمت همزمان یک دارایی بین دو یا چند بازار)، فسادزا خواهد بود و کارایی مورد نظر را محقق نخواهد کرد. این در حالی است که فعالان اقتصادی این حوزه می‌گویند با اصلاحات انجام شده، احتمال بروز چنین مسائلی کاهش یافته است.

سیدحمید حسینی؛ سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این رابطه، گفت: پیش از این، اتحادیه در زمینه قیر رایگان موضع گرفته و نظر خود را اعلام کرده بود. در ابتدا قرار بود میزان قیر بیش از این باشد و صحبت از حجمی‌حدود چهارمیلیون بود که با اصلاحات صورت گرفته به یک میلیون تن رسید. مورد دیگر، اصلاحات روش اجراء و نظارت بود که تصمیم گرفته شد با دقت بیشتری دنبال شود. بنابراین مانند گذشته درباره این طرح نگرانی نداریم.

وی درباره احتمال قاچاق قیر و تحت‌تأثیر قرار گرفتن بازار صادراتی ایران با تصویب قانون قیر رایگان، گفت: با توجه به تغییر محل‌های تخصیص مانند روستاها، راه‌های سراسری کشور و پیمانکارهای بزرگ، احتمال اینکه لطمه‌ای از این بابت به بازار صادراتی کشور وارد شود، وجود ندارد.

حسینی، درباره مزایای قانون قیر رایگان، گفت: برخی از اعضای اتحادیه در سال‌های گذشته به وزارت راه‌وشهرسازی قیر دادند و از دولت طلب دارند؛ شاید از محل منابع این قانون، این شرکت‌ها نیز بتوانند طلب خود را وصول کنند. بنابراین از این جهت مخالفت جدی با طرح مجلس نداریم.

وی درباره بهبود شیوه نظارت بر توزیع و تخصیص قیر، گفت: قرار بر این است که توزیع از طریق سامانه انجام و لزوماً به پروژه تحویل شود و در آنجا نیز نظارت صورت گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز به این درک رسیده‌اند که چارچوب گسترده برای چنین طرحی و همچنین و روش گذشته یعنی حواله، که به محلی برای پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به پیمانکارها تبدیل شده بود، راهگشا نیست.

حسینی، افزود: شیوه جدید و استفاده از اوراق برای تأمین مالی کل پروژه که قیر را نیز در بر دارد، مشکلات قبلی را برطرف می‌کند. پیش از این، بودجه‌ای برای کل یک پروژه خاص در نظر گرفته نمی‌شد و فقط قیر رایگان تخصیص داده می‌شد. پیمانکار نیز قیر بیشتری نسبت به نیاز پروژه درخواست و دریافت می‌کرد و با فروش، آن دیگر هزینه‌های پروژه را پوشش می‌داد. در طرح جدید، چنین مشکلاتی بر طرف شده‌ و امیدواریم طرح به صورت کامل اجراء شود.