بررسی پرداخت وام ازدواج از منابع قرض‌الحسنه جاری بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها بررسی می‌شود. در اعلامیه بانک مرکزی آمده است: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی در اجرای تبصره ۲۹ قانون بودجه سال […]
بررسی پرداخت وام ازدواج از منابع قرض‌الحسنه جاری
بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها بررسی می‌شود.
در اعلامیه بانک مرکزی آمده است: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی در اجرای تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها را بررسی می‌کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد.
براساس بخشنامه پیشین حوزه اعتبارات بانک مرکزی در خصوص تأمین منابع تسهیلات ازدواج، بانک‌ها مجازند از محل منابع قرض‌الحسنه پس انداز، به منظور اعطای وام به مزدوجین اقدام کنند.
براساس بخشنامه قبلی بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ صادر شده است که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با عنایت به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر مراتب زیر برای استحضار و رعایت ابلاغ می‌شود:
۱) منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها پس از کسر الزامات قانونی بایستی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به آحاد مردم اختصاص یابد.
۲) تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند.
۳) پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تکالیف قانونی در اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و توصیه مؤکد می‌شود در صورت عدم کفایت منابع قرض‌الحسنه پس انداز از پرداخت سایر تسهیلات قرض‌الحسنه حتی‌الامکان خودداری شود.
۴) بانک‌ها برای جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبلیغات وزین و متعارف و اختصاص جوایز می‌باشند. اصلاحیه آیین‌نامه ذی‌ربط در این رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.
جولان‌دهی با منت بانک‌ها در وام ازدواج
گرچه وام ۱۰ میلیونی ازدواج به دلایل خاص خود از زمان طرح تا تصویب و اجرا خوشایند بانک‌ها نبود، اما به هر حال اکنون تاوان دلخوری بانک‌ها را باید زوج‌هایی بپردازند که برای دریافت وام حقه خود از بانکی به بانک دیگر سرگردان شده و با پاسخ‌های متفاوت بانکی‌‌ها مواجه شوند.
به گزارش ایسنا، در هفته ابتدایی خردادماه و در فاصله چند روز از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۵، بانک مرکزی مبلغ وام ازدواج را در سامانه مربوطه از ۳ به ۱۰ میلیون تومان تغییر داد.
در حالی که انتظار می‌رفت بعد از مخالفت‌های شبکه بانکی و البته بانک مرکزی با طرح پیشنهادی نمایندگان برای رشد ۳۰۰ درصدی وام ازدواج در نبود منابع کافی، با تأمل بیش‌تر و تعیین سازوکار برای تأمین مالی وام ۱۰ میلیونی اقدام شود، ظاهراً این گونه نشد و بدون برنامه مشخصی برای تأمین مالی کسری موجود برای پرداخت وام ۳ برابر شده، بخشنامه آن به بانک‌ها ابلاغ شد.
بر این اساس، بانک مرکزی تأکید کرد که تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت وام ۱۰ میلیونی هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند.
با این حال در مدت اخیر، زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج، حتی همان ۳ میلیون تومانی قبلی درگیر ماجراهای متفاوت شده و به گونه‌ای سرگردان از بانکی به بانک دیگر می‌روند. از ابتدا که تمامی بانک‌ها در لیست وام ۱۰ میلیونی قرار نداشتند و اکنون هم که عمدتاً برای این تسهیلات ورود کرده‌اند هر یک ساز خاص خود را داشته و پاسخ‌های متفاوت و البته ناهماهنگ به متقاضیان می‌دهند.
این در حالی است که به گفته زوج‌هایی که برای دریافت وام ۱۰ میلیونی اقدام کرده‌اند، شعب بانک‌ها از نبود بودجه برای پرداخت وام سخن گفته و اعلام می‌کنند که با وجود منابع محدود توان پرداخت وام ۱۰ میلیونی نداشته و یا این‌که وام‌های دیگر قرض‌الحسنه نیز در اولویت قرار داشته و باید برای اعطای آن به متقاضیان درصف مانده اقدام کنند.
در عین حال موضوع دیگری که عنوان می‌شود نوسان در برگشت وام‌های ازدواج پرداختی قبلی است که موجب شده تا منابع رفته طبق برنامه به بانک‌ها بر نگردد و دست آن‌ها برای وام‌های جدید خالی بمانند.
اما با تمام این اوصاف، نحوه برخورد بانک‌ها با متقاضیان نیز چندان مناسب نبوده و اغلب با برخورد ناخوشایندی زوجین را بدرقه می‌کنند.
اکنون بانک‌ها متقاضیان وام ازدواج را مکلف کرده‌اند که فقط از بانک واقع در خیابان خود برای دریافت تسهیلات اقدام کنند، آن هم در شرایطی که پیش تر قرار بر اعطای وام در محل سکونت زوجین بوده است. ظاهراً بانک مرکزی تکلیفی در این مورد برای بانک‌ها نداشته و آن‌ها به خواسته خود این گونه عمل می‌کنند.
در عین حال با این‌که قرار بود با افزایش سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، تمامی افراد در صف شامل این مبلغ باشند، برخی بانک‌ها اعلام کرده‌اند افرادی که قبل از ابلاغ بخشنامه وام جدید ثبت نام کرده‌اند، مشمول وام ۱۰ میلیونی نبوده و فقط ۳ میلیون تومان را شامل خواهند شد!
از سویی دیگر برخی بانک‌ها در اقدامی متفاوت از مبلغ ۱۰ میلیونی وام، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کارمزد و سایر هزینه‌ها کسر کرده و رقمی حدود ۹.۵ میلیون تومان به مشتری می‌پردازند.
ولی در این میان زوجینی که در برخی بانک‌ها، آشنایانی داشته و از قدرت نفوذ برخوردارند توانسته‌اند بدون چانه‌زنی از وام ۱۰ میلیونی استفاده کنند حتی در مواردی که شعبه اعلام کرده فعلاً تصمیمی برای پرداخت وام ازدواج ندارد.
اما در فضای جولان‌دهی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج و در حالی که نبود منابع بهانه آن‌ها شده است، بالاخره بانک مرکزی استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها را در دست بررسی قرارداد. موضوعی که پیش‌تر برخی منابع از احتمال آن خبر داده و حتی بانک‌ها در برابر چنین اقدامی موضع گرفته بودند. این در حالی است که اگر برای تأمین مالی وام ۱۰ میلیونی اقدامی نشود، به‌طور حتم با توجه به این‌که به گفته مدیران بانک مرکزی برگشت منابع سالانه قرض‌الحسنه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان نیست، اعطای تسهیلات ۱۰ میلیونی برای حدود ۱٫۲ میلیون نفر در سال با کسری حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومانی همراه خواهد بود که موجب طولانی شدن صف متقاضیان و دوره پرداخت تسهیلات خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.