بررسی انواع قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران (بخش اول) علیرضا رضایی مقدمه : در حال‌حاضر قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور ما به چندین روش مختلف انجام می‌گردد که هریک از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. قیمت‌گذاری در بورس کالا، […]
بررسی انواع قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران (بخش اول)
علیرضا رضایی
مقدمه :
در حال‌حاضر قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور ما به چندین روش مختلف انجام می‌گردد که هریک از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.
قیمت‌گذاری در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌گذاری به پیشنهاد اتحادیه‌ها و تأیید کمیسیون نظارت شهرستان و در نهایت قیمت‌گذاری توسط واحد صنفی همگی روش‌های رسمی قیمت‌گذاری در کشور می‌باشند که می‌توان گفت؛ قیمت‌گذاری دستوری که بیشتر شامل کالاهای اساسی و ارزاق عمومی و برخی کالاهای خاص می‌باشد، بیشترین اقبال و البته بیشترین تأثیر را در سطح بازار دارد.
اینکه آیا این تنوع در قیمت‌گذاری محل اشکال است یا خیر و چرایی سیال بودن قیمت‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که در برخی مواقع یک کالا هر چند وقت یک‌بار به یکی از این روش‌ها قیمت‌گذاری می‌گردد، مباحث مهمی است که باید به آنها پرداخته شود.
وضعیت فعلی قیمت‌ها، آشفتگی بازار و تغییر مکرر سیاست‌های قیمت‌گذاری را نمی‌توان صرفاً در چارچوب روش‌های قیمت‌گذاری مورد بررسی قرار داد، مباحثی مانند نظارت، نوسانات قیمت تمام شده، ریالی یا ارزی بودن پایه قیمتی برخی کالاها، حضور و عدم مهار واسطه‌ها و در نهایت رفتارهای هیجانی زنجیره تولید و مصرف‌کننده نهایی از دیگر مواردی است که اثرات قابل‌توجه‌ای در بازار برجا می‌گذارد که برخی از آنها ریشه‌های غیراقتصادی دارد.
در این مقاله؛ ضمن بیان تعاریف پایه‌ای در رابطه با قیمت‌گذاری به بررسی روش‌های مختلف قیمت‌گذاری پرداخته و سعی می‌گردد، ضمن بیان مزایا و معایب هریک از این کالاها، روش‌های اصلاحی پیشنهادی نیز بیان گردد.
کشف قیمت و تعیین قیمت:
کشف قیمت عبارت‌است‌از: فرآیندی که از طریق آن خریداران و فروشندگان یک کالا برای یک مقدار مشخص از آن کالا و با کیفیت معینی از آن در یک مکان و زمان خاص، به یک قیمت معاملاتی می‌رسند.
کشف قیمت با چند مفهوم دیگر ارتباط تنگاتنگ دارد؛ از جمله ساختار بازار (تعداد، اندازه، مکان و رقابت‌پذیری خریداران و فروشندگان) رفتار بازار (روش‌های قیمت‌گذاری و نحوه خرید خریداران) اطلاعات بازار و گزارش‌دهی از قیمت‌ها (میزان، به‌موقع و به‌هنگام بودن و معتبر بودن اطلاعات) و بازارهای آتی و گزینه‌های مدیریت ریسک.
فرآیند کشف قیمت از سطح قیمت بازار شروع می‌شود. از آنجا که خریداران و فروشندگان بر پایه انتظارات خویش از آینده نامعلوم و با نااطمینانی قیمت‌ها را کشف می‌کنند، قیمت معاملاتی در اطراف سطح قیمت بازار در نوسان خواهد بود. نشان دادن کشف قیمت بسیار مشکل‌تر از نمودار تعیین قیمت است.
تعیین قیمت و کشف قیمت با یکدیگر مرتبط هستند. تعیین قیمت سطح قیمت بازار را پیدا می‌کند و این سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌تواند بالایا پایین باشد. با وجود این وقتی قیمت‌های بازار پایین هستند یا روند نزولی پیدا کرده‌اند، حرف و حدیث و دغدغه‌ها درباره کشف قیمت بالامی‌گیرد.
وقتی تقاضا قوی و در حال افزایش است و وقتی عرضه نسبت به ظرفیت و صنایع تبدیلی کوچک و در حال کاهش است مشکلات کشف قیمت عموماً دغدغه بزرگی محسوب نمی‌شود. در چنین شرایطی رقابت عموماً شدید و لذا کشف قیمت با کارایی همراه است.
بنابراین، در یک سیستم کالایی که شامل تولید و فرآیند فرآوری صنایع تبدیلی می‌شود، عوامل مؤثر بر آن مراحل کشف بر قیمت یعنی بر قیمت معاملاتی که از شرایط مشخص بازار ناشی شده است اثر گذارند، در صورتی که قیمت بازار از این عوامل اثرپذیری ندارد.
بسیاری از مردم و حتی برخی فعالان اقتصادی، مفهوم کشف قیمت را با تعیین قیمت‌ها که توسط نیروهای عرضه و تقاضا انجام می‌شود، اشتباه می‌گیرند. برای رفع این شبهه می‌توان گفت که کشف قیمت عبارت‌است‌از؛ فرآیند کلی به‌کارگرفته شده برای تعیین قیمت‌های تحویل آنی، این قیمت‌ها به شرایط و اوضاع و احوال بازار بستگی دارند یعنی آن دسته از شرایط که بر عرضه و تقاضا اثر گذارند. به‌طور مثال: اگر تقاضا برای یک کالای خاص از عرضه آن بیشتر باشد قیمت آن کالا نوعاً افزایش می‌یابد و یا بالعکس.
قیمت‌گذاری دستوری (قیمت دستوری یا تعیین دستوری قیمت):
وقتی نهاد حاکمیتی به منظور کنترل قیمت و یا مهار تورم، اقدام به تعیین قیمت فروش یک کالا و یا ارائه خدمات می‌نماید، از مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌نماید.
شاید بتوان گفت که ساده‌ترین روش کنترل تورم، کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها که یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده‌است از این‌رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.
در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود.
تنها مزیت قیمت‌گذاری دستوری: تثبیت موقتی قیمت فروش یک کالا و یا ارائه خدمات می‌باشد که همین یک مزیت هم به شدت تحت‌تأثیر شرایط و ظرفیت و توان حاکمیتی برای اعمال و اجرایی شدن قیمت تکلیفی می‌باشد. البته ایجاد جو مثبت روانی در سطح جامعه و سخت شدن عرصه بر کسانی که تمایل دارند اقدام به گران‌فروشی نمایند و یا تلاش جهت عبور موفقیت‌آمیز از تنگناهای موقتی اقتصادی و کاهش التهاب موقت بازار تا فرا رسیدن تغییرات مثبت، به عنوان دیگر مزایای این روش ذکر گردیده است که همان‌طور که عرض گردید این نوع مزیت‌ها به شدت شکننده است. ولی به هر حال، در برخی اوقات همین روش قیمت‌گذاری دستوری، اثرات مثبت و ارزشمندی در بازار برجا گذاشته است.
– باید در نظر داشت در زمان‌هایی که کالایی به حد کفایت وجود دارد و قیمت دستوری هم با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب برای تولیدکننده (واردکننده) و فروشندگان، تعیین گردیده است، این روش کمک شایانی به حذف بخشی از واسطه‌ها از بازار آن محصول خاص می‌نماید.
– در زمان‌هایی که کالایی به حد کفایت در بازار وجود ندارد و دولت با عرضه کالا به صورت سهمیه‌ای و از طریق کانال‌های خاص اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌نماید (با رعایت حاشیه سود مناسب برای عوامل تولید و فروش) این روش باعث می‌گردد در بازه مشخصی از گران‌فروشی و یا افزایش بی‌رویه قیمت آن کالای خاص جلوگیری نماید.
معایب دخالت دولت در قیمت‌گذاری:
چنانچه عملکرد دولت‌ها در کنترل قیمت کالاها و خدمات را با شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد تولید داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کارآفرینی و افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم، در واقع به ضعف‌های آشکار دخالت دولت در قیمت‌گذاری پی خواهیم برد و چه بسا گاهی موفقیت دولت در رساندن کالای مورد نظر با قیمتی ارزان‌تر به مصرف‌کننده از طریق تعیین قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کالا را زیر سؤال می‌رود. در ادامه به‌صورت فهرست‌وار معایب قیمت‌گذاری دستوری را ذکر می‌نماییم:
۱- کاهش منافع منطقی تولیدکنندگان (بازرگانان) و در نتیجه رکود در تولید و واردات کالای مشمول قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید و به تبع آن افزایش بیش از پیش قیمت به دلیل افزایش تقاضا نسبت به عرضه را شاهد خواهیم بود.
هنگامی‌که قیمت یک کالا براساس شرایط بازار تعیین می‌شود، چنانچه شرایط رقابتی برای کالای مورد نظر فراهم باشد قیمت تعادلی، قیمتی خواهد بود که در آن میزان عرضه و تقاضای آن کالا برابر است و اگر دولت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را مجبور به عرضه کالای مورد نظر با قیمتی کمتر از قیمت تعادلی کند، به‌طور قطع موجب کاهش رغبت و انگیزه تولیدکنندگان به عرضه آن کالا و در نتیجه کاهش میزان ارائه کالا در بازار خواهد شد، چراکه عملکرد دولت با قیمت دستوری و کنترلی شاید بتواند از عرضه آن کالا با قیمت مورد نظر تولیدکننده ممانعت کند اما آیا می‌توان ادعا کرد که تولیدکننده همان انگیزه قبلی مبنی بر انجام هزینه برای کارآفرینی و همچنین تنوع و نوآوری در تولید کالارا دارد؟ پاسخ این سؤال روشن است و به وضوح می‌توان دریافت که تولیدکننده در پی یافتن راهی برای کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه دستیابی به سود مورد نظر است و در این مسیر تولید بی‌کیفیت، تقلب در کالای تولیدی و استفاده از مواداولیه نامرغوب و بی‌توجهی به نوآوری در فضای موجود و نبود کارآفرینی به‌واسطه کاهش تولید و حفظ شرایط موجود، انکارناپذیر است. از دیگر معایب اجرای قیمت دستوری و بی‌توجهی به نظام عرضه و تقاضای بازار و تولید با قیمت مورد نظر تولیدکننده این است که تولید و عرضه کالای مورد نظر برای برخی از تولیدکنندگان که با هزینه تولید بیشتر و توجه نکردن به کاهش قیمت تمام شده از طریق ایجاد بهره‌وری و نوآوری در تولید و شیوه‌های تولید با محوریت فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه به‌صرفه نیست، بنابراین دستیابی به سود کمتر و نبود توجیه اقتصادی تولید، کاهش سرمایه‌گذاری برای تولید کالای مورد نظر از طریق بخش‌خصوصی را به دنبال دارد. با وسیع‌تر شدن این حالت و به‌وجود آمدن صف انتظار برای دریافت کالای مورد نظر با قیمت دستوری مشکل دیگری با عنوان ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه پدیدار می‌شود که برای انجام این مهم حضور پُررنگ سازمان‌های کنترلی در پیش گفته شده ضروری به‌نظر می‌رسد.
۲- ایجاد بستری مناسب برای تأمین منافع شخصی (غیرقانونی) یا همان رانت‌گسترده که منجر به گسترش فساد در زیر مجموعه‌های عملیاتی و یا بخش‌خصوصی مرتبط و دارای نفوذ می‌گردد که در بلندمدت همین امر عملاً هدف اصلی قیمت‌گذاری دستوری را زیر سؤال می‌برد، همچنین ممکن است با دو یا چند نرخی شدن برخی اقلام و اعطای یارانه به تولید و یا وارد کننده و یا به مصرف‌کننده نهایی، زمینه سوءاستفاده‌های فراوانی فراهم گردد.
بارها شاهد بوده‌ایم که اینگونه قیمت‌گذاری که به‌طور مثال با اعطای دلار با نرخ دولتی به برخی واردکنندگان صورت پذیرفته است، عملاً باعث گردیده علی‌رغم تمامی نظارت‌ها و کنترل‌ها، بخش بزرگی از آن کالای خریداری شده با ارز دولتی و یا قیمت‌گذاری دستوری (فی‌المثل خودرو) در بازار آزاد و با قیمت‌های گزاف به فروش برسد که تنها دلالان و برخورداران از رانت‌های گسترده از این روش‌ها منافع و سودهای کلان به جیب زده‌اند.
۳- یکی دیگر از معایب تعیین قیمت دستوری تبدیل این روش به عنوان روشی جایگزین برای اصلاح مباحث اصلی اقتصادی و ریشه‌های بروز تورم و دوری از تغییرات و تحول در نظام مالی و اقتصادی به منظور بهبود زیرساخت‌ها و سیاست‌های پولی.
باید در نظر داشت که بدون اصلاح ساختارهای مالی و پولی کشور، سیستم توزیع و فروش، مقررات دقیق، شفاف و اجرایی، نظارت و بازرسی منسجم و مؤثر، حمایت واقعی و همه‌جانبه از تولید، کارآفرینی و کسب‌وکارها و در نهایت نظام مالیاتی مناسب، منطقی و غیرقابل دور زدن، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالا و خدمات همواره در مسیر منطقی و بدون خللی حرکت نمایند و در صورتی‌که تورم غیرواقعی و یا گران و کم فروشی اتفاق افتاد، آن را با اهرم قیمت‌گذاری دستوری تصحیح نمود.
۴- اساساً در بسیاری از اوقات این روش معمولاً پاسخگو نبوده و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تأثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد.
۵- این نوع تنظیم بازار به‌غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است. اقتصاد ایران امروزه در شرایطی است که بازارها از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند. افزایش جمعیت، تنوع بازارها، تنوع تولیدات، اثرگذاری بازارهای بین‌المللی بر اقتصاد داخلی، افزایش روزافزون مصرف‌کنندگان و بازارهای جدید، سرعت گردش پول و… همگی دلیلی بر نیازمند بودن و اتکا به مکانیزم بازار هستند. طی هفته‌های گذشته، اظهارنظراتی درخصوص عبور از قیمت‌های دستوری ارائه شد.
۶- عدم در نظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و اعلام قیمت‌های سراسری برای برخی کالاها یکی دیگر از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد، به طور مثال در برخی از کالاها مانند سیمان و فولاد هزینه حمل‌ونقل (تأمین مواد معدنی و توزیع محصول) اثر قابل‌توجه‌ای بر روی قیمت تمام شده می‌گذارد و باعث می‌گردد به دلیل به صرفه نبودن خرید و فروش از مجاری قانونی، روش‌های فروش غیر رسمی و زیرزمینی جایگزین گردد که نتیجه آن گران‌فروشی و تورم خواهد بود.
۷- دوگانگی در تنظیم قیمت: یکی دیگر از ضعف‌های قیمت‌گذاری دستوری، الزام یک بخش از زنجیره تأمین به فروش براساس نرخ‌های مصوب و دستوری و نادیده گرفتن و یا عدم امکان تعیین‌تکلیف دیگر بخش‌های زنجیره تأمین برای ایجاد تناسب قیمتی و حفظ حاشیه سود مناسب برای بخش مکلف شده به تبعیت از قیمت دستوری می‌باشد. به طور مثال وقتی برخی اقلام لبنی قیمت‌گذاری می‌گردند و تولیدکننده مکلف به فروش در بازه قیمتی مشخصی می‌گردد، اما برای قیمت شیرخام، شیر خشک، حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های تولیدکننده، تکلیف قیمتی مشخصی در نظر گرفته نمی‌شود، عملاً پایبندی به قیمت دستوری (دولتی) موجبات کاهش حاشیه سود و یا زیان تولیدکننده را فراهم می‌نماید.
قیمت‌گذاری دستوری را در بهترین حالت می‌توان به عنوان یک راه‌حل اضطراری و کوتاه‌مدت مورد تأیید قرار داد، اصلاح ساختار مالی و پولی کشور، حمایت همه‌جانبه از تولید، حرکت به سمت فضای سالم کسب‌وکار، تبعیت از نظام عرضه و تقاضا، افزایش بهره‌وری و در نهایت رصد و نظارت دقیق بر بازار با استفاده هرچه بیشتر از سامانه‌های هوشمند مطمئناً در میان‌مدت می‌توانند به نحو مطلوبی موجب کاهش دفعات وضعیت اضطراری شده و به مروی بخش اعظمی از کالا و خدمات را از شمول قیمت‌گذاری دستوری برای همیشه خارج نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.